به گزارش هنرنیوز، خانه اتحادیه ، خانه امین السلطان ، خانه دایی جان ناپلئون و یاهر خانه دیگر که می خواهید نام ببرید، خانه‌ای که در زمان قاجار سنگ بنای آن گذاشته شده بود، خانه ای که در سال ۱۳۵۳ محل فیلم برداری سریال دایی جان ناپلئون بود، خانه اتحادیه در سال ۱۳۷۱ ثبت ملی شد و در نهایت در سال ۱۳۸۹ با رای دیوان عدالت اداری از این فهرست خارج شد! دیروز مرد و اعلامیه آن، بر سردر خانه و روزنامه‌ها نصب و چاپ شد. 

خانه اتحادیه هویت قابل انکار خیابان لاله زار است، خانه‌ای که متعلق به محمد ابراهیم ، آبدارچی و دواب (چهارپادار) ناصرالدین شاه بود که بعدها به امین السلطان ملقب شد و در لاله زار تهران باغ هایی را ابتیاع و خانه‌ای نیز در آن احداث نمود که بعدها پسر دومش میرزا علی اصغر خان امین السلطان که صدراعظم (ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه و محمدشاه) بود در آن باغ ساکن شد، امین السلطان دوم بعدها به صاحب جمع، امین الملک، اتابک اعظم و ... ملقب که پس از ترور به دست عباس تبریزی قسمتی از باغ و خانه مورد اشاره را در سال ۱۲۹۵ به رحیم اتحادیه تبریزی که مالک املاک جلالیه (دانشگاه تهران فعلی) فروخته و مابقی در طول زمان تبدیل به مغازه ، سینما و ... شد و در نهایت امر خانه اتحادیه پس از مرگ رحیم اتحادیه در سال ۱۳۱۳به دست وراث آن افتاد که در حال حاضر بابک اتحادیه نماینده وراث میباشد. 

خانه و باغ اتحادیه در سال ۱۳۵۳ (پس از ۳ ماه مرمت)‌ به محل فیلم برداری سریال دایی جان ناپلئون (نوشته ایرج پزشکزاد) و کارگردانی ناصر تقوایی تبدیل شد. 

پس از ثبت خانه و باغ اتحادیه در سال ۱۳۸۴ قیمت ملک ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کارشناسی شد که وراث اتحادیه با تخفیف ۵۰۰ میلیونی راضی به فروش شدند اما پول نقد می خواستند ، سازمان میراث از این خرید منصرف و شهرداری تهران با خرید به صورت تهاتری موافقت کرد اما مالکین خانه و باغ اتحادیه خواستار پول نقد بودند.
در نهایت امر مالکین به دنبال خروج ملک از لیست آثار ملی بودند که با حکم دیوان عدالت اداری موفق به این کار شدند. 

ارزش ملک در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شده که بعید است حتی شهرداری متمول تهران نیز آن را خریداری کند البته چند باری بر روی تلکس خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر توافق با مالک جهت تبدیل خانه و باغ اتحادیه به دانشکده سینما آمده بود که بعدها، خبر تکذیب شد! 

به گزارش هنرنیوز در توضیحات مزایده چنین قید شده است: «پاسخگویی به ادعای احتمالی میراث فرهنگی به عهده خریدار است.»