مریم اطیابی- به گزارش هنرنیوز؛ برنامه پیشنهادی ششم توسعه در حالی در تاریخ ۲۱ آذر ۹۴ در حالی منتشر شد که تبصره ۳۶ آن در حوزه میراث فرهنگی با تأکید بر واگذاری آثار تاریخی به شهرداریها در شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار جمعیت و حذف بند ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور جامعه میراث فرهنگی را نگران و وادار به عکس‌العمل کرد. این در حالی بود که مسوولان میراث فرهنگی و بخش معاونت میراث فرهنگی تلاش زیادی برای رفع این اشتباهات کردند. در نهایت مسوولان اعلام کردند که در برنامه پیشنهادی خود سعی کرده‌اند تا بند ۱ و ۲ تبصره ۳۶ را حذف کنند و به جای آن برنامه‌ای را بگنجانند که محمد حسن طالبیان اعلام کرد که با همکاری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، فرهیختگان، کارشناسان این حوزه و افراد خبره اطلاعات کاملش جمع‌آوری و به شکلی جامع و مرجع گونه تهیه شده است که در آن ضعف‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه برطرف و نقاط قوت برنامه چهارم توسعه اضافه شده است.
وی نمونه‌ی این موارد را شامل تقاضا برای مجوز هیات امناها (بحث آیین‌نامه مالی معاملات دانشگاه‌ها برای استقلال‌شان)، مجوز ایجاد دادسراهای میراث فرهنگی، مجوز یگان میراث‌فرهنگی به عنوان ضابطان میراث‌فرهنگی و مجوزی که براساس آن دستگاه‌ها مکلف شوند میراث فرهنگی خود را حفاظت، تقویت، و معرفی کرده و موزه‌های وابسته را ایجاد کنند؛ عنوان کرد.
اما اکنون شنیده می‌شود در یکی از بندهای برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی برخی موارد قابل تأمل است چرا که صدور مجوز برای موسسات مشاوره و کارشناسی را تقاضا کرده است. بر این اساس در برنامه پیشنهادی آمده است:
«صدور مجوز برای فعالیت‌های موزه‌های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با فعالیت‌های میراث فرهنگی و طبیعی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، موسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی و سایر موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی. »
بدین ترتیب کلیه امور مربوط به میراث فرهنگی این قابلیت را دارد که با تأسیس موسسات مشاوره و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود! امری که به اندازه واگذاری بناها به غیر، تأمل برانگیز است.
خبرنگار هنرنیوز در تماس تلفنی با چند کارشناس پیشکسوت حوزه‌ی میراث فرهنگی نظر این افراد را درباره‌ی این بند و احتمال تصویب آن که گفته می‌شود امروز (چهارشنبه ۹ دی) در هیات وزیران بررسی می‌شود، پرس‌وجو کرد.
قطعاً تمهیداتی اندیشیده شده است
ابراهیم حیدری، مدیر سابق محوطه‌ی جهانی تخت‌سلیمان در آذربایجان غربی در این زمینه می‌گوید: فکر نمی‌کنم هدف کسی مانند سید محمد بهشتی، به عنوان رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این باشد که وظایف کلیه امور را در سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار کند. حتما تمهیداتی مانند صندوق حفظ و احیا و مراکز آموزشی دارند که بتوانند این بحث را به نتیجه مناسب برسانند.
به اعتقاد این باستان‌شناس استفاده از شخصیت‌های دارای صلاحیت، ایجاد کارگاه‌های مرمت با استفاده از افراد برجسته و دارای تجربه که سال‌هاست به صورت پیمانی فعالیت می‌کنند را از جمله مواردی است که احتمالا مسئولان مطرح کننده این بحث به آن توجه خواهند داشت. هرچند وی در عین حال بر این موضوع تأکید می‌کند که باید یک سری ضوابط در این بحث اضافه شود. همچنین او معتقد است تصمیم گیران صددرصد حوزه‌هایی مانند باستان‌شناسی را به بخش خصوصی نخواهند داد.
او بر لزوم توجه به نظارت در چنین اقداماتی را نیز تأکید می‌کند و می‌افزاید: برای تهیه‌ی برنامه ششم توسعه دو بار از سوی دفتر معاونت میراث فرهنگی از من دعوت کردند اما نتوانستم حضور پیدا کنم با این وجود معتقدم این موارد حتما ضابطه‌مند خواهند بود چون هر جای که سایه‌ای از نام مرحوم دکتر باقر آیت‌الله زاده شیرازی، سید محمدبهشتی و مهدی حجت باشد ضریب اطمینان در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌ها در میراث فرهنگی بالا می‌رود.
خصوصی‌سازی در میراث فرهنگی کار درستی نیستاما
فائق توحیدی، مدیر سابق اداره کل موزه‌ها به نظر می‌آید اصلاً موافق گنجاندن چنین بندی نیست چرا که در این باره می‌گوید: در صورتی که این بند در هیات وزیران تایید شود آسیب زیادی به میراث فرهنگی می‌زند. یکی از این آسیب‌های بزرگ پراکنده و منفصل کردن نیروهای وفادار و متخصص میراث فرهنگی است. در این چند ساله به مقدار زیاد پراکندگی در این حوزه صورت گرفت.
او که معتقد است خصوصی‌سازی در میراث فرهنگی کار درستی نیست، اظهار می‌کند: میراث فرهنگی، ثروت فرهنگی یک کشور است. آنها چطور می‌توانند این ثروت را به بخش خصوصی بسپارند. از سوی دیگر در این میان بحث «نظارت» پیش می‌آید که چه کسی می‌خواهد آن را نظارت کند؟از آنجایی که همیشه نظارت در کشور ضعیف بوده است، بیم این هست که هر اقدامی در زمینه خصوصی سازی در میراث فرهنگی منجر به کنترل و نظارت کافی نشود، چون میراث فرهنگی چیزی نیست که جایگزین شود. وقتی از بین رفت دیگر نابود شده است. این حوزه یک کارخانه نیست که بگوییم برای امتحان مدیریتش را عوض می‌کنیم و اگر سودآور نبود باز هم آن را تغییر دهیم. اگر یک مرمت‌گر بخش خصوصی در مرمت شیئی تاریخی اشتباه کرده و آن را از بین برد چه کسی مسئولیت می‌پذیرد.
همچنین این کارشناس اموال فرهنگی درباره نقش شهرداریها در حفظ میراث نیز بیان می‌کند: در تمام دنیا شهرداریها فقط در حد کمک به حفاظت و نگهداری به میراث فرهنگی کشور خود کمک می‌کنند. در حد برگزاری نمایشگاه‌ها، جذب گردشگر خارجی و فعالیت برای ایجاد زمینه‌های لازم برای امکان بازدید از آثار و موزه‌ها؛ بنابراین فکر نمی‌کنم فعلا خصوصی‌سازی در این حد آن هم در حوزه میراث فرهنگی عملی باشد، چون آن هنوز در کشور امتحان خود را پس نداده است و باید به اندازه کافی روی این بحث کار و بررسی شود و اگر توفیقی حاصل شد، موارد را به مرور وارد آن کنند.
ورود افراد سودجو را چه کنیم؟محمد حسن محب علی، کارشناس پیشکسوت سازمان میراث فرهنگی و مدیر سابق محوطه‌ی «گنبد سلطانیه» نیز در این زمینه توضیح می‌دهد: در حال حاضر برخی کارشناسی‌های آثار فرهنگی زیر سوال است. اگر بخواهند بحثی مانند «موسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی» را به بخش خصوصی یعنی بیرون سازمان میراث فرهنگی بسپارند بحث قاچاق اموال و خرید و فروش توسط عده‌ای افراد سودجو ممکن است، که این دردسر ساز است.
وی ادامه می‌دهد: در موارد دیگر بحث‌هایی مانند موزه‌ها یا کارگاه‌های مرمتی که از دوره‌های گذشته فعالیت می‌کنند، نباید مشکلی پیش بیاید. با این وجود برنامه سازمان میراث فرهنگی نخست باید این باشد که به خوبی به بخش خصوصی در موارد مختلف آموزش ارائه کند و بخش خصوصی نیز پس از گرفتن آموزش‌های کافی در حوزه‌های فرهنگ، حفاظت و تولید وارد این کار شود.
او همچنین نظارت در میراث فرهنگی را یکی از مهم‌ترین مواردی می‌داند که باید بسیار قوی روی آن کار کرد و تاکید می‌کند: مهم‌ترین مساله این است که چه کسی نظارت می‌کند و چه کسی تحویل می‌گیرد؟
میراث فرهنگی بحثی ریشه‌دار و حاکمیتی است
به گفته
مهدی مجابی کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه هم کلیت بحث نیاز به کارشناسی‌های علمی و تشکیلات مدیریتی دارد. اینکه از یک بخش به بخش دیگر چه چیزهایی منتقل شود بحث میراث فرهنگی، حاکمیتی و ریشه‌دار است. بخش‌هایی باید حتما در اختیار میراث فرهنگی باشد اما برخی از بخش‌ها را مانند موزه‌های خصوصی می‌توان به بخش خصوصی سپرد، که البته آن هم نیازمند وجود ضوابطی در جهت کنترل اهداف است.
او با تاکید بر این نکته که باید شرایط مناسب و توانمندسازی بازارها در مواردی مانند کارگاه‌های هنرهای سنتی، نخست تامین شود و با کارشناسی کردن بحث‌ها این موارد را به بخش خصوصی سپرد، ادامه می‌دهد: موسسات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی در بخش خصوصی این مهارت را ندارند. باید فعلا این بخش تحت نظر دولت باشد تا موارد علمی و فنی آن در بخش خصوصی رعایت و آموزش داده شوند.
واگذاری به بخش خصوصی نیازمند سالها بحثعادل فرهنگی، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی هم در این باره توضیح می‌دهد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مع الوصف اصلا اندیشه نمی‌کنیم. همچنین فرصت‌های مناسب را برای اندیشیدن از دست می‌دهیم، بنابراین زمانی که با فشار مواجه می‌شویم مجبوریم تصمیم‌های آنی بگیریم که تمام این تصمیم‌گیری‌ها در شرایط فشار برای میراث فرهنگی رخ داده است.
او با بیان این نکته که سپردن چنین مواردی به بخش خصوصی نیازمند سالها بحث است، می‌گوید: خاطرم هست در سال‌های ۸۳- ۸۴ یک سری موارد را برای عملکرد صندوق احیا به عنوان موارد دم دستی نوشتیم که نام آن را «سند احیا» گذاشتند. در آن زمان قرار بود به مرور این سند ادامه‌دار باشد اما حالا ۱۱ سال گذشته است و هنوز یک خط هم به آن سند اضافه نشده است.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه ما از ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم تا راهکار پیدا کنیم. راهکارها نیازمند یک سیستم نظارتی و زمان مصرف‌اند تا اگر به نتیجه رسیدیم به این فکر کنیم که چطور می‌توان روی آن کار کرد. باید مطالب باز و دیده شوند و درباره هرکدام چندین صفحه نوشته شده است.
او می‌افزاید: در این موارد باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که آنها چه پیامدها و موارد سویی به دنبال دارند و چطور باید با آن مقابله کرد. ما هنوز در این موارد تجربه و توجه کافی نداریم.
واگذاری کاری بسیار پرخطر و پرهزینه
حسین رایتی‌مقدم، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی نیز می‌گوید: میراث فرهنگی زیر چتر واژه «حفاظت» جمع می‌شود اما حفاظت کاری است بسیار دقیق و تخصصی و تنها کسانی از عهده آن برمی‌آیند که تجربیات زیادی در این امر داشته باشند. شهرداریها دوست دارند کارهایی در حوزه میراث انجام دهند حتی هزینه‌های زیادی هم در این موارد می‌کنند اما باید به حاصل کار نگاه کرد، که نتیجه نشان می‌دهند آنها فاقد بدنه کارشناسی لازم بوده و عموماً کارنامه‌آنها رضایت بخش نبوده است و حیثیت یک بنای تاریخی را به لحاظ منشورهای بین‌المللی حفظ نمی‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال سنت‌های حفاظت خودمان که در مساجدی مانند مسجد جامع اصفهان ، مسجد جامع ساوه و ... وجود دارد باید در حفظ بناها به جا آورده شود که قطعاً از عهده شهرداری خارج است.
او می‌افزاید: هر دستگاهی به غیر از دستگاه تخصصی میراث فرهنگی بخواهد به این کارها بپردازد موفق نخواهد بود. ما نخست باید ارزش‌های خودمان را بشناسیم و بدانیم جایگاه‌مان در جهان چیست. بخش عظیمی از تمام حیثیت میراث فرهنگی در بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی نهفته و متجلی شده است. اگر با هر یک از اینها بد رفتار شود فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر اتفاق می‌افتد.
مدیر کل سابق حفظ و احیا ابنیه تاریخی درباره واگذاری امور مختلف میراث فرهنگی به موسسات کارشناسی نیز اظهار می‌کند: من چندان به این مسأله خوشبین نیستم. واگذاری میراث فرهنگی به خارج از بدنه کارشناسی خودش بسیار خطرناک و پرهزینه است. مخصوصاً که تجربه نشان داده بخش خصوصی پاسخگویی چندانی هم ندارد و بیشتر به منافع خود می‌اندیشد. ما باید میراث فرهنگی را به لحاظ نیروهای تخصصی و ابزارهای مورد نیاز و از منظر تخصیص اعتبارات لازم تقویت کنیم.
او تأکید می‌کند: هنوز بخش خصوصی و بسترهای لازم آن در حوزه میراث فرهنگی بوجود نیآمده است که ما به تقلید از دیگران بخواهیم چنین امور حساسی را به بخش خصوصی در لوای موسسات کارشناسی واگذار کنیم. هنوز میراث فرهنگی از قراردادهای پیمانی ضربه می‌خورد و ما از آزمایش قراردادهای پیمانی به جای امانی سربلند بیرون نیامده‌ایم که بخواهیم این موضوع را به سایر امور میراث فرهنگی بسط دهیم. خیلی از کارهایی که در اصفهان و شیراز به بخش خصوصی واگذار شده به فاجعه ختم شده است. عالی‌ترین آثار کشور تحت تأثیر همین مباحث خصوصی صدمات جبران ناپذیری در بخش حافظت و مرمت متحمل شده است.
فعالیت‌های باستان‌شناسی هم به بخش خصوصی می‌سپارند؟ حمید خطیب شهیدی، باستان‌شناس پیشکسوت و استاد دانشگاه نیز در این زمینه اظهار می‌کند: این بند هم می‌تواند خوب و هم بد باشد. آیا قرار است اموال زیر خاکی که اصولاً متعلق به بیوتات دولت است و جزو دارایی‌های ملی است به بخش خصوصی واگذار شود؟ بنابراین در کنار هر موضوعی که عنوان شده برداشت‌های دیگری هم به نظر می‌آید.
او می‌گوید: «صدور مجوز و سایر موسسات میراث فرهنگی و طبیعی» یعنی چه؟ مشکل این بند آن است که می‌توان آن را به صد نوع تفسیر کرد. تکلیف موزه‌های خصوصی که مشخص است در دولت‌های قبلی هم روی آن تأکید شده یا اکنون علیرغم تخلفات زیاد کارگاه‌های مرمتی و حفاظتی خصوصی مشغول به کار هستند. اما آیا ما می‌خواهیم فرضاً مدیریت موزه ملی را هم دست بخش خصوصی بدهیم و سازمان میراث فرهنگی را ناظر کنیم؟ اگر این سازمان اینقدر ناظر خوبی است پس چرا تا کنون این همه فجایع باستان‌شناسی، حفاظت و مرمتی در همین سازمان رخ داده است؟
وی ادامه می‌دهد: یک وقت کسی تابلوهای هنرهای معاصر را جمع‌آوری و مرمت کرده و می‌خواهد موزه بزند، خوب است که به چنین شخصی کمک شود. حتی خوب است که بناهای تاریخی را مرمت کنند و در اختیار این افراد بگذارند که آثارشان را به نمایش بگذارند اما این بندی که عنوان می‌کنید فقط اموال تاریخی – فرهنگی را در برنمی‌گیرد و به نظرم حتی زیرخاکی‌ها را شامل شده است. یا به عنوان مثال از صدور مجوز برای سایر فعالیت‌های میراث فرهنگی – طبیعی می‌توان تفسیر کرد که فعالیت‌های باستان‌شناسی را هم می‌توان به بخش خصوصی سپرد که ما از ابتدا به این امر ایراد داشتیم.
او بیان می‌کند: افزودن این بند مرا به یاد ادغام سازمان میراث فرهنگی با گردشگری می‌اندازد. همان موقع به نظر می‌آمد فرد پیشنهاد دهنده فکر می‌کرد خودش تا آخر عمر رییس این تشکیلات خواهد بود در صورتی که تجربه عکس این را اثبات کرد. او رفت و ادغام انجام شد و صدمات جبران ناپذیری را به بدنه میراث فرهنگی وارد کرد. گردشگری یک بنگاه اقتصادی است میراث فرهنگی یک سازمان فرهنگی و پژوهشی- علمی است، ذات شکوفایی گردشگری در خصوصی‌سازی است و ذات شکوفایی میراث فرهنگی در تخصیص بودجه و اعتبار و قرار گرفتن در لوای حاکمیت است.
وی بار دیگر با تأکید بر این که این بند قانونی تفسیرهای خوبی را هم در بر دارد، می‌افزاید: اما به علت کلی‌گویی همانند شمشیر دو لبه است و در عین حال می‌تواند بسیار خطرناک باشد. چگونه امکان دارد که مدیریت موزه‌های دولتی یا محوطه‌های تاریخی را به بخش خصوصی منفعت طلب سپرد؟ ذات شرکت خصوصی طلب سود و منفعت است. منِ باستان‌شناس ممکن است در همان شرکت خصوصی که متعلق به خودم است نخست منفعت شخصی‌ام را در نظر بگیرم بعد منفعت عمومی را و این به کرات و به اشکال گوناگون در حوزه‌های مختلف به اثبات رسیده است.
خطیب شهیدی اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد در این بند افرادی به راحتی با صدور مجوز می‌توانند شرکت‌ها و موسساتی تشکیل دهند که دیگر در بند این دولت و آن دولت نیست. به عبارتی برای آنها فرق نمی‌کند کدام دولت بر سر کار است. آنها همیشه کارشان را خواهند داشت بدون آن که پاسخگوی دولتی باشند. در واقع آنها به دنبال آنند که پس از پایان دولت در همین موسسات که به شکل کلونی زیر نظر آنها خواهد بود از میراث فرهنگی در حوزه‌های گوناگون کسب درآمد کنند و این تفسیری است که به شدت آسیب‌رسان خواهد بود.
وی می‌گوید: من از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم جلوی خصوصی‌سازی میراث فرهنگی در حوزه‌های مختلف را بگیرند اما در کنار آن بودجه و اعتبارات و اختیارات لازم را در اختیار سازمان میراث فرهنگی بگذارند.
