بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در دو سال گذشته در کنفرانس های خبری مسئولان ارشاد بارها و بارها مطرح گشت و مدیران فرهنگی مکرر از نامه های ارسالی به دفاتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارشاد خبر دادند. 

در سال ۱۳۸۰ قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با تلاش های اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سرانجام کتابفروشی ها را نیز در مسیر ارائه تولیدات نشر از معافیت مالیاتی برخورددار نمود و به موجب این قانون ناشران به مدت هفت سال از این معافیت برخوردار شدند اما متاسفانه در سال ۱۳۸۷ پس از گذشت هفت سال آیین نامه اجرایی این قانون فازهای جدیدی را با استدلال هایی خلاف وعده پیش روی وزارت دارایی گشود و ناشران را دوباره در تنگنای پرداخت مالیات خلاف قانون مصوب قرار داد. 

تا اینکه در دوره بیست و پنجم نمایشگاه کتاب خبر رسید که این مسئله به طور جدی در دفتر نهاد ریاست جمهوری پیگیری شده و نوید اتفاقات تازه ای در این باب داده شد تا اینکه در مرداد ماه دریافت مالیات به مدت شش از بنگاه های نشر به تعلیق درآمد و قرار شد تا پرونده های این ماجرا با نمایندگانی از دو وزارت دارایی

و ارشاد در دفتر ریاست جمهوری حاضر شوند و اختلافات به نحوی حل شود اما پس از شش ماه دوباره دستور کار موجود که رئیس جمهور برای آن کارگروه تعیین کرده بود ملغی شد و مجددا اخذ مالیات از بنگاه های نشر اعمال گشت. 

بلاتکلیفی ناشران و کتابفروشان به سبب این ماجرا و گرانی کاغذ و مباحث موجود سبب شد تا انتقادات و اعتضات ناشران در تمام طول سال ادامه یابد و به نمایشگاه کتاب بیست و ششم برسد. 

به واقع اگر در دولت های هشتم، نهم و دهم تدابیر مناسبی برای این وضع اندیشیده می شد و راهکار اجرایی آن ضمانت دائمی داشت و اختلافات بین وزارتین ارشاد و دارایی منجر به الغای خودسرانه قانون از سوی یک نهاد نمی شد وضع موجود همچون یک بیماری سرطانی به بیست و ششمین نمایشگاه کتاب که خود در درون، از مشکلاتی چون مسئله کاغذ رنج می برد نمی رسید. 

معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان تهران خواهد توانست گره های عظیمی را از فرا روی نشر کشور بگشاید اگرچه مشکل کاغذ همچنان مشکلی است که اگر حل نشود همچون کومه ای از معضلات بعدی را در پی خواهد داشت اما قدر مسلم بحث معافیت مالیاتی فارغ از بحث خدمتی در حق نشر است که بایسته انجام است. 

دولت جدید باید دولتی باشد که بیش از هرچیز به تعهدات خود در حوزه فرهنگ پیبند باشد و برنامه هایی را که در دستور کار دارد به جد اجرایی نماید و آن را در تعلیق رها نکند تا هر صنفی به مناسبت خروج وزارتخانه ای از قانون دچار آسیب ها و مشکلات عمده ای همچون مورد فوق الذکر نشود زیرا فرهنگ در جامعه ما یک اصل لایه مند است که لازم است هر لایه چنان به تثبیت و دوام رسد که باقی لایه ها نیز در بافت آن دچار تخریب و فرسایش نشوند و این خود اصلی مهم است که به استعانت یک بدنه جامع فرهنگی نیاز دارد و بالاخص مدیریت فرهنگی که باید بینشمند و آگاه باشد. 

لازم است تا دولت جدید کارگروهی تشکیل داده و در جلسات اضطراری و چند فوریتی به حل معضل نشر بپردازند و برگزاری چنین کارگروهی را در اولویت کار قرار داده و به بعدهای برنامه های دولت وانگذارند که اگر چنین شود تنزل حوزه فرهنگ در مسیر خود امر بدیهی است. 

اهالی نشر بیش از هر چیز دولت یازدهم را به بهبود وضعیت نشر در همه جوانب سوق می دهند و چنین انتظاری از آن دارند.

مریم خاکیان