به گزارش هنرنیوز، تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۷‌هزار تپه، محوطه، غار، نقش برجسته و کتیبه به ثبت رسید که سازمان میراث فرهنگی تنها ۲۸۲ مورد از آن‌ها را تعیین حریم کرد. این رقم برای ثبت بیش از ۱۳‌هزار بنا شامل هزار و ۵۶۷ اثر بوده است به عبارتی از بیش از ۳۱ هزار اثر ثبتی تنها ۶‌درصد آثار دارای حریم هستند.

به عنوان مثال از ۳۹ بازار اصفهان یک بازار دارای حریم است و یزد از ۲۹ بازار یک و تهران از ۱۴ بازار هیچ‌کدام را تعیین حریم نکرده است یا از ۱۰۶ برج کبوتر ثبتی در کل کشور هیچ‌کدام تعیین حریم نشده است.

در موارد خاص وضعیت تاسف‌بار‌تر است چراکه تنها رصد‌خانه ثبتی دوره هولاکویی ایران یعنی رصدخانه مراغه هم تعیین حریم نشده یا درحالی که در کل کشور دو سرداب و هفت سیلوی ثبتی داریم هیچ‌کدام تعیین حریم نشده‌اند. از هفت غسالخانه ثبتی کشور تنها غسالخانه سلطانیه آن هم به دلیل ثبت جهانی محوطه تعیین حریم شده است. از ۳۰ میل دو، از هزار و ۳۵۰ نقش برجسته ۱۵، از ۱۶۳ غار ثبتی لرستان تنها سه و از هزار و ۳۳۳ گورستان تنها ۹ اثر تعیین حریم شده‌اند.

بر اساس قانون وارد کردن نام یک اثر در فهرست آثار ثبت‌شده ملی نیازمند پرونده‌ای شامل معرفی‌نامه کامل، تعیین عرصه و حریم، توپوگرافی، پلان بنا یا محوطه، نقشه کامل، تصاویر موقعیت اثر در جوار مناطق اطراف، تهیه جداول سفال، دوره‌های مختلف تاریخی، هویت و نقش اثر، موقعیت مکانی و جغرافیایی و شرایط فیزیکی، نقشه‌های ماهواره‌ای، تصاویر هوایی و وجاهت تاریخی است.اما ظاهراً ثبت آثار ملی تنها به ابزاری برای تفاخر مسعود علویان صدر – معاون اسبق میراث فرهنگی کل کشور- و آتوسا مومنی - مدیرکل اسبق دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی تبدیل شد. چرا که این دو مسوول، همایش‌های ثبت ملی و معنوی را یکی پس از دیگری آنچنان با سرعت برگزار می‌کردند که حیرت کارشناسان را برمی‌انگیخت. این در حالی بود که هیچ اقدام مثبتی برای جلوگیری از خروج آثار از ثبت یا تعیین حریم آنها انجام نمی‌شد.

بی‌رغبتی این گروه به حفظ آثار تا آنجا بود که در یکی از آخرین نشست‌های ملک‌زاده برای بررسی گزارش عملکرد هشت ماهه خود در طی ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی، آتوسا مومنی که به پاس خدمات به هم مسلکانش پست معاونت میراث فرهنگی را برعهده گرفته بود هنگامی که با پرسش خبرنگاران مبنی بر عدم اقدام مثبت برای تعیین حریم یا جلوگیری خروج آثار از ثبت مواجه شد؛ این اقدامات را این گونه توجیه کرد:« روند ثبت آثار از سال ۸۹ به بعد نسبت به گذشته متفاوت بوده است. تا قبل از سال ۸۴ عزمی برای ثبت ملی آثار در کشور صورت گرفت ولی چون عجولانه بوده، سلسله‌وار و دقیق نبوده، بنابراین اغلب پرونده‌هایی که با رأی دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شده‌اند، به همان دوران بر می‌گردد.

همچنین اثری می‌تواند در فهرست آثار ملی ثبت شود که در شورای سیاست‌گذاری ثبت که ریاست آن با رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، بررسی شود. به هیچ عنوان اثری خارج از شورا ثبت نشده است و در سال‌های اخیر هیچ یک از پرونده‌های مطرح شده در این شورا به دیوان عدالت اداری نرسیده‌اند.»

در حالی مومنی خیال خود را اینگونه برای حفظ آثار راحت می‌کند که در سال ۸۷ یعنی در دولت نهم با ثبت ( ۳۸۰۱ اثر ) بیشترین اثر ثبت ملی شده در کارنامه سازمان میراث فرهنگی قرار دارد اما بیشترین تعیین حریم در طی ۱۵ سال اخیر مربوط به سال ۸۲ است که شامل ( ۲۲۱ ) طرح حریم مصوب است.

به گفته کارشناسان تعیین حریم اولین گام پس از ثبت آثار ملی است. ثبت آثار تاریخی و تعیین حریم و ضوابط چگونگی برخورد با این آثار یکی از مهمترین اقداماتی است که دستگاه متولی هر کشوری، تحت منشورها و معاهده‌های بین المللی امضاء و پذیرفته شده از سوی دولت متبوعش، به آن دست می‌یازد. اما بررسی عملکرد هشتاد سال گذشته نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۰۶۷۹اثر ثبتی و فقط تعداد ۱۸۴۹طرح حریم وجود دارد که شامل ( ۰۳/۶%) کل آثار ثبتی است. همچنین مومنی در مهر سال ۹۱ اعلام کرده که حدود ۲۰۵۰ شماره حریم ثبت شده که ممکن است در یک شماره چندین اثر دارای حریم ثبت شده قرار گرفته باشند.

پرونده ثبت تنها به ثبت ملی آثار ختم نمی‌شود. مومنی و علویان صدر آلوی برغان، پولکی اصفهان و نان برنجی را به ثبت معنوی می‌رسانند، اما تار این ساز اصیل ایرانی را به دست فراموشی می‌سپارند و زمانی که آذربایجان پیش قدم می‌شود تا در غفلت مسوولان میراث فرهنگی تار را به نام کشور خود به ثبت جهانی برساند فریاد واسفای ایرانیان را بلند می‌شود.

پس از واکنش‌های شدید اهالی موسیقی، رسانه‌ها و فعالان میراث فرهنگی از ثبت جهانی تار به نام آذربایجان در سال ۲۰۱۲، مسوولان میراث فرهنگی تصمیم گرفتند تا پاسدداشت ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایران در سال ۲۰۰۹ را در ۲۵ اردیبهشت ۹۲ همزمان با بزرگداشت فردوسی برپا کنند! که البته به غیر از تجلیل شدگان هیچ کدام از اهالی موسیقی در این مراسم حضور نیافتند.

حال پس از سال‌ها تخریب به دلیل عدم تعیین حریم آثار ثبتی، اهالی میراث فرهنگی منتظرند تا ببینند فرهاد نظری – مدیر جوان و جدید دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی- مانند مدیران دولت نهم و دهم میراث فرهنگی ثبت آثار را مورد توجه قرار می‌دهد و یا مانند مدیران دولت های قبلی تعیین حریم را . شاید هم راه سومی را در پیش می‌گیرد و ثبت و تعیین حریم را همگام جلو می‌برد. هر چند به گفته برخی کارشناسان ثبت و حریم با توجه به اینکه از ۲۰۹۶ طرح حریم مصوب تعداد ۲۴۷ مورد آن بازنگری حرائم تصویبی است و تعداد ۲۸۸۳۰ اثر ثبتی دارای طرح حریم نیستند همچنین با توجه به تعیین حریم طی ۷ سال گذشته و میانگین ۱۳۳ طرح در طی یکسال، زمانی برابر با ۲۱۷ سال را نیاز است تا در صورت عدم ثبت آثار جدید بتوان آثار ثبتی موجود را تعیین حریم نمود .
 
مریم اطیابی