بزرگترین معضل درمسیر فعالیت های صحیح سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور را باید ضعف در زیرساخت های قانونی آن عنوان کرد.
تاريخ : يکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰
به گزارش هنرنیوز، وحید شاهسورانی- باستان شناس در یادداشتی با عنوان " قانونی که به روز نشد" در روزنامه فرهیختگان نوشت:از زمانی می توان باستان شناسی و حفاظت از اثار ملی وفرهنگی در ایران را دارای رویکردی ملی دانست که تلاش‌ها برای لغو قرارداد کاوش‌های انحصاری فرانسوی‌ها در ایران در ۲ مهرماه۱۳۰۶ خورشیدی به بار نشست و با تصویب لایحه‌ای در چهار فصل به همراه تدوین یک اجازه نامه تجارت عتیقات در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ درمجلس ملی تحت عنوان قانون عتیقات شناخته شد . قانون عتیقات که در زمان تصویب، قانون جامعی به شمار می‌رفت امروزه پس از گذشت حدود ۹۰ سال به دلیل منسوخ و متروک ماندن بسیاری از مواد آن و با توجه به اینکه بنا به نیازآن زمان نوشته شده بود، کارکرد خویش را از دست داد.
هر چند در طی این ۹ دهه چندین بار قوانین جدید و یا آیین نامه های اصلاحی متفاوتی برای تکمیل قانون عتیقات و حفظ آثار ملی تصویب شد ولی در یک نگاه ساده به راحتی میتوان دید که تصویب قوانین به اصطلاح تکمیلی جدید و آیین نامه های اصلاحی آن ، نه تنها تکمیل کننده نبود بلکه درمواردی نقض کننده ماده قانون های پیشین بوده و هست تا جایی که در قوانين ناظر به حمايت از ميراث فرهنگى (ماده قانون هایی چون : ۵۶۳ ،۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۹ ، ۷۲۷ و ... ) ديده مى شود كه با تصويب يك قانون، موادى از قوانين سابق اثر اجرايى خود را از دست مى دهند .
بزرگترین معضل درمسیر فعالیت های صحیح سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور را باید ضعف در زیرساخت های قانونی آن عنوان کرد و توجه داشت که این ضعف با گذشت نزدیک به یک دهه از ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تصويب شوراي عالي اداري در يکصد وسي امين جلسه مورخ ۱۶/۱/۸۵ و رای به ادغام و تشکیل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشکری هنوز آیین و قوانین صحیح سازمان مورد بازنگری و تدوین قرار نگرفته و نظام قانونی در حال حاضر براساس آیین نامه و رویه های جاری است که مانع ارتقاء و بالندگی سازمان می شود و شاید بتوان به جرات گفت که یکی از دلایل مهم مشکلات و سوء استفاده های گوناگون از این سازمان در دولت های نهم و دهم ، همین ضعف در زیر ساخت های قانونی بوده است .
پرسشی که این مشکل در ذهن متبادر می سازد این است که آیا اصولا تشکیلات تعریف شده و موجود در این سازمان ، با وجود چنین معضلی حتی با خوش‌بینانه‌ترین نگاه و درنظرگرفتن امکانت این تشکیلات به خوبی از عهده وظایفش می تواند برمی‌آید ؟ بنابراین اصلاح و بازبینی مجموعه قوانین ، در جهت حل مشکلات فرا روی سازمان میراث فرهنگی کشور ضرورتی مبرم است و می تواند قدمی بلند برای گذر و بیرون آمدن از بحران حال حاضر آن باشد .
