به گزارش هنرنیوز، پیش از این در اواخر دولت دهم همهمه ای در سازمان میراث فرهنگی راه افتاد مبنی بر واگذاری بخشی از امور سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی البته آنچه اندکی بعد عنوان شد واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی بود که همان زمان واکنش صاحبنظران هر سه طیف میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را به همراه داشت و از سوی باستان شناسان بیانه ایی صادر شد اما شاید در آن زمان کسی فکر نمی کرد با گذشت ده ماه از دولت یازدهم این بار باید شاهد شنیدن اخباری از دهان ریاست سازمان مبنی بر واگذاری کلیه بناها به جز آثار ثبت جهانی یا آثار در فهرست انتظار یونسکو برای ثبت ، به بخش خصوصی باشد و از آن به عنوان تنها راه حل منطقی حفاظت از آثار تاریخی یاد شود! 

متن زیر یادداشت وکیل پایه یک دادگستری در هنگامه واگذاری قسمتی از امور سازمان به بخش خصوصی در اواخر دولت دهم است.

 امروز  خبر تأسف‌بار اعلام ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور مبنی بر واگذاری استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به اشخاص خصوصی چنان تلخ بود که هر خواننده و شنونده‌ای را به تحیر وامی‌داشت. 

یکی از موضوعاتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده و در محافل خبری در خصوص آن به کرات گفت‌وگو می‌شود بحث خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص خصوصی است. شاید رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تحت تأثیر همین اخبار، خبر خصوصی‌سازی اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور را مطرح کرده است. 

آنچه بیش از هر امر دیگری دل‌سوزان این مرزوبوم را به تعجب می‌دارد این است که معاون محترم ریاست‌جمهوری، اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و همانند سایر اموال دولتی به حراج گذارده است. بی‌تردید روشن است که دولت، نماینده ملت در اداره امور عمومی کشور محسوب می‌شود. دولت واجد شخصیت حقوقی است و به همین دلیل می‌تواند مالک اموال باشد. دولت نسبت به اموال تحت مالکیت خود همانند هر مالک دیگری، می‌تواند اقدام به فروش، واگذاری و یا هر نوع تصرف حقوقی و مادی دیگری کند (البته در چارچوب مقررات مربوطه). بر همین اساس مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند ساختمانی را كه متعلق به آن وزارتخانه است تخلیه کند و با رعایت مقررات بفروشد و یا اجاره دهد. از این دسته از اموال تحت عنوان «اموال دولتی» نام برده می‌شود، اما اموالی که دولت تحت عنوان نماینده ملت اداره آنها را به عهده دارد به اموال دولتی محدود نمی‌شود. 

اداره، حفظ و حراست و نگاهبانی دسته دیگری از اموال که از آنها با عنوان «اموال عمومی» نام برده می‌شود نیز به عهده دولت است. اگر در خصوص اموال دولتی، دولت مالک محسوب می‌شود و محق به انجام انواع تصرفات مورد نظر خود هست، در خصوص اموال عمومی وضع به گونه دیگری است. در این موارد دولت مالک نیست بلکه مالکیت اموال عمومی از آن ملت ایران است، ملتی که خود نیز آن را از نیاکانانش به یادگار دارد و به عبارت دیگر می‌توان گفت مالکیت ملت ایران نیز در این خصوص به معنای آنچه در قانون مدنی مطرح شده نیست، اگر چه مطابق «قاعده الناس مسلطون علی اموالهم» و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می‌تواند نسبت به مایملک خود هر گونه تصرف و انتفاعی را اعمال نماید، اما مفاد قاعده و ماده ۳۰ قانون مدنی در خصوص مالکیت افراد ملت نسبت به اموال خصوصی آنهاست كه می‌توان از آن به مالکیت خصوصی ياد كرد، اما مالکیت ملت ایران نسبت به اموال عمومی همانند آنچه در ماده يادشده آمده نیست، بلکه نوعی مالکیت عمومی است و بنابراین اوصافی متفاوت از مالکیت خصوصی دارد. 

یکی از اوصاف مسلم مالکیت عمومی نسبت به اموال عمومی این است كه این اموال قابل تملک مصرفی نیست و بنابراین واگذاری این اموال به اشخاص خصوصی تحت هر عنوان که نتیجه آن واگذاری استفاده از اموال عمومی به آن اشخاص شود ممنوع است. بر پایه همین ملاحظات است که ماده ۲۶ قانون مدنی اعلام داشته «... موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقول و غیرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت و تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست». 

ماده قانونی مذکور آشکارا تمایز اموال عمومی را از اموال دولتی (اموالی که ملک دولت محسوب می‌شود) با این عبارت که «آنچه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ...» به دست می‌دهد. 

نقش دولت در رابطه با اموال عمومی با نقشی كه در رابطه با اموال دولتی ایفا می‌کند، کاملاً متفاوت است. اگر دولت مجاز به انواع تصرفات در اموال دولتی است در اموال عمومی این مجوز وجود ندارد. دولت نماینده مردم در تصرف اموال عمومی است، بدین معنا چون مالکیت این اموال از آن ملت ایران است لذا مالک (ملت)، اداره، حفظ و حراست از این اموال را به دولت، که نماینده اوست واگذار می‌کند. بنابراین اولاً آنچه به دولت به عنوان یک نماینده در خصوص اموال عمومی اعطا شده صرفاً وظیفه حراست و نگاهبانی از این اموال است و به همین دلیل دولت می‌تواند و به عبارت صحیح‌تر مکلف است برای انجام این وظیفه هر گونه اقدامی که به مصلحت اموال ملت ایران باشد، انجام دهد، ثانیاً حدود ایفای نقش نمایندگی دولت در حدود اذن اعطايي از سوی مالک است و انجام هر اقدامی که خارج از حدود اذن و یا بر خلاف مصلحت ملت ایران باشد غیر نافذ بوده و فاقد آثار حقوقی است، ثالثاً چنانچه نماینده از حدود اذن خارج شود و دست به اقدامي زند که بر خلاف مفاد نمایندگی است یا هر اقدامی كه مصلحت ملت ایران در آن رعایت نشده باشد، موجد مسئولیت نماینده خواهد بود. 

از جمله اموال عمومی، آثار ملموس و غیر ملموس تاریخی و فرهنگی کشور است که از آن به عنوان میراث فرهنگی نام می‌برند. میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. اهمیت فوق‌العاده توجه به حفاظت، احیا و معرفی میراث فرهنگی در تبیين، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کمّی و کیفی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و در خور را از عهده دستگاه اجرای مکلف خارج می‌سازد و آن را وظیفه‌اي ملی و همگانی جلوه می‌دهد. به همین سبب است که قانونگذار از سال‌های نخست قانونگذاری، تعیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال ایران میراث فرهنگی را وجهه همت خود قرار داده است. 

تصمیم دولت بنا بر اعلام ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و صنايع دستي و گردشگری کشور برای استفاد به بخش خصوصی، علاوه بر مغایرت بین آن با مقررات قانونی مربوطه، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور است:
۱. مغایرت با نظم عمومی: نظم عمومی، آن دسته از قواعد اصلی و اساسی است که در حوزه‌های اداری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه جاری است و همگان در روابط خود باید این قواعد اساسی را رعایت کنند. خصوصیت اساسی بودن این قواعد باعث شد اشخاص نتوانند بر خلاف آنها با هم تراضی کنند. مفهوم نظم عمومی می‌تواند هم در قوانین مصوب مجلس ظهور و بروز کند و هم به صورت نانوشته در جامعه وجود دارد. 
دولت نیز مانند سایر اشخاص موظف است از نظم عمومی نوشته یا نانوشته پیروی کند. به عبارت دیگر دولت مکلف است از کلّيه قواعد اساسی و اصلی که برای حفظ منافع عمومی و مصلحت ملی جامعه وجود دارد، پیروی نماید. 

بر پایه همین ملاحظات است که به عنوان مثال اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و نیز ارائه آن به داوری را محدود کرده و در مواردي نیز تصویب مجلس را لازم دانسته است. مشروط بودن ارجح ماده موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ناشی از نظم عمومی است. قاعده‌ای که در حوزه نظم عمومی اقتصادی کشور است و هدف از وضع آن حفظ اموال عمومی دولتی و تامین منافع و مصالح مالی ملی است. 

در حوزه فرهنگی نیز مفهوم نظم عمومی به مانند نظم اقتصادی در خور توجه است. شاید بتوان گفت رعایت مفهوم نظم عمومی در حوزه میراث فرهنگی به مراتب مهم‌تر از سایر حوزه‌هاست، چون هر گونه لطمه به قواعد نظم عمومی در این حوزه غیرقابل جبران بوده و یا حداقل جبران آن با دشواری مواجه می‌شود. 

میراث فرهنگی کشور امانتی است که از نیاکان این مرزوبوم به نسل حاضر واگذار شده و حفظ و حراست از آن یک وظیفه است. نگاهبانی از میراث فرهنگی که نماد هویت و تمدن و فرهنگ ایران است، آن‌چنان اساسی و واجد اهمیت و در خور توجه است كه به ضرس قاطع می توان گفت از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه است و دولت همانند سایر اشخاص مکلف است این قاعده اساسی را رعایت نماید و بدان احترام گذارد. آشكار است تجاوز به آن، موجد مسئولیت شخص می‌شود.
مفهوم نظم عمومی در ارتباط با میراث فرهنگی کشور به معنای حفظ هویت ملی کشور است و خدشه وارد كردن به آن خدشه به هویت ملی است. 

با ملاحظه همین اهمیت و توجه است که حفظ و حراست و نگاهداری از میراث فرهنگی به عنوان یک اصل و قاعده اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی: بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. 

بی‌گمان یکی از مبانی وضع این اصل، رعایت و توجه به مفهوم نظام عمومی در حوزه فرهنگی کشور بوده است. تجاوز به نظم عمومی کشور در این حوزه، حسن جريان امور فرهنگی کشور را بر هم می‌زند. به همین دلیل احترام به یک اصل اساسی که در نهایت احترام به هویت فرهنگی و تاریخی جامعه است، یک وظیفه همگانی است و تخطی از آن به مفهوم بر هم زدن نظم عمومی فرهنگی کشور محسوب مي‌شود. 

۲. مغایرت با قانون: مهم‌ترين سند حقوقی در حقوق ایران، قانون اساسی است. اصل ۸۳ قانون اساسی اشعار می‌دارد: «بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد». 

البته متصور بودن اموال نفیس ملی که منحصر به فرد نباشند بسیار بعید می‌نماید. وصف تاریخی بودن آثار ملی خود موجب منحصر به فرد بودن این اشیاست. به عنوان مثال چگونه می‌توان کوزه‌ای سفالین متعلق به دوره هخامنشی را که منحصر به فرد محسوب مي‌شود از نفايس نشمرد؟ با این وجود در جریان اقدامات اخیر حتی به ظاهر مفهوم اصل نیز وقعی نهاده نشده و برخلاف آن عمل شده است. 

اصل دیگر قانون اساسی که بر عدم مالکیت دولت بر اموال عمومی دلالت ضمنی دارد اصل ۴۵ آن است. این اصل چنین اعلام مي‌دارد: «انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها... در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد...». عبارت «در اختیار» موید ادعای اين نوشته است و عدم مالکیت را نشان مي‌دهد. هم‌چنين نشان از توجه قانونگذار به ید امانی دولت بر انفال و اموال عمومی است. احصاي تمثیلی «اموال عمومی» در اصل نیز حکایت از امکان تسری حکم به اموال و اشیای تاریخی دارد، به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. 

ماده ۲۵ قانون مدني نیز از اموالي سخن به میان می آورد که مالک خاص نداشته و مورد استفاده عموم است. این ماده اشعار می‌دارد: «هيچ‌كس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد... تملك كند...». ذکر کردن مدارس قدیمه به عنوان یکی از اموالی که دولت را نمی‌توان مالک آن شمرد خود حاکی از آن است که قانونگذار نسبت به حفظ و نگهداری اشیا و املاک با قدمت باستانی، اعتبار و فراواني قائل گشته است آن‌چنان که مدارس قدیمی را صرفا به دلیل ارزش تاریخی‌اش از شمول مواد ۳۰ و ۳۵ قانون مدني خارج کرده است. در نتیجه نباید از دولت به عنوان مالک میراث تاریخی ملت ایران یاد کرد و باید سازمان میراث فرهنگی را صرفاً نماینده‌ای دانست که از سوی صاحبان حقیقی این آثار (آحاد ملت) موظف به حفظ و نگهداری مرده‌ريگ ایرانیان باستان است. ماده ۲۶ قانون مدني بر این مفهوم تصریح دارد و اشعار می دارد: «اموال عمومي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات... آنچه از اموال منقول و غير منقول كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست...». 

حتی چه بسا بتوان با توجه به شباهت موجود میان نحوه برخورد با میراث تاریخی کشور و موقوفات عمومی، در مملوک نبودن برای این آثار نیز همانند موقوفات شخصیتي حقوقی قائل شد که مانع از تصرفات خودسرانه و معامله چنین اشیایی شود. عموم و اطلاق دارد مواد ۱و ۲ قانون مسوليت مدني كه دلیل دیگری بر امکان مطالبه خسارت مادي و معنوی از واردآورندگان زیان به آثار تاریخی کشور است. روشن است که تخریب و از دست دادن آثار تاریخی ایران، ضرری جبران‌ناشدني است چرا که نمی‌توان همانندی برای آنها یافت تا جبران کامل زیان ممکن شود، اما این عدم امکان جبران خسارت واقعی مانع از جبران خسارات حتی‌الامکانی ضرر حادث‌شده نیست. به عبارت ديگر، جبران بخشی از خسارات پسندیده‌تر از رها کردن آن است، ما لا یدرک کله لا يترک کله.

 
۳. مغایرت با اخلاق حسنه: می‌توان اقدامات صورت‌گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی در سال‌های اخیر را نقض یکی از منابع تاثیرگذار حقوقی، یعنی «اخلاق حسنه» نیز دانست. پاسداری از امانتی که قرن‌ها دست به دست، بر چشم ملت جای داشته و ایرانیان چون جان شیرین عزیزشان داشته‌اند یکی از بارزترین جلوه‌های رفتار اخلاق‌گرا و پسندیده است. نگهبانی از میراثی که با صرف توان و هنر ایرانی هم‌چون نگینی بر انگشتری خاک ايران می‌درخشد اخلاقی‌ترین وظیفه بشر امروز است. ایرانیان که خود فرزندان همان آفرینندگان زیبایی و تمدن پيشين ایران‌اند به طریق اولی باید چنین تکلیفی را به دوش خود حس کنند. 

در مواردی نیز که شاهد نقض این وظیفه اخلاقی از سوی مسئولان - به مثابه نمایندگان ملت - هستیم سخن از اجرای قاعده اخلاقی دیگری به میان می‌آید: امر به معروف و نهی از منکر. این توصیه مترقی اخلاقی حکایت از به هم پیوستگی سرنوشت بشريت دارد، از همین روی است که در صورت تحقق قصور و ارتکاب خطا از سوی هر یک از آحاد جامعه، سایرین را متعهد به واکنش می‌داند. اهمیت این اصل تا به آن‌جاست که یکی از اصول قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص می‌دهد (اصل هشتم). 

با توجه به این تأکید قانونی، باید بر آن بود که گوشزد کردن اشتباهات و تقصیرات مسئولان سازمان میراث فرهنگی به عنوان تکلیفی ملی و حتی مذهبی، نه تنها حق، بلکه تکلیف تک ‌تک ایرانیان است. سوال این‌جاست که با وجود حاکمیت اصل ۴ قانون اساسي بر عموم، و اطلاق همه مقررات و اصول حقوقی چگونه می‌توان از ایفای این وظیفه اخلاقی توسط شهروندان ایرانی ممانعت به عمل آورد؟ مگر نه این است که چنین منعی، خلاف شرع محسوب می‌شود؟ و با توجه به درج امر به معروف و نهی از منکر در یکی از اصول قانون اساسي باید بر آن بود که قوانین عادی از جمله ماده ۵۶۰ قانون مدني را یارای مخالفت با آن نیست. مفاد ماده ۹۷۵ قانون مدني و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام نیز حکایت از حاکمیت اخلاق حسنه به عنوان روح و هدف غایی حقوق بر تمامی نظامات حقوقی دارد. تصریح به عدم وجودی قوانین خارجی و آرای دادگاه‌های غیر ایرانی در ماده مذکور، مفهوم مخالف ندارد. به دیگر سخن، قانونگذاري که از اجرای قوانین و آرای محاکمه خارجی سر باز می‌زند، به قیاس اولویت نمی‌تواند رضا به اجرای مقررات داخلی‌ای دهد که بی‌توجه به اصول مسلم اخلاقی حسنه وضع گشته است.