به گزارش هنرنیوز، عصر روز گذشته (شنبه، ۳۰ اردیبهشت‌ماه) نشستی تخصصی با حضور مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و كارشناسان حقوقی به‌مناسبت روز «قانون و میراث فرهنگی» در مجموعه‌ی تاریخی ـ فرهنگی سعدآباد در حالی برگزار شد که قضات دیوان عدالت اداری که در سالهای اخیر رای به خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی داده اند به همایش قانون و میراث فرهنگی نرفتند.
در ابتدای این نشست، مدیركل ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی سازمان میراث فرهنگی مواردی را درباره‌ی خروج برخی آثار تاریخی از فهرست آثار ملی مطرح كرد.
آتوسا مومنی گفت: احكام خروج بناها از فهرست آثار ملی براساس چهار حكم هستند كه به تعلق برخی آثار پس از دوران زندیه، رعایت نشدن تشریفات قانونی، ارجاع به نظر فقهای شورای نگهبان و عدم برخورداری از شئون ملی می‌توان اشاره كرد.
وی ادامه داد: تا كنون دو كار مهم در حوزه‌ی ثبت انجام شده، یكی پایش در تمام اسناد و پرونده‌های ثبتی است كه این اقدام آغاز شده، علاوه بر پایش اسناد، پایش میدانی نیز آغاز شده است.
او پیشنهادات سازمان میراث فرهنگی در خصوص جلوگیری از خروج آثار از ثبت ملیرا شامل پیش‌بینی راهكارهای قانونی در جهت عدم خروج آثار از ثبت، پیشنهاد جرم‌انگاری تخریب میراث طبیعی كشور، پیشنهاد در جهت تصویب قوانین برای فراهم كردن تعرفه‌های ترجیحی و امتیازات خاص در عرصه و حریم آثار، برشمرد.
مومنی بررسی و بازنگری در برخی موارد و آیین‌نامه‌ها به‌دلیل نارسایی و عدم امكان اجرایی كردن آن‌ها، لزوم پیش‌بینی سازوكارهای قانونی لازم در جهت ثبت و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس، مشخص كردن صریح ویژگی‌های لازم برای گزینش اثر جهت ثبت را از دیگر موارد پیشنهادی دانست
او اضافه کرد:تصریح چگونگی و مرجع رسیدگی به اعتراض مالك خصوصی به جریان ثبت و چگونگی اعلام عمومی ثبت اثر از دیگر پیشنهادات سازمان میراث فرهنگی است.
