به گزارش هنرنیوز، سجاد عسگری- دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران- در نشست خبری صبح امروز(سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت) در جمع خبرنگاران گفت: نخستین کلانتری تهران واقع در بازار آهنگران، کوچه کلانتری، پلاک ۴۲ در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ طبق حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، به امضا "معروفی" دادرس شعبه اول و "مولابیگی" مستشار شعبه اول دیوان، از فهرست آثار ملی کشور خارج شد. 

وی با بیان اینکه از ثبت خارج شدن و ابطال این اثر از فهرست آثار ملی به درخواست مالکین صورت گرفته است، افزود:  در متن این حکم آمده است: "نظر به اینکه به دلالت یک قانون راجع به ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹، صرفاً بناهایی که تاریخ احداث آن تا آخر سلسله زندیه می‌باشد به عنوان آثار ملی قابل ثبت است، حال آنکه ملک موصوف حسب ارائه گواهی ثبت قدمت احداث آن توسط سازمان میراث فرهنگی دوره قاجاریه اعلام شده است و از طرفی به موجب ماده واحده قانون ثبت آثار ملی سال ۱۳۵۲ علاوه بر آثار مشمول قانون فوق الذکر، آثار غیر منقولی که از نظر تاریخی با شئون ملی واجد اهمیت باشند، صرف نظر از تاریخ پیدایش مشمول آثار ملی قرار خواهند گرفت که در موضوع مانحن فیه دلیلی بر اینکه ملک موصوف دارای اهمیت از لحاظ شئون ملی یا تاریخی بوده است ارائه نشده؛ بنابراین خواسته شاکی موجه و حکم به ورود شکایت در حد ابطال تصمیم اداره طرف شکایت صادر و اعلام می‌گردد." 

دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی شهر تهران اظهار داشت: این موضوع جای سوال دارد که چگونه اثری که از نظر کارشناسان میراث فرهنگی دارای ارزش‌های تاریخی است و جزو آثار ملی و هویت ۷۰ میلیون ایرانی ثبت شده، از سوی دیوان عدالت اداری ، بدون دریافت نظر کارشناسان میراث و به استناد پرونده ثبتی این اثر، رای به فاقد ارزش تاریخی بودن آن داده می‌شود درحالی که این بنا نخستین کلانتری تهران (پایتخت ۲۰۰ ساله جهان) است. 

وی ادامه داد: قدمت قسمت شرقی ساختمان فوق الذکر طبق پرونده ثبتی آن، به دوران صفوی می‌رسد و باقی این بنا دارای قدمت قاجاری است . 

او تاکید کرد: بنا بر شواهد و منابع محلی، با توجه به قرارگرفتن این اثر در بازار تهران به عنوان هسته اولیه طهران قدیم و سکونت گاه رجال قاجار، این اثر ملی روزگاری خانه قوام السلطنه بوده و سپس کاربری نخستین کلانتری تهران را پیدا کرده است . 

عسگری درباره معماری این بنا توضیح داد: اثر یاد شده دارای کاشیکاری‌های زیبا به شکل گل و گیاه، رجال عهد قاجار، حوض سنگی، سرستون‌هایی با طرح معماری کلاسیک و ... است. همچنین پایه ستون‌های سنگ تراشیده که نمونه‌ی آن در تهران وجود ندارد به زیبایی نخستین کلانتری تهران افزوده است.

دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران یادآور شد : قضات دیوان عدالت اداری در جلسه ای که حدود ۱۵ روز پیش در مشهد برگزار شده بود، صراحتا گفته اند که ما اگرحکم خروج آثار تاریخی را می دهیم این به آن معنا نیست که مالک اجازه دارد آن اثر را تخریب کند بلکه این حکم تنها حکم خروج از فهرست است و این بنا هنوز ارزشمند و مشمول قوانین میراث فرهنگی است. اما نمی دانیم پس چرا دیوان حکم به خروج می دهد! 

او خاطر نشان کرد: این اثر در دل بازار تهران قرار دارد و با توجه به این که بازار تهران و تمامی خانه‌ها و راسته‌های آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، شهرداری تهران باید طبق طرح تفضیلی و ضوابط میراث فرهنگی جلوی هرگونه تخریب و ساخت و ساز در این بنای فاخر را بگیرد، چرا که این بنا همچنان جزو آثار ارزشمند میراث فرهنگی تهران است و تاریخ پیدایش نظمیه تهران را به دوش می‌کشد.
 
عسگری گفت: آیا بناهای نخستین شئون تاریخی ندارند. از آن گذشته مجموعه بازار تهران هویت تاریخی تهران است و این ملک در قلب بازار واقع شده آیا باید به خاطر منفعت دو مالک تمام هویت تاریخی ایران از بین برود؟ 

وی همچنین این پرسش را مطرح نمود که وقتی بناهای تاریخی ثبت می شوند حق الناس محسوب می شوند چرا که پس از آن وجه ملی پیدا می کنند پس چطور است که دیوان عدالت اداری این حق را نادیده می گیرد؟ 

او تصریح کرد: زمانی که اثری در فهرست ثبت می شود مالک آن دچار عدم النفع می شود و اجازه دخل و تصرف در آن داده نمی شود اما در برنامه پنج ساله چهارم توسعه براساس ماده ۱۱۴ دولت مکلف شده که طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند. اگر اثری در مقیاس شهری و بومی باشد، باید عدم النفع مالک از منابع شهری یعنی توسط شهرداریهای کل کشور تامین شود. اگر هم اثر دارای ارزش ملی هست حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالک را بپردازد.


عسگری متذکر شد: دیوان به استناد نظر فقهای شورای نگهبان در سال ۶۴ این رای را صادر می کند در صورتی که در قانون سال ۷۵ برای مالکانی که خانه تاریخی دارند و بدون اجازه سازمان میراث آن را تخریب کنند ۶ ماه تا سه سال مجازات حبس تعیین شده است.
 
وی ادامه داد: بنابراین اگر فقها بر نظر پیشین خود مبنی بر اینکه ملک خصوصی در فهرست میراث ملی نباید ثبت شود بودند پس برای متخلفان مجازات تعیین نمی شد. لذا این گونه اظهار نظرها خلاف رای هایی است که دیوان عدالت اداری صادر می کند. 

دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی شهر تهران اضافه کرد: در سال ۶۴ استفساریه ای داده شده که دیوان عدالت اداری به آن رجوع می کند این درحالی است که در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی آورده شده است که آثار تاریخی و محوطه ها جزو انفال محسوب می شوند و متعلق به حکومت هستند.
 
نخستین کلانتری تهران به عنوان ساختمان تاریخی سابق کلانتری(بازار آهنگران) به قدمت قاجار و در تاریخ ۲۳ بهمن سال ۱۳۸۰در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.