به گزارش هنرنیوز،
مریم اطیابی در صفحه تاق فیروزه ای روزنامه کلید گزارشی درباره وضعیت اثار تاریخی نوشت. در این گزارش آمده است:
اخبار حوزه میراث فرهنگی را که این روز‌ها مرور کنید، یک موضوع بیش از همه توجه را جلب می‌کند:« بافت تاریخی شیراز دوباره تخریب شد.» اخبار تخریب آثار تاریخی – فرهنگی به بهانه‌ی توسعه، اجرای طرح‌های عمرانی و... جزو روزمرگی‌های میراث فرهنگی این سرزمین شده است اما موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که نه تنها آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و بلکه آثار تاریخی دارای حریم هم تخریب می‌شوند. مسجد عتیق ، مسجد نو، بقعه شاهپراغ ، خانه محمود عطر وش، مسجد فتح، خانه سعدی، مسجد قدس ، مدرسه مقیمیه، مسجد آقا لر، ارگ کریم خانی، مسجد و مجموعه بازار وکیل ، مدرسه آقا بابا خان و... در شیراز همگی در سال ۸۰ حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری شان به استانداری ابلاغ شده است و تمام مسوولان ذی ربط موظف به حفاظت و تکریم آنها هستند اما امروز پس از ۱۴ سال چه شده است که ثبت جهانی بافت تاریخی شیراز به دلیل قد علم کردن هتل آسمان در حریم منظری ارگ کریم‌خانی زمین‌گیر می‌شود و بافت تاریخی شیراز آن هم در ساحت مقدس استان شاهچراغ (ع) مثله می‌شود بدون آن که کسی این تخریب‌ها را به گردن بگیرد؟! مگر چند بافت تاریخی با معماری دوره زندیه به غیر از شیراز در ایران وجود دارد. مگر به غیر از ایران در کجای جهان می‌توان معماری اسلامی- شیعی را در بافت‌های تاریخی به عنوان سند زنده مطالعه کرد؟ ما را چه شده است که حرمت حریم را می‌شکنیم. مگر نه این که می‌گویند « حرمت امامزاده به متولی آن است» وقتی ما منابع معماری، تاریخ و فرهنگ خود را اینچنین تخریب می‌کنیم چگونه می‌توانیم سخن از مقابله با تهاجم فرهنگی به میان بیاوریم؟!
عدم تعیین یا ابلاغ حریم بزرگترین خطری است که همواره تپه‌ها و محوطه‌ها و بناهای تاریخی را تهدید می‌کند. در طول دهه گذشته همواره این خطر اثار تاریخی را تهدید می‌کرده است تا آنجا که وضعیت شوش به زعم کارشناسان به اندازه میدان نقش جهان اصفهان بحرانی شده بود. یا ساخت راه‌آهن گرگان به «اینچه‌برون» منجر به قطع دیوار تاریخی گرگان سومین دیوار دفاعی به لحاظ طول مسیر در جهان می‌شد و یا عبور راه‌آهن اصفهان - شیراز از مقابل نقش رستم در مجموعه‌ی تخت جمشید لرزه بر اندام میراث دوستان می‌انداخت.
خیانت نه حفاظتاین اتفاقات در حالی درسالهای ۸۴ تا ۹۲ رخ می‌داد که دکتر صادق ملک شهمیرزادی که پنج فصل کاوش در تپه‌ی سیلک انجام داده، اعلام کرده بود که بازنگری در عرصه و حریم محوطه‌ی سیلک، از بین بردن میراث فرهنگی و خیانت است نه حفاظت. در حالی سیلک روزهای ناخوشی را طی می‌کرد که آثار تاریخی تپه ۶ هزار ساله شادقلی خان استان قم که از نظر باستان شناسان همانند تپه سیلک کاشان دارای ارزش تاریخی بود نیز به دلیل احداث بزرگراه از بین رفت.
صدور مجوز تجاوز به عرصه یخچالهای منحصر به فرد سیرجان توسط مسعود علویان صدر-معاون وقت میراث فرهنگی- و صدور مجوز کاربری مسکونی در هفت هکتار از محوطه ثبت و تعیین عرصه و حریم شده جندی شاپور توسط مدیر وقت میراث فرهنگی دزفول تنها گوشه‌ای از مصیبت‌هایی است که به دلیل عدم تعیین حریم یا کم توجهی به آن توسط متولیان امر، بر پیکر میراث فرهنگی کشور طی دولت نهم و دهم وارد شد.
اما این اتفاق همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارد. خبرهای واصله نشان می‌دهد که قرار است جاده‌ای دو بانده در اطراف تپه تل برمی رامهرز خوزستان احداث شود. احداث ساختمان اداری و بیمارستان در محوطه دارای حریم کاخ « میان پشته» گیلان بین بندرانزلی و پل غازیان هم از جمله موارد شکستن حریم است. قلعه رودخان هم دارای طرح حریم است و در آن منطقه تا ۷.۵ متر ارتفاع اجازه ساخت و ساز وجود ندارد و باید از مصالحی مانند چوب استفاده شود که قابل بازگشت باشد. اما اکنون با بتون و آرماتوربندی یک سری بنا با ۱۴ متر ارتفاع احداث و یک بخش از جنگل تسخیر شده و بخشی از گورهای تاریخی از بین رفته است. و یا ساخت طبقات اضافه در برج آرامش رامسر قبل از هر گونه تغییر و بازنگری در حریم، در ایام نوروز ۹۴ رخ داده است. و یا با وجود تعیین حریم محور فرهنگی اصفهان و میدان نقش جهان برای مسابقات چوگان کف آن کنده می‌شود و یا خیابان حاج آقا نورالله نجفی در میدان نقش جهان توسط شهرداری درحال احداث است. خوزستان و تپه‌ها و محوطه‌های آن هم که مثنوی هفتاد من است.
اوضاع اثار صرفاً ثبت ملی شده و تعیین حریم نشده هم که مشخص است. دفن شهدا در میدان امیرچخماق، ساخت پارکینگ طبقاتی سعدالسلطنه، کشیدن خیابان انصاری شرقی در قزوین، تخریب بافت تاریخی تهران، کرمان، یزد، شیراز، اصفهان، مشهد، کاشان و ... دیگر به قصه تکراری بدل شده است.
مجلسیان چه می‌کنند؟حال این پرسش مطرح است که چرا هیچ کس به هیچ یک از حرائم حتا حرائم ابلاغی احترام نمی‌گذارد؟ پیش از این
محمد سپنجی – کارشناس دفتر بناها، محوطه‌ها و بافت‌ها- در این باره به رسانه ها گفته بود :« دلیلش آن است که در نامه ابلاغی به استانداری‌ها درباره حفظ حرائم آثار تاریخی آمده است:« ملزم به رعایت قانون مصوب ۱۳۰۹ که در آن قید شده است هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مربوطه برابر مواد ۵۵۸ الی۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی است. اما این قانون را چه کسی برای ما تصویب کرده است؟ قطعاً مجلس شورای اسلامی اما زمانی که همین خانه‌ی ملت پایبند به قانون مصوب خود نیست و حریم مسجد و مدرسه سپهسالار را که به شماره ۴۱۱ در سال ۱۳۳۴ به ثبت رسیده و حریمش به شماره نامه ۱۷۱۴ -۱/۱ به تاریخ ۱/۳/۱۳۷۹ ابلاغ شده است را می‌شکند، چگونه از استانداران و ارگان‌ها و نهادها و مالکان خصوصی می‌خواهیم که به قانون پایبند باشند!»
چه کسانی حافظان حریم آثارند؟
هر چند ثبت آثار تاریخی از سال ۱۳۱۰ با تعداد ۱۷۸ اثر آغاز شد اما نخستین تعیین حریم آثار ثبتی به سال ۱۳۴۹ باز می‌گردد. تعیین حریم با سرعتی کمتر نسبت به ثبت آثار ملی ادامه یافت چنانچه پس از انقلاب و جنگ در سال ۱۳۶۵ تعداد ۱۶۳۲ اثر ثبت و تنها ۲۲۰ اثر تعیین حریم شد.
پس از یک وقفه طولانی در سال ۱۳۷۵ با تشکیل مجدد کمیته حرائم و تهیه طرح‌های حریم توسط معاونت حفظ و احیا در سه سال و آموزش دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و سپس انعقاد قرارداد با این دانشجویان با توجه به نسبت تعداد آثار ثبتی استانها و نیز دقت در انتخاب آثار برگزیده و خاص بین تمامی استانها تقسیم بندی مناسبی رخ داد به طوری که بیشترین تعیین حریم در طی ۱۵ سال اخیر مربوط به سال ۱۳۸۲ شامل ۲۲۱ طرح حریم مصوب است.
وقفه ای از سال ۸۴طرح حریم پس از سال ۱۳۸۴ و با ریاست مشایی بر سازمان میراث فرهنگی به روش قبلی متوقف شد و این بار دستور رسید که این طرح توسط مدیریت استانها تهیه و پس از تصویب آن در شورای فنی استان به دفتر ثبت آثار ارسال شود تا در صورت تشخیص اشکال توسط کارشناسان این دفتر به استان ارجاع و پس از اصلاح، مجددا در کمیته فنی حرایم مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به ارگانهای ذی‌ربط از قبیل استانداری، شهرداری، بنیاد مسکن، اداره ثبت احوال و املاک، شهربانی، دادگستری، مدیریت میراث فرهنگی استان محل قرارگیری اثر و مرکز اسناد، اداره حقوقی و املاک و روابط عمومی سازمان مرکزی ارسال شود .
در این دوره مدیر پیشین میراث فرهنگی استان اصفهان، مدیر دفتر ثبت و حریم سازمان میراث فرهنگی شد. کسی که در دوره‌ی سه ساله‌ای که بر مسند مدیریت کل میراث فرهنگی استان اصفهان تکیه زده بود، کل پرونده‌های در دست اقدام برای ثبت حریم این استان را از رده خارج و عملکرد استان اصفهان در حوزه حریم را به صفر رسانده بود. حضور چنین شخصی بر مسند دفتر ثبت کافی بود تا ثبت آثار بدون تعیین حریم سیر صعودی بگیرد تا آنجا که در سال ۸۷ تعداد آثار ثبتی کشور به ۳۸۰۱ اثر رسید در حالی که در همان سال تعداد تعیین حریم ۱۶۵ اثر عنوان شد.
با جایگزین شدن مسعود علویان صدر به جای دولت‌آبادی در مسند معاونت میراث فرهنگی کشور که با دوران ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی همراه بود وضعیت ثبت حریم تا بدان جا سیر نزولی داشت که این تعداد در سال ۸۹ به دلیل جا به جایی این دفتر به شیراز به صفر درصد رسید چرا که اساساً کارشناسی وجود نداشت که بخواهد به موضوع تعیین حریم بپردازد.
با انتقال معاونت میراث فرهنگی به شیراز کارشناسان کمیته تخصصی حریم پراکنده شدند. ناصر نوروززاده چگینی خود را بازخرید کرد، سیاوش صابری مدیر سابق حفظ و احیای بناها خود را به دانشگاه تهران منتقل کرد، محسن منصوری‌فرد عضو کمیته تخصصی حریم تقاضای انتقال به رامسر داد و مابقی هم در بخش دورکاری مستقر شدند. درچنین حالتی چه کسی در شیراز بود که بخواهد پرونده حریم را بررسی کند؟ در واقع در سال ۸۹ حریم‌های مصوب سال ۸۸ ابلاغ شد. نگاهی به پرونده‌های ثبتی در دوران بقایی گویای این مطلب است که در دوران ریاست وی حتی ثبت آثار نیز سیر نزولی داشت تا بدان جا که ۲۸۰۹ اثر در سال ۸۸ و ۷۷۸ اثر در سال۸۹ به ثبت رسید.
حریم در دوران کنونیاما در حال حاضر نیز با نگاهی به فهرست ۳۱ هزار و ۶۴ اثر ثبتی در می‌یابیم در مجموع برای کل آثار ثبتی کشور ۱۹۵۵ تعیین حریم از ابتدای سال ۴۹ تا کنون صورت گرفته است، البته ۲۶۹ مورد هم بازنگری است که نباید آن را به فهرست ثبت حریم افزود. درنهایت باید گفت وقتی در طول ۴۵ سال تنها این حدود ۲ هزار اثر تعیین حریم شده‌اند، چند هزار سال زمان لازم است تا ۳۱ هزار اثر ثبتی به شرط اضافه نشدن به تعداد آن، تعیین حریم شود؟»
ضوابطی که مشخص نیست؟از سویی این پرسش‌ها مطرح است که آیا مالکان و ارگانهای مختلف تا کنون ضوابط شفافی از سوی سازمان میراث فرهنگی درباره حریم درجایی خوانده‌اند؟ آیا برای مالک که در حریم آثار تاریخی ملک دارد حدود وظایف، منافع و اینکه تا چه ارتفاع و با چه مصالحی می‌تواند بلند مرتبه‌سازی کند، شفاف شده است؟ اگر سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد از حریم آثار دفاع کند باید ضوابط حریم مشخص و شفاف بدون موازی کاری در اختیار و دید عموم باشد نه این که ضوابط حریم متناسب با رابطه و قدرت مالک مجاور در حریم تعیین شود.
در قانون عتیقات مصوب سال ۱۳۰۹ چند کار از جمله منهدم کردن اثر ملی ، آسیب وارد کردن به آن یا پوشاندن آن به اندود و رنگ، ترتیب نقش و خط به آنها همچنین اقدام عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود، ممنوع اعلام شده است. آیا این معنایی جز حریم دارد؟ تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکور در فهرست آثار ملی و... هم طبق همان قانون جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. آیا این‌ها جزو گزاره‌های بیانگر حریم نیستند؟
از طرفی اگر ثبت حریم از ابتدا همگام ثبت اثر پیش می‌رفت با نوسانات بازار مسکن و زمین برخورد نمی‌کرد و پذیرش مفهوم حریم توسط شهروند و مالکان آثار تاریخی اینقدر سخت نمی‌شد. آیا به علت عدم شفافیت و به استناد همان قانون عتیقات نمی‌توان گفت سازمان میراث در اجرای قوانین موفق نبوده است.
گناه نابخشودنیاما
دکتر علی اکبر سرفراز پیشکسوت باستان‌شناسی کشور- حفار و مرمت‌گر مجموعه تاریخی بیشاپور- معتقد است جابه‌جایی حریم، بازنگری یا صدور مجوز ساخت و ساز در حریم گناه بزرگی است. او می گوید:« مثل این است که کسی مسجدی را وقف کرده باشد و حالا ما بخواهیم مسجد وقفی را جا به جا کنیم. این آثار مانند همان مسجد که به فرد خاصی تعلق ندارد و متعلق به بیت‌المال است پس نمی‌توان حریم را تغییر داد، قانون است و دخل و تصرف در آن عین وقف گناه بزرگی است. وقتی یک اثر هویت فرهنگی را شامل می‌شود و متعلق به تمام افراد جامعه است چگونه می‌توان چنین عملی انجام داد؟!»
فرهاد نظری – مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی- نیز درباره‌ی شکستن حرمت حریم بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی توضیح می‌دهد:«مسأله مهم در حال حاضر این است که حریم یک موضوع بازدارنده و محدود کننده است و شاید برخی از مالکان یا نهادها و ارگان‌ها نخواهند قیمت ملکشان کاهش یابد یا حدود اجرایی عملیات عمرانی یا تجاری آنها محدود شود. از این رو از هر طریقی تلاش می‌کنند تا این محدودیت‌ها ملغی شود . حال اگر مدیران نامتخصص یا کارشناسان نامتعهدی هم در حوزه میراث فرهنگی با آنها همگام شوند، این شکستن حریم سرعت بیشتری خواهد گرفت. درنهایت آنچه سبب می‌شود حرائم و ضوابطش توسط مردم و ارگان ها مورد توجه و احترام قرار نگیرد همان نفس بازدارندگی و همچنین بی‌اطلاعی از اهمیت و ارزش این آثاراست . در طی سالیان متمادی همواره در حوزه محیط زیست هشدارهای بسیاری داده شده که هیچکدام مورد توجه قرار نگرفته است اما اکنون مشکل کم آبی سبب شده تا این احساس خطر اندک اندک در جامعه رسوخ پیدا کند. مشکل اینجاست که نهادهای فرهنگی هنوز نتوانسته‌اند خطرات و خسارات جبران‌ناپذیر تخریب میراث فرهنگی را به جامعه بقولانند و جامعه نیز آمادگی و ضرورت پذیرش چنین حساسیتی را ندارد.»
حریم بافت مهم‌تر است یا حرمت آناما آیا تاکنون تصمیمی برای تعیین حریم بافت‌های تاریخی با توجه به خطر احتمالی تخریب روز افزون آنها گرفته شده است؟، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به این که تا کنون چنین اقدامی صورت نگرفته است، می‌افزاید:« مقوله بافت با تک بنا و اثر کاملاً متفاوت است . مسإله بافت هم برای میراث فرهنگی و هم برای شهرداری مبهم است و هر دو گروه در مورد آن کم تجربه هستند. در بافت فقط اصالت کالبدی مطرح نیست بلکه نظام اجتماعی و طبقاتی هم حائز اهمیت است و زندگی در آن جریان دارد. تعیین حریم کالبدی به تنهایی در مورد بافت کارآمد نیست.»
او ادامه می‌دهد:« اگر ضوابط حفاظتی و مدیریتی ما ناظر به رفتار آدمها، اقتصاد و مناسبت آنها، تاریخچه میراث معنوی و ناملموس بافت نباشد، ممکن است در و دیوار سالم بماند اما بافت عاری از سکنه می‌شود و یا آدم‌های غیر بومی جای اهالی اصلی را می‌گیرند. در این حالت مهاجرین کشورهای همسایه، کارگران، معتادان ، متخلفان و... در آن سکنی می‌گزینند و خانه‌ها هم تبدیل به انبار اهالی بازار و کارگاه‌های صنعتی کوچک می‌شود. بافت با مناسبت اجتماعی معنا پیدا می‌کند با زنانی که به خرید می‌روند، کودکانی که در کوچه و پس کوچه بازی می‌کنند، به روحانی که در مسجد حضور دارد. نانوایی که پخت می‌کند. مردانی که صبح‌ها سرکار می‌روند و عصرها دور هم جمع می‌شوند، با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها معنا پیدا می‌کند. به عبارتی بافت تاریخی با روح زندگی معنا می‌یابد.»
نظری معتقد است میراث فرهنگی و به طریق اولی شهرداری‌ها و مسکن و شهرسازی‌ها تا کنون به این موضوع ورود پیدا نکرده‌اند که منظور از حفاظت در بافت تاریخی صرفآً حفاظت از کوچه، خیابان ، بنا و جداره است یا بسترسازی برای حضور آدمها و تأثیرات معنوی آنها و جاری بودن زندگی .
همچنین او تأکید می‌کند که لزوماً معماری اسلامی- ایرانی صرف یافتن نشانه‌هایی از این نوع معماری در یک بنا نیست و یک اشتباه ممکن ست گاهی جریان اجتماعی یک بافت ۳۰۰ یا ۵۰۰ ساله را به هم بریزد.
وی بیان می‌کند:«متأسفانه هنوز سازمان میراث فرهنگی، شهرداری، شورای شهر، مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت خود را با بافت تاریخی پیدا نکرده‌اند. و هنوز نمی‌دانند چگونه باید با این موجود زنده و پویا برخورد کنند.»
