پیشنهادات استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه نیشابور
برنامه ششم توسعه و باستانشناسی دانشگاهی در ایران
در تبصرهٔ ۱۱ برنامه ششم توسعه ارزیابی اثرات زیست محیطی گنجانده شده است. پیشنهاد این است که در همین بند میراث فرهنگی به عنوان بانی حفاظت از آثار باستانی اضافه شود.
تاريخ : سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۲
به گزارش هنرنیوز؛ عمران گاراژیان- استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه نیشابور - و عضو هیأت مدیره جامعه باستان شناسی ایران است. وی که یکی از تهیه کنندگان اصلی بیانیه باستان شناسان در مورد مخالفت با تبصره 36 است پیشنهاداتی را برای تدوین این برنامه دارد. او همواره معتقد است پژوهشکده باستان شناسی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و دولتی با حذف بدنه دانشگاهی به حوزه باستان شناسی لطمه زده است. وی در یادداشتی که در اختیار هنرنیوز قرار داده به بررسی این موضوع و ارائه پیشنهاداتی در حوزه باستان شناسی در برنامه ششم توسعه پرداخته است. در متن یادداشت وی آمده است:
از یک منظر، باستانشناسی دانشگاهی در ایران پس از آن شکل گرفت (۱۳۲۵ خورشیدی) که در قانون عتیقات (تصویب ۱۳۱۱ خورشیدی) نظارت بر فعالیت‌های باستان‌شناسانه پیش‌بینی شده بود. باستان-شناسی دانشگاهی از زمان شکل‌گیری در دانشگاه‌های ایران در طول حدود هفت دهه تا کنون همیشه یک مشکل اساسی داشته است: فارغ‌التحصیلان بیکار. بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشورهای در حال توسعه که آموزش عالی بدون ارزیابی و بومی‌سازی توسعه می‌یابد، امری قابل پیش‌بینی است. اما چه مسئله‌ای باستانشناسی دانشگاهی در ایران را مستثنی می‌کند و این موضوع چه ارتباطی با برنامهٔ ششم توسعه دارد، مسائلی هستند که در ادامه به آن‌ها خواهم پرداخت.
اصولا تفسیر براین است که هر فعالیت باستان‌شناسانه‌ای در ایران نیازمند مجوز دولتی است. همین برداشت در عین حالی‌که نظارت دولتی-حاکمیتی بر فعالیت‌های باستان‌شناسانه را ممکن می‌سازد، امکان فعالیت آزادانه را از فارغ‌التحصیلان باستانشناسی می‌گیرد. نتیجه این برداشت و تفسیر در فرآیندی تاریخی نه تنها موجب بیکاری باستان‌شناسان شده بلکه شکل‌گیری نوعی از باستانشناسی را نیز در ایران موجب شده که من به آن «باستانشناسی حاکمیتی» اطلاق می‌کنم. هر باستانشناسی از آنجا که طبق قوانین موجود برای فعالیت‌های معمول باستانشناسی، نیازمند مجوز دولتی است، نمی‌تواند مقابل دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولتی و حاکمیتی در ایران استقلال تخصصی و کار‌شناسی داشته باشد. همین مسئلهٔ ساده موجب افت کیفیت در باستانشناسی ایران شده است. به زبان دیگر در ایران باستان‌شناسی‌ای به مثابه موقعیتی دانشگاهی و افرادی دانشگاهی نداریم، آنچه داریم «باستانشناسی حاکمیتی» است. همین نکته سبب شده است که آموزش باستانشناسی نیز با دیدگاهی تقلیل‌گرایانه همراه شود. گروه‌های آموزشی باستانشناسی عملا نه افرادی دانشگاهی و متخصص در نظریه‌ها و روشهای علوم‌انسانی که تکنیسین‌های کاوش تربیت می‌شوند و از این رو امکان جذب شدنشان در بدنه‌های تخصصی و کار‌شناسی علوم‌انسانی بسیار اندک است. تا امروز هرگونه تلاش برای تغییر واحدهای باستانشناسی از مجموعه واحدهای درسیِ تکنیکی به واحدهای علوم‌انسانی و تفکربرانگیز با شکست مواجه شده است.
آن روی سکهٔ باستانشناسی و فعالیت‌های باستان‌شناسانه در ایران «حفاری‌های قاچاق» است. دقیقا تقابل حاکمیت سیاسی با رویکردهای عامیانه و مردمی از باستانشناسی (خصوصا در زمان شکل‌گیری تفکرباستان‌شناسانه در ایران) موجب شکل‌گیری موجی فراگیر از فعالیت‌هایی شد که شبانه‌روز در سراسر کشور انجام می‌شود و هرکدام به نوبه خود فاجعه‌ای فرهنگی-تاریخی است، فعالیت‌های غیر-قانونی و زیرزمینی که بوسیلهٔ شبکه‌های مافیایی داخلی و خارجی سازماندهی شده و در جای جای این سرزمین بیش از ۱۵ دهه است، که تداوم دارد. تا کنون هیچ دولتی در ایران نتوانسته است حتی ارزیابی اولیه‌ای از حجم و کم و کیف این فعالیت‌ها ارائه نماید، نه بخاطر اینکه دولت‌ها یا بخش حاکمیتی مربوطه نخواسته‌اند یا چنین موضوعی را در برنامه نداشته بلکه به‌خاطر این مسئله که هیچ آمار و اطلاعات دقیق و اساسی‌ای از کم و کیف و موقعیت و وسعت آثار باستانی سطح‌الارضی در ایران وجود ندارد. تهیه و تدارک چنین اطلاعاتی بصورت شفاف در قانونِ اساسنامهٔ سازمان میراث فرهنگی کشورماده سوم بند دوم مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۷ تصریح شده است. بند یاد شده به این شرح است: «بررسی و شناسایی محوطه‌ها، تپه‌ها، بنا‌ها و مجموعه‌های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آن‌ها و نقشهٔ باستانشناسی کشور». به نظر می‌رسد تهیهٔ چنین اطلاعات و نقشه‌ای از توان میراث فرهنگی کشور به تنهایی خارج است، اگر خارج نبود در طول ۲۷ سال گذشته به قانون عمل شده بود. بسیارند امثال چنین قوانین و فعالیت‌هایی که سازمان میراث فرهنگی به عنوان تنها بخش حاکمیتی مربوطه از انجام آن ناتوان مانده است.
به نظر می‌رسد به سبب وجود قوانین دست و پاگیر، عُرف‌ها و سنت‌های فرهنگی و بین‌المللی، اِعمال نظارت‌های سلیقه‌ای و نسبت‌های نامتوازن موجب شده که از یک سو باستانشناسی دانشگاهی در ایران نحیف بماند و از سوی دیگر آثار باستانی مرتب بوسیلهٔ تفکری عامیانه و شبکه‌های زیرزمینی و حفاری‌های قاچاق تخریب شود. همچنین از یاد نبریم که یکی از مخرب‌ترین فعالیت ا، فعالیت‌های توسعه‌ای و بدون نظارت هستند که عمدتا بوسیله خود دولت‌ها یا بخش‌های وابسته به آن‌ها انجام می‌شود. آثاری که درشهر‌ها واقع هستند، یا به ثبت رسیده‌اند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. اما مشکل آنجاست که بخش عمده‌ای از آثار باستانی نه به ثبت رسیده و نه حتی شناسایی شده‌اند. در چنین مواردی اتفاقی مهیب می‌افتد: آثار قبل از شناسایی بوسیله‌یتوسعه از بین می‌روند.
پیشنهاد مشخص نگارنده در این خصوص، عمل به پروتکل‌های جهانی است. در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه ذیل ارزیابی‌های اثرات زیست محیطی (EIA) ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای بر آثار باستانی بوسیلهٔ باستان‌شناس هم انجام می‌شود. به بیان دیگر در ارزیابی-های اثرات زیست محیطی تاثیر توسعه بر آثار باستانی هم سنجیده می‌شود و این پروژه‌ها اضافه بر محیط زیست از میراث فرهنگی هم مجوز می‌گیرند. در ایران این مهم بطور ناقص انجام می‌شود. ناقص از این نظر که پروژه‌ها پس از طراحی از میراث فرهنگی استعلام می‌کنند، در صورتی‌که انجام این مهم در مراحل اغازین یا فاز صفر پروژه‌ها ضروری است. در تبصرهٔ ۱۱ برنامه ششم توسعه ارزیابی اثرات زیست محیطی گنجانده شده است. پیشنهاد این است که در همین بند میراث فرهنگی به عنوان بانی حفاظت از آثار باستانی اضافه شود.
در انتها یادآور می‌شود بخش‌های سازمان میراث فرهنگی مانند پژوهشگاه طبق قوانین مترتب بر پروژه‌ها نمی‌توانند این ارزیابی‌ها را انجام دهند، چراکه بخش‌های وابسته به دولت و حاکمیت هستند و عموما ارزیابی کاری اجرایی نیست بلکه کاری دانشگاهی است. در نتیجه پیشنهاد مشخص، افزودن میراث فرهنگی به تبصره ۱۱ برنامه ششم توسعه است و انجام ارزیابی‌ها بوسیلهٔ دانشگاه‌ها و باستانشناسی دانشگاهی خواهد بود. چنانچه دولت تدبیر و امید در این راه گام بردارد نشان خواهد داد که برخلاف دولت‌های پیشین به‌جای حذف صورت مسئله و ارسال بخش‌هایی از سازمان میراث فرهنگی به بیرون از پایتخت (تهران) در راستای حل مسئله در برنامه ریزی گام بر‌می‌دارد. همچنین نشان خواهد داد که عواقب میراث منفی دولت گذشته در مورد سازمان میراث فرهنگی را رصد کرده و راهکاری برای توسعه بی‌رویهٔ رشته‌های دانشگاهی و بیکاری فارغ‌التحصیلانی که از نظارت دولت در بخش میراث فرهنگی رنج می‌برند برداشته است. به این صورت امید را به فضای باستانشناسی دانشگاهی بازگردانده و تدبیر تخصصی امور کرده است.
