به گزارش هنرنیوز،  بحث خرید و فروش اموال تاریخی در هنرنیوز طی پرونده ای پیگیری می شود و افکار موافق و مخالف این طرح از جرگه مسئولان، باستانشناسان، مجموعه داران، میراث دوستان و...از زمان اعلام آن در این رسانه منتقل شده است و همچنان از هرگونه نظر جدیدی در این زمینه استقبال می شود،لذا  بر آن شدیم تا توضیحات روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی را که جهت اطلاع رسانی از چند و چون این طرح، در اختیار رسانه ها قرار گرفته نیز در متن زیر  منتشر کنیم.

ایران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن، دارای آثار و ابنیهء تاریخی فراوانی‏است که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل‏داخلی آن‌ها بوده است. اوج این تهاجمات علیه ‏آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه‏ مشاهده می‌‏شود. آثار و کالای تاریخی و فرهنگی، پیشینه این سرزمین را به تصویر می‌کشد. قدمت بعضی از آثار تاریخی کشور به دوران نوسنگی یعنی ۵ تا ۸ هزار سال قبل می‌رسد و بر این اساس لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 

حفاری‌های غیرمجاز و هرگونه حفاری در محدوده آثار باستانی می‌تواند صدمه‌های جبران ناپذیری را به آثار باستانی وارد کند. از سویی‌گاه این حفاری‌ها منجر به کشف آثاری می‌شود که اگر از چشم متولیان و مسئولان پنهان بماند به یغما رفتن آثار باستانی را در پی دارد و لازم است مردم نیز از عواقب هر گونه حفاری در محدوده آثار باستانی و به ویژه حفاری‌های غیر مجاز آگاه باشند. 

از آنجا که آثار تاریخی، شناسنامه هر منطقه محسوب می‌شود و از هویت تاریخی و ملی هر ناحیه حکایت می‌کند باید برای حفظ و نگهداری این آثار به طور ویژه تلاش شود و توجه تمام اقشار جامعه را به این امر جلب کرد. بدون شک آگاه کردن مردم از اهمیت میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی از تعرض و تخریب این آثار گران بها جلوگیری می‌کند. موضوع قاچاق اشیای عتیقه یک اپیدمی است که بیشتر کشور‌ها با آن مواجهند اما موضوع فقط مربوط به حفاظت فیزیکی نیست بلکه حفاظت عمومی هم مد نظر است. 

در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ سعید شیرکوند، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار «نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی» در کاخ نیاوران از تلاش سازمان برای راه‌اندازی بورس اموال تاریخی در کشور برای محدود کردن فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره‌برداری از این اموال خبر داد. 

وی دلایل این تصمیم مهم سازمان را این گونه تشریح کرد: «... با توجه به اینکه خلأهایی در رابطه با جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی وجود دارد، سازوکاری در چارچوب قوانین طراحی شده است تا صاحبان آثار تاریخی این امکان را داشته باشند که از این اموال بهره‌برداری کنند. زمانی‌که یک اثر تاریخی به فردی به ارث رسیده است، باید این فضا برایش ایجاد شود که از این اثر بهره‌برداری کند. اما از آنجا که فضای مناسبی برای ارزش‌گذاری و استفاده از حقوق مادی این اثر برای افراد موجود نیست، فضا برای قاچاقچیان آثار تاریخی فراهم می‌شود.» 

اعلام این خبر از سوی معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی با واکنش‌هایی منفی و انتقادی در رسانه‌ها مواجه شد. برخی از رسانه‌ها سخنان سعید شیرکوند را ضد و نقیض و بر اساس یک دیدگاه سودجویانه و عتیقه محورانه دانستند تا جایی که دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران به نمایندگی شماری از باستان‌شناسان و فعالان فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی راه‌اندازی بورس آثار تاریخی را فاجعه‌ای برای میراث فرهنگی ایران عنوان کردند. 

اما به راستی اهداف و دلایل راه اندازی این بورس چیست؟ کالا‌ها و اشیاء قابل معامله در این طرح کدامند؟ و نحوه اجرای این طرح چگونه خواهد بود؟ در گزارش پیش رو به این سوالات پاسخ داده شده است. 

۱) اهداف اجرای طرح بورس اشیای تاریخی 

با تأسیس شرکت سهامی خرید و فروش کالای تاریخی فرهنگی مجاز مردم می‌توانند برای فروش اشیای تاریخی خود به این شرکت مراجعه کنند. تشکیل شرکت خرید و فروش کالاهای تاریخی، فرهنگی مجاز باعث می‌شود این اموال به جای اینکه از کشور خارج شوند در داخل کشور به فروش برسند. 

معمولاً اشیای فرهنگی تاریخی به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است دارندگان آن‌ها نیز برای خروج این اشیا مبادرت کنند اما چنانچه سازوکاری داشته باشیم که در داخل کشور بتوانیم خرید و فروش این اشیا را مدیریت کنیم طبیعتاً از خروج آن‌ها نیز جلوگیری خواهد شد. 

در واقع با راه‌اندازی مرکز خرید و فروش اشیای تاریخی، بازاری را که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه وجود دارد به داخل کشور می‌کشانیم. برای راه‌اندازی این شرکت باید ساز و کارهای قانونی فراهم می‌شد که مدیریت و امور اجرایی این امر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، اما سازمان میراث فرهنگی به عنوان ناظر بر عملکرد آن‌ها نظارت خواهد داشت. 

با راه اندازی این شرکت اموال فرهنگی تاریخی به دو دسته مجاز و غیرمجاز تبدیل می‌شوند که باید مرکز خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی مجاز در کشور ایجاد شود تا مردم بدانند داشتن یک شی تاریخی نزد آن‌ها جرم نیست چون وقتی آن‌ها نتوانند این موضوع را علنی کنند،‌‌ همان شی تاریخی را به خارج از کشور می‌برند و آنجا می‌فروشند. 

۲) کالا‌ها و اشیاء قابل معامله در این طرح
مجموعه اموال فرهنگی، ‌ تاریخی و هنری به تعدادی از اموال فرهنگی، تاریخی و هنری اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی- تاریخی و هنری هریک از آن‌ها یا اجتماع آن‌ها هویتی مستقل ایجاد کند وارزش و هویتی مضاعف داشته و علاوه بر این در یک یا چند موضوع کلی چون جنسیت، قدمت، ‌کاربرد، ‌محتوی و جغرافیا از انسجام و پیوستگی برخوردار باشند.
این اموال که اموال مجاز نامیده می‌شوند شامل کالایی هستند که از دوران صفویه به بعد یافت شده و خرید و فروش آن‌ها فقط در داخل کشور مجاز می‌باشد. 

در واقع وجود اشیای مجاز و خرید و فروش آن‌ها در بین مردم هیچ‌گونه اشکالی ندارد و عموماً از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند اما امکان خروج از کشور برای آن‌ها وجود ندارد. 

در مقابل اشیای غیرمجاز نیز که عمدتاً زیرخاکی هستند حتی در داخل کشور امکان فروش آن‌ها وجود ندارد، در نتیجه گردشگران خارجی حتی اگر در این مرکز خرید اقدام به خرید یک شیء تاریخی کنند و آن را از کشور خارج نمایند در واقع شیء تاریخی مجاز را از کشور خارج کرده‌اند. 

آثار تاریخی مجاز به خرید و فروش، حتی آثار معاصر هم می‌توانند باشند که مشکلی برای خروج از کشور ندارند و برای گردشگران خارجی قابل فروش خواهند بود. درباره وضعیت قیمت‌گذاری اشیای فرهنگی تاریخی در این شرکت نیز کار‌شناس و متخصص معاونت میراث فرهنگی حضور خواهد داشت و در واقع همانند حراجی‌های بزرگ دنیا قیمت پایه برای اشیا تعیین خواهد شد.
 
۳) وضعیت خرید و فروش اشیای تاریخی 

مبادله اموال فرهنگی - تاریخی و هنری بین مجموعه داران این اموال و همچنین موزه‌های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصی می‌توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی، ‌ تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص از سازمان میرا ث فرهنگی، ‌ صنایع دستی و گردشگری (معاونت میراث فرهنگی) اقدام کنند.
در حال حاضر معاونت میراث فرهنگی با همکاری اداره کل موزه‌ها با راه اندازی سامانه «جام» برای صدور شناسنامه رسمی اشیاء فرهنگی و تاریخی در اختیار عموم اقدام کرده است. 
 
۴) روش اجرای طرح و نتایج حاصل از آن
پس از تاسیس شرکت وعملیاتی شدن سامانه مورد نظر، هر صاحب کالای تاریخی، پس از تایید هویت تاریخی و اخذ کد رهگیری از معاونت میراث فرهنگی سازمان محصولات قابل ارائه خود را در سامانه ثبت می‌نماید. 

پس از ثبت، کارگزار فروش مربوطه، درخواست عرضه محصول تامین کننده را در کارتابل خود مشاهده می‌کند و در صورت تائید، محصول در تابلوی فروش قرار می‌گیرد. خریداران نیز با مراجعه به تابلوی فروش می‌توانند نسبت به انتخاب محصولات اقدام نموده و پس از واریز وجه از طریق سامانه به صندوق مشترک معاملات و انتخاب کارگزار خرید نسبت به ثبت سفارش خرید محصول، اقدام نمایند. 

در صورت on line بودن کارگزار فروش و تامین کننده، پنل آخرین سفارشات مربوط به کاربر بصورت خودکار، در بازه زمانی تعیین شده، بروز رسانی می‌شود. تامین کننده تحت نظارت کارگزار فروش، کالای مورد نظر را در محل خریدار توسط حمل کننده به وی تحویل می‌دهد و از خریدار رسید محصول را تحویل می‌گیرد. 

حمل کننده باید رسید محصول را جهت ثبت در سامانه به مدیریت سامانه تحویل کند. پس از ثبت گواهی تحویل کالا، اعتبار بلوکه شده از خریدار، تامین کننده، کارگزار فروش و کارگزار خرید آزاد می‌شود. همچنین مدیریت سامانه با دریافت فایل دستور پرداخت، اقدامات مقتضی جهت واریز وجوه سهم سازمان، کارگزار خرید، کارگزار فروش و تامین کننده محصولات را انجام می‌دهد. 

قوانین معاملات در این سامانه براساس آئین نامه تدوین شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آن میزان سهم سازمان، کارگزار خرید و کارگزار فروش مشخص شده است و هم چنین نحوه ابطال معامله و شرایط آن و سایر مشخصات حقوقی مرتبط بر این سامانه تعیین شده است، ‌پیاده سازی می‌شود.