به گزارش هنرنیوز، عصر روز گذشته (شنبه، ۳۰ اردیبهشت‌ماه) نشستی تخصصی با حضور مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و كارشناسان حقوقی به‌مناسبت روز «قانون و میراث فرهنگی» در مجموعه‌ی تاریخی ـ فرهنگی سعدآباد برگزار شد .

در این نشست مدیركل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با گلایه از مشكلاتی كه توسط احكام دیوان عدالت اداری در زمینه‌ی خروج آثار از ثبت ایجاد شده است، گفت: با وجود هماهنگی‌هایی كه برای حضور كارشناسان و مسؤولانی از دیوان عدالت اداری در این جلسه شده بود، در لحظات آخر آن‌ها اعلام كردند به‌دلیل مشكلات كاری نمی‌توانند بیایند.

امید غنمی اظهار كرد: در اواخر دوره‌ی قاجار موافقت‌نامه‌هایی بین شاه‌های قاجاری و موزه‌های معتبر اروپایی و آمریكایی و دانشگاه‌های آن‌ها بسته شده بود تا هر آنچه از حفاری‌های باستان‌شناسی در ایران به‌دست می‌آید به‌جز طلا، بدون اجازه خارج شود. درباره‌ی طلاهای كشف‌شده نیز توافق مجددی برای خارج كردن یا نكردن آن‌ها انجام می‌شد.

او ادامه داد: پس از گذشت چند سال و خروج آثار تاریخی زیاد از مرزهای جنوبی كشور و حتا با هواپیما از تخت جمشید، مقامات آن زمان توافق‌نامه‌ای ننگین‌تری را منعقد كردند تا در نهایت، پول اشیایی را كه از كشور خارج می‌شوند دریافت كنند.
غنمی اضافه کرد: برای استرداد بسیاری از اشیایی كه اكنون در موزه‌های خارج از كشورند، به سند نیاز داریم. در این راستا اكنون همه‌ی اموال منقول در تهران و استان‌های دیگر مستندسازی خواهند شد تا اگر زمانی اتفاقی برای آن‌ها افتاد، اسناد لازم برای شناسایی‌شان وجود داشته باشد.

او درباره‌ی گذشت و عفو متهمانی كه در زمان توقیف اشیای تاریخی دستگیر می‌شوند، بیان کرد: هنگام رسیدگی به پرونده چنانچه تشخیص داده شود كه موضوع خیلی خاص نبوده و آن فرد متنبه شده است، اگر مبرهن بود كه خسارتی به آثار تاریخی وارد نشده است، با تأیید اداره‌ی میراث فرهنگی استان می‌توان گذشت خود را اعلام كرد، ولی چنانچه موضوع مهم باشد با دفتر مركزی باید هماهنگ شود تا موضوع در كمیسیون عفو بررسی شود.

او همچنین درباره‌ی مبلغ حق الكشف نیز گفت: این موضوع را كارشناسان حقوقی به‌طور جدی پیگیری كنند تا حتما پرداخت شود. حتا اگر كسی تا یك سال بعد هم شی‌ای را تحویل اداره كل میراث فرهنگی استان دهد، سخت‌گیری صورت نگیرد تا روند تحویل اشیا متوقف نشود.

غنمی درباره‌ی كشف اشیای بدل توضیح داد: مجازات مرتكبین به این جرم مطابق اشیای تاریخی است، زیرا این اشیا به اعتقاد من، خسارتی را كه بر پیكره‌ی میراث فرهنگی وارد می‌كنند، بیشتر از خروج یك اثر از كشور است، زیرا قبح عمل را می‌شكند و به فرهنگ و هویت آثار تاریخی آسیب وارد می‌شود.

غنمی درباره‌ی بازنگری در قوانین نیز گفت: بخشی از این كار توسط مؤسسه‌های حقوقی انجام شده، ولی با مشكلات مالی و قراردادی روبه‌رو هستیم كه ان‌شاءالله این كار به‌زودی انجام می شود، اما گفتن این نكته ضروری است كه قوانین ما در بحث اموال منقول و غیرمنقول نیاز فوری به بازنگری دارند. 

یك دوست‌دار میراث فرهنگی نیز سؤالاتی را درباره‌ی احكام خروج آثار تاریخی از فهرست ثبت و این‌كه گفته می‌شود كارشناسان میراث فرهنگی در دادگاه حضور نمی‌یابند، مطرح كرد.

در پاسخ مدیركل حقوقی سازمان میراث فرهنگی گفت: ما به هیچ‌وجه از نظر خود كوتاه نمی‌آیم، زیرا حتا اگر حكم ثبت یك اثر ملی لغو شود، ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی آن به هیچ‌وجه مخدوش نمی‌شود؛ ولی درباره‌ی این‌كه چرا این آثار تخریب می‌شوند باید بگویم كشور قانون دارد و ما مجری قانون هستیم. جلوی این كار را ضابطان قضایی باید بگیرند.

او درباره‌ی تخریب سرای دلگشا (در بازار تهران) نیز گفت: این اثر ابتدا از فهرست آثار ملی خارج شد و ما بعد شكایت كردیم و به جای این‌كه ضابطان قانون مانع تخریب شوند، مانع فعالیت یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی شدند تا مبادا مانع تخریب شوند.

غنمی اظهار كرد: ما قاضی‌ای داریم كه در مقاله‌ای نوشته و صراحتا گفته، در این موضوع حق با سازمان میراث فرهنگی است؛ ولی همین قاضی در زمان صدور حكم، علیه سازمان میراث فرهنگی حكم داد و اثر را از فهرست آثار ملی خارج كرد.

مدیركل حقوقی سازمان میراث فرهنگی توضیح داد: من آدمی سیاسی نیستم، ولی دیوان عدالت اداری احكام خود را با زیركی خاصی صادر می‌كند؛ از این جهت می‌گویم با زیركی كه تشخیص وجه‌ی ملی یك اثر با سازمان میراث فرهنگی است و قاضی باید حرف كارشناس این سازمان را بپذیرد، چون گاهی تشخیص این موضوع برای آن‌ها ممكن نیست.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در صدور احكام خود، مسأله‌ی تشریفات قانونی را ابتدای حكم می‌آورند و در نهایت می‌گویند این مسأله مغایر نظر فقهای شورای نگهبان است. به همین دلیل معتقدم این احكام با زیركی خاصی صادر می‌شوند.