به گزارش خبرنگار سینمایی هنرنیوز؛ سومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری مرتبط با رویکرد ویژه سینما امروز با حضور «سید محمدحسینی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «جواد شمقدری» رئیس سازمان سینمایی ،«سید مرتضی بختیاری» وزیر دادگستری ،«احمد علی محسن زاده» مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر همایش در تالار وحدت تهران برگزار شد.
در این همایش و مراسم که اجرای آن برعهده «سید جواد هاشمی» بود، «مرتضی بختیاری» وزیر دادگستری طی سخنانی اظهارداشت: حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام کلمه به مثابه یکی از شعب مهم و اساسی حقوق مالکیت‌های معنوی ناشی از خلاقیت‌ها، ابتکارات و آفرینش‌های فکری انسان است که در عرصه‌های ادبی و هنری و علمی از قبیل کتاب، شعر، سینما ، موسیقی و ... در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: گسترش روزافزون و توسعه مالکیت‌های فکری در ابعاد جغرافیایی، احکام و مصادیق و ارزشی که آفرینش‌های فکری از لحاط فردی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده‌اند، نقشی که این قبیل آثار در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می کنند و از همه مهمتر سهم قابل توجهی که امروزه صنابع مربوط به حق تالیف به ویژه صعنت سینما و فیلم در تولید ناخالص ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: وظیفه مسئولان و قانونگذاران را برای تقویت و ایجاد ساز و کارهای حقوقی جهت حمایت از آنها دو چندان کرده است و تکنولوژی‌های جدید و شیوه های نوین ارتباطی به‌ویژه فضاهای دیجیتالی و بستر مبادلت الکترونیکی، اگرچه دسترسی عامه را به آثار خلاقانه و ابتکاری تسهیل کرده است اما موجب ایجاد چالش هایی نیز در این حوزه شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: سوء استفاده و تجاور به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار به آسانی صورت می گیرد تا حدی که امروز ساز و کارهای حمایتی متداول در اکثر کشورهای در حال توسعه، کارآیی و نقش بازدرندگی و پیشگیری خود را از دست داده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی در سطح ملی و بین المللی مطابق با ترتیبات و استانداردهای بین المللی همسو با منافع کملی و سطح توسعه کشور را توجیه می نماید و این ساز و کار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود .
وی عنوان داشت: میان حقوق صاحبان آثار و مناقع عومی و جمعی تعادل و توازن برقرار نماید و همزمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این دارایی ها، منافع جامعه و آحاد آن را ملحوظ نظر قرار دهد و در نهایت با تشویث خلاقیت ها و نوآوری ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه کمک نماید. ازسویی ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در جهت نیل به یک نظام حمایتی مناسب موارد مختلفی را باید مورد توجه قرار داد که رعایت آنها لازم است.
وی یادآورشد: قوانین و مقررات ایران در باب حمایت از مالکیت ادبی و هنری علیرغم غنای نسبی، با توجه به تحولات شگرف در این حوزه، ناقص و دارای خلاءهای فراوان است و رویه قضایی نیز نقش مهمی در رفع این نواقص و خلاء ها نداشته است، لذا در نهایی کردن و تصویب لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ضروری به نظر می رسد. همچنین دراین زمینه مطالعه و ارحال به معاهدات و کنوانسیونهای مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که همسو با منافع ملی کشور باشد.
بختیاری تاکید کرد: در اسناد بالادستی از قبیل قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، برای نیل به اهدافی که در ابتدا بیان شد و بویژه برای حمایت از مبتکران، نوآوران و خلاقان و پژوهشگران در حوزه های داخلی و خارجی تمهیداتی اندیشیده شده است که اجرایی کردن آنها از سوی دستگاه‌های متولی ضروری به نظر می رسد.از مسائل دیگری که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تصدی این شعب توسط قضات تحصیلکرده و باسابقه و تخصصی کردن ضابطان در این حوزه می تواند در اجرای حقوق مالکیت معنوی نقش بسزایی داشته باشد.
وی ابرازداشت: با توجه به فرابخشی بودن مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مدخلیت دستگاه‌های و نهادهای مختلف در آن و همچنین با توجه به تنوع موضوعات و مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، همکاری کلیه دستگاه های ذیربط برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری کشور ضروری به نظر می رسد.