اعلام خبر انحلال خانه‌ی سینما برای خیلی‌ها غیر منتظره بود و تا مدتی تصور می‌کردند با آنها شوخی شده است. عملکرد مدیران خانه سینما خصوصاً در سال‌های اخیر، چنان ذهنیتی از این خانه ساخته بود که حتی کسی جرأت اظهار نظر درباره‌‌ آن را نداشته باشد. هرگونه اظهار نظر منفی پیگرد قانونی و حمله همه جانبه‌ی خانه ی‌سینما را در پی داشت،‌ چه رسد به آنکه کسی بتواند آن را منحل نماید!
شوک حاصل از این خبر نه تنها برخی از سینماگران را به عکس‌العمل فوری واداشت، بلکه بلافاصله شبکه‌های ماهواره‌ای نیز شروع به پرداخت موضوع کردند.
تحلیل‌های مختلفی ارائه شد، از آنکه تعطیلی خانه‌ سینما را تعطیلی سینما دانستند، تا آن دیگری که این اقدام را حرکتی انقلابی نامیدند. اما در همه عکس‌العمل‌ها یک موضوع مشترک به چشم می‌خورد و آن باور نکردن این اتفاق بود.
سر و صداهای حول این موضوع آنقدر بالا گرفت که نقل محافل مردمی از صف اتوبوس گرفته تا داخل تاکسی‌ها شد و البته در دنیای ارتباطات چنین اتفاقی طبیعی است. اما عجیب است مردمی که تا به حال پا به سینما برای دیدن حتی یک فیلم هم نگذاشته بودند کم کم نگران تعطیلی خانه سینما می‌شدند.
برخی نیز همزمانی این اتفاق را با آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر تقبیح می‌کردند و برخی دیگر پیشنهاد سعه‌ی صدر و تحمل می‌دادند. برخی پا در میانی می‌کردند تا موضوع به خیر و صلاح خاتمه یابد و دیگرانی نیز این اقدام را فاقد هرگونه تدبیر مدیریتی و منطق ارزیابی می‌کردند و پیشنهاد می‌دادند مدیران سینمایی کمی روی موضوع بررسی انجام دهند و خلاصه که همه به نوعی سعی می‌کردند در صحنه حاضر باشند و اظهار نظری داشته باشند فارغ از آنکه اصل ماجرا چیست!
گویا اصل ماجرا در این مرحله اهمیت چندانی نداشت و مهم حواشی آن بود. حواشی است که جذبه ایجاد می‌کند وگرنه اصل ماجرا که چهار کلمه سنگین وزن است با شرایط هضم پذیری پیچیده! ولی به هر حال یک جا باید وظیفه پرداخت به اصل ماجرا را به صورت تمام

و کمال بپذیرد، هر چند در حوصله مخاطب نگنجد! این مسیر قطعاً به آسانی مهیا نخواهد شد ولی تلاش می‌کنیم با بررسی سیر اتفاقات مربوط به خانه‌ی سینما از زمانی که قرار شد متولد شود تا زمانی که انحلال آن اعلام شد، اصل ماجرا را واکاوی نماییم تا شاید کمی هم بدانیم خانه سینما چه بوده است!
اولین باری که نام خانه‌ی سینما در اسناد قانونی ذکر شده سال ۱۳۶۶ است. در این سال اساسنامه‌ای در شورای فرهنگ عمومی برای تأسیس خانه‌ی سینما به تصویب می‌رسد. شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
در سال ۶۶ با توجه به ضرورت ساماندهی وضعیت صنفی سینماگران، مدیران وقت سینما آقایان انوار، بهشتی و حیدریان موظف می‌شوند به عنوان هیأت مؤسس اقدام به ثبت قانونی خانه‌ی سینما با اساسنامه‌ای در ۲۱ ماده نمایند. در این اساسنامه مقرر می‌شود خانه‌ی سینما زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت نماید و هرگونه تغییرات در اساسنامه نیز منوط به تصویب شورای فرهنگ عمومی می‌شود.
مدیران وقت سینما که ظاهراً ضرورتی برای راه‌اندازی نهادی صنفی برای سینما نمی‌بینند موضوع را مسکوت می‌گذارند و هیچگونه اقدامی برای تأسیس و راه‌اندازی خانه سینما انجام نمی‌دهند.
درست ۶ سال بعد و همزمان با فرارسیدن ثانیه‌های پایانی مدیریت مدیران وقت حوزه سینما که تمایل بی‌مثالی بر مدیریت دولتی در عرصه سینما داشتند، موضوع فراموش شده‌ی تأسیس خانه‌ی سینما در دستور کار قرار می‌گیرد. گویی به یکباره تشکیل یک نهاد صنفی برای سینما اهمیت می‌یابد. در سال ۱۳۷۲ مدیران وقت سینما با ارائه اساسنامه‌ای مشتمل بر ۳۲ ماده اقدام به تأسیس و ثبت خانه سینما می‌کنند.
البته چند ابهام بزرگ در این اتفاق وجود دارد، یکی از آنها تغییر مواد اساسنامه از ۲۱ ماده به ۳۲ ماده است و دیگری عدم تصویب این تغییرات در شورای فرهنگ عمومی است، به تعبیر دیگر خانه سینما با اساسنامه‌ای غیرقانونی ثبت قانونی می‌شود!
یکی از مهمترین تغییرات اساسنامه در این زمان تغییر ساختار مجمع عمومی خانه سینماست.
مجمع عمومی که وظیفه تصمیم گیری‌های کلان، تعیین جهت گیری‌های مجموعه و انتخاب افراد اجرایی یعنی هیأت مدیره را به عهده دارد مهمترین رکن تأثیرگذار خانه‌ی سینماست. در این اساسنامه مجمع عمومی از کلیه اعضای خانه‌ی سینما به نمایندگان منتخب صنوف سینمایی تغییر پیدا می‌کند.
به تعبیر دیگر به جای آنکه ۵ هزار عضو خانه‌ی سینما برای خانه‌ی سینما تصمیم‌گیری کنند جمع محدودی، کمتر از ۳۰ نفر، برای آن تصمیم‌گیری خواهند نمود.
این ساختار که به ساختار احزاب سیاسی نزدیک‌تر است باعث می‌شود تأثیر لابی‌گری و انحصارگرایی در روند فعالیت یک مجموعه نهادینه شود و فضای اختلاف طبقاتی به وجود آید. یعنی اقشار ضعیف کمترین نقش را بازی کنند و جمعی خاص روز به روز تأثیرگذارتر شوند و این اتفاق کلیدی در زمان تأسیس توسط هیأت مؤسس روی می‌دهد.
تأسیس خانه‌ی سینما علی‌رغم اشارات فوق باز هم کورسوی امیدی برای اقشار زحمت کش سینما می‌شود و همه امیدوار می‌شوند تا شاید خواسته‌های به حق صنفی‌شان تأمین شود،‌ انتظاری که با گذشت زمان هیچ‌گاه به نحو شایسته محقق نمی‌شود.
در سال‌های متمادین فعالیت خانه‌ی سینما کمترین توجه معطوف به نیازهای صنفی سینماگران به خصوص اقشار آسیب پذیر آن می‌شود و علی‌رغم تغییرات هیأت مدیره، مدیرعامل و ... در سال‌های گوناگون همیشه تفکری ثابت بر مدیریت خانه سینما حکم فرما می‌شود به طوری که بیشترین همخوانی و همجواری خانه‌ی سینما با دولت پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ واقع می‌شود. در سال‌های فعالیت خانه‌ی سینما چندین بار اساسنامه‌ی آن تغییر پیدا می‌کند. ولی هیچگاه برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه نمی‌شود.
در سال ۱۳۸۷ آخرین تغییرات اساسنامه خانه‌ی سینما توسط مجمع عمومی ۲۹ نفره تصویب می‌شود، به ثبت می‌رسد و سپس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌گردد.
ولی این بار تغییرات شکل دیگری به خود گرفته، گویی قرار است اتفاقات بنیادین صورت پذیرد! به دلیل زیاد بودن حجم تغییرات نمی‌توان همه آنها را بر شمرد، ولی می‌توان تأثیر تغییرات صورت گرفته را بر روند فعالیت خانه سینما در بندهای ذیل تشریح کرد :
۱- خارج کردن خانه سینما از نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲- حذف هرگونه نظارت مالی تأثیرگذار بر عملکرد خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳- حذف گذاره‌های اعتقادی در بخش‌های مختلف اساسنامه
۴- حذف گذاره‌های فعالیت در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۵- ایجاد گذاره‌های خود مختاری با ساختاری حزبی
تحلیل تغییرات فوق نتیجه‌ای شگفت‌انگیز حاصل می‌کند. این تغییرات کاملاً منطبق با سیاست غرب برای ساماندهی جریانات فتنه و برانداز است!
یکی از سیاست‌های جدی غرب در سال‌های اخیر، تلاش برای شکل‌گیری NGO های مستقل و تأثیرگذار است که خارج از چارچوب نظام اقدام به فعالیت نمایند. این NGO ها مورد حمایت مادی و معنوی غرب قرار می‌گیرند و با هدایت آنها و ایجاد تعاملات بین‌المللی تبدیل به اهرم‌های مؤثری در خدمت جریان‌های برانداز می‌شوند.
آخرین تغییرات اساسنامه‌ی خانه‌ی سینما تطابق ویژه‌ای با دستورالعمل فوق دارد. عمق انحراف در تغییرات اساسنامه به حدی است که معاونت سینمایی دولت نهم در تاریخ ۸/۴/۸۸ در نامه‌ای به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به آن اذعان می‌دارد  و برای بازگرداندن آن تلاشی را آغاز می‌کند که به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
در معاونت سینمایی دولت دهم موضوع اصلاح اساسنامه به صورت جدی پیگیری می‌شود ولی مدیران خانه سینما سوار بر التهابات پس از انتخابات ۸۸ و همراه با جریان فتنه، به صورت علنی جنگی آشکار را با معاونت سینمایی آغاز می‌کنند. در این زمان که حضور خانه سینما همراه با جریان فتنه به وضوح به چشم می‌آید، بیش از هر زمانی تحلیل آخرین تغییرات اساسنامه قوت می‌یابد.
روند کلی اتفاقات که با مدیریت خانه‌ی سینما روی می‌دهد شامل جشن‌های خانه‌ی سینما در سال‌های ۸۹ و ۹۰ که محفلی برای جریان برانداز شده است، بیانیه‌های سیاسی خانه‌ی سینما یکی پس از دیگری، موضع‌گیری‌های سیاسی هیأت مدیره در قبال موضوعات مختلف مانند ماجرای مستندسازان وابسته به شبکه‌های معاند و ... یکی پس از دیگری باعث افتادن نقاب از چهره‌ی این تشکل و آشکار شدن باطن زنگار گرفته‌ی آن می‌شود.
حقیقتی که در عدم تحقق خواسته‌های صنفی سینماگران که اعضای اصلی خانه سینما هستند هویداست. ۲۰ سال انتظار برای دست یافتن به خواستگاه‌های صنفی که در ساختاری حزبی هضم شده و خروجی آن به موضع گیری‌های سیاسی و همراهی با جریانات معاند و برانداز بدل می‌گردد. در نهایت پس از سال‌ها فعالیت غیرقانونی خانه‌ی سینما و عدم اثر بخشی آن در حوزه‌های صنفی، خانه‌ای که پایه‌های آن توسط مدیران دهه شصت بر آب نهاده شده، بر آب فرو می‌رود، به تعبیر دیگر خانه‌ای که با اساسنامه‌ای غیرقانونی ثبت شده و سال‌ها بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کرده است، علی‌رغم همه جو سازی‌های رسانه‌ای با اقدام انقلابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل اعلام می‌شود.
بدیهی است در تمامی کشورهای دنیا، سیستم‌های نظارتی موظف به بررسی و نظارت بر عملکرد تشکل‌هایی که در آن کشور فعالیت می‌کنند، می‌باشند، هر چند ساختارهای متفاوتی نسبت به هم دارند ولی اصل نظارت و صدور مجوز پا برجاست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مورد خانه سینما موظف به نظارت، صدور مجوز و در صورت تخطی از قانون، صدور دستور انحلال بوده است.
تعلل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مورد خانه سینما موظف به نظارت، صدور مجوز و در صورت تخطی از قانون، صدور دستور انحلال بوده است.
تعلل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های گذشته در بررسی عملکرد خانه‌ی سینما و عدم تصمیم‌گیری قاطع برای آن جای بسی تعجب دارد!
سابقه‌ی فعالیت خانه‌ی سینما نشان می‌دهد که عملکرد سیاسی این خانه در سال‌های متمادی نسبت به دیگر عملکردهایش چیره بوده است. عدول از قانون به صراحت در عملکرد خانه‌ی سینما به چشم می‌خورد.
چارچوب فعالیت یک نهاد صنفی، ارائه خدمات صنفی به اعضای خود می‌باشد. اگر احوالات بدنه‌ی صنوف سینمایی و افراد زحمت‌کش سینما بررسی شود،‌ خواهید دید که از نهادی به اسم خانه‌ی سینما راضی نبودند؛‌ چرا که شعارهایی که سال‌ها داده می‌شد هیچکدام بوقوع نپیوست و همیشه باید به حداقل‌ها راضی می‌شدند. جالب آنکه همیشه دولت متهم اصلی بوده، در حالی که همان حداقل‌ها نیز با بودجه دولتی انجام شده است. بد نیست بدانید که از همین خدمات حداقلی صنفی در برهه‌هایی از زمان به عنوان حربه‌ای استفاده شده تا افراد نام آشنای سینما مجبور به موضع‌گیری سیاسی شوند.
نباید فراموش کرد که خانه‌ی سینما به خاطر حفظ وجودی خود در سال‌های گذشته، از سینماگران مطرح حمایت کرده و برای آنان منافعی ایجاد کرده است. بنابراین حمایت افرادی که منفعت دیده‌اند از خانه سینما امر پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی نیست. البته برخی از آنها صادقانه این حمایت را انجام می‌دهند و فکر می‌کنند خانه سینما تنها خدمات ارائه داده که متأسفانه نشأت گرفته از عدم آگاهی آنها از بدنه سینماست.
امید که با شکل دهی نظام صنفی مناسبی برای سینما، ضمن برآورده شدن نیازهای صنفی سینماگران، دیگر سهم خواهی عده‌ای اندک از تمامیت شش دانگ سینما در راستای اهداف سیاسی معاندان نظام اتفاق نیفتد که اگر منابع سینما به عدالت تقسیم شود و حقوق صنفی برای هم فراهم آید، آینده‌ای روشن برای سینماگران ایران اسلامی رقم خواهد خورد. 

نویسنده:روح‌اله محمدی