به گزارش هنرنیوز ، حسین میرباقری (رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا) در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت بازار کاغذ در کشور گفت: شرایط عرضه و تقاضا برای کاغذ در حال حاضر نسبتا متناسب است. با این حال همچنان رکود در این بازار دیده می‌شود. مقداری هم افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت دلار بوده که در برخی اقلام بسته به نوع کالا از ۵۰ تا ۱۰۰ تومان هم می‌رسد. کاغذ تحریر هم نزدیک به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. از آن‌جایی که ما تا ۸۰ درصد واردکننده هستیم اصولا قیمت در بازار کاغذ و مقوا با دلار در ارتباط است و اگر قیمت دلار بالا برود قیمت کاغذ هم بالا می‌رود و برعکس. این تاثیر دلار بر قیمت کاغذ هم طبیعی است و خوشبختانه مشکلی برای عرضه و تقاضا نداشته‌ایم و افزایش قیمت هم چندان نبوده که بر بازار تاثیر منفی قابل توجهی داشته باشد.

میرباقری افزود: کلا بازار با رکود مواجه است و به آن شکلی که باید رونق ندارد. تمام این مسائل بستگی به صنعت ما دارد و اگر صنایع در کشور ما رونق داشته باشند همه حوزه‌ها نیز از رکود خارج می‌شوند. همین مسئله مسکن را ببینید که بر چه جنبه‌های دیگری از بازار و اقتصاد اثر می‌گذارد. تمام مشاغل و حرفه‌ها نهایتا با کاغذ و مقوا ارتباط پیدا می‌کنند، چون تبلیغات و بروشور و بسته‌بندی نیاز دارند. یعنی اگر سایر صنایع و مشاغل رونقی نداشته باشند این موضوع زنجیروار به بازار کاغذ هم می‌رسد. اگر بازار رونق پیدا کند برای همه خوب است و برای ما هم خوب است ولی کل بازار و اقصاد کشور دچار رکود است.

او سپس گریزی به مشکلات مالیاتی فروشندگان کاغذ و مقوا زد و بیان کرد: ما همچنان با مسئله دارایی درگیر هستیم. مثلا گفته‌اند مالیات ۹۴ را با سال ۹۳ یکی کنید و همان مبلغی که سال ۹۳ دریافت شده را برای ۹۴ هم پرداخت کنیم. ولی ما می‌بینیم تعداد زیادی پرونده مالیاتی به جریان افتاده که برای سال ۹۴ تشخیص کشیده‌اند و همان قانونی که خودشان اعلام کرده بودند را رعایت نمی‌کنند و ما باید درگیر هیئت‌های حل اختلاف باشیم. جالب اینجاست که نهایتا همین مسئولین رسیدگی کننده می‌گویند این موارد که پیش‌تر مشخص و اعلام شده و چرا شما مجدد پیگیری می‌کنید. باید در رکود بازار دست‌کم امنیت روانی را برای مشاغل حفظ کنیم و با این درگیری‌ها انرژی بیشتری از افراد نگیریم.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا ادامه داد: من خودم نماینده صنف در دارایی هستم و بارها از تشخیص‌ها و مبالغی که اعلام می‌کنند تعجب کرده‌ام. در سال ۹۶ برای سال ۹۱،۹۲،۹۳ و ۹۴ هم تشخیص مالیات بسته‌اند و توجه نمی‌کنند که مالیات این سال‌ها دریافت شده است. مشکل اینجاست که قوانین ۱۰۰ درصد نشده و در همین مورد برخی می‌گویند مالیات مجدد اعلام شده برای آن سال‌ها مجدد باید پرداخت شود و برخی دیگر نظر متفاونی دارند و عده‌ای هم از روی اجبار پرداخت‌ها را انجام می‌دهند. تمام این مسائل باعث می‌شود آرامش روانی بازار ار دست برود. مملکت مملکت خودمان است ما هم خیلی دوست داریم اقصاد کشور پویا و پر رونق باشد و می‌دانیم که برای پیش‌برد برنامه‌ها همه هم باید مالیات پرداخت کنند، منتها مالیاتی روی روال قانون و با حساب و کتاب. درست نیست که ممیز مالیاتی بدون هیچ مبنای مشخصی و براساس تشخیص فردی یک مبلغی را به عنوان مالیات اعلام کند. این‌ها همه ایراد و مشکل است نه فقط برای اعضای صنف من که برای تمامی حوزه‌ها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.

ایلنا