آیا پروانه ساخت پس از جشنواره حذف می‌شود؟/ کامبیز نوروزی: پروانه ساخت با قانون اساسی سازگار نیست
به اعتقاد یک حقوقدان؛ می‌توان به‌جای صدرو پروانه ساخت گواهی ثبت صادر کرد تا فیلسماز بتواند آزادانه فیلم بسازد و هم امور اداری فیلم به جلو برود.
تاريخ : سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹
به گزارش هنرنیوز؛ در روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره حذف پروانه ساخت در میان اهالی سینما مطرح و حتی شنیده شد امکان حذف پروانه ساخت پس از جشنواره فیلم فجر وجود دارد. هرچند این مسئله تا زمان اجرایی شدن همچنان در هاله‌ای از شنیده‌ها و شایعات باقی خواهد ماند؛ اما در سوی دیگر رخدادهای سینمایی مشهود است که داشتن پروانه ساخت و حتی باوجود دریافت پروانه نمایش؛ هرگز دلیل قطعی برای روی پرده رفتن یک فیلم نیست. در یک کلام سینماگران می‌پرسند چرا این مجوزها ضمانت اجرایی ندارند.
ایلنا نوشت:کامبیز نوروزی؛ حقوقدان و فرد آشنا با مسائل سینمایی‌ست. او می‌گوید: مجوز نمایشی که به فیلم‌ها داده می‌شود ارزش‌اش به اندازه تمامی تصمیمات دولت است. گروه‌های فشار یا کسانی که مدعی هستند دلسوز و نگران‌تر از دیگرانند؛ از دایره قوانین و مقررات خارج می‌شوند و کارهایی می‌کنند که زیاد شاهدش بودیم و بعضا منجر به این می‌شود که فیلمی که تمام مراحل قانونی برای نمایش را گذرانده یا نمایش داده نشود یا اصلا از پرده پایین کشیده شود.
آقای نوروزی؛ پروانه ساخت و نمایش؛ براساس آیین‌نامه مصوبی توسط هیات وزیران صادر می‌شود. این آیین‌نامه‌ها از لحاظ قانونی چه اندازه جای اتکا دارند و چرا فیلمساز نمی‌تواند با تکیه به این پروانه‌ها با خیال راحت اثرش را بسازد و اکران کند؟
آیین‌نامه‌های پروانه نمایش و ساخت را باید در دو سطح بررسی کرد: سطح اول تطبیق آن‌ها با حقوق اساسی و دومین سطح؛ اداری.
از نظر حقوق اساسی؛ چنین آیین‌نامه‌هایی با اصل آزادی بیان مصرح در قانون اساسی تضاد دارد و با قانون اساسی سازگار نیستند. اصل آزادی بیان در قانون اساسی یک اصل کاملاً پذیرفته شده است. از بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و سوم و اصل نهم روشن است که قانون اساسی بر آزادی بیان تاکید دارد. آزادی بیان یک اصل کلی‌ست یعنی آزادی ابراز احساس اعتقاد به دیگری یا دیگران در شکل‌های مختلف مانند سخن گفتن، انتشار روزنامه، ساخت فیلم، انتشار کتاب، موسیقی، نقاشی، تئا‌تر و قالب‌های دیگر بیان هنری و فکری.
اقتضای اصل آزادی بیان این است که همه بتوانند حرف خود را بزنند. این یک حقِ مطلق است و مشروط به هیچ شرطی نیست و تنها محدودیت آن؛ حقوق عامه و نظم عمومی و در جامعه ما، موازین اسلام است. به این ترتیب اقتضای آزادی بیان این است که هرکس می‌تواند در قالب متداول بیان هنری و فرهنگی آزادانه سخن خود را بگوید اما اگر آنچه می‌گوید موجب نقض حقوق اشخاص، مانند توهین، یا نقض حقوق عامه و نظم عمومی، مانند افشای اسناد طبقه‌بندی شده یا مخالف با موازین باشد، ممکن است با تنبیه یا مجازات قانونی روبرو شود. به عبارت دیگر محدودیتی که برای آزادی بیان عرض کردم، نمی‌تواند موجب جلوگیری از «بیان» بشود، بلکه موجب مسئولیت است. از حیث موازین حقوق اساسی همه اشخاص صلاحیت «بیان» در قالب‌های مختلف معمولی یا قالب‌های متداول فکری و هنری و انتشار عمومی آن‌ها را دارند و نمی‌توان این صلاحیت را مشروط به شرایط خاصی کرد. با این تعبیر صدور پروانه انتشار برای مطبوعات یا پروانه ساخت برای فیلم یا مجوز برای انتشار کتاب خلاف اصل آزادی بیان در قانون اساسی است. البته همانطور که گفتم اگر در این قبیل فعایت‌ها و تولیدات فکری و هنری که نام بردم؛ فردی مرتکب عمل مجرمانه‌ای شد؛ می‌توان وی را تحت تعقیب و احیانا مجازات قرار داد.
این اصل چگونه مغایر قانون اساسی‌ست درحالی‌که مثلاً قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی که قوه قانونگذاری‌ست؛ تصویب شده؟
این حرف کاملاٌ درست است و یک اختلاف‌نظر حقوقی است که سال‌هاست ادامه دارد. قانون مطبوعات می‌گوید کسانی اجازه انتشار نشریه دارند که صلاحیت آن‌ها تایید شده باشد. درحالی‌که اقتضای ذات اصل آزادی بیان و اصل آزادی مطبوعات این است که همه صلاحیت انتشار دارند. همانگونه که همه حق سخن گفتن دارند. حال اگر کسی در نشریه‌اش مطلبی نوشت که توهین‌آمیز بود یا متضمن جرم دیگری بود؛ باید در دادگاه بررسی شود و بعد از طی مراحل قانونی مجازات شود. از لحاظ ماهیت حقوقی؛ تفاوتی بین حرف زدن و انتشار روزنامه یا فیلمسازی وجود ندارد.
این مسئله با نظر تخصصی دادن تفاوت دارد؟
اصلاً به تخصص ارتباطی ندارد. در فرهنگ و تولید کالای فرهنگی نمی‌توان تخصص را به‌عنوان یک شرط برای اجازه فعالیت قرار داد و اینکه مثلاً بگوییم فردی حتماً باید دانش فیلمسازی داشته باشد تا اجازه ساخت فیلم پیدا کند یا دانش روزنامه‌نگاری داشته باشد تا اجازه انتشار روزنامه به وی بدهند؛ هم از نظر حقوقی غلط است و هم و از لحاظ حرفه‌ای صحیح نیست. زیرا در فرهنگ آنچه مهم است خلاقیت است البته این حرف درباره شغل‌هایی که براساس دانش افراد مشغول به‌کار می‌شوند مانند پزشکی و مهندسی و... مصداق پیدا نمی‌کند و هرچند خلاقیت نیز در این شغل‌ها وجود دارد اما شرط اصلی این مشاغل؛ دانش است و یک مرکز معتبر باید صلاحیت افراد را براساس دانشی که دارند؛ تایید کنند.
دقت کنید نهاد حقوقی آزادی بیان از نهاد حقوقی آزادی شغل متفاوت است. تولید فرآورده‌های فرهنگی در اصل و در آغاز مبتنی بر اصل آزادی بیان است. آزادی بیان هم غیرمشروط است. درحالی‌که آزادی شغل ازجمله حقوق مشروط است. مثلا لازم نیست کسی که می‌خواهد یک کتاب شعر منتشر کند، اول صلاحیت شاعری‌اش احراز شود، اما اگر کسی می‌خواهد طبابت یا وکالت کند؛ ابتدا باید صلاحیت‌اش احراز شود. براین اساس چیزهایی مثل پروانه انتشار مطبوعات یا پروانه ساخت یا پروانه نمایش از حیث موازین حقوق اساسی، محل ایراد و اشکال‌اند. اما سطح تحلیل دیگری که برای این بحث می‌توان مطرح کرد؛ سطح بررسی اداری است زیرا حتی اگر معتقد باشیم در تحلیل حقوقی این ایراد وجود دارد اما واقعیت این است که از لحاظ قانونی؛ قانون مطبوعات و همچنین آیین‌نامه صدور پروانه ساخت و نمایش که به تصویب هیات وزیران رسیده؛ امروز وجود دارند و معتبرند و تا زمانی که این اسناد وجود دارند و اعتبارشان پابرجاست، عمل به آن‌ها لازم است.
این آیین‌نامه‌ها چقدر قدرت اجرایی دارند و یک فیلمساز چقدر می‌تواند با اتکا به این آیین‌نامه‌ها به فعالیت خود ادامه دهد و نگران نباشد فرد دیگری جلوی فعالیت وی را بگیرد درحالی‌که تجربه عملی خلاف این امر را نشان می‌دهد. مانند مورد اخیر که با یک شکایت حقوقی ساده از نمایش فیلم "من ناصر حجازی هستم" جلوگیری شد؟
پروانه ساخت در مرحله‌ای صادر می‌شود که فیلمنامه روی کاغذ است و هنوز مشخص نیست در‌‌نهایت آنچه ساخته می‌شود؛ چه خواهد بود. اتفاقا این؛ یکی از نکاتی است که منتقدان پروانه ساخت به آن اشاره می‌کنند. به هر حال بعد از ساخت، فیلم با ارائه به شورای پروانه نمایش، اجازه نمایش می‌گیرد. با این وجود بعد از نمایش فیلم ممکن است یک فیلم شاکی خصوصی داشته باشد که به دلایل شخصی به فیلم اعتراض داشته و به مرجع قضایی شکایت برد. در این مرحله موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد و تصمیمات مرجع قضایی هم در چارچوب قانون لازم الاجراست.
اگر قلب واقعیت شده باشد؛ مثلا در سریالی مانند معمای شاه یک واقعه تاریخی نشان داده شود که هیچ سندیتی ندارد؛ چه؟
آنچه شما با این مثال به عنوان قلب واقعیت مطرح می‌کنید؛ اصلا مفهوم حقوقی ندارد. زیرا یک فیلمساز و رمان‌نویس نگاه و برداشت خود را از موضوعات و اتفاقات بیان می‌کند و ممکن است نگاه او حتی با نگاه ۹۹ درصد آدم‌ها متفاوت باشد ولی نمی‌توانیم بگوییم چون نگاه تو با نگاه ما سازگار نیست بنابراین مرتکب خطا شده‌ای و باید جلوی آن را بگیریم. فیلمساز حق دارد آن چیزی را که برداشت و تصور خودش از مسایل است؛ نشان دهد. اصلا ذات آفرینش هنری همین است، چه در فیلم، چه در شعر و رمان و داستان و چه در موسیقی و تئا‌تر و چه در سایر آفرینش‌های هنری. فیلمساز ملزم نیست که روایت و احساس من و شما را ارائه دهد بلکه او احساس وروایت خودش را بیان می‌کند. خصوصا آنکه هیچ واقعیتی وجود ندارد که بتوان از آن فقط یک نوع روایت را ارائه کرد.
با اتفاقات اخیر سوالی که در ذهن فیلمسازان به‌وجود آمده؛ این است که صدور پروانه نمایش چقدر ارزشمند است و دستگاه‌هایی همچون قوه مقننه و قضائیه چقدر آن را معتبر می‌داند؟ این روز‌ها پروانه نمایش یا به دلیل شکایت‌های شخصی نقض می‌شود یا گروهی با تظاهرات و فشار بر وزارت ارشاد از مرجع صادرکننده پروانه نمایش می‌خواهند که آن را باطل کنند.؟
قوه قضائیه طبق قانون در موارد به خصوصی اجازه توقیف روزنامه و یا فیلم را دارد. اما مشکل ما امروز قوه قضائیه نیست. در عمل هم یاد ندارم تا حال دادگاه‌های کشور در این مورد اقدام خاصی کرده باشند. موضوع فیلم «من ناصر حجازی هستم» نیز به نظرم یک مورد خاص است که آن هم شاکی خصوصی داشت و بازپرس تصمیماتی در این زمینه گرفت.
مشکل اینجاست که در رژیم حقوقی کشور؛ مقرراتی برای ساخت و نمایش آثار سینمایی وجود دارد. فیلم‌هایی که قرار است به نمایش دربیایند باید این مجوزها را بگیرند و زمانی که مجوز صادر شد باید اشخاص حقیقی و حقوقی به مجوزها احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. مجوزی که به فیلم‌ها داده می‌شود ارزش‌اش به اندازه تمامی تصمیمات دولت است. گروه‌های فشار یا کسانی که مدعی هستند دلسوز و نگران‌تر از دیگرانند؛ از دایره قوانین و مقررات خارج می‌شوند و کارهایی می‌کنند که زیاد شاهدش بودیم و بعضا منجر به این می‌شود که فیلمی که تمام مراحل قانونی برای نمایش را گذرانده یا نمایش داده نشود یا اصلا از پرده پایین کشیده شود. در چنین اوضاعی شکایت‌هایی که از طریق قانونی و مراجع قضایی پیگیری می‌شوند بسیار بهتر از مدلی است که در آن فشارهای پنهان و آشکار خارج از قانون، نظم حقوقی فیلمسازی را مختل می‌کند. زیرا اگر دولت بخواهد تحت فشار گروه‌های فشار؛ مجوزهایی که خود داده است را بی‌اثر کند؛ سازندگان فیلم در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند و دیگر آن اطمینانی به مجوزها ندارند و همه دچار سرگردانی می‌شوند.
مرجع تشخیص‌دهنده چه کسی باید باشد؟ یعنی وقتی به‌طورمثال فردی از یک فیلمی که دارای مجوز است؛ شکایتی می‌کند چه مرجعی باید بگوید این شکایت وارد است یا خیر؟
طبعا اگر کسی به معنای اخص کلمه شاکی خصوصی باشد و مدعی آن باشد که فلان فیلم مثلا به من توهین کرده است، می‌تواند مانند هر مورد دیگری با طرح شکایت در مرجع قضایی صالح، ادعای خود را علیه فیلم پیگیری کند. اما در مسائل عمومی وقتی جایی به نام شورای پروانه نمایش وجود دارد که به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران تشکیل شده و بر مسائل اساسی و بنیادی فیلم نظارت می‌کند و بعد از ملاحظات متعدد پروانه نمایش می‌دهد، این فیلم باید به نمایش درآید و از تمام حقوق قانونی برخوردار باشد. اگر هر سلیقه‌ای بخواهد بر تولید یک اثر سینمایی نظارت کند و قرار باشد که یک فیلم، تمام سلیقه‌ها را تأمین کند، فیلمسازی کاری می‌شود محال. در چنین حالتی، نظم حقوقی در قلمرو فیلمسازی به چیزی به معنا و بی‌کارکرد بدل می‌شود. مثلاً وقتی شورای پروانه نمایش به فیلمی مانند خانه پدری یا رستاخیز پروانه نمایش می‌دهد؛ نمی‌شود گروهی عقیده شخصی خود را ملاک قرا دهند و با توسل به فشارهای پنهان و آشکار مانع از نمایش فیلم شوند. اگر پروانه ساخت و پروانه نمایش، بعضا احساس ثبات و امنیت کاری برای فیلمسازان ایجاد نمی‌کند، یک دلیلش همین است که همواره ممکن است با وجود این مجوزها، بازهم از فعالیت و نمایش آن جلوگیری شود. این یعنی اختلال نظم حقوقی در حوزه فیلمسازی.
آیا با این توضیحات می‌توان پروانه ساخت را حذف کرد؟
فارغ از اینکه موضوع بود و نبود پروانه ساخت به‌عنوان یک بحث سیاسی یا شبه سیاسی هم مطرح شده است، بنده از نظر موازین اصلی حقوق فرهنگی و با رعایت مشخصات حرفه‌ای صنعت سینمای کشور از گذشته معتقد بوده‌ام و گفته‌ام که امکان حقوقی و عملی حذف پروانه ساخت از مقررات تولید آثار سینمایی کاملا وجود دارد و هیچ لطمه‌ای هم به نظم عمومی و اخلاق حسنه و مصالح کشور وارد نمی‌کند. چند نکته مهم در اینجاست که باید به آن‌ها توجه کرد: اولا از نظر ماهیت حقوقی، نبود پروانه ساخت با معیارهای حقوق اساسی سازگار‌تر است. دوم اینکه از نظر عملی هم با لغو مقررات پروانه ساخت مشکلی ایجاد نمی‌شود. توجه بفرمایید که مهم‌ترین بخش فرآیند تولید، در مرحله نمایش اتفاق می‌افتد. وقتی شورای پروانه نمایش وجود داشته باشد، می‌تواند آن مواردی را که موضوع حساسیت است مورد دقت و توجه قرار دهد و حداکثر اینکه پروانه نمایش ندهد. در واقع گلوگاه اصلی فرآیند نظارت، مرحله نمایش و پروانه نمایش است. اگر چه عرض کردم به عقیده بنده، پروانه نمایش هم با این مقررات موجود که در آن است، با حقوق اساسی سازگار نیست، ولی فعلا قانونا وجود دارد و معتبر است. همین شورای پروانه نمایش مهم‌ترین ضمانت اجرای منویات قانونی نظام برای نظارت بر آثار سینمایی است. وقتی این هست، دیگر چه نیازی است به شورای پروانه ساخت؟ چون که صد آمد، نود هم پیش ماست. علاوه بر این، بین فیلمنامه تا آنچه ساخته می‌شود گاهی فاصله خیلی زیاد است. ممکن است فیلمنامه در زمان ساخت تغییر کند. در ساخت فیلم، عناصری مثل نور و شیوه نور‌پردازی، نوع فیلمبرداری، جلوه‌های ویژه، موسیقی فیلم، تدوین و سبک و شیوه تدوین و حتی فضا‌ها و دکور و خیلی چیزهای دیگر می‌توانند مفهوم اولیه فیلمنامه مکتوب را دگرگون کنند. این‌ها چیزهایی است که تأثیر ماهوی شورای پروانه ساخت را کم و کمتر می‌کند. مهم زمانی است که فیلم ساخته شده است و آنجاست که معلوم می‌شود این فیلم چیست. در این مرحله هم که شورای پروانه نمایش وجود دارد.
آیا بدون پروانه ساخت فیلمساز احساس امنیت نخواهد کرد و سرمایه خود را در معرض آسیب نخواهد دید؟
اولا تجربه نشان داده حتی فیلمی که پروانه ساخت دارد، در مرحله پروانه نمایش ممکن است پروانه نگیرد یا اصلاحات به آن وارد شود. مواردی بوده که به فیلم دارای پروانه ساخت ۲۰-۳۰ مورد اصلاحی داده‌اند. در آیین‌نامه شورای پروانه ساخت هم تصریح شده صدور پروانه ساخت، الزامی برای صدور پروانه نمایش ایجاد نمی‌کند. پس قاعدتا آن احساس امنیت که گفتید، ربط مستقیمی به پروانه ساخت نمی‌یابد. از طرف دیگر، فیلمساز و تهیه‌کننده را که نمی‌شود نادان دانست. فیلمساز ایرانی نوعا به اندازه دیگران متعهد به این کشور و جامعه و نظام است. یک تهیه‌کننده، بهتر از خیلی‌ها می‌داند که معیارهای فیلمسازی و نمایش فیلم چیست. نباید تصور کرد اگر پروانه ساخت حذف شود تهیه‌کننده و فیلمساز می‌گویند حالا که پروانه ساخت لازم نیست بگیریم، فیلمی بسازیم مغایر قوانین و مقررات و اخلاق و معیارهای حاکم. او بهتر از همه می‌داند که درست است که پروانه ساخت نیست، اما پروانه نمایش که به جای خود باقی است. آنجا بررسی می‌کنند و پروانه نمایش نمی‌دهند. او که نمی‌آید همه سرمایه و آبرو و اعتبارش را به این راحتی از بین ببرد. اتفاقا به نظر بنده، اگر پروانه ساخت حذف شود، احساس مسئولیت در فیلمساز هم افزایش می‌یابد و آدم‌های حرفه‌ای‌تر میدان بیشتری پیدا می‌کنند. حساب و کتاب بیشتر می‌شود. زمینه‌های اصطکاک بین دولت و فیلمساز هم کمتر می‌شود و زمینه برای تفاهم فراهم‌تر می‌شود. اصلا نباید از حذف پروانه ساخت از نظام حقوقی حاکم بر سینما واهمه داشت. دولت می‌تواند آئین نامه پروانه ساخت را لغو کند و یک سیستم صرفا ثبتی را ایجاد کند. به این ترتیب که هر تهیه‌کننده به دفتری، حالا در سازمان سینمایی یا نهاد صنفی خانه سینما، مراجعه کند و آنجا صرفا اعلام کرد که می‌خواهد ساخت فیلمش را شروع کند و مشخصات اولیه را بدهد و ثبت کند و یک گواهی ثبت بگیرد. فیلمساز از این گواهی می‌تواند برای کارهای اداری ساخت فیلمش در سازمان‌ها و ادارات مختلف هم استفاده کند.
این گواهی چه فرقی با پروانه ساخت دارد؟
اصلا با پروانه ساخت قابل مقایسه نیست. در پروانه ساخت بررسی‌های ماهوی انجام می‌شود و صلاحیت و شایستگی فیلمنامه باید تأئید شود. اما در سیستم ثبتی که عرض کردم، اطلاعات اولیه، مثل نام فیلم، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذاران، نام فیلمنامه‌نویس و کارگردان و شاید بعضی عوامل اصلی دیگر و زمان قابل پیش‌بینی برای ساخت از پیش‌تولید تا تولید و پس از تولید و نمایش و غیره، اجازه‌نامه فیلمنامه‌نویس برای ساخت فیلمنامه‌اش و اینجور چیز‌ها، بدون بررسی ماهوی در مورد فیلمنامه، فقط ثبت اداری می‌شود و تمام. چیزی در حد ثبت یک نامه اداری. یک نامه هم به تهیه‌کننده می‌دهند که مثلا گواهی می‌شود این شخص برای می‌خواهد فلان فیلم را بسازد و موضوع در این اداره یا در خانه سینما ثبت شده است.
دولت الان آمادگی حذف پروانه ساخت را دارد؟
نمی‌دانم. از نظر حقوقی هیچ مانعی برای لغو تصویب‌نامه هیأت وزیران درمورد پروانه ساخت وجود ندارد و خود هیأت وزیران می‌تواند آن را لغو کند. از نظر نوع تفکر و ذهنیات موجود در دستگاه‌های دولتی مسئول حوزه فرهنگ و سینما هم تصور می‌کنم این موضوع یا این ایده قابل گفتگو و حل و فصل است. منتها باید حذف پروانه ساخت از فرآیندهای حقوقی تولید در خود صنف سینما و خصوصا تهیه‌کنندگان، به عنوان گروه ذی‌نفع اصلی ساخته و پرداخته شود. در کنار آن، نمی‌شود از جلب نظر بعضی دستگاه‌های خارج از قوه مجریه که در هرحال از نظر سیاسی و حقوقی صاحب نفوذ یا مسئولیت‌اند و اغلب سختگیرانه‌تر از دولت به موضوع نظارت بر سینما نگاه می‌کنند برای این کار غفلت شود. شنیده‌ام در بین این دستگاه‌ها یا جریان‌ها این گرایش یا حتی فشار هم وجود دارد که باید همین شورای پروانه ساخت را از طریق افزایش تعداد اعضا و اختیارات تقویت کرد. یا دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است علاوه بر نظارت بر فیلمنامه از طریق شورای پروانه ساخت و نظارت بر محصول نهایی از طریق شورای پروانه نمایش، دولت باید بر فرآیند ساخت هم نظارت کند. دیدگاه عجیب و حیرت‌آوری است که نه با حقوق اساسی و مبانی حقوق فرهنگی سازگار است و نه چیز قابل اجرایی است. گمان می‌برم درجلب نظر دولت برای حذف پروانه ساخت از فرآیند حقوقی تولید آثار سینمایی مشکلی نباشد بلکه مهم‌تر از آن و مقدم بر آن جلب نظر آن دستگاه‌ها یا جریانات خارج از قوه مجریه است که قدرت و اثرشان هم اصلا کم نیست.
