به گزارش هنرنیوز؛علی اعطا - کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران و مشاور رسانهای معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان" نگاهی به حوزه میراث فرهنگی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه " بخش نخست نوشت:

پس از انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش قابل‌توجهی از فعالان حوزه میراث فرهنگی و تشکل‌های غیردولتی این حوزه، نسبت به نوع مواجهه این لایحه با مقوله میراث فرهنگی واکنش نشان دادند.
معماری نیوز | لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه و تدوین شده، در تبصره ٣٦، موضوع میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. ذیل تبصره ٣٦ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، سه بند مطرح شده که طی آن، اولا، «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از صدهزارنفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار نماید.

این شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت‌نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند»؛ ثانیا «به تمامی دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند...» و ثالثا، «تمامی دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند».

درهمین‌رابطه، بسیاری از علاقه‌مندان و فعالان حوزه میراث فرهنگی، ضمن اتخاد مواضع انتقادی نسبت به این لایحه، تلاش کرده‌اند تا پیش از ارسال این لایحه به مجلس، فضایی در جهت اصلاح مواردی از آن را فراهم کنند. از سوی دیگر، از سخنان برخی از مسئولان سطوح عالی سازمان میراث فرهنگی می‌توان دریافت که باوجود تشکیل کارگروه‌های تخصصی متعدد در این سازمان و نیز در موارد مشابه در دستگاه‌های دیگر، تدوین این لایحه بدون کسب نظر کارشناسی از این دستگاه‌ها و کارگروه‌هایی صورت گرفته که به همین منظور تشکیل شده و حداقل در یک‌سال اخیر، در این حوزه به بررسی امر پرداخته‌اند.

چنان‌که مطرح شده است، نگاهی که بر مبنای آن لایحه برنامه ششم توسعه تهیه شده، مبنی‌بر اخذ مجوزهای لازم از مجلس بوده است؛ به‌گونه‌ای که دولت بتواند در مواردی که ضروری می‌داند از مجلس مجوز بگیرد؛ درحالی‌که از سوی دیگر بعضا مواردی که ذیل تبصره‌ها و در راستای اخذ مجوز مطرح شده، بعضا مورد تأیید دستگاه تخصصی- از جمله در این مورد میراث فرهنگی- نیست.

شهرداری‌ها و ابنیه فرهنگی تاریخی

اینکه در برنامه ششم توسعه، سازمان میراث فرهنگی موظف باشد در شهرهایی که بالای صدهزارنفر جمعیت دارند، چنانچه ذیل تبصره ٣٦ لایحه پیشنهادی مطرح شده است عمل کند، در شرایطی می‌تواند قابل دفاع باشد که شهرداری‌ها به‌عنوان متولی اصلی مدیریت شهری، از زیرساخت‌ها و بضاعت لازم در این زمینه برخوردار باشند. طبیعی است که در بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته، به‌واسطه استقرار نظام یکپارچه مدیریت شهری بخش عمده‌ای از وظایف تصدی‌گری که در ایران ممکن است برعهده دولت باشد، برعهده شهرداری‌هاست.

این امر البته در جای خود قابل نقد و بررسی است. اما نکته در اینجاست که آیا روند اداره شهرها توسط مدیریت‌های شهری در کشور ما، این ایده را تأیید می‌کند یا خیر؟

مدیریت‌های شهری که در سال‌هایی عمدتا از انضباط مالی مورد انتظار برخوردار نبوده‌اند و بر اثر بسیاری از اقدامات ابن‌الوقتی و خلق‌الساعه آنان بعضا سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی شهر با چالش مواجه شده است، چقدر بضاعت دارند که درحال‌حاضر مسئولیت مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه را پذیرا باشند. قصد من برخورد موردی و مصداقی با موضوع نیست و مدیریت‌های شهری ما در شهرهای مختلف، چهره‌های متفاوتی از اقدامات توأم با پایداری تا ناپایدار را بروز داده‌اند اما مواردی که مطرح شد، منتج از آسیب‌شناسی‌های کلی در حوزه مدیریت شهری است.

من تصور می‌کنم اگر قصد داریم که نقش مهمی برای شهرداری‌ها در این حوزه در نظر بگیریم، لازم است ابتدا زیرساخت‌ها و قابلیت‌های لازم را در شهرداری‌ها ایجاد کنیم و اقدامی نکنیم که مسئله خطیر میراث فرهنگی را با چالش مواجه کند.

طبعا ممکن است سازمان میراث فرهنگی، به صورت موردی تشخیص دهد که در مواردی باید از مشارکت شهرداری‌ها بهره بیشتری بگیرد یا اینکه دستگاه‌های دیگری بتوانند در این میان ایفای نقش کنند. تصور می‌کنم بهتر این است که این حق را برای سازمان میراث فرهنگی به رسمیت بشناسیم. در این‌صورت چه ضرورتی وجود دارد که در بند ٣ تبصره ٣٦، سازمان میراث فرهنگی «موظف» باشد؟

طبیعی است که این نگاهی که سازمان را موظف به واگذاری این ابنیه و اماکن به شهرداری‌ها در شهرهای بالاتر از صدهزارنفر می‌کند، آن آرامش نسبی که به‌تدریج و با اقدامات دولت در حوزه میراث فرهنگی در دو، سه‌سال اخیر به ذهن و روان دوستداران و علاقه‌مندان میراث فرهنگی بازگشته بود را با چالش مواجه و چشمان نگران مشتاقان میراث فرهنگی را نگران‌تر کند.