به گزارش هنرنیوز؛متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه  از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است. این متن روز شنبه 21 آذر ماه 94 منتشر شد.ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

اما آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری است،تبصره 37،35 و به طور ویژه و اخص تبصره 36 است. نکته قابل توجه در این تبصره واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری ها است. از سوی دیگر در این برنامه هیچ توجه خاصی به حوزه صنایع دستی نشده است.

 در تبصره 36 آمده است:با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:
۱. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار نماید. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

۲. به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌باشد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

توجه:
در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب سال 1366 فصل پنجم - اموال دولتی ماده ۱۱۵ - فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي شود به استثنا اموال غير منقول مشروحه زير:
۱ - اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد.
۲ - تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
۳ - آثار و بناهاي تاريخي .
۴ - اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيات وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و به طور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي موسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.

در واقع بند 2 تبصره 36 واگذاری و خرید و فروش آثار تاریخی را تسهیل کرده است؟!


در تبصره 37( مربوط به گردشگری) آمده است:

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز؛ و سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های لازم اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

۲. به منظور افزایش ظرفیت‌های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری شهرداری‌ها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسکونی واجد شرایط برای بهره‌برداری گردشگری اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت نمایند.

در تبصره 35 آمده است:
به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:

۱. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.