باستان شناسی در ایران و باستان شناسی ایران پس از انقلاب اسلامی (بخش ششم):
باستان شناسی در ایران وارداتی است. با تجّدد وارد می شود. نخست به شکل رشد سرطانی عتیقه جویی در طول نیمه دوم حاکمیت قاجارها رواج پیدا می کند. سپس حفاریهایی به عنوان سرگرمی در بین طبقات بالا و وابستگان دربار همچنین در بین مردم رونق پیدا می کند. موازی و حتی پیش تر از اینها عتیقه جویی های وابسته گان به کشورهای خارجی در ایران رونق داشته. حضور تعداد چشمگیری از مکتشفان و جهانگردان و عتیقه جویان وابسته به باندهای بین المللی، دقیقا گسترش فراگیر این فاجعه فرهنگی را نشان می دهد. یادآوری کنم که این پدیده تنها متعلق به ایران نیست تقریبا در همه جهان باستان شناسی به منزله ی یک دانش ریشه در چنین فعالیت هایی دارد. 

با واگذاری انحصار پنجاه ساله کاوش های باستان شناسی در ایران به فرانسوی ها(۱۹۰۰ م.) حساسیت روشنفکران و خصوصا طیف های مختلف ملی گرا افزایش یافت و همین موجب واکنش این طبقات در نتیجه کسب آگاهی در مورد باستان شناسی در بافت جامعه ایران شد. با این پیش زمینه دوران قاجاری، پهلوی اول انحصار را لغو می کند. اما همچنان فرانسوی ها رانت دارند. از شواهدش آنکه، آندره گدار طی قراردادی در راس ساختار دولتی و اجرائی باستان شناسی ایران قرار می گیرد. تا انتساب مرحوم مصطفوی پُست مسئولیت باستان شناسی در ایران اسما احتمالا(؟) در اختیار ایرانیانی مانند دکتر علی فرهمندی(علیم الملک) بوده، اما براساس نوشته های منتشر شده در فرآیندی پس از کودتای ۲۸ مرداد این مسئولیت در اختیار مرحوم مصطفوی قرار می گیرد. باستان شناسی دولتی – حاکمیتی که نشانه ی آن وابستگی به ساختار سیاسی و قدرت است، با نام ایشان گره خورده است. 

شکل گیری باستان شناسی در ایران از آغاز چند پاره است: فعالیت کشورهای خارجی و وابستگان باندهای بین المللی عتیقه جویی از یک سو، فعالیت های گسترده ی رایج شده بصورت حفاری های غیر مجاز که در قانون عتیقات تلاش شده بود بصورت حفاری تجارتی سازماندهی و نظارت شود از سوی دیگر! در کنار امتیاز های رسمیی که دولت واگذار می کرد و در نتیجه نظارت و مدیریت بخش دولتی، همراه با فعالیت های فراگیر مردمی بصورت عتیقه جویی پایه های این چند پارگی هستند. 

باستان شناسی و آثار باستانی در دوره پهلوی اول تدریجا با وضع امثال قانون عتیقات در انحصار دولت و حاکمیت قرار گرفت. این انحصار چه در بین وابستگان به کشورهای خارجی از سفارت خانه ها گرفته تا باندهای زیر زمینی، گسترش تخریب آثار باستانی بصورت حفاری های غیر قانونی را دامن زد. احتمالا اکثریت مردم(آنانی که با موضوع بخورد داشته اند) نیز در واکنش به این انحصار رفتارهایی از مشارکت در حفاری های غیر قانونی تا همراهی با دولت و حاکمیت را از خود بروز می داده اند. 

همزمان با پهلوی دوم ابتدا قدرت بلامنازع پس از جنگ(دوم جهانی) یعنی آمریکا و دانشگاه های آمریکایی در باستان شناسی ایران قدرت گرفتند، سپس آثار باستانی و باستان شناسی پس از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی مورد سوء استفاده های حاکمیتی خودکامه قرار گرفت که شاید انقلاب ۱۳۵۷ را پیش بینی می کرد. بهره برداری از آثار باستانی ایران در دو دهه پایانی پهلوی دوم سه پاره می شود.

۱) برای نمایندگان دانشگاه های خارجی و هیئت های خارجی، آثار باستانی ایران آزمایشگاهی برای به آزمون گذاشتن نظریه ها و روش های باستان شناسی مدرن است. در نگرش استعماری این فعالیت ها همین بس که علی رغم این همه پژوهش های باستان شناس مدرن در ایران، پایه های این نوع باستان شناسی هنوز که هنوز است در دانشگاههای ایران شکل نگرفته است.

۲) پاره دوم بهره برداری سیاسی در راستای ساختن مشروعیت و اعتبار برای ساختار قدرت و سطنت است. حاکمیت خودکامه بدون کمترین توجه به حقوق انسان ها برای شناخت گذشته فرهنگی خود و همنوعانشان، تنها و تنها تفسیر ملی گرایانه و بهره برداری های تک خطی از آثار باستانی بصورت پایگاهی برای تبلیغات و برگزاری جشن ها و مراسم دولتی را می شناسد و ترویج می کند. تفسیری واحد از گذشته در راستای تحکیم پایه های لغزان حاکمیت سیاسی مد نظر است. مشروعیتی برای سلطنت با تفسیر کژ و معوج گذشته و چند پاره کردن نگرش به گذشته فراهم می شود که تا این زمان میراث آن با ایران و ایرانیان است. منظور دقیقا تقابل پیش از اسلام و دوره های اسلامی است.
 
۳) فعالیت های فراگیر، زیر زمینی و شاید مردمی، بصورت حفاری های قاچاق که تخریب آثار باستانی را اضافه بر فعالیت های توسعه ای شب و روز پیگیری می کنند. برای این فعالیت ها منشاء و انگیزه های متکثری می توان معرفی کرد که در بالا که به اختصار به پیشینه آن اشاره کردم و ادامه را در مجالی دیگر بحث می کنم. 

در واکنش به دوران پهلوی و سیاست های آن در قبال آثار باستانی و باستان شناسی در دو دهه نخست پس از انقلاب اسلامی در ایران، ابتدا فعالیت هیئت های خارجی بطور کلی و رسما ممنوع می شود. سپس دولت نخست وزیری  ساختار سازمان میراث فرهنگی را در سال های میانی جنگ ایران و عراق (۱۰/۱۱/۱۳۶۴ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی) به تصویب مجلس می رسانند. اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور در ۲۸/۴/۱۳۶۷ به تصویب نهایی می رسد. تفسیرهای ناواقع گرا از گذشته موجب شده که گذشته و پژوهشگران آن تا چند دهه در ایران همچنان در معرض اتهام باشند. و این مصداق بارز " آش نخورده و دهان سوخته" یا "گُنه کرد در بلخ آهنگری به تَُسَتر زدند گردن مسگری" قلمداد می شود. اگر کسانی و رویکردهای سیاسی خاصی در سال های پایانی پهلوی دوم از گذشته، آثار باستان شناسی ایران با تفسیرهای ناواقعگرا و غُلو شده، سو استفاده کرده اند، نمی توان دیگران و معاصران و متخصصان دخیل در این زمینه تخصصی را زیر فشار قرار داد. 

دولت های سازندگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) اضافه بر تشکیل تشکیلات سازمان میراث فرهنگی که معاونت پژوهشی و فعالیت های باستان شناسی از مدیریت های آن بود. در یک موضوع نظری(اشاره خواهم کرد) نیز اگر آگاهانه و برنامه ریزی شده، عمل کرده باشند(!) گام هایی بلند برداشته اند. آن موضوع نظری طرح نظریه بهره برداری در راستای گردشگری از آثار باستانی و میراث فرهنگی است. این نظریه نیز مانند خود باستان شناسی وارداتی است اما(ارزیابی) به موقع بودن وارد کردن آن، به این سبب است که طرح این نظریه موجب برداشتن فشارها، تفسیرها و اتهام ها از روی متخصصان و دست اندرکاران دخیل در زمینه میراث فرهنگی و باستان شناسی شد. 

در اجرا، بدون شک تلفیق سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری موفق نبود. اما اگر موضوعی در اجرا موفقیت آمیز نبوده به نظر باید آسیب شناسی اجرائی شود نه اینکه راهکارها کلا زیر سئوال برود. تلفیق دو زمینه میراث فرهنگی و گردشگری براساس نظریه گسترش بین نسلی و اجتماعی جایگاه و اهمیت آثار باستانی و میراث فرهنگی در همه جای دنیا انجام می شود. درایران این نظریه متناسب با پیشینه و آثار باستانی آن همچنین موقعیت استراتژیک در چهار راه خاورمیانه، کار آمد به نظر می رسد. اما مسئله ای اساسی باقی است: رویکرد تمرکز گرایانه دولتی در کنار انحصار دولتی در موضوع میراث فرهنگی با ارائه تفاسیر متعصبانه و ملی گرایانه(که ریشه در تاریخ ایران دارد) باز تولید و بلند مدت کردن(راوج بین نسلی و ساختن سرمایه های فرهنگی – اجتماعی از آن) میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران در مقیاسی جهانی را با مشکل مواجه می کند. به زبان ساده پیش از اجرائی نمودن نظریه ی یاد شده، بهتر بود زیر ساخت های اجرائی و فرهنگی آن فراهم شود.

دولت های اصلاحات گرچه در اکثر زمینه های فرهنگی و خصوصا در مورد نظریه های فرهنگی و اجتماعی مثلا در زمینه آزادی بیان و فعالیت های اجتماعی – مدنی و قانون گرایی موفق بودند، زیرساخت های جامعه مدنی را بطور کلی در ایران معاصر تقویت کردند اما در زمینه آثار باستانی و میراث فرهنگی از نظر نظری موفقیت چندانی نداشتند. در اجرا نیز تلفیق سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری در این دولت ها موفقیت آمیز نبود. برای مثال دولت های اصلاحات در تنش زدائی منطقه ای موفقیت بودند اما در موضوع میراث فرهنگی و میراث مشترک برغم فعالیت ها نتیجه مشخصی حاصل نشد. برای مثال همایش بین المللی ایران و جنوب غرب آسیا با دعوت از باستان شناسان خارجی در سال ۱۳۸۱ به اجرا در آمد، موفق ارزیابی نمی شود. به رغم هزینه های بالا تا همین امروز مجموعه مقالات و نتایج آن همایش هنوز منتشر نشده. به نظر نگاه امثال این همایش ها تحت تاثیر دیدگاه های استعماری غیر بومی و با ذهنیت های نگاه از بیرون منطقه به موضوع بود! 

دولت های مهرورزی در اکثر زمینه های به اندازه چندین دولت فعالیت می کردند. اما این فعالیت های به نظر می رسد مصداق بارز" آن خشت بود که پر توان زد" بودند. از منظری نظری دولت های مهروزی بازگشت به ناسیونالیسم همراه با پوپولیسم و بهره برداریهای سیاسی و اقتصادی از آثار باستانی ارزیابی می شود. بزرگترین و بنیادی ترین فعالیت این دولت ها که نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد چراکه نمی دانیم، آگاهانه یا ناآگاهانه انجام شد انتقال بخش هایی از سازمان میراث فرهنگی به اصفهان و شیراز و بازگرداندن آن بخش ها(پس از حدود یکسال) در سکوت رسانه ها است. بدون شک هزینه های تحمیل شده بوسیله این دولت ها بر بدنه سازمان میراث فرهنگی، خصوصا از نظر نیروی انسانی و تخصصی برای ده ها سال میراث ماندگار و بی بدیل این دولت ها خواهد بود. نهاد سازی از دیگر فعالیت های دولت های مهروزی است. نهاد سازی هایی که عموما با شکست مواجه می شد و در زمینه باستان شناسی خانه باستان شناسان قابل ذکر است. 

دولت تدبیرو امید که شاید در آینده اعتدال خوانده شود، هنوز دستآورد قابل ارزیابی در زمینه باستان شناسی و میراث فرهنگی ندارد. یک مورد جابجایی در پُست ریاست سازمان میراث فرهنگی آنقدر غیر تخصصی و بیرون از مباحث این سری از نوشته ها است، که به آن نمی پردازم. در عین حال این تغییر زود هنگام را می توان از مواریث گران سنگ دولت های پیشین اشاره کرد که در بالا به آن اشاره کردم.
پیشنهادهای پایانی 

فعالیت های باستان شناسی و میراث فرهنگی بطور مشخص قابل طبقه بندی به سه رسته ی تخصصی و کلی هستند. سه رسته ای که در ساختاری مسنجم نیازمند برنامه ای دقیق برای پیوند و مدیریت هرسه بخش اند. در این ساختار حتما لازم است هر سه بخش را بطور مستقل در سطوح پایینی در نظر گرفته و در سطوح میانی برای آن تعامل سازنده برای گرفتن خروجی پیش بینی کرد. در نهایت در سطوح بالائی و سیاسی – مدیریتی که اصولا در این زمینه ی میراث فرهنگی در اختیارغیر متخصصان است، نظارت و ارزیابی، کنترل کلی نگر و نتیجه گرا، پیشنهاد می شود. سه بخش اشاره شده عبارت اند از : ۱) شناسایی، پژوهش و سازماندهی تخصصی آثار باستانی، مواد فرهنگی و میراث قومی. ۲) حفاظت، نگهداری، مرمت و بازسازی. ۳) بهره برداری، معرفی فرامنطقه ای و بین نسلی همچنین بستر سازی اجتماعی - فرهنگی. طبیعی است که بدون زیرساخت های بند اول و دوم نه تنها بهره برداری میسّر نمی شود، بلکه خود موجب تخریب آثار باستانی و وجه فرهنگی کشور می شود.

انحصار گرایی در چند مقیاس از مقیاس ملی و دولتی گرفته تا انحصار طلبی های فردی که در گروه های تخصصی دقیقا نمود یافته است از بزرگترین آفات حوزه باستان شناسی و میراث فرهنگی است. زمینه سازی برای بستر سازی اجتماعی و فرهنگی متناسب با رویکردهای جهانی و در ارتباطی سازنده با جهان فرهنگی و فرهنگ جهانی راه برون رفت از آفت انحصار گرایی و انحصار طلبی است. در مورد آثار باستانی از یاد نبریم که آثار باستانی متعلق به ما در این زمان و متعلق به ما به عنوان ساکنان این سرزمین(ایران) نیست! بلکه متعلق به بشریت در همه زمان ها و در همه مکان هاست. از نظر این قلم، حتی توانمندی های تخصصی موجب توجیه انحصار طلبی نمی شود. 

در پایان یادآور می شوم، تکثر گرایی در خوانش و تفسیر آثار باستانی و گذشته مادی موجب می شود که نتوان از منظری تخصصی و به سادگی تفاسیری فراگیر درعین مورد قبول ارائه نمود. این مهم را دولت ها برای برساختن هویت فرهنگی و ملی انجام می دهند و کاربرد سیاسی دارد. متناسب با رویکرد تکثر گرایانه آنچه بیش از هر چیزی در ایران معاصر از زمان قاجار تا کنون در معرض خطر قرار گرفته، میراث اقوام است.  در نتیجه پیشنهاد می شود به دور از نگاه منطقه گرایانه و دیدگاه های متعصبانه ی قومی و قوم گریانه با اتکا بر رویکردی تخصصی و انسانی – فرهنگی، معاونت میراث اقوام در سازمان میراث فرهنگی تاسیس شود.
عمران گاراژیان -استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور-