نشر چشمه در اسفندماه سال ۱۳۹۰ در دوره معاونت بهمن دری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم تعلیق مجوز گرفت و دلایلی که برای آن مطرح شد، استنباط های پر ابهام کارشناسان اداره کتاب معاون فرهنگی بود که از طریق ابلاغ به مدیر این نشر منجر به تعلیق مجوز به مدت ۲۴ ماه از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۰ تا ۲۴ اسفند ۹۲ شد و نیز این حکم مانع از حضور نشر چشمه در دو دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گشت.
این مسئله سبب شد تا بسیاری از کتاب هایی که در سال ۹۰ به این ناشر سپرده شده بودند در تعلیق انتشار باقی بمانند تا اینکه نشر «چرخ» بار این مسئولیت را به گونه ای دیگر و با روندی دیگر بر عهده گرفت که گفته می شود زیرمجموعه نشر چشمه است و مسئول آن روزبه کیائیان موسوی است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، دریچه های تازه ای به روی فعالیت این ناشر باز شد که پس از روی کار آمدن علی جنتی وزیر ارشاد، احکام صادره برای این ناشر در دست بررسی قرار گرفت و سیدعلی صالحی معاون فرهنگی را بر آن داشت تا کمیته ای را مسئول کند تا مسئله نشر چشمه را پیگیری نمایند؛ وی خود بارها در صحبت هایش تاکید کرده بود «در برخی از آثار نشر چشمه که توسط خود من مطالعه شده است ، لزوما آن چیزی که با قانون و یا اعتقادات ملی منافات داشته باشد وجود ندارد.»
در هفته گذشته بنا بر اعتراضاتی که از جانب مدیر نشر چشمه صورت گرفت و پس از بررسی هایی که توسط هیات رسیدگی به تخلفات ناشران به صورت تجدید نظر در این حکم و پرونده نشر چشمه انجام شد سرانجام ختم این بررسی ها با صدور رای نهایی اعلام و به ناشر ابلاغ شد.
در حکمی که برای نشر چشمه صادر شده، آمده است:« رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می باشد ؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی باشد ؛چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می باشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب ) خواهد گردید . از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی »به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی » و در ادنی مرتبه آن « مسئولبت انضباتی و انتظامی »بوده و قهرا نمی توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است.در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می باشند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نمی باشد.
- قانون گذار در موارد عدیده چون ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی « مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته می باشد.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه ی نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می باشد و توجها به لایحه مورخه ۵/۱۱/۹۲ مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که « به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتابها و ارائه آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید. و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند ۵ ماده ۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت ۲۴ ماه محکوم می نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می باشد لیکن به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می باشد.»
طبق این حکم قرار است تا نشر چشمه فعالیت خود را از ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از سر گیرد و با جمیع کتاب های منتشره در دوره آتی نمایشگاه کتاب تهران حاضر شود و به عرضه تولیدات خود بپردازد.
همچنین شنیده ها حاکی از آن است که کتاب «زوال کلنل» محمود دولت آبادی نیز قرار است با بررسی های مجدد در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی پس از شروع به کار نشر چشمه، تا پایان سال ۹۲ منتشر و عرضه شود.
