به گزارش هنرنیوز؛مهدی حجت درباره اهمیت و نگه‌داری آثار واجد ارزشی که برخی از آنها ثبت ملی نشده‌اند گفت: مجموعه آثار ثبت‌شده و غیرثبتی فراوانی در کشور کهنسال ایران قرار دارند که بخش قابل توجهی از تاریخ و فرهنگ ایران را شکل می‌‌دهند. آنچه که هم اکنون به عنوان آثار ثبت شده می‌شناسیم تنها بخش کوچکی از دارایی‌های ملی و ماندگار است و اگر بخواهیم آثار منقول و غیرمنقول را هم به ابنیه و بافت‌های واجد ارزش بیفزاییم آنچه که ثبت شده است به جرات یک هزارم واقعیت هم نیست.

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران افزود: متاسفانه این واقعیت تلخی است که ثبت چندین گام نسبت به آثار موجود عقب‌تر قرار دارد و باید آرام آرام به سمت و سویی برویم تا آثار شناسایی، پیشنهاد و در شوراهای مربوطه تایید شوند. بنابراین میتوان گفت هنوز تعداد فراوانی از آثاری که در ایران تحت عناوین ابنیه‌تاریخی، بافت‌های تاریخی، اشیاء منقول و غیرمنقول و همچنین میراث معنوی هستند مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. در مورد میراث معنوی نیز شاهد تخریب‌های گسترده‌ای هستیم.

قائم‌مقام سابق رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: در مورد میزان اهمیت نیز موارد متعدد است؛ گاهی مواقع کل بافت شهری به دلیل موقعیت، معماری، سبک زندگی و سایر موارد مانند شهر یزد مهم می‌شود و در پاره‌ای از موارد نیز در بافت‌های تاریخی شهرها، ابنیه تاریخی واجد ارزش شناسایی می‌شوند و در شورای ثبت به ثبت آثار می‌رسد. ثبت اثر به این معناست که آن اثر دارای ارزش ملی می‌شود و با این کار مالکیت مالک بر اثر، دستخوش تغییرات عمده‌ای خواهد شد بدین معنا که مالک، حقوقی را که پیش‌تر به دلیل مالکیت شخصی داشت از دست می‌دهد به همین خاطر نیز برای محافظت از آثار باید حکومت و دولت اقدامات موثری را انجام دهند.

دولت سهم خود را در آثار واجدارزش به مالکان حقیقی پرداخت کند

استاد معماری دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه اشخاص حقیقی و مردم صاحبان واقعی ابنیه باارزش هستند و حاکمیت و دولت باید بتوانند حقوق واقعی افراد حقیقی را در مورد آثاری که واجد ارزش می‌شوند پرداخت کند به ایرادی که از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در این رابطه مطرح می‌شود اشاره کرد و گفت: اگر دولت اثری را به ثبت آثار ملی رساند باید بتواند حقوق اشخاص حقیقی را در آن اثر پرداخت کند وگرنه صرف آنکه اثری را شناسایی کرده و ثبت کنیم سبب نمی‌شود مالکیت اشخاص بر حقوق قانونی را نادیده بگیریم. بدین‌معنا که با ثبت اثر، حقوق قانونی مالک بر آن اثر بسیار محدود می شود که در مقابل، مسئولان ارشد دولتی و حاکمیتی باید بتوانند سهم الشرکه اثر ثبت شده را نیز پرداخت کنند.

مالکان حقیقی ابنیه واجد ارزش از پرداخت عوارض معاف شوند

این فعال میراث‌فرهنگی ادامه داد: مسئولان ارشد ذی‌صلاح باید با ثبت آثار، حقوق مالکان و سهم‌الشرکه خود را بطورکامل پرداخت کنند. بدین‌معنا که اگر مالک اثر واجد ارزش بخواهد بنایش را تعمیر کند هزینه تعمیرات را سازمان‌ها و مراجع ذی‌صلاح تقبل کنند و در عین حال مالک باید از پرداخت عوارض معاف شود.

حجت تاکید کرد: مسئولان ذی صلاح باید امتیازاتی را به مالکان آثار واجد ارزش تخصیص دهند تا صاحبان اصلی اینگونه ابنیه و بافت‌ها ترغیب شوند تا اثر خود را جزو لیست آثار تاریخی به ثبت‌ملی برسانند. در حالیکه در حال حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد آثار کاملا به صورت یکطرفه ثبت می‌شوند اما حقوقی که دولت به عنوان نماینده مردم باید پرداخت کند عموما پرداخت نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در این قبیل دعاوی عموما دیوان عدالت‌اداری رای را به مالک حقیقی می‌دهد از وضعیت موجود در ثبت آثار تاریخی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما ثبت آثار تاریخی به این تبدیل شده که شورایی تشکیل شود و در آن شورا درباره اهمیت ثبت آثار تاریخی صحبت شود و در مقابل هیچگونه اقدام عملی برای مالکان حقیقی در نظر گرفته نشود که طبیعتا این عمل علاوه بر اینکه در فرهنگ عمومی مذموم است از نظر شرعی و قانونی نیز اقدامی شایسته به شمار نمی‌رود.

استاد معماری دانشگاه تهران تصریح کرد: باید مسئولان تا اندازه‌ای به سمت ثبت ملی آثار بروند که توانایی پاسخگویی به حقوق قانونی مالکان حقیقی آن را داشته باشند و این توانایی را باید با حضور در مجلس، دولت و کسب امتیازات ویژه برای پرداخت به مالکان حقیقی دریافت کنند تا شوراهایی که در این زمینه تشکیل می‌شود تنها جنبه تزئینی به خود نگیرد و در عمل نیز بتواند واجد توانایی‌های قاطع برای حفظ آثار ارزشمند و رضایتمندی مالکان حقیقی آنها باشد.

وی در پایان گفت: ابنیه و بافت‌های ارزشمند تمامی نقاط این سرزمین بودجه‌ای به اندازه بهداشت، درمان، امنیت و سایر موارد عمومی کشور نیاز دارند تا از خطر نابودی محافظت شوند. به همین منظور باید برای آن اعتباراتی لحاظ شود تا بتوان از تمامی آنها به نحوی شایسته محافظت کرد.