فردوسی از بالای برج؛
توس دو طبقه میشود!
یک کارشناس دفتر حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی زیرپا گذاشتن مصوبات حریم توسط شهرداری مشهد را یکی از عوامل رشد قدرت ساخت و ساز در توس میداند و میگوید: با توجه به گسترش شهر مشهد، شهرداری میگوید چون برای بخشهایی از این مجموعه روستا سرمایهگذاری شده یعنی جادهکشی و لوله کشی گاز کردهایم، پس باید از آن درآمدزایی داشته باشیم، برای این کار نیز باید اجازه ساخت در هر سه روستا را تا ارتفاع دو طبقه بدهیم، که متاسفانه در جلسهای با مدیر کل سابق میراث خراسان رضوی، او موافقت ضمنی خود را با این اقدام اعلام کرده بود.
تاريخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۱
به گزارش هنرنیوز، عکسهای هوایی شهر توس تا سال ۱۳۳۸ به عنوان یک سند نشان میدهد که تا این تاریخ هیچگونه سکونتی در این شهر وجود نداشته و فقط مقبره فردوسی آنجا بوده است . این طور که کارشناسان میراث فرهنگی هم تأیید میکنند بیش از ۴۰ سال است که کسی در محدودهی بافت تاریخی «توس» زندگی نمیکند، اما با سیر صعودی، ساختوسازها گسترش یافت و به مرور روی برخی دیوارهای شهر، حتی در بافت تاریخی با اسپری نوشتنند: «خرید و فروش زمینهای میراث فرهنگی»! کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند کاسبکاران و زمین خواران از زمانی که متوجه اهمیت منطقه برای مسئولان، گردشگران و محققان شدهاند، عدهای را در این منطقه ساکن کردند. زمینها را در ابعاد صد متری به فروش رساندند و یکسری آلونک هم ایجاد کردند و پس از آن بود که شکل سکونت در توس صورت جدی به خود گرفت و به مرور جمعیت چند ده نفری به چند صد نفر و چند هزار نفر رسید و حل مشکل ساخت و ساز در سه روستای »توس سفلی»، «توس علیا» و «اسلامیه» را با معضل رو به رو کرد. روستاهایی که دوتای نخست باید جابجا میشدند و جمعیت سومی تثبیت اما حالا هیچکس توان مقابله با ساختوسازهای در حال انجام را ندارد! به خصوص با عبور لولههای گاز،آب و برق از محدودهی این سه روستا که شهرداری را هم در این منطقه صاحب حق کرده است.
اما محمد سپنجی، کارشناس دفتر حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بهمن ماه سال گذشته به همراه یک کارشناس دیگر ساختوسازها و حریم توس را بررسی کرده و حتی نامهای هم به اداره کل میراث خراسان رضوی نوشته، این پرسش را مطرح میکند که چرا استان پیگیر ساختوسازهای کنونی در توس نیست؟ و فقط مدیران مخالف طرح تعویض میشوند؟
وی با اشاره به این نکته که شهر توس یک نقشهی حریم و یک حریم مصوب دارد، که علاوه بر تعیین حریم نخست، یک بار نیز در سال ۸۳ تعیین حریم شده است، ادامه میدهد: درا ین حریم سه روستای توس سفلی، توس علیا و اسلامیه نیز دیده شدهاند، در طرح حریم قید شده است که باید دو روستا از این مجموعه خارج و یکی هم تثبیت شود.
او زیرپا گذاشتن مصوبات حریم توسط شهرداری مشهد را یکی از عوامل رشد این قدرت در توس میداند و میگوید: با توجه به گسترش شهر مشهد، شهرداری میگوید چون برای بخشهایی از این مجموعه روستا سرمایهگذاری شده یعنی جادهکشی و لوله کشی گاز کردهایم، پس باید از آن درآمدزایی داشته باشیم، برای این کار نیز باید اجازه ساخت در هر سه روستا را تا ارتفاع دو طبقه بدهیم، که متاسفانه در جلسهای با مدیر کل سابق میراث خراسان رضوی، او موافقت ضمنی خود را با این اقدام اعلام کرده بود.
سپنجی میافزاید: در آن زمان که وی موافقت کرد به او گفتم ما در میراث فرهنگی افرادی مانند شما زیاد داریم، اگر نمیتوانید از توس حفاظت کنید، باید استعفا بدهید، چون ما توس دیگری نداریم، توس دارای حریم مصوب است.
وی سپس با طرح این پرسش که مشخص نیست در این چند ساله معاونت حقوقی کجاست؟ ادامه میدهد: مگر ما طرح حریم مصوب برای توس نداریم حریمی که بازنگری شده و همه چیز در آن مشخص است و همهی ضوابط آن نیز قید شده اند، اما با این وجود آنها به راحتی ساختوساز میکنند!
او تاکید میکند: این که بخواهند در این وضعیت بخواهند توس را به ثبت جهانی برسانند، حرف بسیار مسخرهای است، خودمان داریم تمام شرایط ثبت جهانی را از توس میگیریم.
این کارشناس معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه شهر توس با ارگ و برج و بارو در مشهد به شماره ثبت ۱۷۵۸ نخست در سال ۱۳۷۸ و به شماره طرح ۱/۱-۲۷۱۹ تعیین حریم شده است، توضیح میدهد: این محدودهی تاریخی بار دیگر توسط سیاوش صابری مدیر وقت پایگاه میراث فرهنگی توس در نهم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۴۹۳۹-۱/۸۴۲ تعیین حریم شده است و تعیین حریم آن برای ۱۷ ارگان زیربط فرستاده شد، بنابراین این محدوده طرح حریم، قانون و نوشته دارد، فقط سازمان باید براساس دستورات و طرحهای حریم تهیه شده؛ عمل کند.
او در ادامه این قانون را یادآور میشود: «محدودهی حریم اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است، هر گونه دخل و تصرف در محدودهی حریم، تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب، مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.»
سپنجی میگوید: زمانی که مدیر زندان را مدیر کل میراث فرهنگی استان انتخاب می کنند، زمانیکه مدیریت های میراثی در برخی استانها را برداشته و معاونت صنایع دستی، گردشگری، شهرداری یا وزارت مسکن را جای آنها میگذاریم مشخص است که آثار تاریخی را به راحتی به باد میدهیم. متاسفانه شهرداری برای درآمد بیشتر دارد قانون را زیر پا می گذارد و مدیریت میراث فرهنگی اصلا کاری در این زمینه نمیکند.