داخلی آرشيو خبر ميراث فرهنگی

تاريخ : سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۵

به گزارش هنرنیوز، صفحه میراث فرهنگی روزنامه دولت(ایران) با مدیریت حمیدرضا حسینی و با قلم رضا تهرانی به بررسی تبصره 36 پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخته است.

در آذرماه سال جاری پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵) منتشر شد و اکنون برای ارائه به مجلس شورای اسلامی، از سوی هیات وزیران در دست بررسی است. آنچه در این پیش نویس درباره نحوه حفظ و مرمت آثار تاریخی آمده، با مخالفت شماری از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی روبه رو شده است. تمرکز این عده بر تبصره ۳۶ برنامه ششم است که آن را مغایر با اختیارات و مسئولیت های قانونی سازمان میراث فرهنگی ارزیابی می کنند و بر این باورند که در صورت اجرا، مشکلاتی را برای آثار تاریخی کشور به وجود می آورد.

در حالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون رئیس جمهوری در جلسات بررسی پیش نویس برنامه ششم حضور دارد و می تواند مخالفت سازمان متبوع خود را با تبصره ۳۶ یا هر بخش دیگری از این برنامه ابراز دارد، اعتراض مدیران او به مفاد این تبصره، بیشتر از طریق رسانه ها ابراز شده و به شایعاتی مبنی بر دو دستگی در ستاد مرکزی سازمان دامن زده است.


در عین حال، گفته های محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان مبنی بر اینکه تلاش یک سال و نیمه همکاران او برای به سامان رساندن حوزه میراث فرهنگی در برنامه ششم به ثمر نرسیده و پیشنهادهای این سازمان در طرح اولیه لحاظ نشده، نشانگر اختلافاتی است که میان طیفی از مدیران سازمان میراث فرهنگی و مسئولان ارشد برنامه ریزی در دولت وجود دارد. طالبیان با لحنی ناامید گفته است: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بپذیرد ما از دستگاه هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی مان را مدنظر قرار دهند.»

تبصره ۳۶ چه می گوید؟

در تبصره ۳۶ لایحه برنامه ششم توسعه کشور آمده است: «با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می پذیرد: ۱- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره برداری واگذار کند. این شهرداری ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند. ۲- به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود؛ بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است. ۳- تمامی دستگاه های اجرایی موظفند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.» شایان ذکر است که مخالفت ها معطوف به بندهای اول و دوم این تبصره است و بند سوم مخالفی ندارد.

مخالفان که هستند و چه می گویند؟

مخالفان تبصره ۳۶ که این روزها بیشتر با عنوان «بزرگان و اهالی میراث فرهنگی» از آنها یاد می شود، طیفی از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، اعضای کمیته ملی شورای بین المللی بناهای تاریخی (ایکوموس)، گروهی از باستان شناسان و شماری از فعالان مدنی و رسانه ای حوزه میراث فرهنگی را تشکیل می دهند. هرچند که برخی رسانه ها از مخالفت سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با تبصره ۳۶ یاد کرده اند، اما تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی او در این باره ابراز نشده است.

مهدی حجت، نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس فعلی کمیته ملی ایکوموس (شورای بین  المللی بناها و محوطه های تاریخی) نیز مخالفت خود را به گونه ای ابراز داشته که متضمن انتقاد همزمان از تبصره ۳۶ و طعنه به مدیریت سازمان میراث فرهنگی است. او می گوید: «وضعیت کنونی [واگذاری اماکن تاریخی به شهرداریها با نظارت سازمان میراث فرهنگی] مصداق آن است که یک فلج بخواهد گلدانی گرانقیمت و بی نظیر را بر سر طاقچه بگذارد. از آنجا که نمی تواند این کار را انجام دهد، تصمیم می گیرد از شخص دیگری کمک بخواهد. وقتی از او بپرسند: چرا این کار را کردی؟ می گوید: راه دیگری ندارم، من فقط نظارت می کنم که طرف گلدان را درست بگذارد؛ اما مشکل اینجاست که این شخص علاوه بر مفلوج بودن، نابینا نیز هست!» همچنین، محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان که معمولاً دیدگاه های محتاطانه تری را بیان می کند، اعلام داشته که سازمان متبوعش خواستار حذف ماده ۳۶ است. در این شرایط، به نظر می رسد که مخالفت قاطع و مبسوط با تبصره ۳۶ و تشریح ایرادهای قانونی آن (از نظر مخالفان) به لایه های دیگری از «اهالی میراث فرهنگی» سپرده شده است.

در بیانیه ای که دهم دیماه جاری از سوی تشکل «جامعه باستان شناسی ایران» صادر شد، در بیان مخالفت این تشکل با واگذاری بناهای تاریخی به شهرداریها آمده است: «با نگاهی به کارنامه شهرداری ها درمی یابیم این سازمان، سهم غیر قابل انکاری در تخریب بافت های تاریخی در شهرهایی مانند شیراز، مشهد، اصفهان، تهران، کاشان، کرمان، اهواز، رشت، تبریز، قم، قزوین، زنجان، کرمانشاه و غیره داشته است. در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، اگر چه بررسی و کارشناسی زمینه های دیگر حتماً در آن لحاظ شده است، اما در زمینه تخصصی و حرفه ای مرتبط با میراث فرهنگی، نشانه های غیر کارشناسی فراوانی در این برنامه دیده می شود. از منظری تخصصی، برنامه پنج ساله ششم برای بخش میراث فرهنگی به طور عام، و باستان شناسی ایران به طور خاص «امید بخش» نیست!» دلایل سایر مخالفان تبصره ۳۶ کمابیش شبیه بیانیه یادشده است.

برای نمونه اردشیر اروجی، عضو کمیته ملی ایکوموس، ضمن مخالفت با واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری ها، اعلام داشته است: «اولاً شهرداری فاقد بدنه کارشناسی متخصص در این زمینه است و ثانیاً کارنامه شهرداری ها در زمینه حفظ بناهای تاریخی قابل قبول نیست.»

استدلال موافقان چیست؟

اگرچه تبصره ۳۶ برنامه ششم ناظر به واگذاری اماکن تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی به شهرداری هاست اما لزوماً به معنای موافقت همه شهرداریها با این تبصره نیست؛ زیرا ممکن است برخی شهرداریها این واگذاری را بار مضاعفی بر دوش خود بدانند. با وجود این، می توان حدس زد که بسیاری از شهرداریها از نوع استدلال مخالفان که آنها را فاقد تخصص، صلاحیت و انگیزه لازم برای حفظ آثار تاریخی معرفی می کنند، گلایه مندند و برخی از آنها نیز مدعی هستند که عملکردی به مراتب بهتر از سازمان میراث فرهنگی در رسیدگی به اماکن تاریخی دارند.

حسین جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در این باره می گوید: «برخی نظراتی که در مخالفت با تبصره ۳۶ بیان شده، افراطی و فاقد وجوه منطقی و کارشناسی است.» او می افزاید: «اگر شهرداری ها از ابتدای کار درگیر حفظ ابنیه تاریخی می شدند، کار به اینجا نمی رسید. مشکل زمانی بروز پیدا کرد که بافتها و آثار تاریخی از بدنه شهر جدا شدند. بنابراین شهرداری ها نه تنها در قبال آنها احساس مسئولیت نکردند بلکه گاهی وجود این بافت ها و آثار را سدی در جلوی توسعه و پیشرفت شهر دانستند. بنابراین تبصره ۳۶ از این نظر که شهرداریها را درگیر موضوع می کند و آنها را در قبال بافتهای تاریخی مسئول می سازد، قابل دفاع است.»

به گفته جعفری «اینکه یک حکم کلی صادر کنیم و بگوییم شهرداریها نه سابقه خوبی در حفظ میراث فرهنگی دارند و نه در این زمینه صاحب تخصص هستند، به هیچ وجه منطقی نیست. نقش شهرداریها در موضوع بافتها و ابنیه تاریخی یک نقش محوری است و با این قبیل استدلالها نمی توان آن را نادیده گرفت.»

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان عملکرد سازمان متبوع خود را بهترین گواه بر بطلان نظرات مخالفان تبصره ۳۶ می داند و اظهار می دارد: «سازمان ما به عنوان زیرمجموعه شهرداری اصفهان در ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ اثر تاریخی را مرمت کرده که از یک سقاخانه تاریخی تا مجموعه تاریخی – فرهنگی تخت فولاد به وسعت ۷۰ هکتار را دربرمی گیرد. غیر از این، اصفهان دارای محورهای تاریخی متعدد به طول ۲۳ کیلومتر است که ما ۵۰ درصد آنها را کف سازی یا بدنه سازی کرده ایم و اگر به صورت بازار و بازارچه بوده اند، سقف زده ایم.» البته او تاکید دارد که همه این پروژه ها با همکاری و حمایت سازمان میراث فرهنگی اجرا شده است.

حسین جعفری می افزاید: «شهرداری اصفهان در ۵ سال گذشته بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه احیای میدان عتیق (امام علی(ع)) هزینه کرده و در دو سه سال آینده نیز برای احیای جلوخان مسجد جامع عتیق اصفهان تا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که این رقم چندین برابر بودجه سازمان میراث فرهنگی برای رسیدگی به همه بافتهای تاریخی کشور است.»

او بودجه سالیانه سازمان متبوعش برای بافت تاریخی را به طور متوسط ۳۰ میلیارد تومان اعلام می کند و تاکید دارد که بودجه پروژه های بزرگ مانند میدان امام علی(ع) به صورت جداگانه محاسبه و هزینه می شود. این آمار و ارقام در حالی بیان می شود که در همان شهر اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی استان به این علت که پروژه مرمت ایوان کاخ عالی قاپو پس از ۱۰ سال هنوز به پایان نرسیده، با شماتت افکار عمومی و انتقاد دامنه دار رسانه ها مواجه شده است. در تهران نیز وضعیتی مشابه اصفهان یا حتی بغرنج تر از آن حکمفرماست.

برای نمونه، برخی اعضای ایکوموس ایران در حالی با واگذاری بناهای تاریخی به شهرداریها مخالفت می کنند که این نهاد طی ۱۰ سال گذشته حتی از عهده مرمت دفتر کار خود در تهران (خانه تاریخی قوام الدوله) برنیامده و این اثر ملی با خطر ریزش سقف روبه روست.

در کمیته ملی ایکوموس ذی نفوذترین مدیران گذشته و حال سازمان میراث فرهنگی، عضویت دارند. همچنین در شهرهایی مانند تهران، یزد، کرمان و قزوین بسیاری از پروژه های حفظ و مرمت آثار تاریخی توسط شهرداریها انجام می شود که البته در کارنامه خود موارد متعددی از تخریب بناهای تاریخی را نیز ثبت کرده اند. نیروهای متخصص کجا جمع شده اند؟ انتقاد دوم مخالفان تبصره ۳۶ نبود نیروهای متخصص در بدنه شهرداری هاست. این در حالی است که در شهرهایی مانند تهران و اصفهان، شماری از شناخته شده ترین مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی با ترک این سازمان یا نپذیرفتن پست های پرمشغله، به جمع پیمانکاران شهرداری پیوسته و به عنوان مجری یا مشاور پروژه های مرمت بناهای تاریخی، عملاً به استخدام این نهاد درآمده اند.

حسین جعفری درباره تامین نیروی متخصص بناهای تاریخی توسط شهرداری اصفهان می گوید: «ما در ابتدای کار بازنشستگان سازمان میراث فرهنگی را به کار گرفته ایم و سپس به استفاده از نیروهای دانشگاهی و نیز استادکاران سنتی و قدیمی روی آوردیم. بدین ترتیب با همکاری این افراد تعداد زیادی از جوانان برای مرمت ابنیه تاریخی تربیت شدند و هم اکنون حدود ۳۰۰ نفر به طور غیرمستقیم در پروژه های مربوط به بافت و ابنیه تاریخی با ما همکاری می کنند.»

او تصریح دارد که سازمان میراث فرهنگی چنین نیروهایی را در این مقیاس در اختیار ندارد و «حتی ضعیف ترین شهرداریها در شهرهای کوچک کشور نیز از نظر بودجه و تامین نیروی متخصص، وضع بهتری نسبت به اداره میراث فرهنگی همان محل دارند.»

حرف چه کسی پیش می رود؟

اگرچه واگذاری اماکن تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی به شهرداریها ممکن است خالی از ایرادات قانونی نباشد اما نوع استدلال مخالفان تبصره ۳۶ به گونه ای است که احتمال پذیرش آن در دولت و مجلس را کمرنگ می سازد. مدیران سازمان میراث فرهنگی نیز اگرچه خواهان حذف این تبصره هستند اما گویا احتمال عملی شدن این خواسته را ضعیف می دانند و از این رو به تغییر و تبدیل برخی عبارات آن رضایت داده اند.


محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان در این‎ باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در صورتی که حذف انجام نشود، جملات را این گونه اصلاح کنند که قید «سازمان موظف است» به جمله «سازمان مجاز است» تغییر یابد. به جای «شهرداری های با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر»، مؤسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی نیز امکان بهره برداری از آثار غیرنفیس و قابل بهره برداری را داشته باشند. البته در حال حاضر این اجازه و امکان از طریق صندوق احیا در اختیار سازمان قرار دارد.» البته حتی در صورت رد این پیشنهاد نیز سازمان میراث فرهنگی از اهرم هایی برای عدم واگذاری اماکن تاریخی برخوردار است. زیرا در تبصره ۳۶ «نفایس ملی» از شمول این واگذاری مستثنا شده اند.


از آنجا که در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود، عبارت نفایس ملی تعریف و ساز و کار تشخیص آن معین نشده، به طور عرفی سازمان میراث فرهنگی مسئول این کار شناخته می شود که به گفته طالبیان از طریق تشکیل کمیته ای به نام «کمیته تشخیص نفایس» این کار را به انجام می رساند. بدین ترتیب، سازمان می تواند با قبض و بسط تعریف خود از نفایس ملی، دست کم از واگذاری پاره ای اماکن تاریخی به شهرداری ها خودداری کند. در نهایت، در حالی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به علت کمبود شدید اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی و نیز پاره ای ضعف های ساختاری قادر به استفاده از همه ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود نیست، واپسین تلاش های خود را صورت می دهد تا از انتقال آنها به نهادهای دیگر جلوگیری کند. باید دید بانگ مخالفت طیفی از مدیران این سازمان آیا در هسته برنامه ریز و تصمیم ساز دولت و میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شنیده خواهد شد؟

کد خبر: 87454