به گزارش هنرنیوز؛ حفظ آثار با ارزش تحت‌عنوان آثار ملی مسئله‌ای است که اگرچه همواره موردنظر مسئولان ارشد در دولت‌های مختلف قرار داشته اما هنوز هم این موضوع به عنوان معضلی حل‌نشده در کشور باقی مانده است. گفته می‌شود بسیاری از آثار با ارزش در سطح کشور وجود دارند که به ثبت نرسیده‌اند و در عین‌حال وضعیت آثار ثبت‌شده نیز در زمان‌های مختلف با نوسان همراه شده و از قانون واحدی برای نگه‌داری تبعیت نکرده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در ادامه نوشت: در حال‌حاضر قوانینی که برای حفظ آثار باارزش وجود دارد شامل قوانین حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ در ۲۰ ماده است که این قانون کلیه آثار، ابنیه و اماکن به جا مانده تا پایان دوره زندیه را حائز اهمیت دانسته و آنها را تحت نظارت و حفاظت دولتی قرار داده است.

این قانون به دلیل این‌که آثار تا پایان دوره‌زندیه را حائز اهمیت می‌دانست و دوران قاجار و آثار باقی‌مانده در این دوران را از قلم انداخته بود با ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید تحت‌عنوان قانون ثبت آثار ملی تغییر نام داد و با ماده واحده یک و سایر مواد قانونی به قوت خود باقی ماند. تصویب ماده واحده یک تمامی آثاری را که شان ملی داشت مشمول حفاظت و نظارت‌های دولتی دانست.

در ماده واحده یک قانون ثبت آثار ملی آمده است: به وزارت فرهنگ‌ و هنر اجازه‌ داده‌ می‌شود علاوه‌ بر آثار مشمول‌ قانون‌ حفظ‌ آثار ملی‌ مصوب‌ آبان‌‌ماه‌ ۱۳۰۹ آثار غیرمنقولی‌ را كه‌ از نظر تاریخی‌ یا شئون‌ ملی‌ واجد اهمیت‌ باشد، صرف‌ نظر از تاریخ‌ ایجاد یا پیدایش‌ آن‌ با تصویب‌ شورای‌عالی‌ فرهنگ‌ و هنر در عداد آثار ملی‌ مذكور در قانون‌ مزبور به‌ ثبت‌ برساند و آثار مذكور در این‌ ماده‌ مشمول‌ كلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ آثار ملی‌ خواهد بود.

با این حال برخی از صاحبنظران حقوقی معتقدند که وضعیت اصلاح قانون و تدوین قوانین برای حفظ آثار ملی ثبت شده و نشده ضرورتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. کیوان غنی‌کله‌لو دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مترجم و گردآورنده کتاب «قوانین میراث‌فرهنگی در نظام قانون‌گذاری کشورهای‌باستانی» و نویسنده کتاب «جرایم علیه میراث‌فرهنگی» پیش‌تر گفته بود: قانون حفظ آثار ملی که در زمان تصویب قانون جامعی به شمار می‌رفت امروزه به دلیل نسخ و متروک ماندن بسیاری از مواد آن کارکرد خود را از دست داده است. بنابراین اصلاح و بازبینی آن در جهت حل مشکلات فرا‌روی میراث فرهنگی کشور ضرورتی مبرم است.

با تمام اینها بخشی از مشکلات مربوط به آثار ملی به مواردی مرتبط است که هنوز در لیست آثارملی قرار نگرفته‌اند و به همین خاطر نیز همواره این خطر برای بسیاری از آثار با ارزش ملی به قوت خود باقی است.

گام‌های وزارت راه و شهرسازی برای حفظ میراث با ارزش کشور

به رغم انتقاداتی که در سال‌های گذشته و در ادوار مختلف نسبت به آثار با ارزش ملی چه آنهایی که به ثبت رسیده و چه آثار بی‌شماری که به گفته کارشناسان در لیست آثار ملی قرار نگرفته‌اند وجود داشت، وزارت راه و شهرسازی اقدامات گسترده‌ای را در دولت یازدهم برای حفظ میراث باارزش و به ویژه ابنیه و بافت‌های ارزشمند با همکاری نمایندگان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در شورای‌عالی معماری و شهرسازی و همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران پیش گرفت. گام‌هایی که منجر به مصوباتی همچون تعیین محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی و برنامه‌ریزی برای تدوین سندی واحد برای بافت‌های تاریخی و فرهنگی شد. (متن کامل مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی را درباره تصویب محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی اینجا بخوانید.)

همچنین مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی منجر به تعیین‌تکلیف برخی از اراضی و فضاهای متروکه کارخانه‌ها در طرح‌های توسعه و عمران‌شهری شد. مصوبه‌ای که در ۴ بند خود تغییرات ساختار اقتصادی کشور و تعطیلی کارخانه‌ها و تبدیل‌شدن آنها به فضای متروکه را مورد بررسی موشکافانه قرار داد و بر اساس آن با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهرها، دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی را موظف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مطالعه‌ای را به منظور شناسایی همه آثار میراث‌صنعتی در کشور و نیز نگه‌داری آنها انجام دهد و نتیجه را به صورت دستورالعمل به کمیسیون‌های ماده ۵ سراسر کشور ابلاغ کند. (متن کامل مصوبه را اینجا ببینید.)

پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز پیش‌تر در گفتگویی با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای تبدیل کارخانه سیمان‌ری به یک مکان فرهنگی و اهمیتی که این کارخانه برای ساکنان مناطق جنوب‌شرق تهران دارد صحبت کرده و گفته بود: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت هوای کشور و به ویژه تهران در آستانه خطر قرار دارد و استانداردهای زیست‌محیطی را رد کرده است، فعالیت و راه‌اندازی مجدد کارخانه سیمان ری تقریبا امکان‌پذیر نیست. همچنین تخریب این کارخانه نیز با توجه به نقش دیرین این واحد در اقتصاد کشور و ابعاد فرهنگی آن چندان به صلاح نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از پیشنهادها برای ادامه فعالیت سیمان ری تبدیل آن به مرکزی فرهنگی است ولی باید در تبدیل مکان‌های صنعتی از جمله کارخانه سیمان ری به مکانی فرهنگی، منافع تمامی گروه‌های ذی نفع اعم از شهروندان و مالکان مورد توجه قرار بگیرد اما اگر قرار باشد محل فعلی سیمان ری به پروژه‌های ساختمانی و ساخت‌و‌ساز مسکن اختصاص یابد می‌توان عواقب منفی این تصمیم را پیش‌بینی کرد.

کارخانه ریسباف اصفهان نمونه‌ای از آثار باارزش تاریخی کشور است که احیا و تبدیل آن به مرکزی فرهنگی توسط وزارت راه و شهرسازی مورد توجه و پیگیری زیادی قرار گرفت.