اولین سند ملی مشترک سه دستگاه اجرایی در احیاء بافتهای تاریخی
به گفته مدیر عامل صندوق احیا سند ملی مشترک ، اولین سند مورد تعامل دستگاههای اجرایی است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاری کالبدی (محلههای تاریخی) و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت و خاطره مشترک اجتماعی و احیای مراکز محلات توأم با مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است.
تاريخ : يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۵
به گزارش هنرنیوز به نقل از روابط عمومی صندوق احیاء، مدیرعامل این مؤسسه پیرو تصویب «سند ملی احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری» که به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری بین سه دستگاه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور تهیه شده بود، گفت: این اولین سندی در سطح ملی است که با تفاهم و تعامل سه دستگاه اجرایی قرار است با ایجاد مدیریتی یکپارچه ضمن حفظ و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای ناکار آمد شهری به مرتفع نمودن مصائب این پهنهها بپردازد.
نماینده سازمان میراث فرهنگی در تدوین این سند افزود: در این سند که تهیه آن قریب به ۵/۱ سال به طول انجامیده است چهار پهنه شهری به عنوان دامنه و محدوده و محلات هدف مدنظر است اول، محدوده و سکونتگاههای غیر رسمی شهرها، دوم، محدوده و محلات روستایی که در اثر توسعه شهرها به درون شهر الحاق شدهاند سوم، محدودهها و پهنههایی که به حکم قانون توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان محدوده بافت تاریخی تعیین شده یا میشوند و چهارم، محدودههایی کلان و با کاربریهای نامتجانس شهری همچون زمینهایی بایر یا کارکردهای کلان غیر مرتبط با محیط پیرامون.
احسان ایروانی اهداف تعیین شده در این سند را اینگونه متصور شد: اهداف مشترک سه دستگاه اجرایی در تهیه این سند، تأمین و تکمیل زیر ساختهای متناسب با هر پهنه از محدوده و محلات هدف، حفظ و احیاء پایدار هویت و ارزشهای فرهنگی و تاریخی شهری، ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان این محدودهها و بهبود وضعیت اجتماعی آن، ارتقاء فرهنگ شهروندی و نهادینه کردن مشارکت و همکاری نهادهای محلی تعیین شده است.
نکته پر اهمیت در تهیه این سند آن ست که مجموعه قوانین هر دستگاه اجرایی ابراز و قابلیتهای اجرای مفاد این سند را فراهم میآورد و هیچ یک از قوانین و چارچوبهای مرتبط با هر دستگاه اجرایی را مختل نخواهد کرد. بدینگونه که با ابلاغ این سند کلیه دستگاههای اجرایی دولتی موظف به یکپارچگی در تصمیم گیری و اجرای طرحها خواهند بود و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها نیز در فرایند طرح و اجرای مفاد آن مشارکت خواهند داشت.
احسان ایروانی با اشاره به نحوه پرداختن سند به موضوع بافتهای تاریخی گفت: نکات ویژهای در این سند در خصوص حفظ و احیاء پایدار میراث فرهنگی درج شده، از جمله تعاریف احیاء و بهسازی بر چارچوب حفظ میراث فرهنگی و منطبق با تعاریف ملی و بین المللی است و از تک بناها تا مجموعه بنا و محله و عرصههای تاریخی در این سند هویت و موجودیت شناخته شده دارند و حفاظت از آن الزامی است و حداقل مداخله در محدودههای تاریخی در این سند حکم شده و بیشتر به مداخلات نرم و مباحث مشارکتی و رونق حیات اجتماعی و اقتصادی پرداخته خواهد شد، این سند به عنوان اولین سند مورد تعامل دستگاههای اجرایی است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاری کالبدی (محلههای تاریخی) و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت و خاطره مشترک اجتماعی و احیای مراکز محلات توأم با مشارکت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرعامل صندوق احیاء همچنین افزود: این سند دارای رویکردی مالی و اعتباری تحت عنوان «آیین نامه طرق تأمین مالی» نیز هست که در شرف تصویب هیئت وزیران میباشد و مهمترین دستاورد موجود درآن به رسمیت شناخته شدن اماکن تاریخی در سامانه بانکی و اعتباری است به گونهای که امکان اخذ تسهیلات برای مالکان کالبدهای تاریخی به واسطه کارشناسی شدن واقعی ارزش آن و به وثیقه گذاشتن بنا برقرار شده و مالک آن میتواند با استفاده از ظرفیت سند ملی، امکان احیاء و بهسازی را برای خود فراهم نموده و با تغییر کاربری متناسب و مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی حیاتی دوباره در آن ایجاد نماید.