به گزارش هنرنیوز؛ طرح حمايت از احيای بافت‌هاي تاريخي به زعم گروه زیادی از کارشناسان می‌توانست یک آشتی بین متخصصان و ذی نفعان و مالکان و متولیان بافتهای تاریخی ایجاد کند و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در این بافت‌ها فراهم آورد که از سوی گروهی از نمایندگان از جمله دستغیب و ضرغام‌صادقی نمایندگان حوزه انتخابیه شیراز ؛عبدالرضا مصری نمایندگان حوزه انتخابیه کرمانشاه و... با مخالفت روبرو شد و در عین خوش باوری گروه میراث دوستان، این طرح به تصویب نرسید و رد شد. نکته جالب توجه آن است که در حالی نمایندگان محترم حوزه شیراز با این طرح مخالفت کردند که تخریب بافت تاریخی، طرح ۵۷ هکتاری و طرح حرم تا حرم شیراز در سال گذشته سر تیتر بیشتر خبرهای حوزه میراث فرهنگی بوده است اما این نخستین بار نیست که تلاش برای حفاظت از اماکن و بافتهای تاریخی با شکست مواجه شده است.
۱۱ سال فرصت سوزی
تلاش اول به ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد که در ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد. به عبارتی علاوه بر پنج سال برنامه سوم، ۶ سال هم اجرای آن در برنامه چهارم تضمین شد( چرا که در دولت احمدی‌نژاد برنامه چهارم یکسال هم تمدید شد.) اما ایا در طول این یازده سال اتفاق خاصی در راستای حفظ بافتهای تاریخی افتاد.
ماده ۱۶۶ با تصویب بند الف این ماده قانونی؛ برای نخستین بار رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (۵)عضو شدند. همچنین در این ماده قانونی مقرر شده بود برای بافتهای تاریخی شهردار بافت تاریخی تعیین شود. میراث فرهنگی هم موظف بود محدوده بافتهای تاریخی را تعیین کند بر اساس بند «ب» ماده ۱۶۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف شده بود تا پایان موعد زمانی این قانون ، محدوده بافتهای تاریخی در تمامی شهرهای کشور را تعیین و برای مدیریت شهری یکپارچه به شهرداری ها اعلام کند. در این بند آمده است:« در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ اعلام شده و یا میشود، تشکیلات شهرداریها مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافتهای تاریخی اینگونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌گردد.»
از این ماده چنین منتج میشود که اگر سازمان میراث فرهنگی طی سال‌های گذشته نسبت به اعلام محدوده بافت‌ها اقدام کرده بود، تاکنون سهم غیر قابل چشم‌پوشی از درآمدهای شهرداری باید صرف ترمیم و نگهداری بافتهای تاریخی می‌شد. این درحالی است که مدیران میراث فرهنگی کشور همواره از نبود اعتبارات برای نگهداری بافتهای تاریخی شکایت دارند. به هر روی تا پایان برنامه سوم و چهارم در محله نخست ۱۰۸ شهر تعیین حریم شد که در مرحله دوم این رقم به ۱۳۰ شهر افزایش یافت و درنهایت از ۷۲۰ شهر دارای بافت تاریخی، ۱۶۸ شهر توسط میراث فرهنگی حریمش تعیین و ابلاغ شد که البته به نظر برخی کارشناسان شاید باید کلیه مفاد برنامه سوم در مورد آنها انجام می‌شد چرا که وقتی قانون‌گذار می‌گوید که باید فهرستی از کارها انجا م شود دیگر زمان برنامه سوم یا چهارم را برایش قائل نیست و این باید تبدیل به طرح شود و تا ابد ادامه یابد که عملاً چنین اتفاقی نیفتاد.
این در حالی است بر اساس بند ب آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۶ برنامه سوم توسعه و ادامه آن در برنامه چهارم توسعه « وزارت کشور موظف است تشکیلات ساختاری مدیریت بافت تاریخی را در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه و برای تصویب و تایید نهایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه دهد تا پس از ابلاغ آن به شهرداری های شهرهای تاریخی، شهرداری در قالب آن ساختار وظیفه مشارکت در حفظ و احیا بافت تاریخی را آغاز کند.»
در همان سالها کارشناسان اعلام کردند که شهردار بافت تاریخی طرحی برای نجات بافت تاریخی شهرهای کشور بود تا در زیر سایه بانی واحد و مدیری به دور از دیدگاه های تک محوری ، این بافتهای نابسامان را به هویت گمشده قبلی برگرداند . با توجه به اولویت‌بندی شهرهای تاریخی و جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی آنها سه ساختار در شهرداریها مدنظر قرار گرفته که متناسب با ظرفیت‌های میراث فرهنگی به عنوان زیرمجموعه‌ای از شهرداری فعالیت کند و تحت نظارت شهردار آن شهر و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرد.
نخست آن که قرار بود در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و تبریز که بافت تاریخی از یک منطقه شهرداری فراتر بوده و از جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی کشور برخوردار است، شهردار بافتهای تاریخی ایجاد شود.
بر این اساس در سایر شهرهایی که بافت تاریخی با وسعت کمتری در شهر وجود دارد، قرار بود مدیریت بافتهای تاریخی متولی میراث فرهنگی و معنوی شهر باشد.
شهردار بافتهای تاریخی متفاوت از سایر شهرداران می‌توانست براساس معیار‌های مشخص بافتهای تاریخی شهر را به صورت مستقل اداره کنند. قرار بود تمام زیر ساخت‌های بافت تاریخی از ساماندهی آتش‌نشانی، آمبولانس، فاضلاب،برق، گاز و...اصلاح شوند. هزینه‌هایی که در بافت تاریخی میشود باید ۱.۵ برابر معادل هزینه سطح معادل خارج از بافت باید باشد که شورای شهر را متعهد کردند چنین اتفاقی بیفتد. برهمین اساس طبق بند ج ماده ۱۶۶چنانچه محدوده بافتهای تاریخی تعیین شده بود، شهرداری موظف می‌شد درصدی از درآمد خود را به بافت اختصاص دهد. در این بند آمده است:«شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.»
جالب این جاست در طرحی که از سوی مجلس اسلامی چند روز پیش (۲۰ دی ماه ۹۴) رد شد عین این ماده قانونی گنجانده شده بود.
شهرداری فقط به ۵ درصد تعهداتش پایبند بود
از سویی براساس قانون دستگاه‌هایی مانند سازمان میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌بایست ناظر بر اجرای ماده ۱۶۶ می‌بودند و گزارش‌های شش ماهه ارائه می‌کردند و تمام شهرداری هم باید متولی و مجری این امر می‌شدند اما آنچه مشهود است به دلیل اختلاف بین سازمان میراث فرهنگی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور وقت در سال‌های ۹۰ که نتیجه آن به کمیسیون زیربنایی محیط زیست وقت دولت رفته بود و در گزارشی که از این مهم تهیه شد بر این موضوع تأکید شد که ضعف وزارت کشو ر و شهرداریها هر دو با هم در طول این سالها نتایج مثبتی را برای بافتهای تاریخی به همراه نداشته است تا آنجا که کلیه اقداماتی که مدیریت شهری در طول تمام این سالها در بافت تاریخی شهری انجام داده به رقمی حدود ۵ درصد نزدیک است.
به عبارتی یکبار مجلس تلاش بسیار شایسته‌ای را برای تصویب ماده ۱۶۶ و ۱۶۵ برنامه سوم و ماده ۱۱۵ برنامه چهارم انجام می‌دهد و این مواد را تبدیل به قانون می‌کند. یک دوره چهار ساله بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ یک تعللی در اجرای آن صورت می‌گیرد. دوباره مجلس در برنامه چهارم با تأکید بر فحوای آن این قانون را تنفیذ می‌کند که باز هم هیچ اتفاقی در دولت و شهرداریها نمی‌افتد و دیگر تمدید نمی‌شود.
اگر بخواهیم کارنامه دستگاه‌های متولی در این موضوع را بررس کنیم فقط سازمان میراث فرهنگی توانسته از بین ۷۲۰ شهر تاریخی ۱۶۸ را تعیین حریم کند و ضوابط حفاظتی آنها را صادر کرده است و سایر نهادهای ذیربط در اجرای وظایف خود در این بافت‌ها به خواب فرو رفته‌اند.
درآمد شهرداریها کم میشود
این قانون در واقع می‌توانست خیلی از درآمدهای شهرداریها را زیر سوال ببرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درآمد شهرداریها در حال حاضر درآمد صحیحی نیست. نمایندگان محترم مجلس نیز در حال حاضر معتقدند که درآمد شهرداریها کم میشود. اما یک پرسش اساسی در این بین وجود دارد درآمد شهرداریها از کدام منبع کم میشود؟ آیا شهرداری یک درآمد اصولی دارد؟ اصلاً بافت تاریخی به کنار، آیا شهرداریها یک درآمد براساس حفظ شهرها دارند؟ درآمدی بر اساس پایداری شهرها دارند؟ شهرداریها بیشتر منابع درآمدی‌شان از شهر فروشی تأمین میشود که تراکم فروشی تنها یکی از آن موارد است. بسیاری از مصداق‌هایی که پس از اتمام این دوره در شهر شیراز، اصفهان و...از تخریب‌ها شاهد بودیم منتج از اجرا نشدن همین ماده‌های قانونی ۱۶۶ و ۱۱۵ بود که با تأمل بیشتر درمی‌یابیم منافع اشخاص و گروه‌ها کم در این ماجراها دخیل نبوده است.
شاید یکی از دلایل مخالفت با طرح پیش گفته این است که درصد قابل توجهی از درآمد شهرداریها از محل تخلف فروشی مبتنی بر نتایج کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حاصل می شود این در حالی است که در ماده ۱۱ طرح حمايت از احيای بافتهای تاريخی آمده است:" در رسیدگي به تخلفات ساختماني املاک واقع در حريم آثار و محدوده بافت های تاريخي فرهنگي، کمیسیون های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مكلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني صادر شده را در صدور رای لحاظ نمايند."
اما چرا گفته میشود از درآمد شهرداریها با تصویب این طرح کاسته میشود چون قانون‌گذار در قانون شهرداریها ، ماده ۹۹ و ۱۰۰؛ کمیسیون‌هایی را پیش بینی کرده است که به کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ مشهورند. این کمیسیون‌ها برای اضافه ساخت‌های مازاد بر پروانه باید حکم قلع و قمع دهد. اما در بیشتر مواقع به جای این که کمیسیون‌های مذکور حکم به قلع و قمع دهند مازاد بر تراکم را می‌فروشند. به عنوان مثال فردی قرار است یک ساختمان ۴ طبقه بسازد اما ۵ طبقه می‌سازد و خوب به جای آن که حکم به یک طبقه قلع و قمع و تخریب بدهند، شهرداریها جریمه این یک طبقه تراکم را می‌گیرند و این خود محلی برای کسب درآمد آنها شده است.
قانونی که اجرا نمی‌شود /طرحی که سد قانونی‌شدنش می‌شوند
با نگاهی به کارنامه ۱۱ ساله شهرداریها در برنامه سوم و چهارم ، همچنین رد طرح حمایت از احیای بافتهای تاریخی در هفته گذشته در می‌یابیم یک بار این موضوع قانون میشود و اجرا نمی‌شود، یکبار هم سد راه قانونی شدن آن می‌شوند؟! به عبارتی حفاظت از بافتهای تاریخی تجربه قانونی شدن را دارد اما اتفاقی رخ نمی‌دهد اکنون هم با وجود تلاش کارشناسان برخی مانع قانونی شدن آن می‌شوند.
ذکر این نکته ضروری است که فحوای بیش از ۵۰ درصد طرح پیشنهادی که یکشنبه گذشته در مجلس رد شد به ماده ۱۶۶ برنامه سوم و ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم باز می‌گردد.
یکی از تفاوت‌های فاحش بین طرح حمايت از احيای بافت‌هاي تاريخي با ماده ۱۶۶ در این است در این ماده به صراحت تمام اختیارات اجرایی در بافتهای تاریخی را به شهرداری داده شده بود . به عبارتی ۱۱ سال قانونی وجود داشته که به موجب آن تمام اختیارات بافتهای تاریخی به شهرداریها سپرده شد و عملاً شهرداریها هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند.
همچنین در آیین‌نامه اجرایی؛ دولت تمام شرایط را برای شهرداریها جهت حفظ بافتهای تاریخی فراهم کرده بود. به عبارتی تجربه الزام حفاظت از بافتهای تاریخی توسط شهرداریها نه در حد یک خط و دو خط بلکه در حد آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران وجود داشته است اما نتیجه چه شد؟ حتی تأکید شده شهرداریها در جهت ساماندهی محوطه‌های باستانی که در محدوده شهرها وجود دارند، باید اقدام کنند و سازمان میراث فرهنگی به حق؛ طبق قانون اساس‌نامه‌اش فقط می‌بایست ناظر باشد.
با چنین کارنامه‌ای آیا تبصره ۳۶ راهگشا است
در این بین بد نیست گریزی هم به تبصره ۳۶ برنامه ششم توسعه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بزنیم در حالی برخی نمایندگان مجلس با وجود تلاش کارشناسان حوزه‌های ذیربط و تلاش نمایندگان موافق حفاظت از بافتهای تاریخی با این طرح مخالفت کردند که دولت نیز ظاهراً کارنامه شهرداریها در حفاظت از بافتهای تاریخی را فراموش کرده و در بند ۱ و ۲ تبصره ۳۶ سازمان میراث فرهنگی را موظف کرده تا کلیه بناهای تاریخی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را به شهرداریها واگذار کند؟! آن هم شهرداری که در طول ۱۱ سال به وظایف قانونی خویش در حیطه حفاظت از بافتهای تاریخی عمل نکرده است؟! گویا باید یک بار برنامه‌ریزان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ماده ۱۶۶ برنامه سوم و ماده ۱۱۵ برنامه چهارم مراجعه کنند و پیش از تنظیم چنین تبصره‌ای آن هم در دولت تدبیر و امید از خود این پرسش را مطرح کنند که با چنین کارنامه‌ای چگونه می‌خواهند بناهای تاریخی را به شهرداریها واگذار کنند؟!
چرا با لایحه حمایت از بافتهای تاریخی مخالفت میشود؟به موضوع اصلی بازگردیم. حال این پرسش مطرح است که چرا در برهه کنونی با طرح حفاظت از اماکن و بافتهای تاریخی مخالفت میشود. آن هم در حالی که همه دستگاه‌های دولتی با وجود مشکلات و اختلاف نظرها دور هم جمع می‌شوند. وزارت کشور، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده سازمان میراث فرهنگی، نماینده راه و شهرسازی حتی شهرداران شهرهای بزرگ چون تبریز، اصفهان و تهران در مورد این طرح نظر داده‌اند و در کمیسیون مشترک حضور فیزیکی داشتند اما درنهایت این طرح در مجلس رد شد.
این پرسشی است که باید از نمایندگان محترم مخالف این طرح پرسید آیا واقعاً اصل ۷۵ قانون اساسی مانع تصویب بود؟ آن هم در حالی که به نظر می‌رسد تنها ۲الی ۳ بند از این طرح مخالف با اصل ۷۵ باشد که در نهایت شورای نگهبان به ان رسیدگی می‌کرد چون پیشنهاد رییس کمیسیون مشترک - جعفر قادری نماینده شیراز- آن بود که این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی پیش برود و تبدیل به قانون شود.
اصل ۸۵ و ۷۵چه می‌گوید؟
اصل ۸۵ می‌گوید مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
به عبارتی اگر مجلس خواست اختیار قانونگذاری را به کمیسیونی که مرتبط با موضوع مطروحه باشد واگذار کند می‌تواند برای یک دوره آزمایشی سه تا پنج ساله اختیار قانونگذاری را به کمیسیون مشترک بسپارد تا وقتی که کمیسیون آن را به تصویب رساند به شورای نگهبان برود تا تأیید شود.
اما اصل ۷۵ نیز تأکید می‌کند که نمایندگان مجلس حق ندارند طرحی را پیشنهاد دهند که بار مالی برای دولت یا دستگاه عمومی غیر دولتی داشته باشد. در این اصل آمده است:« طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
از سویی برخی فکر می‌کنند شاید از ابتدا بهتر بود این موضوع از طریق لایحه پیگیری می‌شد.تفاوت لایحه و طرح هم در همین است. طرح آنچه چیزی که بر اساس آرا و همفکری و اجتماع نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد اما لایحه آن چیزی است که هیأت دولت به این نتیجه می‌رسد که اگر تبدیل به قانون شود مدون میشود و توسط معاونت حقوقی دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد میشود.
آیا این طرح بار مالی دارد؟حال این پرسش مطرح میشود که آیا تا کنون مجلس طرحی را به تصویب نرسانده که بار مالی بر دوش دولت داشته باشد؟ از سویی مجلس قرار نبود وارد ماده‌های این طرح شود قرار بود صرفاً اصل ۸۵ آن را بررسی کند که تأکید می‌کند طرح را به کمیسیون مشترک بسپاریم تا خودشان جمع‌بندی کنند و در نهایت به تأیید شورای نگهبان برسد. قاعدتاً کمیسیون مشترک چیزی را به تصویب نمی‌رساند که فرضاً نصف آن طرح توسط شورای نگهبان رد شود. بنابراین قرار نبود روز یکشنبه نمایندگان به محتوای ماده‌ها ورود پیدا کنند اما این کار را انجام دادند و با محتوای ماده‌ها اصل ۸۵ آن را رد کردند. و این از اتفاقات نادر است.
هر ماده‌ای که جنس آن تهیه طرح و چارچوب باشد اعتباراتش هر سال برای دستگاه مربوطه می‌رود و بنابراین تهیه طرح هیچ ربطی به بار مالی ندارد حتی اگر طرح ویژه باشد. در مورد بخش توسعه آموزشی هم ارگان‌‌ها و سازمان‌های ذیربط همه اعتبارات لازم خود را دارند. حتی بحث تجهیزات و تأسیسات زیر بنایی بافت‌ها مانند ماشین آلات مختلف یا تأمین زیر ساخت‌ها و...هم جزو وظایف بوده و بار مالی ندارد. به عنوان مثال یکی از معضلاتی که اکنون بافتهای تاریخی با آن رو به روست بحث فاضلاب شهری است. وزارت نیرو، آب منطقه‌ای و... وظایفشان در شهر چیست که داخل بافت تاریخی فاضلاب نمی‌کشند. مشخص است که ساکنان در بافت نمی مانند و رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهند.
الویت قائل شدن دستگاه‌های مختلف برای تأمین زیرساخت‌ها نیازمند اعتبار خاصی نیست. قانون‌گذار برای کل شهر هر سال اعتبار می‌دهد. معمولا در طرح تفضیلی و طرح جامع دور بافت تاریخی یک خط قرمز می‌کشند و هیچ کس به آنها ورود پیدا نمی‌کند و در نتیجه زیرساخت‌های آن هم تأمین نمی‌شود. یا طرح این موضوع که شورای برنامه‌ریزی استانی الویت‌بندی کند، نیز بار مالی ندارد. یا دستگاه‌های خدماتی مانند آمبولانس و خودروهای زباله ... را شهرداری دارد فقط در این طرح خواسته شد که به صورت خاص به این بافت‌ها نگاه شود که خاص دیده شدن خدمات لزوماً به معنای بالا رفتن هزینه‌ها نیست. خیلی از کشورهای اروپایی از این خدمات استفاده می‌کنند به عنوان مثال آمبولانش یا خودرو آتش‌نشانی خاص بافت تاریخی دارند. در ضمن رفتن به سمت توسعه این نوع خدمات و ماشین‌آلات خود نوعی اشتغال‌زایی و توسعه صنعت را نیز به دنبال دارد .
می ماند ماده‌هایی مانند ماده ۸ که می‌گوید شرکت عمران و بهسازی یک سهمی از اعتباراتی را که وزارت راه شهرسازی در نظر گرفته و سالانه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان را خرج بافتهای ناکارآمد کند چون در سند راهبردی عمران و بهسازی یکی از بخش‌های چهارگانه بافتهای ناکارآمد همین بافتهای کهن( تاریخی) هستند همه اعتباری که باید برای این یک چهارم بافت‌ها قائل شوند در ماده ۸ آمده است که در نهایت این ماده نیز بار مالی ندارد.
همچنین در این طرح بحث امور گمرکی مطرح شده است که به قول خود نمایندگان ما بارها شاهد معافیت‌های گمرکی بوده‌ایم و این معافیت رقمی نمی‌شود و بار مالی ندارد.
به طور مشخص ماده ۱۹ که تأکید می‌کند شهرداریها و شوراهای اسلامي شهرهای دارای بافت تاريخي فرهنگي مصوب، مكلفند از کل بودجه عمراني سالانه شهر به میزان يک و نیم تا دو و نیم برابر نسبت مساحت بافت تاريخي فرهنگي به مساحت کل شهر، جهت مرمت و احیاء بافتهای تاريخي فرهنگي، بودجه عمراني منظور نمايند.
و ماده ۱۸ که تأکید دارد بر این نکته برای حفاظت و حمايت از بافتهای تاريخي فرهنگي، به شهرداری های شهرهای دارای بافت های تاريخي فرهنگي مصوب، اجازه داده مي شود با تصويب شورای اسلامي شهر، هماهنگي با وزارت کشور و تايید سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، ساختار مناسب اداری را ايجاد نمايند. که برخی معتقدند این ایجاد ساختار بار مالی دارد.
پس دوتا ماده مستقیماً بار مالی وارد می‌کند و مواد دیگر هم اکنون اعتبارات لازم خود را دارند. مسیراعتبارات هدایت میشود و لزوماً اعتبار جدید نمی خواهد.
حال وقتی وازت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی این طرح را تأیید کرده‌اند چرا مجلس محترم نگران بار مالی آن است. به نظر می‌رسد اینجا موضوع سلسله مراتب مطرح شده و مجلس معتقد است اگر دولت خیلی علاقه‌مند به اجرای این موضوع است آن را در قالب لایحه در هیأت وزیران به تصویب برساند. اما آیا مخالفان خود نفوذی در دولت ندارند و مانع طرح لایحه نخواهند شد.
