سید ضیاء هاشمی رییس جامع صنفی تهیه کنندگان با اشاره به تعلق گرفتن سه میلیارد تومان از سوی وزارت کشور برای هزینه بخشی از اکران‌های فیلم‌هایی که در استان‌ها در ایام جشنواره به نمایش در می‌آید به خبرنگار سینمایی هنرنیوز افزود: سال‌های گذشته هنگامی که فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان‌ها برگزار می‌شد از سوی استانداری‌های مراکز استان‌ها، مبالغی را برای پخش این فیلم‌ها به تهیه کنندگان داده می‌شد که قبلا برای نمایش هر فیلمی مبلغ سه میلیون تومان به تهیه کنندگان تعلق می‌گرفت اما گویا امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها، این رقم به پنج میلیون تومان رسیده است. 

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال استانداری‌ها نتوانستند این هزینه‌ها را تامین کنند از این رو، وزارت کشور این هزینه‌ها را متقبل شده و مبلغ سه میلیارد تومان برای این منظور در اختیار دفتر جشنواره فیلم فجر گذاشته است که کار، کار بسیار خوبی است که وزیر کشور انجام داده است. اما اشکال اصلی اینجا است که دفتر جشنواره می‌خواهد باند بازی کند و این پول را در اختیار شورای عالی تهیه کنندگان بگذارد تا این شورا وظیفه توزیع این پول را انجام دهد. درحالی که شورای عالی تهیه کنندگان، هیچ موقعیت اجرایی ندارد و غیر قانونی محسوب می‌شود.
 
سید ضیاء هاشمی تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای عالی تهیه کنندگان، وجهه قانونی ندارد لذا ما با وزارت کشور مکاتبه کردیم و از آنان خواستیم که جلوی چنین کاری را بگیرند. که خوشبختانه وزارت کشور نیز به ما قول‌هایی را داده و قرار شده که موضوع را پیگیری کند. 

رییس جامع صنفی تهیه کنندگان با بیان اینکه خواسته ما این است که این سه میلیارد تومان که در اختیار دفتر جشنواره فیلم فجر قرار دارد توسط خودِ دفتر جشنواره توزیع شود یاد آور شد: نباید این وظیفه در اختیار شورای عالی تهیه کنندگان که از نظر ما وجاهت قانونی ندارد داده شود چرا که ما معتقدیم شورای عالی تهیه کنندگان یک شورای جعلی است و جایگاهی ندارد. 

وی خاطر نشان کرد: اگر دفتر جشنواره فیلم فجر بخواهد وظیفه پرداخت هزینه فیلم‌های جشنواره را که در استان‌ها به نمایش در می‌آید را به شورای عالی تهیه کنندگان بسپارد. ما حتما این موضوع را در مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد. 

رییس جامع صنفی تهیه کنندگان گفت: متاسفانه تا کنون بار‌ها طبق گزارشاتی که در ایسنا و روزنامه بانی فیلم منتشر شده است، جلساتی را دفتر جشنواره فیلم فجر با شورای عالی تهیه کنندگان برگزار کرده است اما حتی یک بار هم که شده، جلسه‌ای با جامع صنفی تهیه کنندگان که یک صنف مجوزدار و قانونی است نداشته است و این نشان از باند و باند بازی است. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر توزیع این پول به دست جامع صنفی تهیه کنندگان سپرده شود چه نظری خواهید داشت افزود: اگر دفتر جشنواره فیلم فجر توزیع این سه میلیارد را به جامع صنفی تهیه کنندگان بسپارد کار بر حقی است چون جامع صنفی، یک صنف مجوز دار و قانونی است اما ما برای اینکه بحثی پیش نیاید ترجیح می‌دهیم که این کار توسط دفتر جشنواره فیلم فجر انجام شود و در اختیار شورای عالی تهیه کنندگان قرار نگیرد. 

این تهیه کننده پیشکسوت سینما در مورد فیلم‌های امسال جشنواره فیلم فجر و اینکه آیا این فیلم‌ها می‌توانند سبب آشتی مردم با سینما شوند با بیان اینکه باید فیلم‌ها دیده شوند تا به این سوال پاسخ درستی داده شود گفت: با توجه به گفته‌های دوستانی که فیلم‌ها را دیدند به نظر می‌رسد که این فیلم‌ها، توفیقی برای جذب مخاطب در هنگام اکران عمومی نخواهند داشت. اما اظهار نظر قطعی و رسمی خودمان را با اسناد و مدارک، در دهه فجر و بعد از دیدن فیلم‌ها اعلام خواهیم کرد. ما هر روز حاضریم راجع به فیلم‌هایی که در جشنواره پخش می‌شوند اظهار نظر کنیم که این فیلم‌ها به لحاظ وضعیت اقتصادی چگونه خواهند بود.