محمود بازاری - مدیر کل دفتر صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت ـ در نخستین همایش توسعه صادرات صنایع دستی با بیان این مطلب گفت: در سال ۹۰ بر اساس مصوبات کارگروه صادرات در حوزه صنایع دستی، سقف ۵۰۰ میلیون دلار برای صادرات هدفگذاری شد.

وی افزود: سال گذشته این هدف محقق شد و امسال نیز کارگروه صادرات کشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، رقم ۱.۵ میلیارد دلار را برای صادرات صنایع دستی انتخاب کرده است.

بازاری صنایع دستی را دارای ظرفیت های بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: این فعالیت با بیش از ۲۰۰ رشته، ظرفیت بالاتری نسبت به هدفگذاری انجام شده برای صادرات دارد.

مديركل دفتر توسعه‌ی صادرات كالا تاکید کرد: کارگروه صادرات کشور به عنوان سیاستگذاران کلان در حوزه صادرات غیرنفتی، امسال هماهنگی جدی بر اساس اهداف پیش بینی شده و الزامات مصوب با برخی دستگاه‌های تاثیرگذار در بخش های صادراتی خواهد داشت. 

او گفت: در حوزه صادرات صنایع دستی چند چالش جدی پیش روی قرار دارد که به همراه معاونت صنایع دستی در حال پیگیری‌های لازم برای حل این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: تعرفه‌های گمرکی در حوزه صادرات صنایع دستی شفاف و مشخص نبوده و با مشارکت دو جانبه، این تعرفه‌ها در دست بررسی است.

بازاری اظهار امیدواری کرد: در سال جاری بتوانیم آمار شفافی درباره صادرات صنایع دستی و گروه های کالایی بدست آوریم.

وی افزود: شکل سازی و نهاد سازی در حوزه صنایع دستی موضوعی مهم بوده و سازمان توسعه تجارت با مشارکت تشکل‌های تخصصی، اتاق بازرگانی و تعاون به دنبال این موضوع است.

مدیر کل دفتر صادرات کالا یادآور شد: تلاش می‌کنیم برنامه‌های عملیاتی را به بخش خصوصی فعال در حوزه صنایع دستی واگذاری کنیم.
وی بحث ایجاد کنسرسیوم مدیریت صادرات را یکی از مباحث مهم در حال پیگیری بوسیله سازمان توسعه تجارت دانست.

بازاری گفت: تولید محصول مسئله مهمی است اما در فرآیندهای بعدی رساندن تولید به بازارهای بین المللی، تخصص خاص خود را می خواهد.

وی به بانک توسعه تعاون پیشنهاد داد به دلیل حضور بانک تخصصی توسعه صادرات و صندوق ضمانت از توسعه سرمایه گذاری به جای ارایه تسهیلات برای توسعه صادرات صنایع دستی، اعتباراتی را به منظور افزایش تولید در اختیار شرکت های تولیدی و صادراتی قرار دهد.