چرا فوریت طرح حمايت از احيای بافت‌هاي تاريخي رد شد؟
گره مالی حمایت از احیای بناهای تاریخی در مجلس
طرح حمايت از مرمت و احيای بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي و توانمندسازي مالكان و بهره‌‌برداران بناهاي تاريخي – فرهنگي یکشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی برای انطباق با اصل ۸۵ قانون اساسی به رای گذاشته و با ۶۵ رای مخالف و ۷۹ رای موافق از مجموع ۲۰۰ رای رد شد.
تاريخ : پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۱۲
به گزارش هنرنیوز؛ «دنیای اقتصاد» به قلم نرگس لطیف پور نوشت: نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمايت از مرمت و احيای بافت‌هاي تاريخي- فرهنگی درباره چرایی رد شدن این طرح و ایرادی که نمایندگان مخالف بر این طرح گرفته‌اند، گفت: «بیشترین ایرادی که بر این طرح گرفته شد و از سوی آقایان مصری نماینده کرمانشاه و توکلی نماینده تهران بود، بر بار مالی طرح تاکید داشت که در اغلب ماده‌ها مشخص نیست مسوولیت مالی به عهده چه ارگان یا شخصی است؟»
جعفر قادری افزود: «این در حالی است که نمایندگان دولت در کمیسیون مشترک شامل وزارت کشور، سازمان عمران و بهسازی و سازمان میراث فرهنگی در این مورد اجماع داشتند. با این حال برای حل این ایراد نیاز است که دولت نامه‌ای روی طرح زده و با تاکید بر فوریت آن، بار مالی آن را نیز قبول کند تا بتوانیم در صحن مجلس از آن دفاع کنیم.» او یادآور شد: «علاوه‌بر این، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که این طرح از سوی دولت و در قالب لایحه به مجلس ارائه و پیگیری شود.» رئیس کمیسیون مشترک طرح حمايت از مرمت و احيای بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي همچنین اضافه کرد: «تلاش ما بر این است تا پایان زمان مجلس نهم با حمایت دولت و مجلس، بار دیگر این طرح را به صحن مجلس ببریم و برای این کار لازم است که برای این طرح تقاضای اولویت کنیم.»
ایجاد ارزش افزوده برای بافت‌های تاریخی اولویت مهم طرح احیامدیرعامل سابق صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی نیز درباره این طرح به خبرنگار ما گفت: «آنچه در روند تدوین و ارائه این طرح اهمیت دارد و باید مبنای تدبیر قرار گیرد، آن است که امکان مشارکت ساکنان این بافت‌ها در مرمت و احیا برقرار شده و جریان‌سازی احیا و ایجاد ارزش‌افزوده برای اماکن این بافت‌ها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه نه منابع و اعتبارات عمومی کشور کفاف این اقدام را می‌دهد و نه با وجود وسعت بسیار زیاد آن، امکان اجرای این تفکر در قالب برنامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی برقرار است.» احسان ایروانی اضافه کرد: «در این راستا رفع خلأ و کمبودهای قانونی و حذف قوانین دست وپاگیر به عنوان گام اول کمک می‌کند تا سرعت احیا و مرمت این بافت‌ها و آثار و اماکن تاریخی، مضاعف شده و ساکنان و مالکان آن توانمند شوند. از این‌رو، در طول یک سال گذشته طرحی در ۲۰ ماده، با در نظر گرفتن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت‌نشینان از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با همکاری دستگاه‌های دولتی متولی تهیه شد.»
از سویی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای انطباق با اصل ۸۵ قانون اساسی به رای گذاشته شد. بر اساس این اصل، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ایروانی در این باره نیز اظهار کرد: «قاعدتا باید بدون تعمق کارشناسی و ورود به محتوای طرح در این مرحله، کلیات طرح به کمیسیون مشترک تهیه‌کننده طرح که ساعت‌ها کار کارشناسی انجام داده بود سپرده می‌شد ولی در کمال ناباوری طرح رد شد.»
به گفته او، از جمله نمایندگان مخالف این طرح آقایان دستغیب و ضرغام‌صادقی، نمایندگان حوزه انتخابیه شیراز بودند و از جمله نمایندگان موافق این طرح؛ آقایان دکتر قادری نماینده شیراز، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل بوده‌اند. این کارشناس احیا و میراث فرهنگی با بیان اینکه پهنه‌های تاریخی شهری و روستایی و اماکن تاریخی هر کشور به عنوان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی یک سرزمین محسوب می‌شوند، افزود: «این تلقی نیازمند تسری محتوا و شکل آن در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی است و با وجود میلیون‌ها مترمربع از اماکن تاریخی-فرهنگی در بافت‌های تاریخی شهرها و روستاها که در حال تخریب است، نابودی این سرمایه‌های فرهنگی ملی، نشان از بی‌تدبیری و مصداقی بارز از اسراف و هدر دادن منابع در زمینه مصالح ساختمانی و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود.»
ایروانی یادآور شد: «با آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی عوامل موثر این روند می‌توان به عدم توجه شایسته طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران به این پهنه‌ها در شهرها و روستاها اشاره كرد که محصول آن ضعف در تامین نیازمندی‌ها و خدمات برای ساکنان این بافت‌ها بوده و موجب شده که در محدودیتی واضح به سر برند و عملا امکان اقتصادی رقابت بین نوسازی و احیاي این پهنه‌ها را منتفی می‌کند.» او تاکید کرد: «بنابراین ضروری است در این رابطه تغییر رویکردی صورت پذیرد تا با رفع نیازمندی‌های خدماتی و زیرساختی این پهنه‌ها و ایجاد مشوق‌های لازم برای احیا و مرمت این اماکن و توجه به توانمندسازی مالکان و ساکنان آنها، مانع تخلیه و مهاجرت جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی از این بافت‌ها شده و فقر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی از این پهنه‌ها زدوده شود و زمینه‌های توسعه اقتصادی و توسعه گردشگری مبتنی‌بر تاریخ و فرهنگ در آن صورت پذیرد.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که بسیاری از بناهای تاریخی که در اختیار مالکان شخصی قرار دارند و این مالکان در اغلب مواقع دانسته یا نادانسته برای رسیدن به سود و به‌دلیل حمایت نشدن از سوی ارگان‌های اقتصادی و متولی میراث فرهنگی اقدام به تخریب ملک در اختیار خود می‌کنند، نیاز به طرحی جامع و قانونی برای حمایت از این بناها و مالکان به وضوح احساس می‌شود. این طرح که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، همراهی ذی‌نفعان و متولیان را در خود جای داده و برای نخستین بار توسعه امکانات رفاهی و ایجاد امنیت برای بافت‌نشینان و ارزش افزوده اقتصادی برای ملکشان را توام با حفاظت و احیای اماکن تاریخی دربر داشته است، می‌تواند در حفاظت از بخش زیادی از بافت‌ها و بناهای تاریخی موثر باشد. البته با توجه به رد شدن این طرح در مجلس و سر آمدن عمر مجلس نهم باید منتظر ماند تا بار دیگر در مجلس دهم این طرح ارائه شود.
