بازهم يك كنسرت موسيقي ديگر تنها ساعاتي قبل از اجرا لغو مجوز شد. دو ساعت پيش از برگزاري كنسرت گروه موسيقي «دبو» نمابري كه از سوي دفتر موسيقي به تالار وزارت كشور ارسال شده بود، خبر لغو اين كنسرت را اعلام كرد. اما اين اولين باري نيست كه اين اتفاق مي افتد. تنها در مدت 10 روز گذشته دو كنسرت «ليلي افشار» و «داريوش صفوت» لغو شد. هرچند اين اولين بار خواهد بود كه برگزاركنندگان اين كنسرت مي خواهند براي دريافت خسارت خود از وزارت ارشاد به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. درحالي كه مجوزهاي اين كنسرت از سوي وزارت ارشاد صادر شده بود، با نمابر ارسالي به تالار بزرگ كشور، كنسرت گروه موسيقي اين خانواده شيعه اندونزيايي – آمريكايي لغو شد. بليت هاي كنسرت «سورناس» كه قرار برود به مدت 3 شب و به مناسبت مبعث پيامبر (ص) برگزار شود، پس داده شد و خسارت سنگين مالي ديگري پديد آمد. اين درحالي بود كه شامگاه سه شنبه – اولين شب اجراي اين كنسرت – 3 نفر از اعضاي گروه دبو براي معرفي و اجراي قطعه هايي از كارهاي ميهمان برنامه تلويزيوني كولاك از شبكه سوم بودند و يكي از قطعات خود را به صورت زنده اجرا كردند، در حالي كه مجزي برنامه مرتب اعلام مي كرد كه مردم براي ديدن اين كنسرت بشتابند. از سوي ديگر در خيابان فاطمي تعدادي از مشتاقان با بليت هايي كه از قبل تهيه كرده بودند مقابل اين تالار 3 هزار نفري منتظر آغاز كنسرت بودند، اما نمابري كه دستور مديركل دفتر موسيقي را به دنبال داشت، اجراي اين كنسرت را لغو كرد و مردم و هنرمندان پراكنده شدند. اين درحالي است كه تلفن همراه خاموش «محمدحسين احمدي» مديركل دفتر موسيقي، خبرنگاران را بي جواب از سوال دليل لغو اين كنسرت مي گذارد.
لغو مجوز هاي ارايه شده از سوي وزارت ارشاد توسط خود وزارت ارشاد اخيراً به يك معضل جدي براي هنرمندان كشور تبديل شده است، به طوري كه هنرمندان و تهيه كنندگان آثار هنري با صرف هفته ها و ماه ها وقت و انرژي يك اثر هنري را آماده اجرا يا اكران مي كنند، درحالي كه تمام مراحل قانوني را با اخذ مجوزهاي لازم را سپري كرده اند، اما در آخرين لحظه مسوولين وزارت ارشاد تصميم به توقيف يا توقف و يا لغو مجوز اجراي آن نمايش يا كنسرت موسيقي و لغو اكران فيلم مي كنند.
اين درحالي است كه پس از اوج گيري اعتراضات هنرمندان كشور، وزير ارشاد اعلام كرد؛ خسارات وارده به صاحبان اثر را درصورت لغو مجز اجرا و اكران آثار خواهد پرداخت، اما تاكنون كسي به اين سوال پاسخ نداده است كه درصورت لغو مجوزهاي رسمي و قانوني، هزينه تبليغات منفي عليه دولت و نظام اسلامي به بهانه اين بي نظمي ها را چه كسي خواهد پرداخت؟!