عده اي، سكولاريسم را واقعيتي انكارناپذير و برخي، توهمي در تاريخ تحول جامعه بشري مي‌پندارند. برخي از نظريه‌پردازان علوم اجتماعي به ‌ويژه در قرن نوزدهم پيش‌بيني كرده بودند كه با تسلط علم بر شيوه تفكر جامعه جديد، دين به تدريج جاي خود را به عقايدي ‌خواهد داد كه بر مبناي فراطبيعي و متعالي استوار نخواهد بود كه از آن جمله مي‌توان به تايلر، فريزر، ماركس و فرويد اشاره كرد. در مقابل، نظريه‌پردازان جديدتر با نفي اين ديدگاه، تأكيد كردند كه با وجود عقل‌گرايي و مباني علمي و فن‌آورانه جامعه معاصر، دين، خصلت متعادل خود را از دست خواهد داد و مظاهر خاص مذهبي دست خوش تغيير مشهود خواهند شد، ولي دين همچنان جايگاه خود را به عنوان كانون توجهات بشري حفظ خواهد كرد. (بلا، 1976ـ لاكمن، 1967ـ استارك وبين بريج، 1985). برخي نيز اين فرآيند را بسيار پيچيده مي‌دانند و معتقدند هم در جهت سكولاريسم حركت مي‌كند و هم در برابر عناصر سكولار، مقاومت و حتي ضديت مي‌كند.1

داوري در اين مورد كه تعامل دنياي معاصر با موضوع سكولاريسم چگونه بوده است، در گرو تبيين ما از مفاهيم پايه و اساسي اين حوزه و تعريف‌هاي مربوط است. نوع برداشت از دين، از جمله بخش‌هايي است كه در اين حوزه نقشي تعيين كننده برعهده دارد. به نظر مي‌رسد كساني كه تعريف‌هاي ذاتي از دين را به كار بسته‌اند، از واقعيتي به نام سكولاريسم پشتيباني بيشتري مي‌كنند و آن دسته از نظريه‌پردازان كه به تعريف‌هاي كاركردگرايانه از دين روي آورده‌اند، به كنار گذاشتن ديدگاه سكولاريسم تمايل دارند. همچنين كساني هستند كه با ارائه تعريف‌هاي جامع و بسيار فراگير از دين، همواره جايي براي حضور دين باز گذاشته و به معارضه با نظريه‌هاي زوال دين در دنياي معاصر ‌پرداخته‌اند.

از سوي ديگر، معناسازي سكولاريسم و سير تحول تاريخي آن در اين بحث نقشي تعيين كننده دارد. اين واژه كه براي آن معادل‌هايي همچون دنيويت يافتن، ناسوتي‌گرايي، غربي شدن، دنياگرايي و غيرديني شدن ارائه كرده‌اند، همانند اصطلاحات ديگري نظير جهان‌بيني، ايدئولوژي و مدرنيسم، حاوي مفهومي است كه با برخورداري از ابعاد و مضامين گوناگون و گاه متضاد ديني، فلسفي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بر پيچيدگي آن افزوده مي‌شود.

تحول تاريخي مباحث سكولاريسم
شايد تاريخ بحث‌ها درباره سكولاريسم به مضامين قديمي1و2 دوره يونان باستان باز مي‌گردد كه در آن، نقد نهادهاي مقدس و تنزيه آن صورت مي‌پذيرد و اين برخورد آرا، از سوفسطاييان (400 ق.م) تا سقراط ادامه داشت. سپس سخنان شاگردان او، افلاطون و ارسطو برضد ارسطوگرايي ضدفلسفي ناشي از پرستش خدايان متعدد، به نوعي روشنگري فلسفي اوليه درباره ظهور و وجود امر مطلق و قابل تعديل در جامعه انجاميد. ظهور اديان الهي كه در آنها تقابل‌هاي دين و دنيا، لاهوت و ناسوت، مقدس و غيرمقدس تأكيد مي‌شود و به ويژه در مسيحيت با توصيه‌هاي به رهبانيت به اوج خود مي‌رسد، حركت اين جريان را به كندي كشاند.

شروع دوران تاريخي جديد، با نوزايي فرهنگي (رنسانس) و تجديد حيات ديني (رفرماسيون) در غرب مسيحي همراه است و در پي آن، ايمان مسيحي با انسان‌گرايي3 فلسفي غربي متجدد مي‌گردد و به عقل‌گرايي افراطي4 مي‌انجامد. اين جريان مهم تاريخي، سكولاريسم را به جايگاه ويژه‌اي سوق داد كه برداشت‌هاي امروزين ما در اين جريان ريشه دارد. ضمن اينكه اين ديدگاه نوين، به نوع خاصي از سكولاريزاسيون همراه با ايمان قداست خداوند وارد شد كه ماهيت پروتستانتيسم و اخلاق عملي به مثابه روح سرمايه‌داري جديد است و زمينه را براي پيدايش دوران روشنگري پديد آورد. اصطلاح سكولار و سكولوم را از زماني رسماً مطرح ساختند كه در سال1646 در منطقه وستفالن آلمان طبق قانون حكومت ملي، تمام املاك كليسا به تملك دولت وقت درآمد.5
توجه افراطي اروپاييان اين دوران به انسان كه تا حد انسان‌مداري در برابر خدامداري پيش رفت و مقدمات ايجاد علومي مانند انسان‌شناسي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي با اين رويكرد شد، اساس پيدايش سكولاريسم در غرب مسيحي بود. آثار فن درباره سكولاريسم (1972، 1978، (1981، برگر (1973) و نيز تعداد قابل توجهي از محققان، نشان‌دهنده اين مهم است كه عمده بحث‌هاي اين حوزه، به جهان مسيحي غربي مربوط است و در مورد ديگر كشورها كمتر تحقيقي صورت پذيرفته است. تا جايي كه مارتين(1991) با مقايسه اروپا، امريكاي شمالي و خاورميانه تصريح مي‌كند كه سكولاريسم، پديده اي بيشتر اروپايي است و با كشمكش هايي ميان كليساها و نيروهاي دنيوي در تاريخ اروپا در اوايل دوره جديد ارتباط دارد. اين كشمكش ها كه دين را در غرب تا اندازه‌اي از اعتبار انداخته‌اند، در جاي ديگر رخ نداده‌اند.6
نمي‌توان قضاوت قطعي كرد كه سكولاريسم پديده‌اي كاملاً مسيحي و غربي است يا با جريان صنعتي شدن و تجدد غربي پيوند دارد، ولي مي‌توان ادعا كرد چنانچه ديگر كشورها، تجدد به سبك كشورهاي غربي مسيحي را الگوي خود قرار دهند، با پي‌آمدهاي سكولاريسم روبه رو خواهند شد.

كاربردهاي معنايي سكولاريسم
مروري كوتاه بر تاريخ پيدايش و تحول سكولاريسم، نشان مي‌دهد كه در تبيين اين مفهوم، اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد كه ارائه تعريف هاي متعدد، يك دليل آن است. در يك جمع‌بندي، معاني يا كاربردهاي سكولاريسم را در شش مورد مي‌توان مطرح كرد:

1. زوال دين: نمادها، آموزه‌ها و نهادهاي مذهبي گذشته، اعتبار و مشروعيت خود را از دست مي دهند و راه براي جامعه بدون دين هموار مي‌شود.

2. سازگاري هرچه بيشتر با اين جهان: توجه و علاقه ها از عوامل ماوراي طبيعي به مسائل و عوامل اين جهاني و زندگي دنيوي معطوف مي‌شود.

3. جدايي دين و جامعه: دين، سلطه خود را بر جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و عمومي از دست مي دهد و به زندگي شخصي و خصوصي منحصر مي شود.

4. جاي گزيني صورت هاي ديني به جاي باورها و نهادهاي ديني: دانش، رفتار و نهادهاي مبتني بر قدرت الهي، جاي خود را به نوع انساني شده دين مي‌دهند.

5. سلب تقدس از جهان: علل و عوامل انساني و طبيعي به جاي نيروهاي مقدس و فراطبيعي در رخ دادهاي در اين جهان مي‌نشينند.

6. حركت از جامعه مقدس به جامعه دنيوي: جدايي از ارزش ها و كاركردهاي سنتي و ديني در روي‌آوردن به عملكردهاي عقل سودمحور در جامعه صورت مي‌پذيرد.1

به هر ترتيب، رويكردهاي مربوط به اين فرآيند را مي‌توان در طيفي از محدوديت حضور دين در زندگي بشر تا زوال آن دسته بندي كرد. آنچه با واقعيت هاي عصر حاضر هماهنگي بيشتري دارد، دوري از ديدگاه هاي افراطي درباره زوال دين و تقدس زدايي كلي از زندگي بشري است. تحليل واقع گرايانه نتايج اين جريان، در مؤلفه‌هايي است كه بتوان بر اساس آنها به قدر مشترك حقيقت سكولاريسم در زندگي فردي و اجتماعي معاصر دست يافت و جنبه هاي گوناگون آن را بررسي كرد.

انواع نظريه‌هاي ارتباط جمعي
در يك تقسيم‌بندي مي‌توان چهار نوع نظريه را در ارتباط جمعي تشخيص داد:

1. نخست نظريه علم الاجتماعي است؛ يعني احكام كلي مربوط به ماهيت، عملكرد و آثار رسانه‌هاي جمعي كه از مشاهده منظم و عيني رسانه‌ها به دست آمده و بر دستاوردهاي علم‌الاجتماعي ديگر مبتني است.

2. دسته دوم، نظريه‌هاي هنجاري1 است كه شاخه‌اي از فلسفة اجتماعي محسوب مي‌شود و به اين موضوع مي‌پردازد كه اگر قرار باشد ارزش هاي اجتماعي رعايت شود يا تحقق يابد، رسانه‌ها بايد چگونه عمل كنند و ماهيت اين ارزش هاي اجتماعي چيست. اين نوع نظريه كه به بايدها و نبايدهاي رسانه‌هاي جمعي مي‌پردازد، اهميت ويژه‌اي دارد؛ چرا كه در شكل‌گيري نهاد رسانه، نقش اساسي ايفا مي كند و تأثير زيادي بر انتظارات مخاطبان و تعامل‌كنندگان رسانه‌ها و ديگر سازمان هاي اجتماعي مي‌گذارد.

3. دسته سوم، نظريه كاربردي است كه از آگاهي‌هاي ساخته و ‌پرداخته و باورهاي دست‌اندركاران و عاملان حرفه‌اي وسايل ارتباط جمعي تشكيل شده است.

4. نوع چهارم، نظريه فهم متعارف نام گرفته است كه مراد از آن، معرفتي است كه عموم مردم دارند و از تجربه مستقيم مخاطبان به دست آمده است. البته شايستگي دو دسته اخير براي تلقي آنها به عنوان نظريه، كمتر از ديگران است.2

انواع نظريه‌هاي هنجاري رسانه‌هاي جمعي
نظريه‌هاي هنجاري، مشخص كننده بايدها و نبايدها در عملكرد رسانه‌هاست. اين بايدها و نبايدها برخاسته از نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه است كه از جمله آنها مي‌توان به قوانين مكتوب مربوط به رسانه‌ها، پاره‌هاي ايدئولوژي و پيش‌فرض هاي ضمني موجود در جامعه اشاره كرد. ديدگاه هنجاري رسانه، برآيند مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها در نهادهاي متنوعي است كه در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطة رسانه با هر يك از اين نهادها، شرايط و موقعيت عمل رسانه‌، مباني فلسفي و فكري پايه‌گذاران آن و ريشه‌هاي شكل‌گيري رسانه و نيز ارزش ها و آموزه‌ها و اصول ديني، از جمله بسترهاي شكل‌گيري نظريه‌هاي هنجاري در ارتباطات جمعي به ‌شمار مي‌آيند.

سيبرت1 و همكارانش، نخستين دسته‌بندي را از نظريه‌هاي هنجاري رسانه‌ها به عنوان الگوهاي حاكم بر مطبوعات ارائه دادند. او علت تفاوت اهداف با اشكال و رفتارهاي مطبوعات را در تأثيرپذيري رسانه‌ها از ساختارهاي اجتماعي و سياسي حاكم بر آنها دانست و بر اساس آن، چهار نظريه اقتدارگرا، ليبرالي، مسئوليت اجتماعي و كمونيسم روسي را معرفي كرد. پس از او، مريل2 با ارائه دسته‌بندي دوگانه )اقتدارگرا و ليبرالي)، ‌هاچتن3 با تقسيم‌بندي پنج‌گانه )اقتدارگرا، ليبرال، كمونيسم روسي، توسعه بخش و غربي)، آلتشول4 با سه نظريه (بازار، ماركسيسم و پيشرو) و سرانجام، مك‌كوايل با افزودن دو نظريه توسعه گرا و مشاركت دموكراتيك به تقسيم بندي چهارگانه سيبرت، آن را به عنوان نظريه هنجاري رسانه‌ها معرفي كرد:

1. نظريه اقتدارگرا5

اين نظريه كه قديمي‌ترين ديدگاه هنجاري رسانه‌هاست، هم زمان با توسعه ارتباط جمعي، يعني ظهور مطبوعات در اروپا مطرح شد كه ظهور آن به اواخر دوره رنسانس و پس از اختراع چاپ باز مي‌گردد.

مطبوعات اين دوره، به دربار پادشاهي وابسته و به حمايت از سياست هاي شاهانه ملزم بودند. در گفتمان اقتدارگرايي رسانه‌ها، حكومت, خود را متولي امور جامعه مي دانست و براي اداره امور جامعه، از رسانه‌ها به عنوان ابزار كنترل خود بهره ‌مي‌برد.

ازاين رو، كنترل و نظارت حكومت بر كار رسانه‌ها به طور كامل صورت مي پذيرفت. خاستگاه اين نظريه كه به شرايط اجتماعي و سياسي اروپا به ويژه انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم بازمي‌گردد، مي‌تواند ما را به بنيان هاي سكولاريستي آن در جريان نوزايي و سپس انقلاب صنعتي اروپاي مسيحي رهنمون سازد. اين نظريه امروزه به جوامعي نسبت داده مي‌شود كه داراي نظام هاي سياسي ديكتاتوري و در شرايط حاكميت ارتشي هستند، ولي همان مؤلفه‌هاي نظري جريان اصلي همچنان ثابت نگاه داشته شده است.

از نظر سيبرت، جهان‌بيني و اصول فلسفي كلي كه گفتمان اقتدارگرا از آن زاده مي‌شود، در مجموع به اين اصل كلي باز مي‌گردد كه كنترل اجتماعي تنظيم كننده روابط ميان افراد و نهادها، كنترلي است كه سازمان هاي مشخص حقوقي و قوانين (دولت) انجام مي‌دهند. نظام كنترل اجتماعي در جوامعي كه رابطه ميان افراد و نهادها در آنها، رابطه‌اي تنظيم ‌شده است، وجود دارد:

1. كنترلي كه از فشارهاي اجتماعي و مشترك حق اجماع سرچشمه مي گيرد.

2. كنترلي كه سازمان هاي مشخص حقوقي دولت انجام مي‌دهند.

كنترل اجتماعي مورد نظر در ديدگاه اقتدارگرا، از نوع دوم است و رسانه به عنوان يك نهاد مورد نظارت و كنترل نهاد ديگري در جامعه نظام‌مند شده (يعني حكومت) قرار مي‌گيرد. در نظريه اقتدارگرا، مفروض اين است كه انسان تنها در صورتي به تمام ظرفيت هاي خود مي‌رسد كه به عنوان عضوي از جامعه عمل كند. دولت نيز به عنوان بالاترين نماد گروه و جامعه، بيشترين توانايي را در هدايت و رشد افراد دارد. ازاين رو، وجود دولت براي پيشرفت و توسعه آحاد بشر ضروري است.

اين ديدگاه، شناخت را از راه تلاش ذهني قابل دست يابي مي‌داند، ولي تفاوت افراد در به كار انداختن فراگردهاي ذهني خود سبب مي‌شود حضور غالب يك ساختار اجتماعي را براي بازشناخت آنها ضروري بدانيم. انسان عاقل6 به عنوان رهبر اين جامعه نظام‌مند يا به عنوان مشاور رهبر اين جامعه، بيشترين ظرفيت را براي تلاش ذهني دست يابي به شناخت داراست. اين تلاش براي شناخت چون بايد به سود همه افراد منتج شود، بهترين مكان تجلي آن، دولت، به عنوان وجه جامع همة افراد است.7

هنجارهاي اصلي نظريه را مي‌توان چنين بيان داشت:

1. رسانه‌ها همواره بايد تابع قدرت مستقر باشند.

2. رسانه‌ها نبايد دست به اقدامي بزنند كه قدرت موجود تضعيف و نظم مختل شود.

3. رسانه‌ها بايد از توهين به اكثريت و ارزش هاي غالب اخلاقي و سياسي بپرهيزند.

4. سانسور براي اعمال اصول يادشده جايز است.

5. حمله غيرقابل قبول به مراجع قدرت از سياست رسمي با توهين به اصول اخلاقي جرم است.8

2. نظريه ليبرالي رسانه‌ها1
اين نظريه در ظهور مطبوعات فارغ از كنترل دولتي در قرن هفدهم ريشه دارد و هنوز هم به عنوان اصل اساسي مشروعيت بخش به مطبوعات در دموكراسي هاي ليبرال مورد توجه است. قرن هجدهم در حالي آغاز شد كه نظريه اقتدارگراي رسانه‌ها در حال زوال و قدرت پادشاه، كليسا و انحصارهاي حكومتي اروپاي مسيحي در حال فروپاشي كامل بود. در اواخر اين قرن كه با رخداد انقلاب فرانسه همراه شد، اصول ليبراليسم شامل گسترش حق آزادي در داشتن عقيده، آزادي در بيان عقيده و حق ايجاد تشكل در بيشتر قانون هاي اساسي جايگاه ويژه‌اي يافت. اين اصول و ارزش هاي پشتيبان آن، همان ارزش هاي دولت ليبرال ـ دموكراتيك بود. باور به برتري فرد، خرد، حقيقت و پيشرفت و نهايت حاكميت مردم، تأكيدهاي محوري اين ديدگاه به‌ شمار مي‌آيند.2و3

ديدگاه هنجاري ليبرال رسانه‌ها كه از فلسفه ليبراليسم سرچشمه مي گيرد، انسان را نخستين واحد شكل‌دهنده تمدن مي‌داند. ازاين رو، خوش بختي و رضايت او، اساسي‌ترين هدف جامعه، دولت و رسانه‌ها به‌ شمار مي‌آيد و به جاي تأكيد بر نيروهاي ماورايي، تأكيد بر عقلانيت عالم وجود جاي گزين كرد. فلسفه سكولاريسم و خردگرايي در مقابل درك ماورايي از وجود قد علم كرد. سيبرت، نتيجه اين تحولات را چنين مي‌داند كه انسان در نهايت, خود را در برابر خود ديد، نه در برابر يك وجود قدسي غيرقابل دست رسي كه هدف اساسي اين روشن فكري، آزادسازي انسان از تماس محدوديت هاي بيروني به منظور استفاده از ظرفيت ها و نيز خرد خود براي حل مشكلات خويش بود.4 آراي انديشمنداني همچون جان ميلتون، توماس جفرسون، جان لاك و جان استوارت ميل كه در قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم در روند رواج ليبراليسم نقش اساسي داشتند، با رشد دموكراسي سياسي، آزادي هاي مذهبي، گسترش تجارت آزاد، پذيرش اقتصاد بازار همراه شد.

هنجارهاي اصلي اين نظريه را كه مك كوايل آن را نظريه مطبوعات آزاد ناميده است، مي‌توان به اين ترتيب خلاصه كرد:

1. نشريات بايد از هر نوع سانسور مصون باشند.

2. انتشار يا توزيع بايد بدون محدوديت امتياز يا اجازه‌اي، براي هر فرد يا گروهي آزاد باشد.

3. حمله به حكومت، مقامات يا حزب سياسي (به جز حمله به افراد، خيانت يا تهديد امنيت) حتي پس از وقوع قابل تعقيب نيست.

4. براي انتشار هيچ مطلبي نبايد فشار و اجبار در كار باشد.

5. انتشار عقايد نادرست همانند حقيقت تحت حمايت قانون بايد قرار گيرد.

6. هيچ محدوديتي نبايد براي گردآوري و انتشار اطلاعات از راه قانون اعمال شود.

7. هيچ محدوديتي براي دريافت و ارسال پيام از مرزهاي كشور نبايد اعمال شود.

8 . روزنامه‌نگاران بايد در درون سازمان رسانه‌هاي خود، از استقلال لازم برخوردار باشند.5

3. نظريه مسئوليت اجتماعي1
پس از آنكه نظريه رسانه‌هاي آزاد در نظر و عمل با چالش هاي جدي روبه رو شد، نياز به طراحي نظريه‌اي كه بتواند با حفظ اصول ليبراليسم، پاسخ گوي آن چالش ها باشد، احساس شد. مهم ترين اين چالش ها عبارت بودند از:

1. آگاهي روزافزون از اين حقيقت كه بازار آزاد رسانه‌ها قادر نيست در عمل به ادعاي خود مبني بر تأمين آزادي افراد و گروه ها در استفاده از رسانه‌ها و ارائه خويش, جامه عمل بپوشاند؛ چرا كه پيشرفت هاي فن‌آوري و صبغه تجاري رسانه‌ها، بخت افراد و گروه هاي كوچك را براي بهره‌گيري از رسانه‌ها كاهش و قدرت طبقات خاصي را افزايش داده است.

2. محدوديت هاي پديد آمده در عرصه رقابت هاي رسانه‌اي سبب شد كه استانداردهاي حرفه‌اي وسايل ارتباط جمعي در توليد پيام و تأمين نيازهاي جامعه تنزل يابد و رسانه‌هاي جمعي از هنجارها و وظايف مورد انتظار خود عدول كنند كه اين پديده از پي‌آمدهاي حاكميت بازار آزاد به شمار مي‌آمد.

3. نظريه هنجاري ليبرال رسانه‌ها، بيشتر معطوف به مطبوعات بود؛ حال آنكه با ظهور رسانه‌هاي جمعي جديد مانند فيلم، راديو و تلويزيون در قرن بيستم، نياز به كنترل اجتماعي جديد و كارآمدتر بر آنها پديد آمده بود.

كميسيون آزادي مطبوعات در امريكا، به بررسي موضوع و طراحي نظريه‌اي در سال 1974 پرداخت كه آن را "نظريه هنجاري مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها " ناميدند. اين نظريه، به دنبال تعديل آزادي فرد و ايجاد پيوند ميان استقلال رسانه‌ها و وظايف اجتماعي آنهاست. به عبارت ديگر، به فرمول آزادي فردي + استقلال رسانه‌ها كه بيانگر رسانه‌هاي آزاد و ليبرال بود، مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها افزوده شد.

آزادي در نظريه مسئوليت اجتماعي، نامحدود و صرفاً براي فرد تلقي نمي‌شود، بلكه هنجاري هم براي فرد و هم براي جامعه است و اين آزادي بايد به واقعي بودن و مؤثر بودن مقيد باشد. در اين ديدگاه، انسان به عنوان موجودي همواره جوياي حقيقت نيست، بلكه گاه اين حقيقت، قرباني منافع شخصي او يا تحت تأثير عوامل فريب كار و تحريف كننده واقع مي‌شود كه رسانه‌ها نيز در اين جريان مي‌توانند نقشي مخرب داشته باشند.

مسئوليت اجتماعي در اين نظريه، تعهدي است كه رسانه‌ها در برابر جامعه خود دارند و بر اساس آن بايد بستر رعايت صحت و بي‌طرفي و غيبت و اطلاع‌رساني، تبادل افكار و آرا، بازتاب گروه هاي ساخت يافته جامعه و تبيين اهداف و ارزش هاي جامعه را فراهم آورند. ضمن اينكه جامعه و حكومت نيز به عنوان دو بعد ديگر ارتباطات اجتماعي، بايد به وظايف خود در راه بسترسازي عمل كنند.2

بر پايه آنچه بيان شد، اصول هنجاري نظرية مسئوليت اجتماعي را چنين مي‌توان بيان داشت:

1. رسانه‌ها بايد تعهدات مشخصي را در مورد جامعه بپذيرند و انجام دهند.

2. اين تعهدات بايد از راه تعيين استانداردهاي بالاي حرفه‌اي اطلاع‌رساني و رعايت حقيقت، دقت، عينيت و تعادل انجام پذيرد.

3. رسانه‌ها بايد در چارچوب قانون و نهادهاي مستقر خودگردان عمل كنند.

4. رسانه‌ها نبايد به جرم، خشونت، بي‌نظمي اجتماعي يا تعرض به اقليت هاي اجتماعي دامن بزنند.

5. رسانه‌ها بايد كثر‌ت‌گرا و منعكس‌كننده گرايش هاي گوناگون جامعه باشند و امكان دست رسي و مشاركت اين گرايش ها را فراهم آورند.

6. نظارت و دخالت در كار رسانه‌ها براي حفظ حقوق جامعه و عموم مردم مجاز است.

7. دست‌‌اندركاران رسانه‌ها بايد در برابر جامعه، كارفرمايان و بازار پاسخ گو باشند.3

4. نظريه رسانه‌هاي شوروي
اين نظريه كه در فضاي سياسي حاكم دو قطبي در جهان ارائه شد و در زمان نگارش كتاب سيبرت، مورد توجه وي قرار گرفت، بر بنيان هاي ايدئولوژيك كمونيسم استوار بود و عمدتاً منافع حزب كمونيست شوروي و حفظ اقتدار سياسي آن را در نظر داشت. اين نظريه كه از فرضيه هاي اساسي ماركس و انگلس و قواعد كاربردي لنين پيروي مي‌كرد، چارچوب اصلي حضور و عملكرد رسانه‌ها را تعيين مي‌كرد.1 از آن جا كه سكولاريسم الحادي و ضدديني اين ديدگاه، به توضيح بيشتر نياز ندارد و امروزه اين نظريه در برخي كشورها و جمعيت هاي باقي مانده از اردوگاه كمونيسم, كاربرد محدودي دارد، به ذكر اصول هنجاري نظريه ياد شده بسنده مي‌كنيم:

1. رسانه‌ها بايد در خدمت طبقه كارگر و تحت كنترل اين طبقه باشند.

2. مالكيت خصوصي در رسانه‌ها نبايد وجود داشته باشد.

3. رسانه‌ها بايد در خلال كاركردهاي جامعه‌پذيري بر اساس هنجارهاي معيّن آموزش، اطلاع‌رساني، انگيزش و بسيج مردم, خدمات خود را ارائه دهد.

4. رسانه‌ها در خلال كاركردهاي اجتماعي خود بايد پاسخ گوي نيازها و خواسته‌هاي مخاطبان نيز باشند.

5. جامعه، حق سانسور و اعمال مجازات قانوني رسانه‌هاي متخلف از وظايف تعيين شده را دارد.

6. رسانه‌ها بايد تصويري كامل و عيني از جامعه و جهان بر اساس اصول ماركسيستي ـ لنينيستي ارائه دهد.

7. رسانه‌ها بايد از جنبش‌هاي مترقي داخل و خارج كشور حمايت كنند.

روزنامه‌نگاران، متخصصان حرفه‌اي متعهدي هستند كه اهداف و آرمان هايشان بايد با منافع جامعه انطباق داشته باشد.2

5. نظريه رسانه‌هاي توسعه‌گرا1
شرايط خاص و در حال تحول كشورهاي در حال توسعه كه به خروج از نظام هاي ديكتاتوري با آگاهي از سياست هاي استعماري در كنار شكل‌گيري نظم نوين ارتباطي انجاميد، نشان داد كه چهار نظريه مطرح شده پيشين نمي‌تواند دستورالعمل مناسبي براي اين كشورها فراهم آورد و كاربرد چنداني در حوزه رسانه‌هاي آنها داشته باشد.

مك كوايل با محور قرار دادن گزارش كميسيون بين‌المللي يونسكو در سال 1980م. كوشيد بنيان هاي هنجاري نظريه توسعه‌گرا را به صورت مجزا براي رسانه‌هاي جمعي اين كشورها تدوين كند. مروري بر توصيه اين گزارش به كشورهاي در حال توسعه، مي‌تواند ريشه‌هاي اين ديدگاه را تا حدودي براي ما روشن سازد:

1. تحكيم استقلال خوداتكايي

2. ادغام ارتباط در توسعه

3. تحكيم هويت

4. كاهش آهنگ تجاري شدن ارتباطات

5. توجه به جدايي‌ناپذيري آزادي مسئوليت روزنامه‌نگاران

6. دو سويه كردن جريان بين‌المللي اخبار

7. دموكراتيك ساختن ارتباط

8. تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي.

بر اساس اين توصيه‌ها، مجموعه‌اي از اصول هنجاري به دست آمد كه با اصول حاكم بر هر دو جهان سرمايه‌داري و سوسياليستي متفاوت بود. اين مجموعه، رسالت اصلي رسانه‌ها را در حمايت و تقويت و بسط سياست هاي مربوط به توسعه اقتصادي كشور مي‌داند كه به دنبال آن، ارج نهادن به استقلال و هويت فرهنگ جامعه و حمايت از حق برقراري ارتباط براي آحاد مردم را مطرح مي‌سازد.

بر پايه آنچه بيان شد، هنجار اصلي اين نظريه به صورت زير تدوين و ارائه شد:

1. رسانه‌ها بايد وظايف توسعه بخشي مثبتي را كه مبتني بر سياست تثبيت شده ملي است، بپذيرند و به آن عمل كنند.

2. بايد بتوان بر اساس اولويت هاي اقتصادي و نيازهاي توسعه‌اي جامعه، آزادي رسانه‌ها را محدود كرد.

3. رسانه‌ها بايد در محتواي خود، اولويت را به فرهنگ و زبان ملي بدهند.

4. در زمينه اخبار و اطلاعات، رسانه‌ها بايد اولويت را به پيوندهاي خود با كشورهاي در حال توسعه‌اي بدهند كه از نظر جغرافيايي، فرهنگي و سياسي به آنها نزديكند.

5. روزنامه‌نگاران و ديگر دست‌اندركاران رسانه‌ها، در زمينه وظايف خويش، يعني گردآوري اطلاعات و پخش دانش، در عين حال كه مسئول هستند، بايد از آزادي نيز برخوردار باشند.

6. دولت اين حق را دارد كه به تبع اهداف توسعه‌اي, در فعاليت هاي رسانه, ‌مداخله يا آنها را محدود كند. در اين راه، استفاده از ابزار سانسور، يارانه و كنترل مستقيم قابل توجيه است.2

6. نظريه مشاركت دموكراتيك رسانه‌ها1
خاستگاه اصلي اين نظريه، جوامع توسعه يافته ‌ليبرال است. اين نظريه، واكنشي به تجاري و انحصاري شدن رسانه‌هاي بخش خصوصي و تمركز‌گرايي و بوروكراتيكي شدن نهادهاي بخش عمومي به شمار مي‌آيد كه از اين نظر به اعتقاد ارائه‌كننده آن يعني دنيس مك‌كوايل، با هنجارهاي نظريه مسئوليت اجتماعي اشتراكاتي دارد. ظهور رسانه‌هاي عمومي، انتظارات مردمي را براي انجام اصلاحات دموكراتيك اجتماعي در غرب بالا برد، ولي به تدريج، به نخبه‌گرايي، قدرت‌گرايي و انعطاف در برابر قدرت مستقر اجتماعي، به نوميدي از اين سازمان هاي بخش عمومي دامن زد. اصطلاح مشاركت دموكراتيك، به دنبال حق كاربرد وسايل ارتباطي براي تعامل در مقياس هاي كوچك اجتماع و خرده فرهنگ هاست و بر تبادل نقش هاي فرستنده و گيرنده و پيوندهاي ارتباطي افقي در تمام سطوح اجتماع تأكيد دارد. به عبارت ديگر، اين نظريه ضد رسانه‌ها و مخاطبان كلان و در جهت مخاطبان خرد است و به طرفداري از چندگانگي، رسانه‌ها در ابعاد كوچك و جماعتي، نهادزدايي و جابه جايي نقش هاي فرستنده و دريافت كننده و كنش متقابل برخاسته است.

بر پايه آنچه بيان شد، عناصر نظري اين ديدگاه شامل آزادي خواهي، آرماني‌گرايي، سوسياليسم، برابري‌گرايي، زيست‌گرايي محيط و محلي‌گرايي است و در عمل به بهره‌گيري از راديوهاي محلي، تلويزيون هاي كابلي محلي، روزنامه‌هاي ديواري خياباني، نشريات زيرزميني و از اين دست تمايل دارد.

هر چند هنجارهاي اين نظريه با ديگر نظريه‌ها هم پوشاني دارد و موجوديت آن به عنوان يك نظريه مستقل، محل ترديد است، ولي به نظر مي‌رسد هنجارهاي اصلي آن را در موارد زير مي‌توان خلاصه كرد:

1. هر يك از شهروندان و گروه هاي اقليت، بايد حق دست رسي و بهره‌گيري مورد نظر خود را از رسانه‌ها داشته باشند.

2. مؤسسه هاي رسانه‌اي و محتواي پيام ها نبايد در كنترل متمركز سياسي يا دولتي باشد.

3. رسانه‌ها ابتدا بايد به مخاطبان خود تعلق داشته باشند، نه سازمان هاي رسانه‌اي يا مشتريان آنها.

4. گروه ها، سازمان ها و اجتماعات محلي بايد رسانه‌هاي خود را داشته باشند.

5. رسانه‌هاي كوچك، تعاملي و مشاركتي بهتر از رسانه‌هاي بزرگ يك سويه و حرفه‌اي هستند.

6. برخي نيازهاي اجتماعي مربوط به رسانه‌ها از سوي تقاضاي مصرف‌كنندگان فردي يا دولت دستاوردهاي‌ اصلي اش به خوبي بازتاب مي يابد.

7. ارتباطات، مهم تر از آن است كه صرفاً به متخصصان حرفه‌اي سپرده شود.



شاخصه‌هاي سكولاريسم در تحليل نظريه‌ها
آنچه پيش از اين در تبيين نظريه‌هاي هنجاري از نظر خاستگاه، سير تكوين و هنجارهاي مورد نظر آنها اشاره شد، زماني كه با هنجارها محوري سكولاريسم تحليل شود، به ما نشان خواهد داد كه كدام يك از اين ديدگاه هاي نظري در اردوگاه سكولاريسم قرار دارند.

در يك تحليل، ويژگي ‌هاي سكولاريسم را مي توان به دست آورد كه گاه صورت هاي افراطي به خود گرفته است. مهم ترين اين ويژگي ‌ها عبارتند از:

1. عقل مداري منفعت طلبانه و فردگرا: به دليل تأكيد بر آن، سرچشمه وحياني و مقدس امور جهان و اخلاقيات زير سؤال رفته و گاه به نفي آنها انجاميده است.

2. انسان مداري: به مركزيت و فاعليت انسان در تاريخ جامعه چنان توجه مي كند تا جاي گزين خدامحوري شود.

3. سودمداري: به سوي رجحان ماديت بر معنويت و منافع مادي بر مقاصد مقدس و نيازهاي اقتصادي بر اخلاقيت و ارزش هاي معنوي و فرامادي تمايل يافته است.

4. توسعه دنيامدار: نوعي تمايل به پيشرفت و ترقي انسان در ابعاد مادي و توسعه معيشت و رفاه دنيوي را مطرح ساخت تا به جاي تكامل همه جانبه ‌با نگاه به ابعاد معنوي و فرجام شناسانه انسان قرار داده شود.

5. سنت زدايي: در مدرنيسم, سكولار جايگاه ويژه‌اي دارد. نوسازي و نوآوري را در گرو نفي سنت ها از جمله در حوزه‌هاي ديني آن مي‌داند كه گاه به ريشه كني و هويت زدايي از گذشته‌هاي انسان امروز روي آورده است.

6. علم و فن آوري مداري: افراط در تأكيد بر آن سبب شده است از انسان، صورت ماشيني و ابزاري آن به كار بسته شود و با هويت متعالي و خليفة اللهي او در تضاد قرار گيرد.

7. جهاني‌سازي: با مفهوم دهكده جهاني سكولار، راه خود را پيدا كرد و امروزه در ديدگاه هاي افراطي خود، به محو هويت ملت ها و استقلال و آزادي آنها در يك فرهنگ واحد جهاني با مؤلفه‌هاي سكولار امريكايي نظر دارد.1

بي ترديد، دانش ارتباطات كه در حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي غربي تكوين يافته است، از ديدگاه‌هاي سكولار متاثر شده و آن را در تار و پود خود حفظ كرده است. در اين نوشتار برآنيم ريشه نگرش‌هاي سكولار به رسانه‌هاي جمعي به ويژه تلويزيون را در نظريه‌هاي ارتباط جمعي جست وجو كنيم. بي‌گمان، سياست گذاري و برنامه‌ريزي غيرسكولار در تلويزيون و حركت به سوي تلويزيون ديني، در گرو شناخت مباني نظري و نقد آنها و سرانجام ارائه نظريه‌هايي با رويكردهاي ديني و اسلامي است. اين بررسي نظري مي‌تواند تا حدودي سرچشمه سكولاريسم رسانه‌اي را تبيين و علاقه‌مندان را به تلاش براي زلال‌سازي اين آب گل آلود از سرچشمه آن تشويق كند.

جهان‌بيني ارتباطي حاكم بر نظريه‌هاي هنجاري: تحليل شاخص ها
دسته‌بندي هنجاري نظريه‌هاي ارتباط جمعي در كنار شاخص ها و معيارهاي بازشناسي ريشه‌هاي سكولاريسم مي‌تواند نوعي گونه‌شناسي نظريه‌هاي يادشده را پيشنهاد كند تا دست مايه‌اي براي شناخت بيشتر اين حوزه ارتباطي باشد. جدول شماره 1 ( در پيوست مقاله آمده است ) در پي تبيين ابعادي از جهان‌بيني حاكم بر نظريه‌هاي هنجاري رسانه‌هاست. مي‌دانيم كه جهان‌بيني، بينش، برداشت و تصوري است كه مكتب از جهان و پيدايش و تصورات آن دارد و تفسير و توجيهي است كه به طور كلي، از پديده‌ها و نحوه اداره و روابط و سير ‌آنها و به ويژه جايگاه انسان دارد. در اين جدول، سعي شده است با نگاه ارتباطي به برخي مؤلفه‌هاي جهان‌بيني، شاخص‌هاي سكولاريسم در اين نظريه‌ها، تحليل و در پايان، جهان‌بيني حاكم بر هر يك از نظريه‌ها بيان شود. ضمن اينكه رديف خاصي براي نظريه هنجاري ديني رسانه‌ها به صورت مقدماتي درج شده است.

در بياني اجمالي از جدول شماره 1 بايد اشاره كرد كه منظور از محورهاي اصلي مطرح شده عبارتند از :

1. مبدأشناسي ارتباطي: نقطه آغاز و اتكاي ارتباطات در هر يك از نظريه‌ها

2. مقصدشناسي ارتباطي: مقصود و چشم انداز پاياني ارتباطات در هر يك از نظريه‌ها

3. حيات ارتباطي: جهت گيري در پويايي و حركت رو به جلو فرآيند ارتباطي

4. تاريخ شناسي ارتباطي: تحليل و رويكرد به انواع قديم ارتباطات

5. فرجام شناسي ارتباطي: آينده مطلوب وسرانجام ارتباطات ملي ـ فرا ملي

6. انسان شناسي ارتباطي: رويكرد به مخاطبان رسانه‌هاي ارتباط جمعي

جدول جهان بيني‌هاي ارتباطي نظريه‌هاي هنجاري رسانه‌ها كه بر پايه حضور شاخص هاي سكولاريسم در اين نظريه‌ها فراهم آمده است، نشان مي دهد تمامي اين نظريه‌ها، هنجارهاي خود را بر اساس جهان بيني سكولار ارائه كرده اند و تفاوت رويكرد آنها با يك جهان بيني ارتباطي غيرسكولار و ديني، در اساس و بنيان هاي ارتباطات است.

اميد است آنچه در غلبه ديدگاه هاي سكولاريستي در نظريه‌هاي ارتباط جمعي بيان شد، زمينه‌اي را فراهم آورد تا در ادامه كارهاي محدود صورت پذيرفته1, انديشمندان و كارشناسان مسلمان به ويژه در كشور ما براي طراحي و تدوين نظريه هنجاري اسلامي رسانه‌ها همت گمارند و اين فقر تئوريك، هرچه زودتر جاي خود را به غنا و نشاط نظري در حوزه ارتباطات اسلامي و شيعي بسپارد و مقدمات علمي مورد نياز براي ارائه مدل رسانه‌هاي اسلامي فراهم آيد.

فهرست منابع
الف) فارسي

آشتياني، منوچهر، سكولاريسم و علل جامعه‌شناختي تكوين و رشد آن (درس نامه)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1374.
آشنا، حسام الدين، الگوي هنجاري مطلوب براي رسانه‌هاي جديد اسلامي، مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1382.
باهنر، ناصر، رسانه‌ها و دين، تهران، انتشارات مركز تحقيقات صدا و سيما، 1385.
جبلي، پيمان، به سوي الگوي هنجاري تلويزيون بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران (رساله دكتري)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1383.
مك كوايل، دنيس، درآمدي بر نظريه ارتباط جمعي، ترجمه: پرويز اجلالي، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1382.
هميلتون، ملكم، جامعه‌شناسي دين، ترجمه: محسن ثلاثي، تهران، تبيان، 1377.

ب) انگليسي

Berger, P., The Social Reality of Religion, Harmondosworth, Penguin, 1973.
Fenn, R.K., Liturgies & Trials: The Secularisation of Religions Language, Oxford, Blackwell, 1981.
Fenn, R.K., Toward a Theory of Secularization, Storrs, Conn: Society for the Scientific Study of Religion, 1978.
Fenn, R.K., Towards a new sociology of Religion, Journal for the Scientific Study of Religion 11(1)16 - 23, 1972.
Hopkins, M., Mass Media in Soviet Union, New York, Pegasus, 1970.
Martin, D.A, The Secularisation Issue: Prospect & Retrospect, British Tournal of Socilogy 465 - 74.
Mc Bride, S.etal, Many voices, One World, Report by the International Commission for the Study of Communication Problems, Paris, Unesco_London, kogan Page, 1980.
Rivers, W.L , Schramm,w & Christian, G.C., Responsibility in Mass Communications, New York, itarper & Row, 1980.
Shiner, L., The concept of Secularisation in empirical Research, Journal for the scientific Study of Religion, 6-207-20
10. Sibert F.S. PetersonT.Schramm,w, Four Theories of the press, Urbana & Chicago, University of linois Press, 1963.
11. Smith, A, The Shadow in the cave, London,Allen & Urwin, 1973.

نويسنده: دكتر ناصر باهنر

منبع: كتاب مجموعه مقالات (همايش سراسري رسانه تلويزيون و سكولاريسم )