به گزارش هنرنیوز ، مریم مهاجری دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق رسانه در گفت و گو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس درباره دلایل حقوقی اعطای مجوز شبکه نمایش خانگی به صداوسیما گفت: تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فیلم­های خانگی را اعطا و بر آن نظارت می ­کرده است. این در حالی است که طبق اصول قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان، اعطای مجوز برای فیلم های خانگی، خارج از صلاحیت این وزارتخانه است.

وی ادامه داد: مستنبط از اصل (44) و (175) قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از این اصول، آن است که صدور مجوز هرگونه محتوای صوتی و تصویری منحصراً در حوزه اختیارات و صلاحیت­های سازمان صدا و سیما است.

مهاجری توضیح داد: اصل(44) قانون اساسی، چنین مقرر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی، معادن بزرگ‌، بانکداری، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

این پژوهشگر رسانه تصریح کرد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 بیان داشته است: «مطابق نص صریح اصل (44) در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است»؛ لذا شورای نگهبان به موجب نظریه تفسیری بیان شده، امکان ورود هر نهادی غیر از سازمان صدا و سیما را در این خصوص غیرمجاز دانسته است؛ چه این نهاد همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتسب به حاکمیت باشد و چه این نهاد غیرحاکمیتی و خصوصی باشد.

مهاجری در ادامه سخنانش به طرحی که از سوی نمایندگان ارائه شده، اشاره کرد و گفت: در 4 شهریورماه سال جاری تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح بند (29) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد (مصوب 12/12/65) ارائه داده­ اند. اصلاحیه بند (29) بر این قرار است که تنظیم سیاست­ های کلی فرهنگی، هنوری، سینمایی کشور و ارائه آن­ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل (74) و (175) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در تبصره الحاقی این اصلاحیه چنین قید شده است: «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی ازجمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه­های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد».

مهاجری تاکید کرد: برخی با مشاهده این طرح، از آن مفهوم مخالف گرفته­ اند و گمان کرده اند که تاکنون بر اساس قانون، صدور مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش برنامه­ های صوتی و تصویری فراگیر از جمله فیلم ­های خانگی برعهده وزارت ارشاد بوده و نمایندگان مجلس با اصلاحیه بند (29) و تبصره الحاقی، درصدد تغییر این قانون هستند. اما این گمان صحیح نیست؛ زیرا اولاً قانون اساسی زیربنای سایر قوانین است و لذا قوانینی که وضع می شود، نباید در مغایرت با قانون اساسی باشد. شورای نگهبان که مرجع تفسیر قانون اساسی است، در نظریه مشورتی یادشده این وظایف را برعهده سازمان صدا و سیما دانسته است.

وی ادامه داد: اصلاح یک قانون، لزوماً بدین معنا نیست که قانون دارای بیاناتی بوده و این بیانات ناکارآمد است؛ لذا با اصلاح آن، این اشکال مرتفع شود. بلکه گاهی قانون سابق بعضی موضوعات را پیش بینی نکرده و اصلاح آن در راستای رفع اجمال و ابهام است. اکنون نیز که طرح اصلاح بند (29) ماده (2) قانون مذکور و تبصره الحاقی ارائه شده، در مقام پیش بینی موضوعی است که در قانون سابق مسکوت بوده است.

وی در پایان گفت: نتیجه آنکه حتی اگر طرح مورد اشاره به مجلس ارائه نمی شد، باز براساس قانون اساسی و تفسیر آن، صدور مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، از جمله صدور مجوز فیلم های خانگی منحصرا برعهده سازمان صدا و سیما است. متاسفانه در روزهای اخیر برخی سودجویان، سازمان صدا و سیما را به عدم تمکین از قانون متهم می کنند، این در حالی است که چنین اتهامی ناورا و ناشی از عدم اطلاع از قوانین و مقررات است.