مریم اطیابی- به گزارش هنرنیوز، برنامه ششم توسعه در حالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شد که برخی از اهالی میراث فرهنگی و صنایع دستی از واژه «شوک» برای این پیش برنامه استفاده کردند.
چون در این برنامه نه تنها بر هیچ یک از موارد ضروری در حوزه میراث فرهنگی تأکید نشده است بلکه با گنجاندن تبصره ۳۶ سازمان میراث فرهنگی را موظف کرده است تا بناهای تاریخی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر به شهرداری‌ها واگذار کند، این در حالی است که کارنامه شهرداری‌ها در اکثر شهرهای کشور و در بیشتر مواقع عملکرد ناموفقی را نشان داده است.
همچنین در تبصره ۳۶ به صراحت بند ۳ ماده ۱۱۵ حذف شده تا تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه خرید و فروش کلیه بناهای ثبت ملی خود را به استثنای نفایس داشته باشند. این تسهیلات در حالی فراهم آمده است که همچنان تعریف نفایس در هاله‌ای از ابهام است.
پرسش دیگری که به ذهن متبادر می‌شود این است که با گنجاندن این قانون حتی سازمان میراث فرهنگی نیز می‌تواند یکایک، بیش از ۳۰۰ بنای تاریخی در تملک خود را بفروش برساند! با این اوصاف چه کسی تضمین می‌کند پس از رفتن اهالی دولت یازدهم همچنان به طور مثال تخت جمشید، کاخ گلستان، تخت سلیمان، سازه‌های آبی شوشتر، شهر سوخته و... قابل خرید و فروش نباشد؟ چه کسی تضمین می‌کند در همین دولت یا دولت بعدی فلان مسجد یا حمام یا آب انبار و... که در اختیار سازمان میراث فرهنگی است به فروش نرسد؟
*مرجعی برای آیندهدر این باره
محمدحسن طالبیان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی هنرنیوز، به تلاش‌هایی که در طول یکسال گذشته برای تهیه‌ی برنامه‌ای جامع در حوزه‌ی میراث فرهنگی و برنامه‌ی ششم توسعه داشته، اشاره می‌کند و می‌گوید: با همکاری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، فرهیختگان، کارشناسان این حوزه و افراد خبره اطلاعات کاملی جمع‌آوری و یک برنامه جامع تهیه شد، که در آن ضعف‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه برطرف و نقاط قوت برنامه چهارم توسعه اضافه شد.
او این برنامه‌ی تهیه شده را در حدی می‌داند که به عنوان یک مرجع می‌تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد و ادامه می‌دهد: این برنامه با هدف قرار گرفتن در برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت برنامه و بودجه ارسال شد، اما پس از اینکه بحث برنامه‌های پیشنهادی ششم توسعه مطرح شد، متوجه شدیم که تمام موارد تهیه شده از سوی این سازمان قرار است بعداً در دولت مطرح شود و اكنون این برنامه در حد گرفتن مجوزهای مورد نیاز از مجلس طرح خواهد شد. به همین دلیل فقط در دو تبصره، موارد كلی را خودشان تدوین و عرضه كرده‌اند. البته این تبصره‌ها مورد تأیید دستگاه تخصصی نیست.
*پیشنهاد حذف کلمه «شهرداری‌ها» در بند ۱ تبصره ۳۶ را دادیممعاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله نتایج جلسات برگزار شده با مسئولان سازمان برنامه را درخواست برای تغییر در بند نخست تبصرة ۳۶ بیان می‌کند و می‌گوید: در این بند از تبصره این قضیه مطرح شده بود که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.» در این زمینه با مسئولان سازمان برنامه صحبت کردیم و پیشنهاد حذف این تبصره را دادیم.
به گفته‌ی وی در صورتی که حذف انجام نشود، جملات را این گونه اصلاح كنند که؛ «قید «سازمان موظف است ...» به جمله‌ی «سازمان مجاز است ...» تغییر یابد. به جای «شهرداری‌های با جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر»، مؤسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی نیز امكان بهره‌برداری از آثار غیرنفیس و قابل بهره‌برداری را داشته باشند. البته در حال حاضر این اجازه و امكان از طریق صندوق احیا در اختیار سازمان قرار دارد.
*«مستثنی نیست» هم باید حذف شودطالبیان همچنین از درخواست این سازمان برای حذف کلمه‌ی «مستثنی است» در بند دوم تبصره ۳۶ خبرمی‌دهد و می‌گوید: در این بند اشاره شده بود «به همه‌ی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.» اما ما از مسئولان سازمان برنامه درخواست کردیم تا عبارت « اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است» حذف شود.
وی تاکید می‌کند: ما امیدواریم برنامه ششم توسعه در دولت مطرح شود تا دستگاه‌ها نسبت به این برنامه‌ها آگاهی پیدا کنند، چون از نظر ما برنامه‌های تهیه شده یک مرجع (رفرنس) برای دستگاه‌هاست که همکاری بین دستگاه‌ها را توضیح داده و اینکه چه کسی باید چه کاری انجام دهد و سازمان میراث فرهنگی بداند در پنج سال آینده باید چه کار کند؟ در واقع معتقدم این یک نقشه راه برای سازمان میراث فرهنگی در پنج سال آینده است.
طالبیان بار دیگر با تاکید بر این نکته که اصرار داریم برنامه ششم در دولت مطرح شود، اظهار می‌کند: این برنامه درباره‌ی همه دستگاه‌ها، گفت‌وگوها و مفاهمه‌ی بین دستگاه‌ها است، از سوی دیگر حتی مطرح کردن این برنامه می‌تواند باعث شود سازوکار انجام فرایند حفاظت،پژوهش و اقدامات اجرایی و وظایف دستگاه‌ها مشخص شود.
*مجوزهایی که میراث فرهنگی از دولت میخواهدمعاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه معاونت میراث فرهنگی بررسی‌هایی را برای مواردی که به مجوز نیاز داشته‌اند انجام داده است، نمونه‌ی این موارد را شامل تقاضا برای مجوز هیات امناها (بحث آیین‌نامه مالی معاملات دانشگاه‌ها برای استقلال‌شان)، مجوز ایجاد دادسراهای میراث فرهنگی، مجوز یگان میراث‌فرهنگی به عنوان ضابطان میراث‌فرهنگی و مجوزی که براساس آن دستگاه‌ها مکلف شوند میراث فرهنگی خود را حفاظت، تقویت، و معرفی کرده و موزه‌های وابسته را ایجاد کنند؛ می‌داند.
وی همچنین از قرار دادن بحث زیرساخت‌ها و حضور شهرداری‌ها در مجوزهای مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی خبر می‌دهد و می‌گوید: با این کار قصد داشتیم تا شهرداری‌ها و دولت بحث ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌ها و مقوله‌ی مشاركت در حفاظت و ساماندهی بافت‌های تاریخی را بسیار جدی بگیرند، چون مشکل ما در بافت‌ها این است که در زیرساخت‌های بافت‌های تاریخی سرمایه‌گذاری نشده یا اگر شده ناكافی است. در این سال‌ها اگر این زیرساخت‌ها به اندازه موردنیاز در بخش‌های توسعه شهری انجام می‌شد، امروزه شاهد رونق و پویایی بافت‌های تاریخی بودیم.
*سازمان برنامه باید نظرات کارشناسی میراث فرهنگی را مدنظر بگیردمعاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به برگزاری چند جلسه به همراه معاونان سازمان در سازمان برنامه و بودجه، ادامه می‌دهد: این سازمان باید بپذیرد ما از دستگاه‌هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی‌مان را مدنظر قرار دهند.
معاون میراث فرهنگی در پاسخ به وجود ضوابط یا آئین‌نامه‌ای برای تعریف نفایس نیز اظهار می‌کند: قوانین، تشخیص نفایس را در زمره‌ی اختیارات سازمان گذاشته‌اند. از این رو در گذشته، كمیته‌ای تحت عنوان «كمیته تشخیص نفایس» در سازمان ایجاد شده است. البته اخیراً بررسی ظرفیت آثار برای واگذاری و شأن آثار به وظایف این كمیته اضافه شده است. كمیته‌ی مزبور، علاوه بر نفیس یا غیرنفیس بودن آثار به اموری چون شأن و ظرفیت اثر هم می‌پردازد و نگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر از گذشته به موضوع واگذاری خواهد داشت.
به گزارش هنرنیوز،
در تبصره ۳۶ برنامه ششم توسعه آمده است؛ «با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
۱. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
۲. به همه‌ی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.۳. همه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.»
البته باید به این نکته توجه کرد که؛ «
در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب سال ۱۳۶۶ فصل پنجم - اموال دولتی ماده ۱۱۵ - فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود به استثنا اموال غیر منقول مشروحه زیر:
۱ - اموال غیر منقولی كه از نفایس ملی باشد.
۲ - تاسیسات و استحكامات نظامی و كارخانجات اسلحه و مهمات سازی .
۳ - آثار و بناهای تاریخی .۴ - اموال غیر منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی كشور واریز شود.
تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتی كه زیر نظر هیچ یك از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غیر منقول شركتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز است.»
