نتیجه ارسال درخواست تغییر کاربری عمارت مسعودیه به هیأت دولت چیست؟
در حالی کمیسیون لوایح دولت پرسشهایی را درباره تغییر کاربری عمارت مسعودیه مطرح کرد و خواهان پاسخگویی مسوولان ذی ربط در این زمینه شد که سازمان میراث فرهنگی با ارسال نامه‌ای از کمیسیون خواست تا اطلاع ثانوی موضوع را از دستور جلسه خود خارج کند این در حالی است که اگر به این پرسش‌ها پاسخ قانع کننده‌ای داده نمی‌شد و کمیسیون در اظهار نظر خود تغییر کاربری مسعودیه را تأیید نمی‌کرد، قرارداد شرکت عظام با سازمان میراث فرهنگی به جای فسخ ابطال می‌شد.
تاريخ : سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۳
به گزارش هنرنیوز؛ وقتی طبق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان میراث فرهنگی موضوع تغییر کاربری عمارت مسعودیه را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت دولت تقدیم می‌کند، کمیسیون لوایح دولت دراواخر تیرماه ۹۳ پرسشهایی را با این مضمون مطرح می‌کند که آیا طرح اولیه مرمت و احیا و بهره‌برداری( کاربری اولیه ) مستند به نظرات کارشناسی بوده است؟ اقداماتی که از زمان انعقاد قرارداد برای عملیات اجرایی در راستای مرمت و احیا انجام شده بیان شود. ضرورت چرایی تغییر کاربری دقیقاً تعیین شود. تأییدیه به کمیته فنی- بازرگانی صندوق احیا برای کاربری‌های پیشنهادی ارائه شود. ضرورت تغییر کاربری بر روی بنا و محدثات آن چیست؟ اثرات تغییر کاربری بر مدت قرارداد و منافع پیش بینی شده برای دولت چیست؟ آیا ما به التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت اخذ شده یا قابل اخذ است؟
بدین ترتیب کمیسیون لوایح پیگیری می کند که اگر قرار است عمارت مسعودیه تغییر کاربری دهد باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
از سویی سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام می‌کند که موضع فعالیت شرکت عظام بیانگر نداشتن صلاحیت فنی شرکت در اجرای مفاد قرارداد است. تغییر کاربری مورد درخواست برخلاف مفاد مزایده بوده و شرکت عظام با علم و پذیرش شرایط موجود در مزایده شرکت کرده است. بنابراین ضرورت انجام مجدد کارشناسی بر اساس کاربری مورد تقاضا و لحاظ نمودن ارزش افزوده و توجه به منافع دولت پیش از تصویب تغییر کاربری باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ضمن اعلام نقایص مذکور، سازمان بازرسی از سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد در روند بررسی کمیسیون لوایح این موارد لحاظ شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که عملاً و به طور قانونی عمارت مسعودیه با قرارداد فعلی ظرفیت تغییر کاربری را نداشته و احتمالاً باید دوباره برای آن مزایده برگزار شود آن هم در حالی که در این طرف ماجرا بحث نفیس بودن این عمارت مطرح است و با ابطال قرارداد فعلی با شرکت عظام احتمال تغییر کاربری آن ریسک بالایی را می‌طلبد چرا که بیشتر کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند این بنا نفیس بوده و واگذاری آن در سال ۸۹ به بخش خصوصی از ابتدا اشتباه بوده است.
اما آنچه در این بین سبب شگفتی است ارسال نامه‌ای به تاریخ اردیبهشت ۹۴ از سوی سازمان میراث فرهنگی به کمیسیون لوایح هیئت دولت است که در آن از کمیسیون خواسته شده تا اطلاع ثانوی موضوع از دستور جلسه کمیسیون لوایح خارج شود.
حال این پرسش مطرح است وقتی صندوق یک پیشنهاد قانونی را به کمیسیون لوایح فرستاده و دستور کاری را به هیأت دولت ارجاع داده و مراحل مختلفی در بررسی تفصیلی این موضوع طی ۹ ماه در کمیسیون لوایح دولت انجام می‌شده، چرا سازمان میراث فرهنگی با ارسال نامه دیگری جلوی اظهار نظر کمیسیون لوایح را گرفته است ؟ اگر این اظهار نظر جدای از مباحثی چون نفیس یا غیر نفیس بودن بنا و...تأییدی بر تغییر کاربری بوده که امکان تعامل با شرکت عظام وجود داشته است اما اگر تغییر کاربری تأیید نمی‌شد چون مورد درخواست شرکت سرمایه‌گذار خارج از مفاد قرارداد بوده و حتی توقف کارگاه مرمتی نیز به همین دلیل بوده است قطعاً قرارداد ابطال می‌شد نه فسخ در این صورت آیا شرکت عظام می‌توانست بحث ضرر و زیان را مطرح کند؟ آیا می‌توان این موضوع را نشانی از ضعف سازمان میراث فرهنگی در پیگیری خواسته مشروعش از کمیسیون لوایح دانست؟ در صورت مطرح شدن بحث ضرر و زیان قرارداد چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟پاسخ به این پرسش‌ها در حالی هاله‌ای از ابهام را به دور خود دارد که به نظر می‌رسد صندوق احیا عزم جزمی برای باز پس‌گیری عمارت مسعودیه دارد.
اسناد در هنرنیوز موجود است.
