اجرای طرح جدول اکران می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی مختلفی برای سینما داشته باشد، حمایت از تولید و اکران فیلمهای فرهنگی و دولتی شدن سینما بخشی از این ماجرا است.

به گزارش هنر نیوز به نقل از مهر، معاونت سینمایی در راستای سر و سامان دادن به وضعیت اکران فیلمهای روی پرده طرحی برای جدول اکران دارد، این طرح را می‌توان ادامه برنامه‌هایی دانست که قرار است به نمایش فیلمهای مختلف در شرایط مطلوب کمک کند. اما آنچه مهم است چگونگی اجرای این طرح است.

طرح جدول اکران، در دهه 60 هم اجرا می‌شد و اتفاق تازه‌ای نیست اما این تجربه در سالهای دور شکست خورد و مدیران سینمایی ترجیح دادند با پررنگ کردن نقش تشکل‌های صنفی اختیار اکران را به این نهادها واگذار کنند، حالا و پس از گذشت دو دهه دوباره زمزمه‌های اجرای طرح جدول اکران به گوش می‌رسد.

این اتفاق را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از سویی سر و سامان دادن به وضع اکران می‌تواند فضایی فراهم کند تا فیلمهای پشت خط مانده فرصت نمایش عمومی پیدا کنند. اما آیا سپردن اختیار وضعیت نمایش سینماها به دولت و اجرای جدول می‌تواند مشکل کمبود سالن و مسائلی از این دست را حل کند.

جدول اکران می‌تواند اختیار سینماداران را که این روزها معضلی اساسی شده محدود کند، اما تعیین سقف نمایش فیلمها بدون در نظر گرفتن پتانسیل آنها در جذب مخاطب ساده نیست و می‌تواند معادلات اکران را وارد مرحله تازه‌ای از بحران کند. حمایت از فیلمهایی که در جشنواره‌‌ها اکران می‌شوند و برنامه‌ریزی برای نمایش عمومی فیلمهای فرهنگی اتفاق مبارکی است. اما سپردن سکان سینما به دست دولت مشکلات دیگری در پی دارد، دولت می‌تواند برای انجام بهتر مسئولیت‌های کلانی که بر عهده دارد بعضی از مسئولیت‌هایش را بر عهده نهادهای دیگر بگذارد و از تشکل‌های صنفی از جمله خانه سینما بخواهد در این مورد بیشتر دخالت کنند. تصمیم جدید معاونت سینمایی در اختیارات خانه سینما خلل وارد می‌کند و شورای صنفی را ضعیف می‌کند بدون این که نتیجه مثبت بیشتری داشته باشد.

اجرای طرح جدول اکران اگر با حسن نیت و به هدف حمایت از سینمای ایران و فیلمهای فرهنگی انجام شود نتیجه مثبتی دارد، اما اگر به معنا و مفهوم محدود کردن نقش تشکل‌های صنفی باشد مشکلات حاکم بر سینما را تشدید می‌کند، اتفاقی که احتمالا مسئولان سینمایی و به طور مشخص جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد نمی‌خواهند رخ بدهد و بدنه نحیف سینما را نابود کند.

رجوع به تجربه‌های ناموفق سینمای ایران در دهه 60 و توجه به رویکردهایی که در کشورهای صاحب صنعت سینما اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد دولت بهتر است خود را درگیر مناسبات خرد سینما نکند، وضع قوانین حمایتی از فیلمهای فرهنگی، سالن‌سازی و ایجاد فضا برای تولید فیلمهای مختلف راهکاری عملی‌تر برای سامان دادن به وضع اکران است.

آنچه که از دولت و معاونت سینمایی انتظار می‌رود فراهم کردن این فضا و شرایط عادلانه برای برای نمایش فیلمهایی است که به دلیل رونق بازار کمدی‌های عامه پسند به حاشیه رانده شده‌اند، این استراتژی با مشاوره و همراهی اهالی سینما و بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و به نظر نمی‌رسد محدود کردن اختیارات شورای صنفی نمایش راه حلی برای معضل اکران باشد.