به گزارش هنرنیوز، عصر روز گذشته (شنبه، ۳۰ اردیبهشت‌ماه) نشستی تخصصی با حضور مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و كارشناسان حقوقی به‌مناسبت روز «قانون و میراث فرهنگی» در مجموعه‌ی تاریخی ـ فرهنگی سعدآباد برگزار شد .

در این نشست كیوان غنی - كارشناس حقوقی ـ درباره‌ی برخی معضلات قانونی پیش روی سازمان میراث فرهنگی مطالبی را بیان كرد.

او ابتدا گفت: در حقوق بین‌الملل و قوانین میراث فرهنگی كشورهای دیگر، مناقشه‌ی اصلی بر سر این است كه از «میراث فرهنگی» نام برده شود یا «اموال فرهنگی» در این‌باره واژه‌ی غالب «میراث فرهنگی» است؛ ولی متأسفانه ما پس از تصویب قانون ابتدایی میراث فرهنگی، واژه‌های پراكنده‌ای را مانند «اشیای عتیقه» و «اموال فرهنگی» تعریف كرده‌ایم.

وی ادامه داد: در قانون حفظ آثار ملی به دوره‌ی زندیه اشاره شده و حرفی از دوره‌ی قاجار به میان نیامده كه این سبب شده، بسیاری از آثار دوره‌ی قاجار مشمول حمایت این قانون نباشند و مهم‌ترین دلیل دیوان عدالت اداری نیز برای خروج آثار از فهرست ثبت تعلق آن‌ها به دوران پس از زندیه است.

غنی اظهار كرد: موضوع دیگری كه باید به آن توجه شود، ثبت آثار است. یكی از وظایف اصلی سازمان میراث فرهنگی ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی است كه این آثار شامل آثار منقول و غیرمنقول می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین درباره‌ی عدم

مصادیق شئون ملی كه در موضوع خروج آثار از فهرست ثبت مطرح شده است، باید گفت كه قانون، سازمان میراث فرهنگی را مرجع تشخیص شئون ملی می‌داند، ولی دیوان عدالت اداری این را نمی‌پذیرد. تنها راه این است كه قانون ثبت را اصلاح كنیم و به صراحت جنبه‌هایی كه شئون ملی را دربرمی‌گیرند تعریف كنیم.

این كارشناس حقوقی درباره‌ی خروج یك اثر از فهرست آثار ملی نیز گفت: قانون چنین اجازه‌ای را به سازمان میراث فرهنگی نداده است كه اگر دید شیوه‌ها و ویژگی‌های لازم برای ثبت یك اثر نبود، آن را از فهرست آثار ملی خارج كند.

غنی درباره‌ی حفاری‌های باستان‌شناسی نیز بیان كرد: در این حوزه به قوانین و مقرراتی نیاز داریم كه مشخص كند آیا به مؤسسه‌های خارجی می‌توان اجازه‌ی كاوش داد یا خیر. در واقع نیازمند این هستیم كه یكسری مقررات و قوانین خاصی را در این بخش پیش‌بینی كنیم.

این کارشناس حقوقی درباره‌ی كشف آثار به‌شكل اتفاقی، اظهار كرد: ضرورت دارد یكسری ضمانت‌های اجرایی و امتیازات بیشتر تعیین شود كه در صورت كشف یك اثر تاریخی، انگیزه‌ای برای یابنده وجود داشته باشد تا آن را تحویل دهد.

غنی متذکر شد: بزرگ‌ترین مشكل سازمان میراث فرهنگی این است كه مرمت‌ها طبق ساز و كارهای این سازمان انجام شوند و از آنجا كه هزینه‌های مرمت بسیار بالاست، بسیاری از مالكان خصوصی آثار تاریخی توان مالی كافی ندارند و سازمان میراث فرهنگی نیز بودجه‌ی كافی را برای مرمت در اختیار ندارد .

وی اضافه کرد: هرچند که سازمان، بسته‌های حمایتی را برای مالكان خصوصی در نظر گرفته است تا به‌صورت مشاركتی اقدامات مرمتی انجام شود.

این كارشناس حقوقی تاکید كرد: عرصه و حریم آثار تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارند، اما به هیچ عنوان در قانون تعریفی برای حریم وجود ندارد و سازوكاری برای آن تعریف نشده است كه این مورد نیز باید پیگیری شود.

او درباره‌ی میراث فرهنگی ناملموس با اشاره به پیوستن ایران به كنوانسیون مربوط به آن، اظهار كرد: این اقدام پاسخگوی جوانب مختلف میراث فرهنگی ناملموس نیست و نیازمندیم در قانون به این حوزه و نیز حوزه‌ی میراث فرهنگی زیر آب پرداخته شود.

وی با اشاره به بافت‌های تاریخی موجود در كشور، گفت: تعریفی از بافت، ضوابط آن و تغییر یا ساخت‌وساز در آن در قانون وجود ندارد و این نیز یكی دیگر از مواردی است كه باید پیگیری شود.

غنی خاطرنشان کرد: قانون مادر سازمان میراث فرهنگی قانون حفظ آثار ملی است كه بسیاری از موارد آن به اصلاح نیاز دارند، بویژه با هدف جلوگیری از صدور احكام دیوان عدالت اداری برای خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی باید تعریف‌های جدیدی ارائه شود.