سانسور یک اصل قراردادی نیست که در همه جوامع با شرایط یکسان فرض و اجرا شود و درست به مثابه مقوله نسبیت اخلاق در جوامع در ظرف سیاسی آن‌ها تغییر شکل می‌دهد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که در این میان وجود دارد خطوط قرمزی است که از طریق سانسور در فضای فکری جامعه ایجاد می‌شود و خروج از این خطوط قرمز به معانی مختلفی تلقی می‌شود که مهم‌ترین آن اعتراض یا مخالفت است، خروج از خطوط قرمز همچنین در پاره‌ای جوامع بر چسب‌های سیاسی را برای مولف به دنبال دارد که منجر به اتهامات و حتی حذف وی از عرصه فرهنگ می‌شود که در برخی موارد با تبعید و یا حتی زندانی شدن وی همراه است.
نمی‌توان در این دایره فرض را بر قانونی یا قانونی نبودن سانسور گذاشت. زیرا قانون چارچوب دارد اما سانسور اغلب از نفس قانون تبعیت نمی‌کند اگرچه سایه قانون را بر خود یدک می‌کشد، به واقع بحث سانسور در فضای امنیتی جوامع سبب می‌شود تا برای نفی یا اعمال آن اجتهاد سلیقه‌ای وجود داشته باشد.
چنین رویه‌ای در کشور ما هم وجود دارد و محرز‌ترین آن در اداره کتاب وزارت ارشاد است که تقریبا هیچیک از مولفین و مترجمین و یا ناشران به عنوان اشخاص حقوقی به طور کامل با ضوابط آن آشنایی ندارند؛ به دیگر عبارت، قواعد سانسور چنان ناشفاف است که هرگز نمی‌توان مبنای مشخصی برای آن جست، این موضوع باالاخص در اصلاحیه‌های پیاپی کتاب‌هایی که به ارشاد می‌روند به چشم می‌خورد بی‌آنکه مولف از حکمی که برای کلمات و عبارات او در نظر گرفته شده بتواند سر درآورد.
بیشتر مولفان انتقادشان بر این است که چرا گروهی که در اداره کتاب اقدام به سانسور و اصلاحات سلیقه‌ای می‌کنند برای او توضیح نمی‌دهند که دلایل حذف موارد چیست، گویی نوشته‌ها به دادگاهی می‌روند که بدون حضور قیم و خالقشان محاکمه می‌شوند.
هم از این رو ناشران بسیاری به مشکلات تعلیق و لغو مجوز گرفتار می‌شوند و نه تنها به لحاظ مالی آسیب می‌بینند بلکه امتیاز پیشین خود را نیز از دست می‌دهند.
سانسور حتی اگر هیچ وجاهت قانونی نداشته باشد چنان است که عده‌ای را به مهلکه خطرناک تری می‌اندازد و آن مهری است که بر آثار عده‌ای از مولفان می‌خورد و امکان انتشار اثر را برای همیشه از آن‌ها می‌گیرد و نامشان را در لیست‌های سیاه و سفید ثبت می‌کند.
اگرچه این اتفاق برای بسیاری از مولفان تحت عناوینی چون ممنوعیت قلم اعلام می‌شود ولی در واقع ممنوعیت انتشار آن هاست که چنین برزخی را فراروی مولف می‌گشاید و او را ناگزیر می‌کند که در عزلت قرار بگیرد.
شاید پنداشت بسیاری بر این باشد که اساسا این بهترین نوع تنبیه مولفی است که از خطوط قرمز عبور کرده است اما اساسا چیستی خطوط قرمز و ماهیت اجرایی آن تا چه اندازه تعریف شده است؟!
چه هنگام مولف واجد شرایط تنبیه اجتماعی است و اساسا تشکیل یک لیست از ممنوعیت‌ها برای اهالی قلم تا چه حد بر شرایط فکری جامعه تاثیرگذار است.
پس از این پرسش بر این است که لیستهای اعلام شده از این دست نویسندگان وجاهت کدام خطوط قرمز را مشخص می‌کند؟ آیا لیستهای طبفه بندی شده شبیه به سلول‌های زندان نیستند که مولف در آن دچار چالش‌های دیگری بشود!
معاونت فرهنگی ارشاد چندی پیش در اخبار وجود چنین لیستی را تایید کرد، چیزی که در دولت قبل مکرر از جانب مسئولین وقت نفی شده بود. همه این موارد نتایج عجیبی را پیش روی متفکران اجتماعی می‌گشاید و آن سلسله تناقض‌هایی است که در دولت‌های مختلف در خصوص انتشار و تالیف کتاب وجود دارد و دست آخر کار را به جایی می‌رساند که هیچ راهی جز اعلام وجود چنین لیستی باقی نمی‌گذارد.
گذار از کدام مرحله سبب شده است تا ما به جایی برسیم که چنین برزخی برای نشر ملی را در بوق و کرنا بگذاریم، به عبارت دیگر کدام شرایط سبب شده است که چنین وضعیتی پیش آید و چرا در دولت قبل انکار این مسئله سبب شد تا کار به اینجا برسد؟!
در این میان بحث سانسور‌ها حکایت پیچیده تری دارد که از سلایق دولت در سلایق کار‌شناسان دالان تو در تویی شده و آنچنان تاریک است که راه به درستی پیدا نیست.