هنر نیوز - اولین سند ملی مشترک سه دستگاه اجرایی در احیاء بافت‌های تاریخی

اولین سند ملی مشترک سه دستگاه اجرایی در احیاء بافت‌های تاریخی

به گفته مدیر عامل صندوق احیا سند ملی مشترک ، اولین سند مورد تعامل دستگاه‌های اجرایی است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاری کالبدی (محله‌های تاریخی) و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت و خاطره مشترک اجتماعی و احیای مراکز محلات توأم با مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است.

به گزارش هنرنیوز به نقل از روابط عمومی صندوق احیاء، مدیرعامل این مؤسسه پیرو تصویب «سند ملی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری» که به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری بین سه دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور تهیه شده بود، گفت: این اولین سندی در سطح ملی است که با تفاهم و تعامل سه دستگاه اجرایی قرار است با ایجاد مدیریتی یکپارچه ضمن حفظ و احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکار آمد شهری به مرتفع نمودن مصائب این پهنه‌ها بپردازد.

نماینده سازمان میراث فرهنگی در تدوین این سند افزود: در این سند که تهیه آن قریب به ۵/۱ سال به طول انجامیده است چهار پهنه شهری به عنوان دامنه و محدوده و محلات هدف مدنظر است اول، محدوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر‌ها، دوم، محدوده و محلات روستایی که در اثر توسعه شهر‌ها به درون شهر الحاق شده‌اند سوم، محدوده‌ها و پهنه‌هایی که به حکم قانون توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان محدوده بافت تاریخی تعیین شده یا می‌شوند و چهارم، محدوده‌هایی کلان و با کاربری‌های نا‌متجانس شهری همچون زمین‌هایی بایر یا کارکردهای کلان غیر مرتبط با محیط پیرامون.

احسان ایروانی اهداف تعیین شده در این سند را اینگونه متصور شد: اهداف مشترک سه دستگاه اجرایی در تهیه این سند، تأمین و تکمیل زیر ساخت‌های متناسب با هر پهنه از محدوده و محلات هدف، حفظ و احیاء پایدار هویت و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی شهری، ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان این محدوده‌ها و بهبود وضعیت اجتماعی آن، ارتقاء فرهنگ شهروندی و نهادینه کردن مشارکت و همکاری نهادهای محلی تعیین شده است.

نکته پر اهمیت در تهیه این سند آن ست که مجموعه قوانین هر دستگاه اجرایی ابراز و قابلیت‌های اجرای مفاد این سند را فراهم می‌آورد و هیچ یک از قوانین و چارچوب‌های مرتبط با هر دستگاه اجرایی را مختل نخواهد کرد. بدینگونه که با ابلاغ این سند کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف به یکپارچگی در تصمیم گیری و اجرای طرح‌ها خواهند بود و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها نیز در فرایند طرح و اجرای مفاد آن مشارکت خواهند داشت.

احسان ایروانی با اشاره به نحوه پرداختن سند به موضوع بافت‌های تاریخی گفت: نکات ویژه‌ای در این سند در خصوص حفظ و احیاء پایدار میراث فرهنگی درج شده، از جمله تعاریف احیاء و بهسازی بر چارچوب حفظ میراث فرهنگی و منطبق با تعاریف ملی و بین المللی است و از تک بنا‌ها تا مجموعه بنا و محله و عرصه‌های تاریخی در این سند هویت و موجودیت شناخته شده دارند و حفاظت از آن الزامی است و حداقل مداخله در محدوده‌های تاریخی در این سند حکم شده و بیشتر به مداخلات نرم و مباحث مشارکتی و رونق حیات اجتماعی و اقتصادی پرداخته خواهد شد، این سند به عنوان اولین سند مورد تعامل دستگاه‌های اجرایی است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاری کالبدی (محله‌های تاریخی) و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت و خاطره مشترک اجتماعی و احیای مراکز محلات توأم با مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق احیاء همچنین افزود: این سند دارای رویکردی مالی و اعتباری تحت عنوان «آیین نامه طرق تأمین مالی» نیز هست که در شرف تصویب هیئت وزیران می‌باشد و مهم‌ترین دستاورد موجود درآن به رسمیت شناخته شدن اماکن تاریخی در سامانه بانکی و اعتباری است به گونه‌ای که امکان اخذ تسهیلات برای مالکان کالبدهای تاریخی به واسطه کار‌شناسی شدن واقعی ارزش آن و به وثیقه گذاشتن بنا برقرار شده و مالک آن می‌تواند با استفاده از ظرفیت سند ملی، امکان احیاء و بهسازی را برای خود فراهم نموده و با تغییر کاربری متناسب و مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی حیاتی دوباره در آن ایجاد نماید.