مریم اطیابی-به گزارش هنرنیوز، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ضوابط و شاخص‌های لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی را تصویب نموده است.

در بند ۶-۱-۲ (ضوابط و شاخصه‌های کلی این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) بر حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های فرهنگی و تاریخی و مکاشفه ارزشهای پنهان آنها تأکید شده است اما نکته جالب توجه آن است که در تبصره این بند به وضوح تصریح شده که بازسازی در این بخش از شهرها، درخصوص بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ هجری شمسی، صرفاً به صورت عین به عین امکان پذیر خواهد بود.

یکی از کارشناسان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نخواست نامش فاش شود درباره واژه «بازسازی» در این بند مصوبه توضیح داد: یک مصوبه در شورای عالی شهرسازی در مورد بافت فرسوده وجود دارد که در آن بازسازی شامل تخریب، پاکسازی و دوباره‌سازی تعریف شده است. و به کار بردن این واژه در مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ نیز کاملاً تعمدی است تا اگر بنای تاریخی را تخریب کردند مالک مجبور شود صرفاً تا همان ارتفاع قبلی بنا را عین به عین دوباره سازی کنند. طبیعی است که این اقدام با افکار اقتصادی مطرح در ذهن مالک منافات دارد. 

او اضافه می‌کند: در حال حاضر مالکان به این دلیل یک اثر را از ثبت خارج می‌کنند که بتوانند به جای آن بلند مرتبه سازی کنند و یک بنای تجاری یا مسکونی چند طبقه بسازند که نفع اقتصادی برای آنها به همراه داشته باشد. اما عملاً مصوبه مذکور این امکان را برای خانه‌های تاریخی سد کرده و خروج آثار از ثبت برای آنها هیچ صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با ابراز تأسف از این که در بسیاری از شهرها مالکان بناهای تاریخی با راهنمایی شهرداری‌ها آب را زیر پی بنا باز می‌کردند، تشریح می‌کند: به دنبال این اقدام با فرو ریختن پی در اثر رطوبت تخریب بنا امکان‌پذیر می‌شد. اما این مصوبه عملاً جلو این کار را می‌گیرد. دوم این که اگر مالک درنهایت اقدام به تخریب کرد فقط مجاز است عین همان بنا را بسازد.
 

او با بیان این که تمرد از این مصوبه غیر قانونی است، یادآور می‌شود:ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ) تأکید کرده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اجرای مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری هستند، بنابراین مصوبات این شورا در حکم قانون است. 

این کارشناس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصریح می‌کند: از این رو حتا در صورتی که دیوان عدالت اداری رأی به تاریخی نبودن یک خانه بدهد فکر نمی‌کنم دیگر افراد خیلی رغبت داشته باشند یا به صلاحشان باشد که دست به تخریب بزنند چرا که باید عین همان بنا را بسازند.

وی با اشاره به این که متأسفانه پیش از این شورای عالی شهرسازی یک مصوبه درباره بافت‌های فرسوده به تاریخ ۱۶ /۳/ ۸۴ داشته که بیشتر در جهت تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی بوده است، توضیح می‌دهد: بازسازی در آن تعریف بیشتر برای جلوگیری از ساخت بافت‌های حاشیه‌ای بود. در آن مصوبه تعریف بازسازی، نوسازی، بهسازی آمده بود که در مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تعریف مرمت و حفاظت به آن افزوده شده است.

به گزارش هنرنیوز در بخش «تعاریف» در بند -۵-۴-۱ حفاظت این گونه تعریف شده است: منظور از حفاظت در این مصوبه مجموعه اقدامات فیزیکی و اسنادی است که موجب رفع آسیب های کالبدی با حفاظت اصالت و یا جلوگیری از آسیب‌های طبیعی و انسانی به بناها و بافت های شهری می‌گردد. همچنین در بند ۱۴-۴-۱ آمده است: مرمت عملیاتی بسیار تخصصی که هدف آن حفظ و آشکار ساختن ارزش تاریخی و زیبایی شناختی یک اثر بر مبنای محترم شمردن مواد و مصالح و اسناد اصل است.
 

این کارشناس درباره ضمانت اجرایی این مصوبه و تکلیف شهرداری‌ها در این خصوص هم توضیح می‌دهد که بر اساس تصویب ماده ۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین براساس ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا هستند اما اگر این قانون را اجرا نکرده‌اند بحث دیگری است. مثلاً در قانون مجازات اسلامی قتل نفس مجازات شدیدی دارد اما منجر به حذف کامل قتل و آدم کشی در سطح جامعه نشده است.

او بر ضرورت آگاهسازی مالکان از این مصوبه برای جلوگیری از بردن پرونده به دیوان عدالت اداری تأکید می‌کند و می‌افزاید: ما نیازمند همراهی شهرداری‌ها هستیم که متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه افراد متولی شهرسازی و معماری در وزارت مسکن و شهرسازی نیز معتقدند این وزارتخانه هر کاری را که به صلاح می‌داند باید انجام دهد و کسی نباید مانع آنها شود. بنابراین نه تنها مانع اقدامات شهرداری نمی‌شوند بلکه آنها را ترغیب و تشویق می‌کنند.

این عضو شورای عالی شهرسازی با اشاره به این که هنگام پیگیری این مصوبه افراد غیر متخصصی در سازمان میراث فرهنگی حضور داشتند که اهل پیگیری این گونه مسائل و مقابله با تخریب نبودند، یادآور می‌شود: آنها نه تنها دغدغه حفاظت نداشتند بلکه اقداماتی انجام می‌دادند که کاملاً با وظایف سازمان مغایر بود.من در آن زمان یکی دو نامه از بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری دیدم که تعجب را برمی‌انگیخت که آیا این آقایان وکیل سازمان میراث هستند یا وکیل مالکانی که می‌خواهند آثار را از ثبت خارج کنند! اما اکنون دلسوزان میراث فرهنگی دور هم جمع شدند. قطعاً اکنون مسئولان میراث فرهنگی تدابیری می‌اندیشند که بخش حقوقی سازمان می‌تواند با این مصوبه و سایر قوانین این سازمان دیوان عدالت اداری را از صدور چنین احکامی بر حذر دارد. و به طور اخص حداقل از دیوان بخواهد این مصوبه را به اطلاع مالک برساند.

او درباره عدم آگاهی افراد از این مصوبه و اقدامات تخریبی بعد از نیمه اسفند ۹۱ و پیگرد قانونی آن می‌گوید: صرف اطلاع نداشتن دلیل بر توجیه قانونی نیست. نمی‌توانیم مثلاً به خودرو کسی آسیب بزنیم و بعد بگوییم نمی‌دانستیم طبق قانون این عمل مجازات به همراه دارد. بنابراین جعل به قانون دال بر برائت نیست.

به گزارش هنرنیوز بخش‌هایی از مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح ذیل است
در فرآیند تهیه و اجرای طر‌حهای معماری بناها و فضاهای شهری، طرحهای شهرسازی و توسعه شهری و روستایی موارد زیر الزامی است: 

-۱-۱-۲ هماهنگی با بستر طبیعی، فرهنگ و تاریخی و توجه به مزیت های خاص شهر و روستا 

-۳-۱-۲ رعایت اصل نظم و نظام با توجه به بسترطبیعی، فرهنگ و تاریخی شهر 

-۵-۱-۲ فراهم نمودن زمینه‌های مناسب جهت تغییر نگرش سودآوری اقتصادی به شهر و معماری، به خصوص در شهرها و بافت‌های تاریخی 

-۶-۱-۲ حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های فرهنگی و تاریخی و مکاشفه ارزشهای پنهان آنها
تبصره: بازسازی در این بخش از شهرها، درخصوص بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ هجری شمسی، صرفاً به صورت عین به عین امکان پذیر خواهد بود. 

-۷-۱-۲ شناسایی و برنامه‌ریزی برای حذف عوامل مخل تحقق معماری و شهرسازی ارزشمند اسلامی –ایرانی 

-۸-۱-۲ در برنامه‌ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی از تخریب جنگلها، باغات، منظر شهری و همچنین کاهش سرانه فضای سبز جلوگیری و ملاحظات محیط زیستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

-۳-۲-۲ در تعیین نظام ارتفاعی بناها و تعداد طبقات ساختمان‌ها تبعیت از ویژگی‌های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شهر الزامی است.
تبصره: توصیه می شود از احداث آپارتمان های بلندمرتبه و برج های مسکونی در شهرهای فرهنگی و تاریخی با اندازه میانی و کوچک خودداری شود. 

۷-۲-۲ در طرح‌های توسعه شهری و روستایی، پایبندی و تبعیت بخش‌های توسعه جدید از الگوی ساختاری بخش فرهنگی و تاریخی شهر ضروری خواهد بود. ضمن آنکه در شهرهای فاقد بافت فرهنگی و تاریخی هماهنگی بخش های توسعه شهری با بافت موجود الزامی است. 

-۹-۲-۲ در تهیه طر‌حهای مجموعه‌های معماری و طراحی شهری، تقویت و ایجاد نشانه‌های شهری و افزایش خوانایی محیط متناسب با هویت فرهنگی، تاریخی، با عنایت ویژه به بناهای مذهبی نظیر مساجد، امامزاده ها، حسینیه‌ها، محورها و مسیرهای آیینی و ... و همچنین هویت طبیعی شهر و محلات شهری ضروری است. 

-۱۴-۳-۲ بهره‌گیری از نمادها و نشانه های معماری دوره تاریخی و فرهنگی در معماری معاصر با رعایت اصل صداقت در معماری توصیه می‌شود. 

-۱۵-۳-۲ به کارگیری نماهای کاذب و پوست‌های جدا از معماری بناها، ممنوع است. 

-۱۷-۳-۲ بهره گیری از فناوری‌های نوین صرفا در جهت استاندارد نمودن، افزایش کیفیت و تنوع مصالح بومی قابل توصیه است. به کارگیری طرح معماری بناها با زمینه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی گردد. 

-۱۸-۳-۲ حفظ سنت احداث، مدیریت و نگهداری باغهای شهری به جای پارکهای شهری الزامی است. 

-۱۹-۳-۲ حفظ و اشاعه هنرهای سنتی مرتبط با شهرسازی و معماری نظیر گره چینی، آجرکاری و ... همراه با ایجاد زمینه‌هایی برای کاربرد آنها قابل توصیه است.