چه باید کرد؟
نجفی و میراث دولت روحانی
امروز در دور‌ترین روستاهای کشور نیز مردم از وضعِ حفاظتِ میراث ناامید و مأیوس‌اند و همین امر بخش بزرگی از پشتوانه و عقبة مردمی و اجتماعی حفظ و صیانت از میراث فرهنگی را مضمحل کرده است.
تاريخ : دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۲
هرچند محمدعلی نجفی اکنون «وزیر» نیست و رییس «میراث» دولت روحانی است، اما بحث‌ها دربارة وزیر نشدن او هنوز داغ‌تر از رییس شدن اوست. هنوز کسوت میراثیِ نجفی بر کسوت وزارت او غلبه نیافته و هنوز او را به جای رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نام وزیر آموزش و پرورش می‌شناسند. از سوی دیگر، هنوز دو سه هفته از آغاز رسمی انتصاب او به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نگذشته که جسته‌گریخته صدای مخالفت‌ها بلند شده است. نجفی را با مشایی می‌سنجند که هر دو چهره‌هایی سیاسی‌اند، هر دو محبوبِ رؤسای جمهور بوده‌اند و هر دو پس از این‌که به نوعی مغضوب شده‌اند- به معاونت رییس جمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شده اند. واقعیت اما این است که هرچند وضعیت‌ها تا حدودی شبیه است، نجفی و مشایی شبیه به هم نیستند. حتی اگر از ویژگی‌های شخصیتی و کارنامة حرفه‌ای روشن و شفاف نجفی بگذریم، نخستین رفتارهای آن‌ها در روزهای قبل و بعد از انتصاب در «میراث» شباهتی به هم ندارد.
این‌که نجفی پیش از صدور حکم ریاستش از رییس جمهور منتخب وقت می‌گیرد تا «به دیدار پیشکسوتان سه حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برود و از آن‌ها اجازه بگیرد» رفتار احترام‌برانگیزی است؛ این‌که یک روز قبل از معارفه رسمی‌اش، در برنامه بزرگداشت یکی از پیشکسوتان فقید میراث فرهنگی شرکت می‌کند و با جمعی از کار‌شناسان و صاحب‌نظران میراث هم‌سخن می‌شود و فروتنانه خود را شاگرد میراثیان خطاب می‌کند، منش قابل ستایشی است؛ همین‌طور وقتی که می‌گوید «اهل شتابزدگی نیستم» و «نقد‌ها را می‌شنوم»، حکایت از تفاوت‌هایی دارد که نجفی را از پنج رییس اخیر این سازمان جدا می‌کند. مهم‌تر از این‌ها اما نخستین مهره‌چینی‌های نجفی است که او، برخلاف مشایی و سایر مدیران دولت‌های نهم و دهم، به سراغ کهنه-سربازانِ میراث رفت و سکان هدایت میراث را به آنان سپرد.
این یادداشت اما قصدِ قیاس نجفی با مشایی و رهروان مکتب او –که ویرانه‌ای از میراث به جا نهادند- را ندارد؛ چنین مقایسه‌ای هم تا قبل از پایان مدیریت نجفی در میراث اساساً مقدور و ممکن نیست. با این حال، از هم اکنون می‌دانیم وضع «میراث» بد‌تر از هشت سال گذشته نخواهد شد! بنابراین، بهتر است وقت را مغتنم بشمریم و نکته‌هایی دربارة گذشته و حال میراث بگوییم و بر آینده آن تمرکز کنیم که دغدغة امروز ماست:
۱- سایة سیاست بر سر میراث
دهه‌هاست است که باستان‌شناسان از دستگاه سیاسی-فرهنگی کشور استمداد می‌طلبند تا موضوع باستان‌شناسی و میراث فرهنگی را صرفاً از دریچة سیاست نبینند اما این امر اغلب نادیده گرفته شده است. کتابِ خاطرات زنده‌یاد دکتر عزت‌الله نگهبان، مروری بر پنجاه سال باستان-شناسی ایران، گواه گویایی است بر این امر که مسایل باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ما هرچند به طور صوری مورد توجه و «مصرف» دستگاه سیاسی-فرهنگی است اما در همة این سال‌ها نگاه بنیادین و نظام‌مندِ پایداری به آن نشده است. روایت نگهبان از وضع باستان‌شناسی در نیم قرن پیش نشان می‌دهد که وضع آن سال‌ها نیز کم و بیش شبیه امروز بوده است؛ بخصوص وقتی دربارة وزرای فرهنگ آن روزگار، چهره‌هایی چون عیسی صدیق یا پرویز ناتل خانلری، سخن می‌گوید. برای نمونه، پرویز ناتل خانلری مردِ ادیبِ فرهیخته و نویسندة محقق و سیاستمدار روشنفکری بود که مدتی در آغاز دهة چهل خورشیدی عهده‌دار مقام وزارت فرهنگ شد. کافی است شرح رفتار شخصیتِ فرهنگی و میهن‌دوست و خوش‌نامی چون خانلری را با دستگاه وقت باستان‌شناسی بخوانیم تا دریابیم که ضرورت انتخاب مدیران متخصص برای چنین حوزه‌ای از چه روست. خانلری نه تنها کوته‌بین و سیاست‌زده نبود بلکه هم مردی جهان‌دیده بود و هم برخوردار از تجربه‌های بالای مدیریتی و سیاسی. حتی، به گواه کارنامه‌اش، جنبه‌های فرهنگی و علمی بر وجوه سیاسی شخصیت او می‌چربید. سر و دل در گرو میراث فکری و ادبی و فرهنگی ایران داشت و در راه اعتلای آن کوشش‌ها کرد و یادگارهای ماندگار به جا نهاد. اما در آغاز دهة ۴۰ هنگامی که عهده‌دار وزارت فرهنگ شد (که دستگاه باستان‌شناسی زیرمجموعه آن بود)، چون با ظرایف باستان-شناسی و میراث فرهنگی آشنایی نداشت، موجب بروز آسیب‌هایی در این حوزه شد که آه از نهاد مرد شکیبایی چون نگهبان برآمد. واقعیت این است که «میراث فرهنگی» همان «فرهنگ» نیست و مدیران فرهنگی الزاماً مدیران موفقی برای تدبیر امور میراث فرهنگی نیستند؛ چه رسد به مدیران سیاسی! تفاوت‌های ظریفی میان این‌ها هست که معمولاً دیده نشده یا نادیده گرفته شده است. مجموعة میراث فرهنگی بیش از هر چیز با باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و چندین و چند رشتة علمی و نوظهور دیگر سر و کار دارد که یک مدیر فرهنگی-سیاسی معمولاً به آن‌ها اشراف ندارد. کم نبوده‌اند مدیرانی که با ذهنی انباشته از طرح‌هایی برای تدبیر امور فرهنگی به این سازمان آمده‌اند، اما پیش از آنکه حتی مقتضیات این حوزه را دریابند دورة مدیریت‌گاه طولانیشان به سر آمده و خرقه تهی کرده‌اند. از این نظر، رؤسای سازمان میراث فرهنگی از دهة شصت تا هشتاد خورشیدی نیز اگرچه بیشتر چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی بودند (و نه شخصیت‌های شناخته‌شدة سیاسی)، اما باز انتخاب‌های مطلوب برای مدیریت میراث نبوده‌اند. طی دهة هشتاد نیز که مدیران میراث جایی برای بحث باقی نگذاشتند!
مقصود این است که دستگاه سیاسی-فرهنگی کشور پس از گذشت این همه سال هنوز دینِ خود را نسبت به تشکیلات باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ادا نکرده و هنوز در فقدان نگاه کار‌شناسانه و تخصصی به این مقوله‌ها دریغا می‌گوییم. از این نظر، انتصاب آقای نجفی را نیز می‌باید در همان چارچوب و ساختار دید؛ یعنی ایشان نیز چهره‌ای سیاسی و نسبت به مسایل میراث غریبه است؛ نقطة قوت ریاست نجفی شاید یکی در این است که کارنامة روشن و مثبت و سابقة مدیریتی درخشانی دارد، و دیگر این‌که در شرایط بحرانیِ کنونیِ سازمان میراث فرهنگی یک چهرة خوش‌نام و شناخته‌شده که از قضا تجربه‌های بسیاری در صحنة مدیریتی کشور اندوخته و با ارکان دولت نیز هم‌سو است، بیش از یک چهره فرهنگیِ کم‌شناخته می‌تواند مفید و مؤثر باشد؛ به‌ویژه که او با انتخاب معاونان نام‌آشنای خود در حوزة میراث بر کاردانی خود صحه گذارد. بنابراین، موفقیت رییس «میراثِ» دولت روحانی در این است که از مشاوران آگاه و باتجربه و صدیق و بی‌غرض بهره برد و از این راه کاستی‌ها را بپوشاند. این سازمان یک سازمان علمی و فرهنگی است و چنانکه بار‌ها گفته شده می‌بایست نگاه علمی را بر آن حاکم کرد و کیفیت فرهنگی آن را ارتقا داد.
۲- چیرگی نگاه مادی‌گرایانه به میراث فرهنگی
تشکیلات میراث فرهنگی طی دهه ۱۳۷۰ خورشیدی وضعیتی را تجربه کرد که با رویکردِ هفتاد هشتاد ساله حاکم بر آن تا حدود زیادی تفاوت داشت. چهرة آرمان‌گرایانه‌ای که در آغاز این سده، و متأثر از تجدد، دربارة تاریخ قدیم شکل گرفته بود، زمینة مساعدی برای رشد جنبه-هایی از ارزش‌های فرهنگی و همچنین ناسیونالیسم فراهم آورد که‌گاه مورد بهره‌برداری‌های سیاسی قرار گرفت. با وقوع انقلاب هرچند آن آرمان‌ها و رویکرد‌ها فروپاشید اما چیزی جایگزین نشد. برآیندِ این امر را می‌توان به‌عینه در واکنش‌هایی که طی دهة آغازین انقلاب نسبت به مسایل باستان‌شناسی و میراث فرهنگی وجود داشت، ردیابی کرد. جامعة انقلابی شاید هنوز آنقدر پخته نبود که تمایز و شناخت درستی نسبت به مسایل میراث فرهنگی داشته باشد و اهمیت بنیادین آن را دریابد. با کنار رفتن آن زمینه‌های فکری خلائی پدید آمد که انتظار می‌رفت نگاه تازه و روزآمدتری جایگزین گردد، اما در گیر و دار سال‌های جنگ تحمیلی مسایل میراث فرهنگی ناگزیر اهمیت چندانی نداشت و لاجرم پاسخ‌های مناسبی هم به آن داده نشد؛ به‌تدریج اما آن خلأ با نگاه‌های اقتصادی و سوداگرانه‌ای پر شد که بحران‌هایی جدی پدید آورد.
در آغاز دهة هفتاد خورشیدی با آمدن سراج‌الدین کازرونی به سازمان میراث فرهنگی، نگاه حاکم بر این تشکیلات تغییراتی نسبت به گذشته پیدا کرد که تا امروز استمرار یافته است. کازرونی که در دانشگاه معماری خوانده و با طی مدارجی در نهادهایی چون شهرداری و استانداری و وزارت کشور به مقام وزارت مسکن و شهرسازی کابینة دوم میرحسین موسوی رسیده بود، در کابینة اول دولت سازندگی نیز عهده-دار همین وزارتخانه شد. پس از آن بود که به میراث آمد و سکان هدایت میراث را به دست گرفت. با زمینه‌های کاری و فکریی که او داشت تغییرات در میراث اجتناب‌ناپذیر شد و دیدگاهی برخلاف روند فرهنگی دهه‌های قبل وارد این مجموعه گردید. دیدگاهی که خود متأثر از گفتمان حاکم بر سپهر سیاسی و اقتصادی ایرانِ آن روز‌ها بود؛ کشور به تازگی از جنگی تحمیلی و خانمان‌سوز رهیده و در اندیشة سازندگی بود. در چنین شرایطی، بیش از آنکه نگاهی بنیادی به سرمایه‌ها و دارایی‌های فرهنگی کشور معیار قرار گیرد، میراث فرهنگی به مثابه ابزاری برای بهره‌برداری‌های اقتصادی در نظر گرفته شد. بر این اساس بود که سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقال یافت تا در کنار سازمان ایرانگردی و جهانگردی جوابگوی طرح‌های اقتصادی باشد. رویکردِ «برنامة پنج سالة دوم توسعة کشور» به میراث فرهنگی، که مقارن این ایام تدوین می‌شد، نیز عمدتاً بر بهره‌برداری اقتصادی تمرکز داشت. به این ترتیب، دیگر به موزه‌ها نه به چشم مراکزی فرهنگی-آموزشی بلکه به عنوان بنگاه‌های اقتصادی و عناصری سودآور و درآمدزا نگریسته می‌شد و در این راه نه به ارزش‌های اقتصادی (و فرهنگی، کاربردی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی) میراث، بلکه به بهره-برداری مالی از آن توجه شد. مهدی حجت که در آن سال‌ها رسالة دکترای خود را -با عنوانِ میراث فرهنگی در ایران: سیاست‌ها برای یک کشور اسلامی- می‌نوشت از «احتمال تسلط نوعی نگاه «کاسبکارانه» به آثار تاریخی» ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود «که [این نگاه] در صورت گسترش می‌تواند عاملی برای انحراف حرکت موجود تلقی گردد.»
مشهور است که در زمان ریاست کازرونی، در کنار تغییر رویکرد‌ها در میراث، ورود نیروهای غیرمتخصص نیز از وزارت مسکن و مراکز دیگر به این سازمان شتاب گرفت. برخلاف خوداتکایی پیشینِ حاکم بر این تشکیلات، سپردن کار‌ها به مؤسسات و شرکت‌های بیرون از سازمان در دستور کار قرار گرفت و تأسیس شرکت‌های مرتبط با کارهای میراث تشویق شد. سازمان میراث فرهنگی هم به‌تدریج مبدل به مرکزی بیشتر اداری و کمتر پژوهشی گردید. حتی هیأت‌هایی تشکیل شد تا به بازرسی مجموعه‌هایی چون کاخ-موزه‌های گلستان و نیاوران و سعدآباد بپردازند و فضای آن‌ها را به زعم خود از وسایلِ دست و پا گیر بزدایند و لوازم اضافی را به حراج بگذارند! چنین سیاست‌هایی البته انتقادهایی در میان کار‌شناسان برانگیخت اما کمتر علنی شد. متأسفانه چون در آن سال‌ها میراث فرهنگی مورد اقبال رسانه‌ها نبود و پوشش رسانه‌ای مسایل میراث در حد درج خبرهای ناگوار این حوزه در «صفحة حوادث» روزنامه‌ها بود، آگاهی دقیقی نسبت به رویکردهای مدیریتی هم در دست نیست. همتی می‌طلبد که بزرگان و پیشکسوتان روایت آن روز‌ها را بنگارند تا در تاریخ ثبت شود.
سازمان میراث فرهنگی که از به هم پیوستن مراکز کوچک، کارآمد و چابکی چون «مرکز باستان‌شناسی ایران»، «دفتر آثار تاریخی»، «مرکز مردم‌شناسی»، «سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی» و نظایر آن تشکیل شده بود هنوز سنتاً متکی به خود بود. نیروهای خاص خود را در اختیار داشت و با اتکاء به آن‌ها به رتق و فتق امور خود می‌پرداخت؛ یعنی کار‌شناسان و کارکنان این تشکیلات (اعم از باستان‌شناسان، نقشه‌برداران، معماران و استادکاران و بنّا‌ها، مرمت‌گران، کارگران فنّی، عکاسان و طراحان و سایر نیروهای متخصص و متبحر مراکز پیش-گفته)، به رغم ریزشِ نیرو‌ها در اثنای سال‌های انقلاب، همگی به این سازمان نوپدید منتقل شدند. به‌تدریج اما سیاستگذاری‌ها تغییراتی یافت و بساط خوداتکایی میراث برچیده شد. تبعیض‌هایی حل‌ناشدنی در حق بدنة کار‌شناسی میراث، که بار اصلی آن را به دوش می‌کشید، روا داشته شد و، در مقابل، امتیازهای ویژه‌ای به مدیران و اعضای هیأت علمی اعطا شد. زمینة سوء رفتارهای مالی پدید آمد. باستان‌شناسی و پژوهش بیشتر و بیشتر تضعیف شد و کیفیتِ حفاظت و مرمت فدایِ «کمّیت و آمار و تبلیغات» شد. این مسایل، در کنار پرورش نیافتن و جایگزین نشدن نیروهای کار‌شناسی زبده، رفته‌رفته ارکان میراث را از درون سست کرد. اگرچه برای جبران این کاستی‌ها دانشکده‌ای هم تأسیس شد که به تربیت و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز سازمان همت گمارد، اما تجربة چندان موفقی نبود و گرفتارِ ضعف‌های آموزشی شد (این دانشکده نهایتاً رو به تعطیلی نهاد اما این روز‌ها طرح‌هایی برای احیای آن و شاید برکشیدنش به جایگاه یک «دانشگاه» ارائه می‌شود که کاری سنجیده نیست. امروز، برخلاف بیست سال قبل، رشته‌های مختلف مرتبط با میراث فرهنگی در دانشگاه‌های مختلف کشور جا باز کرده‌اند و بهتر است، به جای دخالت مستقیم سازمان میراث فرهنگی، تربیت و آموزش نیروهای متخصص به دانشگاه‌ها سپرده شود و اگر قرار است کوششی در این زمینه انجام گیرد در تقویت آن‌ها باشد نه آنکه بر آشفتگی‌ها دامن زند).
نگاه به مسایل میراث فرهنگی هرچند در دورة مدیریت سیدمحمد بهشتی تعادل و توازنی یافت و کوشش‌های قابل توجهی برای برکشیدن میراث و رفع برخی کاستی‌ها انجام گرفت اما تغییرات بنیادینی رخ نداد و رویکردهای پیشین همچنان غالب ماند و ادامه یافت؛ به‌ویژه با تصمیم دولت و مجلس برای ادغام دو مجموعة نامتجانس «میراث فرهنگی و گردشگری» گره تازه‌ای در کار میراث افتاد. کار به آنجا رسید که در دوره‌های بعد با غلبة مدیریت‌های غیرمتخصص حتی اهداف تشکیل سازمان میراث فرهنگی به فراموشی سپرده شد. «پژوهش، حفاظت و معرفی» هر سه به محاق رفتند و کارهایی در اولویت قرار گرفت که تقارن آن با در هم کوبیده‌شدن تشکیلات میراث و تضعیف بدنة کار‌شناسی به شدت پرسش‌برانگیز بود. بحث راه‌اندازی «بازار و مرکز خرید و فروش اشیاء عتیقه در کیش و قشم» از جملة این کار‌ها بود. موضوعی سهل و ممتنع که دهه‌هاست محل بحث و چالش‌های مداوم اما سطحی است. انتقادهای برخی از کار‌شناسان نسبت به چند و چون این موضوع نیز با تهدیدهای سنگینی از سوی مدیریت ارشد این سازمان مواجه گردید که در نشریة داخلی این سازمان نیز منتشر و ثبت گردید. به موازات تعطیلی پژوهش و به حاشیه راندن صاحب‌نظران، برنامه‌های تبلیغی دیگری چون نمایش منشور کوروش بزرگ در دستور کار قرار گرفت که با هیاهوهای طرح «مکتب ایرانی» همزمان بود. اینک میراث نه تنها ابزار شناخت و مادة تاریخ و حتی بستر آرمان‌گرایی‌های ملّی‌گرایانه نبود، بلکه گویا فقط برای بهره‌برداری‌های مالی، سیاسی و پوپولیستی مصرف داشت. عبرت‌آموز است که در آن مقطع برخی از مدیران و کار‌شناسان پیشین (نظیر آقایان احمد محیط طباطبایی، عبدالرسول وطن‌دوست و چند تن دیگر) جزء مشاوران و همراهان بقایی بودند، در جلسات و نشست‌های رسمی و غیررسمی آن‌ها حضور مدام داشتند و به سیاست‌های نادرست او وجهة علمی و جنبة کار‌شناسانه و عامه‌پذیر می‌دادند!
چیرگی نگاه مادی‌گرایانه به میراث در هشت سال اخیر نه فقط در رویکرد کلی مدیریتی این سازمان مشهود بود، بلکه به شدت در درون این سازمان نیز رخنه کرد. از پیشنهاد اسفندیار رحیم‌مشایی برای تبدیل قلعة فرانسوی‌ها در شوش به «مهمانسرا» و سپس صدور مجوز ساخت دو هتل در عرصة این مجموعة باستانی گرفته تا تخلیة ناگهانی و غیرمنتظرة عمارت مسعودیه در میدان بهارستان همگی ناشی از ناآگاهی و ناآشنایی مدیران این سازمان با مفاهیم و مسایل میراث فرهنگی بوده است. طبعاً توجه مضاعف به «صندوق احیا و بهره‌برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی-فرهنگی»، که کمتر به احیا و بیشتر در اندیشة بهره‌برداری بود، را هم از این زاویه باید دید؛ بخصوص که صلاحیت مدیران آن همواره محل بحث بوده است. تداوم چنین روندی طی دو دهة گذشته موجب پدید آمدن زمینه‌های آسیب‌زای دیگری نیز گردید؛ چنانکه به تدریج باعث شد برخی از مدیران و کارکنان میراث، به‌ویژه در زمینة مرمت و معماری، در عین اشتغال در این سازمان به عضویت یا تأسیس شرکت‌های پیمانکاری نیز همت گمارند و همزمان با کار در میراث به رسیدگی به امور قرارداد‌ها و پروژه‌های میراثی خود نیز بپردازند. به این ترتیب، حفاظت و بهره‌مندی از رانت‌ها جایگزین حفظ منافع و اهداف سازمان میراث فرهنگی شد. چنین روندی سال به سال قوت گرفت، تا آنجا که‌گاه حتی ناظر و مجری در پروژه‌های میراث یکی شده بود! و شوراهای فنّی به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کردند. برای آنکه تا حد امکان از آوردن مصادیق یا ذکر نام اشخاص صرف نظر کنیم و مؤدبانه داوری شود، فقط اشاره می‌کنیم که کسانی بودند که آشفتگی‌های میراث را به دیدة فرصت نگریستند و بر پیکر آن زخم‌ها زدند؛ بنابراین، غلبة بی‌دانشی و سیاست‌زدگی از یک سو و فقدان توجه و انتقادِ فراگیر رسانه‌ها و بخصوص نهادهایی چون مجلس که می‌توانستند تحقیق کنند، نقد‌ها را بشنوند و به اصلاح این ساختار معیوب و معوج کمک کنند از دیگر سو، باعث زمین‌گیر شدن و فروافتادن اعتبار و هیمنة میراث و میراثیان که با رنج سالیان به دست آمده بود- شد. امروز در دور‌ترین روستاهای کشور نیز مردم از وضعِ حفاظتِ میراث ناامید و مأیوس‌اند و همین امر بخش بزرگی از پشتوانه و عقبة مردمی و اجتماعی حفظ و صیانت از میراث فرهنگی را مضمحل کرده است.
این نگاه با نگاه پایه‌گذاران تشکیلات میراث فرهنگی، از حلقة «ادارة عتیقات» و «انجمن آثار ملّی» گرفته تا پیشگامانی چون مصطفوی و سامی و بهرامی و نگهبان و باقرزاده و شیرازی و امثالهم، تفاوت ماهوی داشته و دقیقاً برخلاف دیدگاه آن‌هاست. کسانی که صیانت از میراث برایشان فریضه بود و در روزگاری که راه و پول و نفت و دستگاه عریض و طویل نبود به نیروی عشق در راه پژوهش و حفاظت و معرفیِ میراث گام‌ها زدند. از این نظر، حضور آقای نجفی در مراسم بزرگداشت دکتر باقر شیرازی -پیش از آغاز رسمی ریاستش- اقدامی نمادین می‌تواند به شمار آید. این‌که او از میان میراثیان زنده‌یاد شیرازی را می‌شناخته است، نیز به خودی خود نکته جالبیست. شیرازی یکی از چهره‌های مقتدر و دلسوز میراث و نمایندة تفکر نسل‌هایی از کار‌شناسان و صاحب‌منصبان پیش از خود یا هم‌روزگار خود بود که طرز فکرشان به‌تدریج نادیده انگاشته شد. او هرچند در سال‌های پس از انقلاب حضوری جدی در ارکان اجرایی سازمان میراث فرهنگی داشت، اما متأسفانه تفکر او کم‌کم از سیاستگذاریهای میراث زدوده شد. امروز دمیدن چنان روحی به کالبد بی‌فروغ میراث یک ضرورت است. طبعاً از هوشمندی رییس ریاضی‌دان «میراث» دولت روحانی است که کهنه‌سربازانی چون دکتر مهدی حجت و جلیل گلشن را به قائم مقامی خود در معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه سازمان برگزیده است. نیاز به گفتن نیست که حجت خود از معماران تشکیلات متفرق و رو به اضمحلال میراث در سال‌های پس از انقلاب بوده. او سال‌ها با میراث و میراثیان زیسته، آزمون و خطای بسیار کرده و امروز کوله‌باری از این تجربه‌ها را همراه دارد. انتصابِ محمد ابوذری به ریاست «مرکز باستان‌شناسی» در سال‌های پس از انقلاب یکی از همین آزمون و خطاهای اوست که آسیب‌ها و نابسامانی‌هایی در پی داشت و این روز‌ها می‌تواند با جامع‌نگری و دقت نظر جبران شود. باید در نظر داشت که تشکیلات امروزی این سازمان بسیار پیچیده‌تر از بیست سال قبل است و انتظارات جامعة باستان‌شناسی کشور نیز پس از دورة مدیریت درخشان زنده‌یاد دکتر مسعود آذرنوش فرا‌تر رفته است. از این رو، در حوزة باستان‌شناسی، حتی اگر نسبت به دورة مذکور گام بزرگ‌تری برداشته نشود، دست‌کم انتظار می‌رود مشکلات قدیم هم تکرار نشوند و بخصوص راه و روش‌های آزمون‌شده دوباره بر مصدر امور قرار نگیرد؛ روش‌ها و خط و خطوطی که مشخصة بارز آن گروه‌بندی، ایستایی و پایبند نبودن به خرد جمعی و نواندیشی است. می‌بایست به جای توجه به افراد و نام‌ها به فکر‌ها و کارنامه‌ها توجه کرد.
بنابراین، مهم‌ترین اولویت مدیران جدید، همزمان با کوشش برای تغییر سریعِ تصویر عمومی این سازمان، تغییر روحیة آن است؛ تصویر و تغییری که نشان دهد افرادی مؤدب و با فرهنگ، کاردان و آگاه، با دانش و آشنا به مقتضیاتِ میراث عهده‌دار مسؤولیت‌ها شده‌اند و از این پس تدبیر امور این سازمان با اتکاء به خرد جمعی صورت می‌پذیرد.
۳- لزوم توجه به تاریخ رویداد‌ها
هر نگاهی به مدیریت امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون در نظر گرفتن تاریخ و پیشینة این تشکیلات منجر به بروز خطاهای تازه‌ای خواهد شد و گره‌های بیشتری در کار فروبسته آن می‌افکند. تشکیلات امروزی «میراث فرهنگی» مجموعه‌ایست که قریب یکصد سال پیش پایه-گذاری شد و از همین روست که برای هر پیچ و خم و هر قبض و بسط آن نباید تعبیر «بنیانگذاری» به کار برد. بی‌ثباتی در ارکان این تشکیلات و تفکیک یا ادغام شدن‌های‌گاه به‌گاه آن بی‌شک ناشی از بی-ثباتی‌ها و بی‌برنامگی‌ها یا مقتضیاتِ کلان کشور بوده که باعث شده هر لحظه به شکلی بت عیار بر آید.
دو روز پیش از آنکه رییسِ میراثِ دولت روحانی این سازمان را از رییس پیشین تحویل بگیرد، مسؤولان قبلی روابط عمومی میراث، در تارنمای رسمی این سازمان این‌طور نوشتند: «نجفی؛ هفتمین ناخدا برای نجات میراث فرهنگی»، و منظورشان رؤسای «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» از زمان آقای مرعشی تاکنون بود. چنین تقسیم‌بندی‌هایی نه تنها منجر به نادیده گرفتن پیشینه و تجربیات یکصد سالة این تشکیلات می‌شود بلکه راه را بر اصلاح ساختار آن خواهد بست. سازمان میراث فرهنگی در دهة ۶۰ یا ۸۰ در خلأ آفریده نشده، بلکه بر بنیادِ مراکز چندگانة پیشین -که دهه‌ها فعالیت کرده و تجربه اندوخته بودند- به شکل امروزی سامان یافت. طی یک سدة گذشته، شمار بسیاری از ایرانیان در درون و بیرون این سازمان، اغلب با شکیبایی و گم-نامی، بار این تشکیلات را به دوش کشیده‌اند. تشکیلات امروزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری «بنیانگذار» ندارد بلکه بنیانگذارانی دارد که طی یکصد سال گذشته در گردنه‌های پر فراز و فرودِ تحولات سیاسی همراه و یاور آن بوده‌اند. تقطیع سلیقه‌ای تاریخ تشکیلات میراث فرهنگی که اساس آن باستان‌شناسی و چند زمینة دیگرِ در پیوند با آن است نه تنها کمکی به رفع کاستی‌ها نخواهد کرد بلکه خطاهای گوناگونی را در پی خواهد آورد. نادیده گرفتن و فراموش کردن «تاریخ رویداد‌ها» باعث شده است که پیش از به بار نشستن تلاش-ها، اهداف و برنامه‌ها از یاد بروند و در مسیرهای مختلف سردرگم شویم. از این نظر، بازتعریف و بازبینی و ارزیابی کارکردهای این سازمان یک ضرورت است.
۴- ثبت آثار؛ حفاظت یا تبلیغ؟
موضوع ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث ملّی و در عین حال خارج کردن برخی از آن‌ها از این فهرست، یکی دیگر از مسایلی است که طی چند سال اخیر همواره مورد بحث و چالش بود. سعی بلیغِ مدیران میراث در دولت‌های نهم و دهم این بود که بگویند کارنامة درخشانی در ثبت آثار ملّی و جهانی داشته‌اند و ضمن تحقیر و تخفیف کوشش پیشینان آمارهای مختلفی از کارنامه خود ارائه می‌کردند. یکی از آخرین نمونه‌های این گونه تلاش‌ها «همایش دستاوردهای میراث جهانی ایران» بود که در ماه‌های پایانی دولت دهم در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگذار شد و طی آن مسعود علویان صدر، معاون وقت میراث فرهنگی، به دستیاری شماری دیگر با نشر و ترویج این امر سعی در پوشاندن جامه‌های خوش آب و رنگ به تن تکیده و درماندة میراث کردند.
از این دیدگاه، یکی از چالش‌های پیش روی مدیریت جدید سازمان، سامانمند کردن امور این حوزه است. می‌بایست در کنار صرف نیرو برای جلوگیری از خروج آثار از فهرست میراث ملّی به روشن‌تر شدن چارچوب-های نظری و عملی «ثبت و تعیین عرصه و حریم آثار» پرداخته شود و، از آن مهم‌تر، به تبیین و بازتعریف اهداف ثبت آثار بپردازند. هدف از ثبت آثار، چه در تاریخ تشکیلات میراث فرهنگی ایران و چه از دید جهانی، محافظت و شناساندن آثار میراث بشری بود نه «تبلیغ» در راستای اهداف سیاسی دولت‌ها. طی هشت سال گذشته اما این هدف فراموش شد و ثبت آثار، به‌ویژه ثبت جهانی، صرفاً به امری تبلیغی تقلیل داده شد. از همین رهگذر، کیفیت پرونده‌ها و مبانی علمی-فرهنگی آن-ها نه تنها ارتقاء نیافت بلکه افت کرد. این در حالی بود که هرچند بودجة صرف‌شده برای تهیة پرونده‌های میراث جهانی ناگهان افزایشی چشمگیر یافت اما برابر با آن ارتقای کیفی پیدا نکرد. بخصوص جنبه-های باستان‌شناختی این پرونده‌ها و همین‌طور نگاه به مبانی علمی-فرهنگی آن‌ها کاستی‌های بارزی را نشان می‌دهد. طرفه اینجاست که ایران از پایه‌گذاران کنوانسیون میراث جهانی بوده و نخستین رییس آن، آقای فیروز باقرزاده، خود باستان‌شناس و رییس وقت تشکیلات باستان‌شناسی ایران در دهة ۱۳۵۰، بوده است. افزون بر این، پرونده-های چهار پنج اثر نخست ثبت‌شدة ایران در فهرست میراث جهانی را دکتر شهریار عدل تهیه کرد و به ثبت رساند. پس از آن نیز تهیة پرونده‌های میراث جهانی یا بر اساس الگوهای پیشین تهیه شد یا‌گاه توسط خود او (مثلاً پرونده «دیرهای ارمن آذربایجان» که یک بار پرونده توسط دیگران تهیه گردید و به دلیل نقایصی که داشت از سوی یونسکو مردود شد و ناگزیر توسط دکتر عدل دوباره تدوین شد) انجام گرفت. با این حال، در مورد این پرونده، به رغم تأکیدهای عدل، اشتباه غیرقابل اغماضی توسط دست‌اندرکاران صورت پذیرفت که ناشی از کم‌دانشی و منفعت‌اندیشی‌های زودگذر بود و وجهة بین‌المللی، تاریخی و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کرد. این اثر نهایتاً به نام «کلیساهای ارامنه در ایران» به ثبت رسید و توضیحات و پاسخ‌های ملال‌آور اسفندیار رحیم‌مشایی و مدیران میانی سازمان به خبرنگاران در حافظة رسانه‌ها ثبت است و از یادآوری آن در اینجا می‌پرهیزیم. نمونة دیگر، فرصت‌سوزی‌هایی است که در پروندة «باغ ایرانی» رخ داد و در عوض از سوی مدیران سازمان به عنوان جهش بزرگ ایران در ثبت میراث جهانی معرفی می‌شد؛ ایضاً پرونده‌های ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس.
غفلت‌ها و مخاطرات در مورد پروندة اصفهان به مراتب سنگین‌تر بوده است. در اصفهان نه تنها پس از هشت سال مسألة برج جهان‌نما همچنان لاینحل مانده، بلکه مدیران میراث برای ردگم کردن و لوث کردن ثبتِ «محور تاریخی-فرهنگی اصفهان» -که مرحوم مهندس شیرازی از پایه-گذاران و مدافعان سرسخت آن بود و طرح آن به تصویب یونسکو نیز رفته بود- موضوع ثبت «مسجد جامع اصفهان» را پیش کشیدند و آن را به تنهائی به ثبت رساندند. یکی از نتایج این غفلت این بود که میدان عتیق اصفهان خاموش و بی‌صدا با تیغ بلدوزر‌ها زیر و زبر شد!
در هشت سال گذشته هرقدر تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی زیاد شد، کیفیت‌ها پایین آمد. حتی اگر یکی از بهترین این مجموعه‌ها، یعنی بم و منظر فرهنگی آن، را در نظر بگیریم، ملاحظه خواهد شد که با خروج آن از فهرستِ «میراث در خطر یونسکو» نه تنها مشکلات آن حل نشد بلکه وضع برای دولت کنونی بد‌تر شد و معضلی بزرگ به ارث مانده است؛ زیرا تاکنون بم به‌علت بلایای طبیعی در فهرست میراث در خطر جای داشت و مسؤولیتی متوجه دولت وقت نبود، اما اکنون با مشکلاتی نظیر شهرک‌سازی‌های بی‌ضابطة پس از زلزله در محدودة عرصه این مجموعه و ده‌ها معضل دیگر مواجه است. از این نظر، دولت یازدهم معضل عظیمی را به ارث برده که اگرچه خود در ایجاد آن نقشی نداشته ولی تکلیف به حل آن دارد. اگر از حل آن نیز روی بگرداند، این بار این اثر جهانی به علت قصور دولت جمهوری اسلامی –و نه به علت زلزله و بلایای طبیعی- به فهرست میراثِ در خطر می‌رود و در نهایت از فهرست میراث جهانی حذف می‌گردد. چنین امری طبعاً برای هر کشوری در عرصة جهانی آبروریزی بزرگی محسوب می‌شود.
کم‌توجهی به مبانی باستان‌شناختی و علمی این گونه پرونده‌ها در آخرین اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، یعنی کاخ گلستان، نیز به چشم می‌خورد؛ نه تنها بی‌توجهی آشکاری به بقایای معماری مکشوفه از پیرامون این کاخ در میدان ارگ شد، بلکه برخلاف ادعای دست‌اندرکاران که ثبت آن را یک موفقیت بزرگ می‌دانند، حتی گویا کل عرصة کاخ که در مالکیت سازمان است نیز به ثبت نرسیده تا چه رسد به حفاظت از حریم کاخ! موضوع تأسف‌بار تخریب سرای دلگشا در بخش جنوبی میدان ارگ، که حتی عکاسی از آن را ممنوع کرده بودند، هنوز در خاطره‌ها هست و نمونة دیگریست از سهل‌انگاری‌های ناشی از رویکردهای تبلیغاتی و مالی و پوپولیستی مدیریت این سازمان. شاید اگر به برخی از اسامی ذکر شده در فهرست مشاوران تهران‌شناس این پرونده -که از سوی دست‌اندرکاران نام برده شده- و نبودن اسامی برخی صاحب‌نظران توجه کنیم، عیار پرونده تا حدود زیادی آشکار گردد.
اگر این مسایل در کشورهای تازه‌تأسیس یا نه چندان قدیمی رخ می-داد، تعجبی نداشت ولی ما که وارثِ یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان هستیم باید جایگاه واقعیمان را بشناسیم و بهتر از این عمل کنیم. این موارد نمونه‌هایی کلی و عمومی است از بی‌تدبیری‌هایی که اکنون گریبانگیر میراث ما شده. گریز از آن‌ها نیز راهی جز مسؤولیت‌پذیری و اساس قرار دادن علم و عقلانیت و خردِ جمعی و برچیدن مکتبِ هیاهو و تخصص‌گریزی ندارد. شاید یکی دو سال آینده محک خوبی برای سنجش کارآمدی‌های مدیریت جدید سازمان در این زمینه باشد. گفته شده پرونده‌هایی چون شوش و شهرسوخته سال آینده برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه می‌شوند. اساس کار در هر دوی این پرونده‌ها باستان-شناسی است و هنوز روشن نیست چه کسی آن‌ها را تهیه کرده یا می‌کند. تهیة پرونده‌هایی چون مساجد ایران و راه ابریشم هم در دست اقدام است که نقدهای جدی‌تری متوجه آن‌هاست. به‌ویژه نباید اجازه داد که سرنوشت «باغ ایرانی» در مورد مساجد هم تکرار شود. ثبت مساجد تاریخی ایران نباید پیش از ثبت آثاری همچون مسجد فهرج، مسجد تاریخانه دامغان و امثالهم (که به طور جدا و یا در ترکیب با مجموعه آثار پیرامون خود قابل ثبت هستند) انجام گیرد و موجب بروز معضل ثبت مضاعف شود.
۵- میراث فرهنگی و گذر به تدبیر و اعتدال
در هشت سال گذشته افراط و تفریط لحظه‌ای از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جدا نبود. هرچند اخبار میراث و مدیران آن هر روز نقل محافل و رسانه‌ها بود، اما این‌ها یا از خودنمایی مدیران و تقدم تبلیغات بر مدیریت ناشی می‌شد و یا برآیندِ انتقادهایی بود که نسبت به وضع بحرانی میراث فرهنگی می‌شد و در مجموع به شناساندن میراث یا پیشبرد اهداف آن کمکی نمی‌کرد. از نظر «روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی» هم همواره اصل بر این بود که منتقدان و خبرنگاران دروغ می‌گویند و در پی بحران‌سازی‌اند! اکنون که سخن از تدبیر و اعتدال است انتظار می‌رود آرامش به میراث بازگردد. تدبیر امور میراث فرهنگی با حاکمیت شعار و تبلیغ ممکن نیست. میراث فرهنگی را باید با ثباتِ مدیریت، آرامش و پژوهش، تولید فکر و عرضة کالاهای فرهنگی به جامعه شناساند نه با هیاهو و تبلیغات پوپولیستی. از این راه است که می‌توان قابلیت‌های واقعی میراث فرهنگی را به دستگاه سیاسی نشان داد و به آن‌ها قبولاند که نگریستن به جامعه و جهان از این زاویه نیز ممکن است و نتایج پر باری هم دارد. در اثر چیرگیِ سیاست‌زدگی و کم‌دانشی و تفوق مدیریتِ افراط و تفریط بر این حوزه، از قابلیت‌های عظیم تاریخی و فرهنگی چه در سطح داخلی و چه خارجی غفلت شده است. مدیران این سازمان، در سطوح گوناگون، به جای آنکه نگاهی اجرایی به اهداف و وظایف خود داشته باشند، در هیأت نظریه‌پردازانی ظاهر می‌شدند که برای خودنمایی و حضور در رسانه‌ها مدام از هم سبقت می‌گرفتند. طرح مکتب ایرانی، جاسوس دانستن مارکوپولو، فرضیه‌پردازی‌های عامیانه برای جستجوی سربازان هخامنشی در بیابان‌های مصر و یافتن پیکر مومیایی کوروش بزرگ در ۳۵ متری عمق زمین و بسیاری موارد دیگر از جمله نمونه‌هایی هستند که تقدم لفاظی و تبلیغات بر مدیریت در این سازمان را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهند.
نجفی به درستی تشخیص داده که امروز بسیاری از فرهیختگان و اهل نظر، بی‌آن‌که دل‌خواه‌شان باشد، از میراث فاصله گرفته‌اند. اصلاح و تغییر این رویه و گذر از افراط و تفریط به اعتدال اما با تغییر چند مدیر و کار‌شناس امکان‌پذیر نیست. می‌بایست به خرد جمعی رجوع کرد، خود را در معرض نقد و داوری قرار داد و بار دیگر اعتماد‌ها را جلب کرد. اصلاح این ساختار و انجام تغییرات بنیادی و پایدار نیاز به فکر و برنامه‌ریزی دقیق دارد. تغییر می‌بایست در رویکرد‌ها و زاویة دید انجام شود. طی این سال‌ها، سیاستگذاریهای میراث فرهنگی در ایران رویکرد مشخصی نداشته است، نه غربی بوده‌ایم و نه حتی اسلامی. باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ما در وضعیتی بلاتکلیف سیر می‌کند و بخش بزرگی از مشکلات ما ناشی از این است که مبانی نظری و کلان‌روایت‌هایی که مسایل این حوزه را بتوان بر آن اساس استوار کرد وجود ندارد یا مورد توجه نیست. در درون و بیرون سازمان میراث فرهنگی هستند کسانی که نه تنها خود طرح و برنامة روشنی برای بهبود این وضع ندارند، بلکه فکر می‌کنند مسایل این سازمان به کسی جز کارکنانِ قدیم و جدید آن ربطی ندارد! اتفاقاً این افراد نه در مشکلات نظری و عملی میراث غور کرده‌اند و نه در بزنگاه‌های سختی که میراث با آن رودررو بوده، حضور مؤثری داشته‌اند. ما از تجربه‌های بشری در سایر نقاط جهان جدا نیستیم. خوب است برای یکبار هم که شده بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای از تجربه‌های جهانی صورت گیرد تا بدانیم مطلوب‌ترین شیوه میراث‌داری کدام است. این کار هم جز وفاداری به اندیشة اعتدال، یعنی ترجیح عقلانیت و تخصص‌محوری و پرهیز از افراط و تفریط، امکان‌پذیر نخواهد شد. سازمان میراث فرهنگی و ساختار تشکیلاتی آن نیازمند بررسی و ارزیابی دوباره است. بی‌آن‌که گرفتار هیجان و شتابزدگی شویم، رسیدگی به چنین موضوعی را باید در دستور کار قرار داد. یکی از کارآمدی‌های مدیریت میراث دولت روحانی می‌تواند این باشد که این سازمان را به چنین کرانة امنی برساند. همان‌گونه که انجام تغییرات بنیادی در حوزة میراث فرهنگی کاری فوری نمی‌تواند باشد و به تأمل و درنگ کافی نیاز دارد، پیامدهای مثبت آن نیز در درازمدت نمایان می‌گردد و، وقتی این تغییرات به بار بنشیند، بی‌شک تأثیرات چشمگیری در ارکان فکری و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور بر جای خواهد گذاشت.
در کنار این موضوع بنیادی، مسایل فوری را هم باید مورد توجه قرار داد. امروز، تشکیل گروه یا گروه‌هایی حاذق برای برآورد میزان خسارت‌ها و تخریب‌ها در حوزه‌های گوناگون میراث نه تنها یک ضرورت درون‌سازمانی است، بلکه مطالبه‌ای عمومی نیز محسوب می‌گردد. باید بدانیم چه بر سر میراث آمده و چرا؟ و چگونه می‌توان جلوی تکرار آن در آینده را گرفت. حوادثی که در پیرامون کشورمان و در منطقة ما رخ داده و همچنان در حال وقوع است باید برای ما عبرت‌آموز باشد. طی این سال‌ها حجم عظیمی از میراث مشترک ما در منطقه در اثر جنگ و نابسامانی نابود شده است. دستگاه کلان فرهنگی ما بندرت واکنشی نسبت به این مسایل نشان داده است. بی‌شک یکی از نشانه‌های حیات و زنده‌بودن این است که نسبت به نابودی میراثمان واکنش نشان دهیم. می‌بایست با نگاهی کاملاً محتاطانه و همدلانه و نه مداخله‌گرانه این مسایل را پیگیری و رصد کنیم و در حدود مقدورات خود در جلوگیری از آسیب‌ها بکوشیم. موجب تأسف ما باید باشد که وزیر فرهنگ فرانسه برای حمایت از میراث فرهنگی سوریه و عراق فراخوان می‌دهد، ولی از سوی دستگاه سیاسی-فرهنگی ما نه تنها واکنشی دیده نمی‌شود، بلکه در درون مرز‌ها نیز به تخریب و تعرض به میراث فرهنگی و معنوی خود نشسته‌ایم.
از مسایل فوری دیگر، یکی هم احیای شورا‌ها و کمیته‌های تخصصی و فنّی واقعی برای بررسی مسایل باستان‌شناسی و حفاظت و مرمت است. به ویژه لازم است ارزیابی درست و جامعی از مدیریت استانی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌های مصلحت‌جویانه و ناکارشناسانة مدیران میراث در استان‌ها متوقف شود. در این زمینه، وضع نامطلوب باستان‌شناسی و میراث فرهنگی در استان خوزستان و چند استان دیگر بسیار عبرت‌آموز است.
مسألة دیگر، ارزیابی دقیق از وضعیت موزه‌ها است؛ بخصوص موزه‌هایی که طی چند سال اخیر مدیریت‌های غیرتخصصی و نامتناسب داشته‌اند یا اشیاء آن‌ها به جای دیگری منتقل شده بود. نجات مرکز اسناد و بایگانیِ میراث که هنوز معلوم نیست چه بلایی به سر آن آمده یکی دیگر از ضرورت‌ها و اولویت‌هاست. همین‌طور نجات کتابخانه و اسناد پژوهشکدة باستان‌شناسی و مهیا کردن فضاهایی در خور شأن برای استقرار این مراکز.احیا و نوسازی امکانات آزمایشگاهی برای فعالیت‌های باستان‌شناسی، شناخت اشیاء، تاریخ‌گذاری و کارهای حفاظتی هم یک ضرورت است. نباید مثل دو سه دهه اخیر به ظاهرسازی و کارهای نمایشی بسنده شود. در سال ۱۳۸۶ از سوی سازمان میراث فرهنگی ۷۵ هزار پوند به دانشگاه آکسفورد داده شد تا نمونه‌های قابل تاریخ-گذاری به دست آمده از کاوش‌ها باستان‌شناسی ایران را مورد آزمایش قرار دهند و تاریخ‌گذاری کنند. پژوهشگران مستقل یا دانشگاه‌های ما نیز هر سال وجوهی را برای این منظور به مراکز تحقیقاتی جهان سرازیر می‌کنند. اگر ما بتوانیم امکانات آزمایشگاهی دقیق و قابل اعتماد با نیروی انسانی مجربی را برای رفع این نیاز‌ها سامان دهیم نه تنها از هدر رفتن وقت و بودجه صرفه‌جویی می‌شود بلکه حتی قادر به برآوردن نیازهای مراکز تحقیقاتی کشورهای همسایه نیز خواهیم شد. نکته‌های دیگری را هم می‌توان بر این فهرست افزود اما از آوردن آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنیم. برشمردن این موارد نیز به معنای وقوف نداشتن مدیریت جدید سازمان نسبت به آن‌ها نیست، بلکه از آن روست که درباره آسیب‌شناسی مسایل میراث فرهنگی تبادل نظر کنیم و مسؤولیت دستگاه سیاسی-فرهنگی کشور را نسبت به مسایل این حوزه یادآوری نماییم.
شهرام زارع
باستان‌شناس و سردبیر مجلة باستان‌شناسی
