مریم اطیابی- آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره آن به خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی، هزینه سرانه دولتی، هزینه سرانه واگذاری، هیأت امنا، دستگاه واگذار کننده و امور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می‌پردازد. در ماده ۸ این آیین نامه آمده است :« واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند مشمول حکم این آیین نامه نمی‌گردد. تبصره( الحاقی مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳) مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی هستند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. 

در تبصره الحاقی مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ تأکید شده که مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی هستند برعهده هیأتی مرکب از کارشناس منتخب مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی و یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.» که پس از آن اصلاحیه‌ای به مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ بدان اعمال شده است.

اکنون بر اساس قانون مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی هستند سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است. سازمانی که تا پیش از این کمیته تشخیص نفایس داشت و مهمترین کار این کمیته نه تشخیص بناهای نفیس که احتمالاً تشخیص بناهای غیر نفیس برای واگذاری بود تا آنجا که حاضر شد سه بنای عمارت مسعودیه، کاروانسرای وکیل و عمارت عامری‌ها را غیر نفیس تشخیص دهد تا بقایی آن را طی قراردادی ۵۹ ساله به بخش خصوصی واگذار کند و در همان زمان تنها به این گفته بسنده شود که شرکت عظام متعهد شده بناها را حداکثر طی ۳ سال مرمت کند و دوره بازگشت سرمایه و استهلاک آنها ۷ سال پس از پایان مرمت است . 

واگذاری که همچنان مدت قراردادش بر اهالی رسانه و افکار عمومی پوشیده است چرا که اکبر تقی‌زاده یکی از مدیران اجرایی پروژه عظام از گفتن طول مدت قرار داد ابا دارد و در نهایت مشخص نمی‌شود که این قرارداد با مرمت و بازگشت سرمایه ۵۹ سال است یا بدون آن؛ که در این صورت قراردادی ۶۹ است البته بعید هم نیست به دلیل عدم شفاف‌سازی روزگاری خبر از قراردادی ۹۹ ساله به میان بیاید! به قول یکی از عقلای قوم کسی هنگام عقد قرارداد به رسانه ( نماینده افکارعمومی) دروغ نگفته فقط همه حقیقت اعلام نشده است؟! 

پیش از این حسن رايتي مقدم يك عضو كميته تشخيص نفايس ملي در سال ۸۸ به رسانه‌ها تأکید کرده بود که اين كميته براي تشخيص نفيس بودن ابنيه تاريخي قانون و آيين نامه يي ندارد و تنها مرجع براي تشخيص نفيس بودن يا نبودن يك اثر،تجربيات و تصميم گيري اعضاست. 

عضو كميته تشخيص نفايس ملي يادآور شده بود که:« در تشخيص نفايس ضعف قانون وجود دارد و اين طور نيست كه اگر اعضاي فعلي جاي خود را به ديگران دادند آنها هم بتوانند تشخيص دهند كه يك اثر نفيس است يا خير.» 
رايتي مقدم در باره اينكه آيا تضمين مي كنيد افرادي احتمالي هم كه به جاي اعضاي فعلي به كميته نفايس بيايند درست تصميم گيري كنند، گفته بود که:« اين موضوع دغدغه كميته است و در آخرين جلسه هم به دقت مطرح شد كه ما قانون و آيين نامه يي نداريم كه براساس آن نفيس بودن اثري را تشخيص دهيم اما رسيدن به اين ضابطه فوق العاده سخت است و اين طور نيست سه ماهه يا شش ماهه بتوان به يك آيين نامه جامع رسيد.» 

دو سال بعد در ۲۸ اردیبهشت ۹۰ كميته تشخيص نفايس ملي اموال غير منقول اعلام كرد: تمامي بناهاي تاريخي مربوط به دوره صفويه و قبل از آن از جمله نفايس ملي محسوب مي‌شوند. همچنین اين كميته تصميم گرفت تا بناها و آثاري را كه در فهرست آثارجهاني ثبت شده يا نامزد ثبت در فهرست آثارجهاني هستند را نيز به عنوان نفايس ملي معرفي كند. 

كميته ياد شده تمامي فضاهاي مذهبي شامل آتشكده، آرامگاه، حسينيه، خانقاه، كليسا، مسجد، نيايشگاه و تپه‌هاي تاريخي و همچنين بناهايي را كه داراي نخستين شاخصه‌ها ي ساختاري هستند را نيز جزء نفايس ملي اعلام كرده است. همچنین کمیته نفایس بناهايي را كه داراي ارزشهاي ملي ميراث معنوي و ملي باشند را نيز نفيس ملي برشمرد و از صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي فرهنگي خواست تا چارچوبي را تدوين كند كه مستندات بناها برپايه آن چارچوب به كميته ارائه شود. 

حال در ۲۷ اردیبهشت ۹۳ محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی کنونی و یکی از اعضای کمیته تشخیص نفایس پیشین- به هنرنیوز می‌گوید:« خیلی از افراد عضو کمیته نفایس از قضاوت در مورد نفیس نبودن بناهای تاریخی پرهیز داشتند. مثلاً با وجود آن که برای من نیز حکم عضویت در این کمیته زده شد اما من در جلسات حاضر نشدم و در نهایت هم کس دیگری را به جای من در این سمت گماردند. برای این که بنده اعتقاد نداشتم که فلان خانه فرضاً خانه‌ عامری که می‌خواهند تغییر کاربری دهد نفیس نیست !چه کسی می‌گوید نفیس نیست؟! » 

و به فاصله یک ماه مسعود سلطانی‌فر- رییس سازمان میراث فرهنگی - سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۳ هنگام گشایش هتل‌سرای عامری‌ها می‌گوید:« من بدون اینکه از وضعیت احیای خانه‌های تاریخی توسط بخش خصوصی اطلاع داشته باشم و با نحوه ی فعالیت‌های صندوق حفظ و احیا آشنا باشم در همان روزهای اول ورودم به سازمان میراث فرهنگی رویکرد خودم و دولت در واگذاری بناها به بخش خصوصی را جزو سیاست‌هایم اعلام کردم و گفتم حفظ و حراست در بخش میرا ث فرهنگی اماکن ،سایتها و محوطه های تاریخی بویژه بناها و مکان‌های تاریخی میراث فرهنگی باید به بخش خصوصی سپرده شود،  این بناها به غیر از بناهای نفیس، کلاسیک و بزرگی است که یا در فهرست میراث یونسکو ثبت شده‌اند و یا تعدادی از آنها در نوبت ثبت جهانی هستند و حراست از این نوع بناها در حیطه اختیارات سازمان است.» 

البته شنیدن این سخنان از زبان رییس نامتخصص میراث فرهنگی چندان هم عجیب نیست. رییسی که بارها تأکید داشته که ۸۰ درصد نیروهای سازمان غیر متخصص هستند و کار را تا بدان جا پیش برده که در راهروهای سازمان کارمندان با عصبانیت عنوان می‌کنند چرا درباره ماچنین قضاوت می‌شود 8 سال بس نبود. مگر ایشان خود متخصص است که اینچنین می‌گوید و عنوان می‌کند که سازمان میراث فرهنگی کمیته امداد شده است. 

حال رییس میراث فرهنگی سخنانی را عنوان می‌کند که چندان هم برای اهل میراث ناآشنا نیست. او تأکید می کند:« کارشناسان میراث فرهنگی در نقد حرفهای من صحبت های زیادی کرده اند و گفته اند که این دید و نظر غیر فرهنگی و اقتصادی است ولی هرچه آنها بگویند من برای اعمال سیاستم مصمم تر می شوم .آنها حتی گفته بودند من می خواهم بناهای تاریخی را به بخش خصوصی بفروشم اما باید بگویم شعار دادن با اینکه با شجاعت سیاست هارا اجرا کنیم دو موضوع متفاوت است. »

این سخنان به خوبی یادآور لحظاتی است که کارشناسان فریاد می‌زدند پژوهشگاه، مرکز اسناد و معاونت صنایع دستی را منتقل نکنید و بقایی عزمش برای اجرای طرح انتقال و چند تکه کردن سازمان جزم‌تر می‌شد تا آنجا که مخالفان را یا بازخرید کرد یا دورکار و البته به دختران مجرد هم دستور داد ظرف همین مدت ازدواج کنند تا انتقال آنها به شیراز و اصفهان مشکلی نداشته باشد و به زنان متأهل هم پیشنهاد خانه‌نشینی و دورکاری داد. 

به نظرمی‌رسد سلطانی‌فر هم ابایی ندارد تا اعلام کند علی رغم مخالفت کارشناسان و متخصصان کلیه بناها را واگذار می‌کند . او می‌گوید:« نفایس ملی در کشور ۱۶ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی و حدود ۵۰ اثر قرارگرفته در فهرست موقت یونسکو هستند که نمی‌توان و نباید آن‌ها را برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار کرد.وظیفه داریم بناهای بزرگ و نفیس با منابع دولتی را احیا کنیم. در بقیه موارد هیچ راهی جز واگذاری برای بهره برداری به بخش خصوصی به خاطر اعتبارات اندک ما نداریم.» با استناد به این صحبت‌ها از ۳۱ هزار اثر ثبتی اگر ۶۶ اثر مذکور را کم کنیم، رییس سازمان میراث فرهنگی تصمیم دارد ظرف ۳ سال پیش رو ۳۰۹۳۴ اثر ثبت ملی را به بخش خصوصی واگذار کند. که البته با احتساب این که سال ۳۶۵ روز است و سه سال باقی مانده دولت، ۱۰۹۵ روز است؛ ظاهراً هر روز باید ۲۸.۲۵ بنا و محوطه به بخش خصوصی واگذار شود تا آمال سلطانی‌فر برآورده شود.

او پای مردم یعنی مالکان حقیقی میراث فرهنگی را نیز به میان می‌کشد و می افزاید:« مردم رای ندادند که ما حفظ وضع موجود بکنیم .مردم به دولت رای دادند چون می خواستند دولت، دولت توسعه گرا باشد. چون می‌خواستند دولت سازندگی و تحول گرا داشته باشند. ما مصمم هستیم این رویکرد را در حفظ میراث فرهنگی به صورت عملیاتی به اجرا درآوریم و بگوییم حامیان اماکن تاریخی کسانی نیستند که فقط شعار می‌دهند. کسانی هستند که سینه سپر می‌کنند و به صحنه می‌آیند و بخش خصوصی است که به جای سرمایه‌گذاری در بخش دیگر که شاید امنیت و بازدهی و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد در احیا چنین مکان‌هایی سرمایه خود را متمرکز می‌کنند.» 

به گزارش هنرنیوز؛ کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی به خوبی می‌دانند که این موجود لگد کوب تصادفی غیرقابل شناسایی احتیاج به تیمار و مراقبت دارد؛ نه واگذاری به بخش خصوصی که معلوم نیست توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌ای اداره می‌شود و قرار است چه خوابی برای میراث فرهنگی این مملکت ببیند که اگر مردم هم بدانند سکوت نخواهند کرد. و چون نمی دانند دلیل نمی شود که به جای آنها تصمیم گرفت و انفال عمومی را به بخش خصوصی سپرد.

آقای سلطانی‌فر امضای قرارداد ۵۹ ساله در میراث فرهنگی برای واگذاری یک بنا چونان امضای قرارداد ترکمانچای است برای ایران درعهد قاجاری، همان‌هایی هم که امروز در اتاق فکر شرکت عظام نشسته‌اند به خوبی می‌دانند این هر سه جزو نفایس بودند که در دوره بقایی واگذار شد تا پرونده وزین دولت عدالت محور را در حوزه میراث فرهنگی وزین‌تر کند. از این رو حاضر نیستند مدت قرار داد را اعلام کنند یا از خبرنگاران می‌خواهند به عکس‌های پیش از مرمت نگاه کنند.
 
این بار را شانس آوردید که شرکت عظام اتاق فکری از متخصصان حوزه میراث فرهنگی برای مرمت تشکیل داده است. آیا رییس سازمان میراث فرهنگی دولت تدبیر و امید تضمین می‌دهد که تمامی بخش‌های خصوصی صاحب اتاق فکر باشند؟ و یا تضمین می دهد که پس از واگذاری این دولت حال چه ظرف ۴ سال یا ۸ سال؛ با آمدن دولت بعدی فریاد وااسفا واحسرتا از سوی کارشناسان بلند نشود که دولت عدالت محور سازمان را چند پاره کرد و دولت تدبیر و امید چوب حراج به باقی مانده آن زد؟! بهتر نیست به جای افتخار کردن به نشنیدن سخنان کارشناسان،تعریف قانونی نفایس و کمیته نفایس را اصلاح کنید تا بار دیگر اگر رییسی چون بقایی هوس سپردن آثار به بخش خصوصی را در سر پروراند ، متخصصان مجبور به گرفتن روزه سکوت نشوند و نفایس مردم را به دست بخش خصوصی نسپرند ؟