به گزارش هنرنیوز،پس از تخريب خانه‌ي «عامري‌ها» در تهران و دلايلي كه درباره‌ي صدرو محوز تخريب اين خانه مطرح شده است، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، اطلاعيه‌اي در اين زمينه منتشر كرد.
 
اين اطلاعيه كه در اختيار هنرنیوز قرار گرفته است، با هدف آگاهي‌سازي رسانه‌ها و فعالان ميراث فرهنگي درباره‌ي دلايل صدور مجوز اين تخريب توضيحاتي ارائه كرده است.

در اين اطلاعيه آمده است؛
 «۱. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در راستای انجام وظایف ذاتی خود در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت، با رصد بافت تاریخی تهران قدیم، نسبت به ثبت اضطراری خانه‌ي عامري‌‌ها با تهیه پرونده ثبتی مستند در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ به شماره ۳۰۷۱۹ در فهرست آثار ملی قبل از اقدام مالک به درخواست صدور مجوز تخریب اقدام كرد.
 
۲. ثبت دیرهنگام خانه‌ي عامری‌ها به علت تعلل و کوتاهی مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی در دهه‌ی اخیر در فهرست آثار ملی باعث شد تا اثر مذکور در طرح تفضیلی شهرداری تهران به عنوان یک بنای واجد ارزش گنجانده نشود و این امر فرصتی برای طرح شکایت مالک خصوصی خانه «عامري‌ها» به دیوان عدالت اداری برای خارج كردن اثر مذکور از فهرست اثار ملی ایجاد كند.
 
۳.در سال‌های گذشته برخی از آراي صادره و نیز دادخواست و ضمائم آن به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل وجه تشابه دستگاه دولتی به سازمان مرکزی ابلاغ می‌شود که متاسفانه وصول مکاتبات مذکور با سهل‌انگاری مدیر کل حقوقی وقت اعلام شد، که این امر در نهایت باعث شد با گذشت مهلت مقرر به منظور ارائه‌ي دادخواست به مراجع قضایی، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نتواند دفاع مناسب و منطقی را در تغییر رای دیوان انجام دهد، در این بین خانه‌ي عامری‌ها نیز قربانی این اشتباه اداره کل حقوقي شد، البته در نهایت اين اتفاق تغییر مدیر کل حقوقی وقت را به دنبال داشت.

۴ . پس از مکاتبات اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در اعلام مخالفت از صدور رای خروج خانه‌ي «عامری‌ها» از فهرست آثار ملی، مدیر کل وقت استان از سوی شعبه‌ي پنجم اجرای احکام ملزم به اطاعت از حکم مراجع قضایی شد و اعلام گردید، عدم اجرای به موقع دادنامه استنکاف تلقی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

۵. بر اساس مصوبه‌ي شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره‌ي ضوابط و شاخص‌های لازم براي بازیابی و هویت شهرسازی و معماری ایران اسلامی، تبصره‌ي بند ۲-۱-۶ در خصوص حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های فرهنگی و تاریخی و مکاشفه‌ي ارزش‌های پنهان آنها آمده است: بازسازی در این بخش از شهرها، در خصوص بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ هجری شمسی، صرفا به صورت عین به عین امکان‌پذیر خواهد بود.

۶. دوستداران و متولیان میراث فرهنگی امیدوارند تا دستگاه محترم قضایی با نگاهی فرهنگي مانند رای صیانت از حریم بصری «کاخ گلستان» و تقلیل ارتفاع مجتمع تجاری واقع در سرای دلگشا در سال ۹۳ رای بر بازسازی عین به عین خانه «عامری‌ها» دهند.»